سفيان جيلالي: ترشح بوتفليقة إعلان رسمي لوفاة نظامه

رئيس حزب «جيل جديد» المعارض قال إن الإسلاميين «ورقة بيد النظام وليسوا بديلاً حقيقياً»

سفيان جيلالي (غيتي)
سفيان جيلالي (غيتي)
TT

سفيان جيلالي: ترشح بوتفليقة إعلان رسمي لوفاة نظامه

سفيان جيلالي (غيتي)
سفيان جيلالي (غيتي)

أكد سفيان جيلالي، رئيس حزب «جيل جديد» الجزائري المعارض، أنه من الصعب التنبؤ بحجم ومسار المظاهرات، التي تمت الدعوة إلى تنظيمها خلال الأيام المقبلة، للتنديد بترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة. لكنه اعتبر أن مجرد خروج احتجاجات هو دليل على أن وعي الشعب الجزائري «لا يزال حياً ولم يتم تغييبه».
وشدد جيلالي (61 عاماً) في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، على أن «ترشح بوتفليقة للانتخابات المقررة في أبريل (نيسان) المقبل لا يعد إعلاناً لوفاة الحياة السياسية في الجزائر، وإنما لوفاة نظامه، الذي اختفى التوافق بين أقطابه بصورة جعلتهم عاجزين عن تقديم مرشح بديل، يضمن مصالحهم في السلطة والثروة، فاضطروا مجدداً للاختباء خلف رئيس مريض ومقعد، ولا يملك من أمره الكثير».
وزاد جيلالي موضحاً: «قد يكون فوز بوتفليقة محسوماً بالتزوير كالعادة... لكن بالمقابل بدأ الشعب الجزائري يكسر حاجز الصمت، وكتابة شهادة ميلاد جديدة له... ونحن واثقون من أن المظاهرات ستكون كافية لإيصال رسالة برفض الجزائريين للعهدة الخامسة، وما يعلقه النظام عليها من خطط كإجراء تعديلات دستورية».
وبخصوص التأثير الذي يمكن أن تلعبه المظاهرات في إيصال صوت الشعب للحكومة، قال جيلالي إن «خوف الجماعة الحاكمة من المظاهرات واضح، وهو ما ظهر من تعاملها مع الاحتجاجات، التي خرجت مؤخراً بعدد من الولايات. لقد أدركوا أن حاجز الخوف انكسر، وأنه لا عودة للوراء، ولذا يحاولون استباق المظاهرات المتوقعة، الجمعة (اليوم) والأحد، بالدعوة لتغليب العقل والحكمة وعدم الاحتكام للشارع، ورفض مطالب القطيعة مع الانتخابات والنظام».
وبخصوص موقفه من الاجتماع، الذي عقدته أحزاب المعارضة أول من أمس، قال جيلالي إن فشلها في التوصل إلى اتفاق بشأن اختيار مرشح توافقي لخوض انتخابات الرئاسة «كان متوقعاً»، خاصة في ظل اعتقاد كل طرف بأنه الأقوى والأجدر. وقال بهذا الخصوص: «لقد كان فشلهم في التوحد متوقعاً... فرغم أن المرشحين الثلاثة البارزين لا يملكون أرصدة شعبية واسعة تضمن لهم الفوز، فإن كل واحد منهم يرى أنه الأجدر، ولا بد أن ينسحب الآخرون لأجله، ما يسهل مهمة النظام»، في إشارة منه للواء المتقاعد علي غديري، ورئيس «حركة مجتمع السلم» (حمس) الإسلامية عبد الرزاق مقري، ورئيس الوزراء الأسبق رئيس حزب «طلائع الحريات» علي بن فليس.
وحول الجدل الكبير الذي أثاره ترشح غديري، على اعتبار أنه قادم من المؤسسة العسكرية، قال جيلالي: «هناك شائعات وأحاديث كثيرة صاحبت ترشح الرجل، كالقول إنه المرشح الحقيقي للنظام والدولة العميقة، وإن كل ما نشهده تمثيلية ستنتهي لصالحه... لكن واقع الحال يقول إنه رغم إمكانية أن يحصل غديري على دعم بعض العسكريين الرافضين للعهدة الخامسة، انطلاقاً من التخوف من أنها قد تقود لانهيار النظام برمته، فإن النظام لو كان يريد ترشيح أحد لاختار من بين شخصيات قوية من داخله، مثل قائد أركان الجيش أحمد قايد صالح، ورئيس الوزراء أحمد أو يحيى، وباقي قيادات الحزب الحاكم، وأحزاب الموالاة، وكبار رجال الأعمال، أو من بين عائلة بوتفليقة... لكنهم فشلوا كما قلت في التوافق على أحد، فاختاروا بقاء بوتفليقة، ولو كصورة أمام الرأي العام».
