أسعار المستهلكين في المغرب تشهد تراجعاً قياسياً في يناير

أسعار المستهلكين في المغرب تشهد تراجعاً قياسياً في يناير
TT

أسعار المستهلكين في المغرب تشهد تراجعاً قياسياً في يناير

أسعار المستهلكين في المغرب تشهد تراجعاً قياسياً في يناير

قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب أمس، إن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في البلاد انخفض بصفة سنوية بنسبة 0.5 في المائة خلال يناير (كانون الثاني).
وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع أثمان المواد الغذائية 2.3 في المائة، بينما ارتفعت المواد غير الغذائية 0.6 في المائة، وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية بين انخفاض بالنسبة لـ«النقل» 2.3 في المائة وارتفاع 3.4 في المائة بالنسبة لـ«التعليم»، وفقاً لبيان للمندوبية.
وعلى أساس شهري، تراجع رقم أسعار المستهلكين 0.3 في المائة، وقالت المندوبية إن هذا الانخفاض نتج عن تراجع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين للمواد الغذائية 0.5 في المائة وللمواد غير الغذائية 0.2 في المائة.
وأضاف أن المواد الغذائية شهدت انخفاضاً في أسعارها في أول أشهر العام، مقارنة بديسمبر (كانون الأول) 2018؛ وعلى الخصوص أثمان «الفواكه» و«الزيوت والذهنيات» 0.3 في المائة و«الخضر» 2.8 في المائة و«اللحوم» 1 في المائة و«الحليب والجبن والبيض» 0.2 في المائة. وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان «السمك وفواكه البحر» 0.8 في المائة. أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان «التبغ» 15.2 في المائة.
وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين أهم الانخفاضات الشهرية في مراكش ومكناس والعيون 0.6 في المائة وفي أغادير وطنجة 0.5 في المائة، وفي الدار البيضاء والقنيطرة والرباط والحسيمة 0.3 في المائة. بينما سجل ارتفاعات في كل من سطات 0.3 في المائة وفي الداخلة وكلميم 0.2 في المائة وفي فاس 0.1 في المائة.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد شهد خلال شهر يناير 2019 انخفاضاً بـ0.1 في المائة بالمقارنة مع شهر ديسمبر 2018، وارتفاعاً بـ0.9 في المائة بالمقارنة مع شهر يناير 2018.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.