القضاء اللبناني يلاحق عناصر أمنية بجرم دفع وقبض رشا

النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون

تحقق السلطات اللبنانية في قضية دفع رشا ومنافع مادية لعدد من العناصر الأمنية، لقاء ارتكابهم بعض التجاوزات في عملهم، بينهم مرافق النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، وهو الرقيب في جهاز أمن الدولة ح.خ.
وأكدت عون لـ«الوكالة الوطنية للإعلام»، أن «ما ورد عن توقيف مرافقها وسائقها بجرم تقاضي رشوة مالية لقاء التلاعب بملفات قضائية هو خبر صحيح. وقد طلبت القاضية عون متابعة التحقيق وتوقيف المرافق وإحالته إلى المحكمة العسكرية الدائمة».
وواصلت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي تحقيقاتها مع عدد من المدنيين والعناصر الأمنية، بإشراف مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني الحجار، في قضية دفع رشا ومنافع مادية للعناصر الأمنية، لقاء ارتكابهم بعض التجاوزات في عملهم، بينهم مرافق القاضية عون.
وكان التحقيق انطلق في هذا الملف قبل يومين، وتبين من اعترافات بعض المستجوبين أن مرافق القاضية عون هو بين الأشخاص المتورطين في أعمال قبض الرشا، فتم استدعاؤه بناء على إشارة القاضي الحجار للتحقيق معه أمام شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وذلك بعد إبلاغ القاضية عون بالأمر، حيث أبدت الأخيرة اهتمامها بأن يأخذ التحقيق مجراه حتى النهاية.
وفي ضوء الاعترافات الأولية أعطى القاضي الحجار أمرا بتوقيف المرافق مع عدد من العناصر الأمنية والمدنيين، بجرائم دفع وقبض رشا مقابل ارتكاب أفعال غير قانونية ومخالفة التعليمات العسكرية، ولا يزال التحقيق مستمراً لمعرفة ما إذا كان هناك أشخاص آخرون على علاقة بهذه القضية.