سيناتور أميركي يتوقع مشاركة أوروبية في «قوات السلام» شرق سوريا

TT

سيناتور أميركي يتوقع مشاركة أوروبية في «قوات السلام» شرق سوريا

أعلن سيناتور أميركي نافذ، الجمعة، أن خطة الرئيس دونالد ترمب، المتعلقة بالانسحاب من سوريا، تهدف إلى الدفع باتجاه نشر ما يصل إلى ألف جندي أوروبي في ذلك البلد.
وعكس البيان الذي أصدره المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) شارلز سومر عن نتائج اجتماع وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان، بوزير الدفاع التركي خلوصي أكار في البنتاغون، أن الملفات التي يختلف عليها الطرفان لا تزال قائمة، رغم الأجواء الإيجابية التي حاول البيان الإيحاء بها.
وذكر البيان أن الاجتماع جرى بحضور رئيس هيئة أركان القوات الأميركية جوزف دانفورد ورئيس هيئة أركان الجيش التركي يشار غولار وسفير تركيا في واشنطن سردار كيليك، وقالت مصادر إن قائد القوات الأميركية المركزية جوزف فوتيل غاب عنه بعد استبعاده بطلب من الرئيس ترمب الذي «لا يحتمل الاعتراض».
وأضاف البيان أن القادة ناقشوا مجموعة واسعة من القضايا الدفاعية بما في ذلك العمليات لهزيمة «داعش» في سوريا وقلق الولايات المتحدة من احتمال قيام تركيا بشراء نظام الصواريخ المضادة للطائرات الروسي «إس 400». كما اتفقوا على مواصلة التعاون لتحقيق الاستقرار والأمن في شمال شرقي سوريا.
وأضاف البيان أن الوزير شاناهان اعترف بأن العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وتركيا «أساسية للأمن الإقليمي». وشكر أكار على التزام تركيا ودعمها لحلف الناتو في أفغانستان وكوسوفو والعراق وكذلك في عملياته البحرية.
وقالت المصادر إن القادة العسكريين الأميركيين طرحوا قضايا متشددة مع الأتراك، حيث أكدوا على أن الإبقاء على 400 جندي أميركي في شمال شرقي سوريا، يهدف للفصل بين القوات التركية وقوات سوريا الديمقراطية، وأنه لن يتم السماح بوجود أي قوات في المنطقة الأمنية وخصوصا من قوات المعارضة التي تدعمها تركيا، وأن قوات غربية ستنضم لاحقا إلى القوات الأميركية في المنطقة.
كما أبلغوا المسؤولين الأتراك بأن الاستمرار في صفقة الصواريخ الروسية سيطيح نهائيا بإمكانية تزويد أنقرة بمنظومة باتريوت المتطورة، وبأن العودة عن قرار وقف تسليمها طائرات إف - 35 مرهون بتراجعها عن شراء المنظومة الروسية. قرار البيت الأبيض بإبقاء الجنود الأميركيين يتوقع أن يؤدي إلى تداعيات أكبر بكثير من حيثياته، وسينعكس على كل اللاعبين في سوريا، سواء كانوا حلفاء واشنطن الغربيين والأكراد أو تركيا وروسيا، فضلا عن النظام السوري وإيران.
وفيما اعتبر أن إطلاق صفة «قوات حفظ السلام» على تلك القوات يمهد لتغيير دورها، لم يصدر بعد تعليق عسكري أميركي يوضح ما إذا كانت تلك القوات ستبقى تحت ما يسمى بقوات التحالف الدولي ضد «داعش» أم أنه سيصار إلى إطلاق تسمية أخرى عليها.
ورغم تأكيدات المسؤولين الأميركيين أن تلك القوات ستواصل التصدي لاحتمالات عودة نشاط «داعش»، إلّا أن طبيعة تلك القوة ونوعيتها تشيران إلى تمهيد ميداني لدور جديد يتمثل في التصدي لأنشطة إيران، بما ينسجم على الأقل مع تصريحات مستشار الأمن القومي جون بولتون.
وقالت مصادر عسكرية إن القوة هي من نخبة الوحدات الخاصة الأميركية المتخصصة في عمليات القتال خلف خطوط العدو، ومهمتها تنسيق عمليات الدعم والإسناد والتصدي الجوي لأي هجوم تتعرض له هي أو القوات الحليفة وخصوصا قوات سوريا الديمقراطية.
وأضافت تلك المصادر أن تلك القوة مرتبطة بالقوة العسكرية الأميركية المؤلفة من 400 عنصر في «قاعدة التنف» على المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن.
كان البيت الأبيض قد أعلن في ساعة متأخرة، الخميس، أن الجيش الأميركي سيبقي نحو مائتي جندي أميركي في سوريا في مهمة لـ«حفظ السلام» لفترة زمنية، وذلك في تراجع لافت عن خطة ترمب القاضية بسحب جميع الجنود الذين يتجاوز عددهم الألفين بحلول 30 أبريل (نيسان).
وأمضى السيناتور غراهام، الأسابيع الأخيرة، يدعو ترمب علناً لتعديل خطة الانسحاب. وفي حديث لشبكة «فوكس نيوز»، قال إن الجنود المئتين المتبقين سيحفزون الحلفاء الأوروبيين على نشر عدد أكبر من القوات.
وقال غراهام إن الجنود «الـ200 سيجتذبون ربما ألف أوروبي». وأضاف أن «آلاف الأوروبيين قتلوا على أيدي مقاتلين (من «داعش») جاءوا من سوريا إلى أوروبا. الآن يقع العبء على أوروبا. 80 في المائة من العملية يجب أن تكون أوروبية، و20 في المائة ربما نحن».
وتصريحات غراهام عن مقتل «آلاف» الأوروبيين بأيدي تنظيم داعش مبالغ فيها. فحسب مجموعات رصد مختلفة، قتل أقل بكثير من ألف شخص في هجمات نفذها «إسلاميون» من مختلف الأصول في أوروبا منذ 2014.
لكن تصريحات كتلك تتوافق مع واحد من الموضوعات المحببة لترمب ورأيه القائل بأن حلفاءه الأوروبيين وحلف شمال الأطلسي لا يقدمون إسهامات كافية في حماية الأمن الدولي.
وقال غرهام إنه يتحدث إلى ترمب «باستمرار» بشأن الانسحاب، وأقنعه بضرورة إقامة منطقة عازلة لحماية القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة من هجوم تركي محتمل. وأكد غراهام أنه قال لترمب «لا تريد إنهاء حرب وبدء أخرى». وزار وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان، أوروبا، الأسبوع الماضي، في محاولة لإقناع دول حليفة للولايات المتحدة بالإبقاء على قوات لها في سوريا بعد انسحاب الولايات المتحدة. لكنه لم يفلح في إقناع هذه الدول بالسبب الذي قد يدفعها للمخاطرة بجنودها بعد انسحاب القوات الأميركية.
وتردد أن غراهام قال لشاناهان إن إبلاغ حلفاء بأن الولايات المتحدة تعتزم الانسحاب بشكل كامل بحلول 30 أبريل كان فكرة «غبية».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».