أميركا تحاول انتزاع تعهد صيني بعدم التلاعب بالعملة

بكين تدعو واشنطن للتوقف عن تسييس القضية... وخبراء يؤكدون صعوبة حسمها

أشارت تقارير إلى أن الولايات المتحدة تسعى لانتزاع تعهد من الصين بعدم التلاعب باليوان (رويترز)
أشارت تقارير إلى أن الولايات المتحدة تسعى لانتزاع تعهد من الصين بعدم التلاعب باليوان (رويترز)
TT

أميركا تحاول انتزاع تعهد صيني بعدم التلاعب بالعملة

أشارت تقارير إلى أن الولايات المتحدة تسعى لانتزاع تعهد من الصين بعدم التلاعب باليوان (رويترز)
أشارت تقارير إلى أن الولايات المتحدة تسعى لانتزاع تعهد من الصين بعدم التلاعب باليوان (رويترز)

بينما تحدثت تقارير عن ضغوط تمارسها واشنطن على بكين من أجل الالتزام بعدم التلاعب بسعر صرف اليوان، وذلك ضمن صفقة الاتفاق على إنهاء النزاع التجاري بين البلدين، حثت الصين الولايات المتحدة أمس على عدم تسييس قضية سعر صرف العملة، مؤكدة أنها لا تتلاعب بسعر صرف عملتها... فيما يؤكد خبراء ومسؤولون أن الأمر أكثر صعوبة من أن يتم حسمه.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ خلال المؤتمر الصحافي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على تقارير تحذر من تخفيض بكين لقيمة عملتها، «كدولة مسؤولة، تؤكد الصين مرارا وتكرارا أنها لن تدخل في تخفيض تنافسي لقيمة العملة، ولن تستخدم سعر صرف الرنمينبي (اليوان) كأداة في التعامل مع الاضطرابات الخارجية مثل النزاعات التجارية». وأضاف: «نأمل أن تحترم الولايات المتحدة قوانين السوق والحقائق الموضوعية، وألا تسيس قضية سعر الصرف، وتفسح المجال أمام المنافسة العادلة».
وكان تقرير لـ«بلومبرغ» مساء الثلاثاء أشار إلى أن الولايات المتحدة تسعى للحصول على تعهد من الصين بعدم خفض قيمة اليوان؛ كجزء من صفقة تهدف إلى إنهاء الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
ونقلت الوكالة عن مصادر لم تسمها الثلاثاء، أن المسؤولين من البلدين يناقشون كيفية معالجة سياسة العملة في «مذكرة تفاهم»، التي من شأنها أن تشكل الأساس لاتفاق يجب أن يعتمد في نهاية المطاف من قبل الرئيس دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ.
وكانت إدارة ترمب واضحة في محادثاتها مع بكين بأن أي محاولة لخفض قيمة اليوان من قبل الصين ستقابل بالمزيد من التعريفات. وتعهد ترمب بإعلان تلاعب الصين بالعملة المحلية خلال حملته لعام 2016، ولكن بعد عامين من توليه المنصب، لم يجد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين سبباً للقيام بذلك، لكنه استمر في مراقبة اليوان عن كثب.
ومن جانبها، علقت الرئيسة السابقة للاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جانيت يلين، على الأمر قائلة إن منع واشنطن لبكين من التلاعب بعملتها أمر قد يكون أصعب مما يتخيله المفاوضون التجاريون الأميركيون.
وأضافت يلين في تصريحات مساء الثلاثاء أن بعض الأدوات التي يستخدمها مسؤولو البنوك المركزية من أجل استقرار اقتصادهم تؤدي في نهاية المطاف إلى إضعاف سعر الصرف لديهم، مشيرة إلى أنه «من الصعب حقاً أن يتم تحديد ما إذا كان ما يقوم به مسؤولو البنوك المركزية هو تلاعب بالعملة أو سياسة نقدية حميدة»، بحسب «بلومبرغ».
وأوضحت يلين أن للسياسة النقدية تأثيرا نظاميا على معدل صرف عملة الدولة: «ومع ذلك فأنا أعتقد أن ذلك هو بمثابة اتفاق واسع بأن ذلك يجب أن يكون متاحاً للاستخدام من أجل أغراض وطنية»؛ وعليه فإن يلين تؤكد أنهم يجب أن يكونوا حريصين ألا يتم تعريف أدوات السياسة النقدية المحلية على أنها تلاعب بالعملة.
وأشارت يلين إلى أن الولايات المتحدة نفسها واجهت اتهامات بالتلاعب بعملتها في الفترة التي أعقبت الكساد الكبير، وذلك حينما انخرطت في عمليات شراء ضخمة للسندات.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).