«أصوات من الشمال والجنوب» تدعو في أصيلة إلى إصلاح الأمم المتحدة لتجاوز تحديات تغير المناخ

وزير الخارجية القبرصي الأسبق: الآليات القديمة للمنظمة غير مناسبة للاحتياجات الحالية

جانب من المشاركين في الجلسة الثانية لندوة «التنمية المستدامة والتغير المناخي.. أي دور للمنظمات المتعددة الأطراف؟»، ضمن فعاليات منتدى أصيلة الـ36
جانب من المشاركين في الجلسة الثانية لندوة «التنمية المستدامة والتغير المناخي.. أي دور للمنظمات المتعددة الأطراف؟»، ضمن فعاليات منتدى أصيلة الـ36
TT

«أصوات من الشمال والجنوب» تدعو في أصيلة إلى إصلاح الأمم المتحدة لتجاوز تحديات تغير المناخ

جانب من المشاركين في الجلسة الثانية لندوة «التنمية المستدامة والتغير المناخي.. أي دور للمنظمات المتعددة الأطراف؟»، ضمن فعاليات منتدى أصيلة الـ36
جانب من المشاركين في الجلسة الثانية لندوة «التنمية المستدامة والتغير المناخي.. أي دور للمنظمات المتعددة الأطراف؟»، ضمن فعاليات منتدى أصيلة الـ36

دعت أصوات من الشمال والجنوب في مدينة أصيلة المغربية إلى ضرورة إصلاح وتفعيل عمل منظمة الأمم المتحدة، والاستناد إلى الجمعيات العامة ومنظمات أخرى لتقوية العمل وتعزيز المجهودات، والتنسيق في ما يخص تجاوز تحديات تغير المناخ وتحقيق تنمية مستدامة، إضافة إلى مساعدة دول الجنوب.
ودعا ماركوس كيبريانو، وزير الخارجية القبرصي الأسبق، عضو اللجنة الاستشارية بمركز العلاقات الدولية والتنمية الاستشارية، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس، في الجلسة الختامية لندوة «التنمية المستدامة والتغير المناخي: أي دور للمنظمات المتعددة الأطراف؟»، ثاني ندوات موسم أصيلة الثقافي الـ36، إلى ضرورة إجراء إصلاحات على منظمة الأمم المتحدة، معتبرا أن الآليات القديمة للمنظمة تعد غير مناسبة وغير كفيلة بالاستجابة للاحتياجات الحالية، وقدم تعريفا لها بكونها منظمة دولية وحيدة، مضيفا أن هناك دراسات تنجز لاستحداث منظمة جديدة تحل محلها.
من جهة أخرى، رأى بيرستيغ مولير، وزير الخارجية الدنماركي الأسبق، أن منظمة الأمم المتحدة هي الطابع الوحيد للقيام بالأعمال على الصعيد الدولي، ويمكن الإبقاء عليها وعدم ابتكار شيء يحل محلها لأن ذلك مستحيل، وقال «يمكن تصويب المسار، وهناك بعض الإمكانات التابعة للأمم المتحدة التي نستطيع أن نفتخر بنتائجها، وهناك منظمات فرعية تشتغل بشكل ممتاز وعلينا أن ننوه بهذا التقدم»، مشيرا إلى أن هناك مشاكل كانت لا تستطيع الأمم المتحدة أن تتدخل فيها قديما، وأن الاتحاد الأوروبي أمامه مستقبل واعد، خصوصا في التدخلات التي تعجز الأمم المتحدة التعامل معها.
وطلب سعيد ملين، المدير العام بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة في المغرب، من الأمم المتحدة إرادة سياسية وعزما قويا، داعيا إلى اتخاذ تدابير تخص جميع قطاعات التنمية. واستعرض ملين النتائج المحققة عن طريق تطبيق اتفاقية «كيوتو»، مثل تدابير متابعة العمل على الصعيد الأفريقي التي لا تزال في حاجة إلى تعزيز قدراتها وتقوية مواردها الكفيلة بمتابعة البرامج، واعتماد تدابير تنبني على إرادة سياسية قوية كبرامج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مشيرا إلى أن من شأن ذلك أن يسهل ويمكن من استعمال متزايد لمصادر الطاقة المتجددة، كما دعا إلى تغيير الأمور التقليدية واستعمال الطاقات المتجددة لأن الموارد الطبيعية في نقص مستمر. وأوضح أنه على الأمم المتحدة أن تغتنم الفرص الجديدة لمتابعة المشاريع المتعلقة بالطاقة وعلاقتها بتغير المناخ، وأنه ثمة مشاريع عملية ملموسة لها وزن اقتصادي، حيث إن هناك أنماط تنمية جديدة مرتبطة بتغير المناخ، والبلدان الجنوبية يمكنها أن تضطلع بهذه المبادرات.
وقال لورد مايكل هوارد، الوزير البريطاني الأسبق، وعضو حزب المحافظين، إن الاتفاقيات العملية الشاملة كاتفاقية «ريو» ليست الحل الوحيد لتحقيق أهداف البيئة، مضيفا أن دور الإنسان والجمعيات العامة في التآمر مع التحديات العالمية المتعلقة بارتفاع درجة الحرارة بالغ الأهمية. وافترض هوارد أنه لو عجزت الأمم المتحدة عن الوصول إلى اتفاق فلا بد من السير قدما في سبيل تعبئة المجتمع الدولي، مبرزا أن عمل التوعية يجب أن ينطلق من التعليم الابتدائي، مرورا بالمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، وأن بعض المنظمات تحظى بتمويل باهظ لأبحاث متعددة كارتفاع مياه السطح وذوبان الجليد، مؤكدا أن تعبئة المجتمع المدني والتواصل بين القطاعين العام والخاص سيشكل حلولا بديلة حيث لوحظ تقدم مهم في هذا المجال.
وأثارت روت غرينسبان بيل، الباحثة الأميركية في السياسة العمومية بمركز ويلسون الدولي (برنامج التغير والأمن البيئي)، بعض القضايا المهمة المرتبطة بالتنمية المستدامة وتغير المناخ بين دول الشمال والجنوب، وضربت المثل للمفاوضات بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، مشيرة إلى أهمية الإرادة السياسية حتى لو كان الإطار التشريعي أو التنظيمي غير كاف. وقالت «آن الأوان لننتقل من القول إلى العمل، وألا يرتبط الأمر بتوجيه أصابع الاتهام لأحد فقط، بل يجب أن نتعامل مع المشاكل ونديرها بشكل عملي»، معتبرة أن هناك جانبا علميا بحثيا لهذه المشاكل، وأن هيئات تابعة للأمم المتحدة سعت إلى تطوير البحث العلمي.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.