وبخصوص توقعاته لتوجه تصويت قوات الجيش والأمن، أوضح جيلالي أن «أفراد الجيش والقوى الأمنية شكلوا دائماً كتلة تصويتية وازنة، توجه لدعم مرشح السلطة، خاصة أن عددهم مع عائلاتهم يقترب من مليونين، من بين 22 مليون مواطن يحق لهم الانتخاب، إلا أنني أتوقع أن تشهد هذه الانتخابات تغيراً، وإن كان لا يزال محدوداً».
أما فيما يتعلق بـ«الإسلاميين»، فقد وصف جيلالي قرارهم بالمشاركة في الانتخابات بـ«الأداء المصطنع الممزوج بالنفاق السياسي». وشدد على أنهم «ورقة بيد النظام، وليسوا بديلاً حقيقياً... لذا هبوا لنجدته كعادتهم بإعلان المشاركة في الانتخابات لتصوير الأخيرة أمام الرأي العام على أنها استحقاق ديمقراطي، ومن ثم يعودون لحضن السلطة والنظام، ويأخذون نصيبهم من الغنائم». وقال بهذا الخصوص: «رئيس حركة مجتمع السلم يغير دائماً مواقفه، بما يتناسب وتطورات الأوضاع، وهو ما يوقعه في تناقضات... فقبل فترة دعا لمبادرة يتم فيها تأجيل الانتخابات لمدة عام، يظل فيها بوتفليقة في الحكم... وعندما فشلت، ترشح بنفسه للانتخابات، وأصبح يقول إن الرئيس غير قادر على ممارسة مهامه بسبب تدهور صحته... إنهم يتصورون أن رفعهم شعارات معارضة قد يكسبهم قدراً من المصداقية... لكن الشعب سئم من هذا، كما سئم من عودة الوجوه القديمة الموالية للرئيس، والتي لا تنفك عن التذكير بتاريخه النضالي أو إنجازاته، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال، الذي عين مؤخراً مديراً لحملة بوتفليقة الانتخابية».
واعتبر جيلالي أن مقترح «الخروج الآمن لبوتفليقة» قد تجاوزه الزمن بإعلان ترشحه للرئاسة، مشدداً على أن الحل المتاح والأفضل للجميع الآن هو «انسحاب الرجل، قبل قيام المجلس الدستوري بالإعلان عن القائمة الرسمية للمرشحين منتصف الشهر المقبل»، موضحاً أن «الانسحاب قد يحل الأزمة... وإن كان خياراً مستبعداً، لأن الرجل فاقد لقراره، ويتم التحكم به من جانب عدد من الأشخاص، من بينهم شقيقه ومستشاره الخاص السعيد بوتفليقة، الذي يحظى بنفوذ واسع قد يمكنه وباقي العائلة من التدخل بعملية اختيار نائب رئيس الجمهورية عند استحداث المنصب»، واستدرك بالتأكيد على أنه «لم يتم حتى الآن الاتفاق على هوية المرشح لهذا المنصب، وإلا لكانوا دفعوا به من الأساس لخوض الانتخابات».
وحول موقف أوروبا، وتحديداً فرنسا من دعم العهدة الخامسة، قال جيلالي: «إنهم يدعمون بوتفليقة، ولكن بشكل غير مباشر، للحفاظ على مصالحهم».
واختتم جيلالي بالتأكيد على وجود مخاوف حقيقية على الجزائر من استمرار الوضع السياسي الراهن، وقال إن «هناك مخاوف حقيقية من استمرار الوضع الراهن، الذي قاد إلى تآكل احتياطات العملة الأجنبية لتصل إلى 7.‏79 مليار دولار، بعد أن كانت في حدود 200 مليار دولار عام 2014. ما ينذر بسنوات عجاف قادمة، قد تدفع بمزيد من الشباب الجزائري للهجرة غير الشرعية بكل أخطارها».



مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
TT

مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)

يكتسب ملف إعادة تأهيل الخدمات الحضرية في اليمن أهمية متزايدة، في ظل مساعٍ دولية لإرساء أسس مرحلة ما بعد الصراع، بعد أكثر من عقد من الحرب التي أشعلها الحوثيون، وألحقت دماراً واسعاً بالبنية التحتية، وأضعفت قدرة المدن على توفير أبسط الخدمات.

وفي هذا السياق، أكد البنك الدولي أن «المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة» يدخل مرحلة جديدة هذا العام، تعكس التزاماً دولياً مستمراً بدعم تعافي المدن اليمنية وبناء قدرتها على الصمود.

ويشير تقرير حديث للبنك إلى أن المرحلة المقبلة من المشروع ستركز على توسيع الشراكات الدولية، وتبنِّي التقنيات الحديثة في التخطيط الحضري، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية، إلى جانب تطوير أدوات دقيقة لقياس الأثر وتحسين الأداء. ويرى أن هذه التوجهات تمثل خطوة متقدمة نحو استعادة مسار التنمية المستدامة، وتهيئة المدن اليمنية لمرحلة ما بعد انتهاء النزاع.

ولا تزال المدن اليمنية تعاني من تداعيات صراع مستمر منذ أكثر من 10 سنوات، خلَّف أضراراً جسيمة في البنية التحتية، وأدى إلى تراجع حاد في مستوى الخدمات الأساسية. فقد توقفت خدمات جمع النفايات في كثير من المناطق، وتضررت شبكات الطرق الداخلية، بينما تواجه المرافق الحيوية انقطاعات متكررة في الكهرباء، الأمر الذي انعكس سلباً على الحياة اليومية للسكان.

مشروع الحفاظ على المدن التاريخية يوفر فرص عمل لآلاف الشباب اليمني (الشرق الأوسط)

وحسب تقديرات حديثة، يحتاج أكثر من 22 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية، بينهم نحو 15 مليون امرأة وطفل، في حين يفتقر نحو ثلثي السكان إلى المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي. ويأتي ذلك في ظل عجز واضح في النظام الصحي عن تلبية الاحتياجات المتزايدة، ما يفاقم من هشاشة الوضع الإنساني.

كما ساهمت التغيرات المناخية في تعميق الأزمة، مع ازدياد مخاطر الفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يزيد من الضغط على البنية التحتية الضعيفة أصلاً، ويهدد استدامة أي تحسن في الخدمات، ما لم يتم إدماج حلول بيئية فعالة ضمن خطط التعافي.

نتائج ملموسة ومكاسب أولية

في مواجهة هذه التحديات، أطلق البنك الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن، بتمويل أولي قدره 150 مليون دولار، بهدف استعادة الخدمات الأساسية في المدن الأكثر تضرراً. وقد حققت المرحلة الأولى التي انتهت في عام 2020 نتائج ملموسة على الأرض. فقد تمكن نحو 3 ملايين يمني من استعادة الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية، كما وفر المشروع نحو 1.5 مليون يوم عمل، في خطوة أسهمت في دعم سبل العيش وتحريك الاقتصاد المحلي. وشملت التدخلات إعادة تأهيل نحو 240 كيلومتراً من الطرق، إلى جانب تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة لنحو 1.2 مليون مستفيد.

التغيرات المناخية فاقمت من القصور في الخدمات الحضرية بالمدن اليمنية (الأمم المتحدة)

ويُعزى نجاح المشروع إلى اعتماده نهجاً متوازناً في توزيع التدخلات بين مختلف المناطق، بعيداً عن الاعتبارات السياسية أو الجغرافية، ما عزز من شعور المجتمعات المحلية بالإنصاف. كما تميَّز بمرونة عالية في التعامل مع الظروف المتغيرة، بما في ذلك التحديات الأمنية وتصاعد النزاع، وهو ما مكَّنه من الاستمرار في تقديم الخدمات حتى في أكثر البيئات تعقيداً.

علاوة على ذلك، لعب إشراك المجتمعات المحلية دوراً محورياً في تحديد الأولويات وتصميم الحلول، الأمر الذي أسهم في تعزيز فعالية الاستجابة وضمان توافقها مع الاحتياجات الفعلية للسكان.

مرحلة جديدة

على الرغم من هذه الإنجازات، لا تزال التحديات في اليمن كبيرة؛ خصوصاً مع استمرار النزاع وتسارع النمو الحضري؛ إذ تشير التقديرات إلى احتمال تضاعف عدد سكان المدن بحلول عام 2030، ما يزيد من الضغط على الخدمات الأساسية. وفي هذا الإطار، يجري تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بتمويل يبلغ 195 مليون دولار، بعد إقراره في عام 2021.

وتهدف هذه المرحلة إلى توسيع نطاق الخدمات لتشمل نحو 3 ملايين شخص، من خلال تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وتطوير شبكات الطرق، وتعزيز إمدادات الطاقة. كما تستهدف تقليل مخاطر الفيضانات التي تهدد نحو 350 ألف شخص، عبر تطوير أنظمة تصريف مياه الأمطار وتعزيز البنية التحتية الوقائية.

صورة جوية لطريق حيوي يربط مدينة تعز بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (أ.ب)

ويركز المشروع أيضاً على بناء قدرات المؤسسات المحلية التي تضررت خلال سنوات الحرب، مثل مؤسسات الأشغال العامة وصناديق النظافة وصيانة الطرق، من خلال برامج تدريبية وتقييمات فنية تهدف إلى تمكينها من قيادة جهود التعافي مستقبلاً.

كما يتضمن إدماج حلول لمواجهة آثار التغير المناخي، عبر تطوير خطط حضرية تراعي المخاطر البيئية، وتعزيز قدرة المدن على التكيف مع الكوارث الطبيعية، وهو ما يعد عنصراً أساسياً في تحقيق الاستدامة.

ويولي المشروع اهتماماً خاصاً بقطاع إدارة النفايات الصلبة الذي شهد تدهوراً كبيراً خلال سنوات النزاع؛ حيث تم توفير معدات حديثة للنظافة وتمويل برامج لتحسين جمع النفايات في عدد من المدن الرئيسية، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية والبيئية.


الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)

شهدت مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية في اليمن موجة جديدة من الإجراءات التي تستهدف الأنشطة الدينية والتعليمية المختلفة مذهبياً، في خطوة تعكس توجه الجماعة لإعادة تشكيل المجال الديني بما يتوافق مع رؤيتها الطائفية.

وخلال الأيام الماضية، أقدمت عناصر حوثية على إغلاق مراكز لتحفيظ القرآن وتدريس العلوم الشرعية في كلٍّ من صنعاء ومحافظة إب، وسط تنديد محلي وتحذيرات حقوقية من تداعيات هذه الانتهاكات على الحريات الدينية والنسيج الاجتماعي.

في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، أفادت مصادر مطلعة بأن مسلحين حوثيين نفذوا حملة دهم استهدفت مركز «الهُدى» في حي السنينة بمديرية معين، حيث جرى إغلاقه بشكل كامل بعد طرد الطلاب والمعلمين ومصادرة محتويات مكتبته.

استهداف حوثي متكرر لـ«مركز الشافعي» في محافظة إب (فيسبوك)

ووفقاً للمصادر، جاء هذا الإجراء على خلفية رفض إدارة المركز الانصياع لتوجيهات صادرة عن جهات تابعة للجماعة، تضمنت إخضاع المركز لإشراف ما يسمى مكتب الأوقاف وإلحاقه ببرامج التعبئة الفكرية.

وسبق أن فرض الحوثيون قيوداً على خطب المساجد والدروس الدينية، وألزموا القائمين عليها بتبني مضامين محددة تتماشى مع خطابهم العقائدي.

حملة في إب

في محافظة إب، تكررت المشاهد ذاتها، حيث اقتحم مسلحون حوثيون مركز «الشافعي» للعلوم الشرعية في منطقة «ماتر»، بعد سلسلة من المداهمات السابقة التي استهدفت مكتبته وصادرت محتوياتها. وحسب شهود عيان، فقد أُجبر الطلاب على مغادرة المركز دون أي مسوغ قانوني أو أوامر قضائية، في خطوة عدّها السكان مؤشراً على تصعيد أوسع ضد المؤسسات الدينية المستقلة.

وتعود جذور هذا الاستهداف إلى فترة سابقة، حين اقتحمت الجماعة المركز ذاته وأغلقت أبوابه مؤقتاً، قبل أن تعاود استهدافه مجدداً ضمن حملة أوسع لإغلاق ما تبقى من المراكز غير المنضوية تحت سلطتها. ويؤكد شهود أن هذه العمليات غالباً ما تُنفذ بأسلوب مفاجئ، مما يضاعف من حالة القلق بين الطلاب والعاملين في هذه المؤسسات.

مركز ديني استهدفه الحوثيون سابقاً وحوّلوه إلى مركز تدريبي في إب (فيسبوك)

وأثارت هذه التطورات موجة استياء واسعة في الأوساط المحلية، حيث يرى ناشطون يمنيون أن ما يجري يمثل انتهاكاً صريحاً لحرية التعليم والمعتقد، ويهدد بتقويض التعددية الدينية التي عُرفت بها بعض المناطق اليمنية تاريخياً. كما حذروا من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية، خصوصاً في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها البلاد.

أبعاد طائفية

يرى مختصون أن الحملة الحوثية ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً لا تقتصر على إجراءات أمنية أو تنظيمية، بل تحمل أبعاداً طائفية تهدف إلى إعادة تشكيل الهوية الدينية في المجتمع. فالمراكز المستهدَفة تنتمي إلى تيارات لا تتبنى الخطاب العقائدي للجماعة، مما يجعلها عُرضة للإقصاء ضمن سياسة ممنهجة لتوحيد المرجعية الدينية.

ويُحذر خبراء من أن إغلاق هذه المؤسسات قد يُفضي إلى نتائج عكسية، من بينها حرمان شريحة واسعة من الشباب من التعليم الديني الوسطي، وفتح المجال أمام بروز أفكار متشددة أو غير منظمة خارج الأطر التعليمية التقليدية. كما قد يسهم ذلك في تعميق الانقسامات داخل المجتمع، ويُضعف فرص التعايش بين مختلف المكونات الفكرية.


العليمي يدعو للتسامح وتعزيز الشراكة الوطنية الشاملة

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
TT

العليمي يدعو للتسامح وتعزيز الشراكة الوطنية الشاملة

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، مواطنيه إلى ترسيخ قيم التسامح والتصالح، وتغليب المصلحة الوطنية في مرحلة وصفها بالمفصلية في تاريخ البلاد، معتبراً أن مؤشرات الخروج من الانقلاب الحوثي باتت قريبة أكثر من أي وقت مضى.

وفي خطاب بمناسبة عيد الفطر المبارك، ألقاه نيابة عنه وزير الأوقاف والإرشاد، شدد العليمي على أن تحقيق النصر لا يقتصر على العمل العسكري، بل يتطلب أيضاً تعزيز ثقافة الحوار، والتسامح، والعمل المشترك بين مختلف القوى الوطنية، بما يضع مصلحة اليمنيين فوق أي اعتبارات أخرى.

وهنأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمنيين في الداخل والخارج، والقوات المسلحة والأمن، معبراً عن أمله في أن تعود هذه المناسبة وقد استعادت البلاد مؤسساتها واستقرارها، وتبددت آثار الحرب التي أشعلها الحوثيون.

واستحضر العليمي في خطابه ذكرى تحرير العاصمة المؤقتة عدن من الحوثيين، باعتبارها محطة بارزة في مسار تحرير اليمن، مشيراً إلى ما وصفه بدور «المقاومين» في تحقيق ذلك الحدث، الذي اعتبره رمزاً لصمود اليمنيين.

العليمي شدد على توحيد القوى اليمنية في مواجهة الانقلاب الحوثي (أ.ب)

كما أشار إلى اقتراب الذكرى الرابعة لتشكيل المجلس الرئاسي الذي يقوده، وقال إن تلك الخطوة مثلت انتقالاً نحو الشراكة الوطنية بدلاً من الانقسام، مع تأكيده أن التجربة خلال السنوات الماضية أظهرت قدراً أكبر من التماسك والانسجام داخل المجلس، وفق تعبيره.

وأكد العليمي أن تشكيل الحكومة الجديدة جاء في هذا السياق، بهدف الجمع بين الكفاءة والخبرة والتمثيل الواسع، بما يعزز فرص بناء مؤسسات الدولة، وتحسين الأداء الحكومي في مختلف القطاعات.

تحديات الاقتصاد

تطرق خطاب العليمي إلى التحديات الاقتصادية والخدمية، مشيراً إلى أن التخفيف من معاناة المواطنين يتطلب توافر الإرادة السياسية، وتعزيز التوافق بين القوى الوطنية، إلى جانب دعم الشركاء الإقليميين والدوليين.

ولفت إلى أن بعض المؤشرات الإيجابية بدأت بالظهور في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، من بينها تحسن نسبي في الخدمات، وانتظام دفع الرواتب، وتقدم في توحيد القرارين الأمني والعسكري، معتبراً أن هذه التطورات تعكس إمكانية بناء نموذج مختلف رغم تعقيدات المرحلة.

ملايين اليمنيين يفتقدون بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين (أ.ف.ب)

وفي هذا السياق، أكد أهمية دور السلطات المحلية والمحافظين في تعزيز حضور الدولة، وتحقيق استجابة أفضل لاحتياجات المواطنين، بما يعيد الثقة بالمؤسسات العامة ويقربها من حياة الناس اليومية.

كما شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على ضرورة الحفاظ على وحدة الصف الوطني، محذراً من أن الخلافات الداخلية قد تعرقل مسار استعادة الدولة، ومؤكداً أن التجارب السابقة أظهرت أن الصراعات البينية لا تخدم المصلحة الوطنية.

إشادة بالدعم السعودي

على الصعيد الإقليمي، جدد العليمي تأكيد دعم اليمن للدول الخليجية والأردن في مواجهة التحديات الأمنية، معبراً عن تقديره لما وصفه بجهود تلك الدول في حماية أمنها واستقرارها.

كما أشاد بمواقف السعودية، واصفاً إياها بالداعم المستمر لليمن، ومشيراً إلى أن الشراكة مع الرياض تتجاوز العلاقات التقليدية إلى مستوى المصير المشترك والأمن المتبادل.

وفي المقابل، انتقد سياسات إيران، معتبراً أنها تسهم في توسيع دائرة الصراع في المنطقة، وداعياً إلى احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، ووقف التدخلات التي تؤدي إلى تأجيج النزاعات.

عنصر حوثي في صنعاء يرفع صورة مجتبى خامنئي المرشد الإيراني الجديد عقب تصفية والده (إ.ب.أ)

وأكد العليمي أن تحقيق الاستقرار الإقليمي يتطلب تعاوناً جماعياً لردع ما وصفها بمشاريع الفوضى، والعمل على تعزيز فرص السلام والتنمية، بما ينعكس إيجاباً على شعوب المنطقة.

ووجه العليمي رسالة إلى مواطنيه في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، مؤكداً أن مستقبل اليمن سيكون قائماً على دولة عادلة تضمن المساواة بين جميع أبنائها، دون إقصاء أو تهميش.

وأشار إلى أن «بشائر الخلاص» نتيجة لصمود اليمنيين وتضحياتهم، معبراً عن ثقته بإمكانية تجاوز المرحلة الراهنة رغم صعوبتها، شريطة استمرار العمل المشترك والتحلي بالصبر.