أميركا تحاول انتزاع تعهد صيني بعدم التلاعب بالعملة

بكين تدعو واشنطن للتوقف عن تسييس القضية... وخبراء يؤكدون صعوبة حسمها

أشارت تقارير إلى أن الولايات المتحدة تسعى لانتزاع تعهد من الصين بعدم التلاعب باليوان (رويترز)
أشارت تقارير إلى أن الولايات المتحدة تسعى لانتزاع تعهد من الصين بعدم التلاعب باليوان (رويترز)
TT

أميركا تحاول انتزاع تعهد صيني بعدم التلاعب بالعملة

أشارت تقارير إلى أن الولايات المتحدة تسعى لانتزاع تعهد من الصين بعدم التلاعب باليوان (رويترز)
أشارت تقارير إلى أن الولايات المتحدة تسعى لانتزاع تعهد من الصين بعدم التلاعب باليوان (رويترز)

بينما تحدثت تقارير عن ضغوط تمارسها واشنطن على بكين من أجل الالتزام بعدم التلاعب بسعر صرف اليوان، وذلك ضمن صفقة الاتفاق على إنهاء النزاع التجاري بين البلدين، حثت الصين الولايات المتحدة أمس على عدم تسييس قضية سعر صرف العملة، مؤكدة أنها لا تتلاعب بسعر صرف عملتها... فيما يؤكد خبراء ومسؤولون أن الأمر أكثر صعوبة من أن يتم حسمه.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ خلال المؤتمر الصحافي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على تقارير تحذر من تخفيض بكين لقيمة عملتها، «كدولة مسؤولة، تؤكد الصين مرارا وتكرارا أنها لن تدخل في تخفيض تنافسي لقيمة العملة، ولن تستخدم سعر صرف الرنمينبي (اليوان) كأداة في التعامل مع الاضطرابات الخارجية مثل النزاعات التجارية». وأضاف: «نأمل أن تحترم الولايات المتحدة قوانين السوق والحقائق الموضوعية، وألا تسيس قضية سعر الصرف، وتفسح المجال أمام المنافسة العادلة».
وكان تقرير لـ«بلومبرغ» مساء الثلاثاء أشار إلى أن الولايات المتحدة تسعى للحصول على تعهد من الصين بعدم خفض قيمة اليوان؛ كجزء من صفقة تهدف إلى إنهاء الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
ونقلت الوكالة عن مصادر لم تسمها الثلاثاء، أن المسؤولين من البلدين يناقشون كيفية معالجة سياسة العملة في «مذكرة تفاهم»، التي من شأنها أن تشكل الأساس لاتفاق يجب أن يعتمد في نهاية المطاف من قبل الرئيس دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ.
وكانت إدارة ترمب واضحة في محادثاتها مع بكين بأن أي محاولة لخفض قيمة اليوان من قبل الصين ستقابل بالمزيد من التعريفات. وتعهد ترمب بإعلان تلاعب الصين بالعملة المحلية خلال حملته لعام 2016، ولكن بعد عامين من توليه المنصب، لم يجد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين سبباً للقيام بذلك، لكنه استمر في مراقبة اليوان عن كثب.
ومن جانبها، علقت الرئيسة السابقة للاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جانيت يلين، على الأمر قائلة إن منع واشنطن لبكين من التلاعب بعملتها أمر قد يكون أصعب مما يتخيله المفاوضون التجاريون الأميركيون.
وأضافت يلين في تصريحات مساء الثلاثاء أن بعض الأدوات التي يستخدمها مسؤولو البنوك المركزية من أجل استقرار اقتصادهم تؤدي في نهاية المطاف إلى إضعاف سعر الصرف لديهم، مشيرة إلى أنه «من الصعب حقاً أن يتم تحديد ما إذا كان ما يقوم به مسؤولو البنوك المركزية هو تلاعب بالعملة أو سياسة نقدية حميدة»، بحسب «بلومبرغ».
وأوضحت يلين أن للسياسة النقدية تأثيرا نظاميا على معدل صرف عملة الدولة: «ومع ذلك فأنا أعتقد أن ذلك هو بمثابة اتفاق واسع بأن ذلك يجب أن يكون متاحاً للاستخدام من أجل أغراض وطنية»؛ وعليه فإن يلين تؤكد أنهم يجب أن يكونوا حريصين ألا يتم تعريف أدوات السياسة النقدية المحلية على أنها تلاعب بالعملة.
وأشارت يلين إلى أن الولايات المتحدة نفسها واجهت اتهامات بالتلاعب بعملتها في الفترة التي أعقبت الكساد الكبير، وذلك حينما انخرطت في عمليات شراء ضخمة للسندات.



باكستان: النجاح الحقيقي ليس الحصول على قروض... بل في التخلص منها

رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي باكستان (رويترز)
رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي باكستان (رويترز)
TT

باكستان: النجاح الحقيقي ليس الحصول على قروض... بل في التخلص منها

رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي باكستان (رويترز)
رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي باكستان (رويترز)

بعد موافقة صندوق النقد الدولي على تمويل بقيمة 1.1 مليار دولار، خصصت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تمويلاً يصل إلى 15.4 مليار دولار لباكستان، وهو ما يعد انفراجة تمويلية للمساعدة في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.

وبينما أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الثلاثاء، عن ارتياحه لقرار صندوق النقد صرف الدفعة الأخيرة من القرض، قال شريف إن «النجاح الحقيقي ليس في الحصول على قروض، بل في التخلص منها».

يواجه الاقتصاد الباكستاني البالغ حجمه 350 مليار دولار، أزمة مزمنة في ميزان المدفوعات، مع الحاجة إلى نحو 24 مليار دولار لسداد الديون والفوائد في السنة المالية المقبلة، أي ثلاثة أمثال ما لدى البنك المركزي للبلاد من احتياطيات العملات الأجنبية.

وأوضح رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، أن «مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خصّصت تمويلاً يصل إلى 15.4 مليار دولار لباكستان يشمل مساهمات كبيرة من مختلف أذرع المجموعة، من ضمنها 3.1 مليار دولار لتمويل مشروعات من البنك الإسلامي للتنمية، و274.9 مليون دولار من المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، و7.2 مليار دولار للعمليات التجارية التي تيسّرها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، كما قدّمت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات دعماً بلغ 6.2 مليار دولار في مجال تأمين الأعمال، إلى جانب 4.2 مليار دولار لالتزامات التأمين الجديدة».

يأتي ذلك بعد يوم واحد، من موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على تمويل بقيمة 1.1 مليار دولار لباكستان وسط مناقشات للحصول على قرض جديد.

وهذا التمويل هو الدفعة الثانية والأخيرة من اتفاق بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي توصلت إليه إسلام آباد الصيف الماضي للمساعدة في تجنب التخلف عن سداد ديون سيادية.

وجاءت الموافقة بعد يوم من مناقشة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف برنامج قرض جديد مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض.

وتسعى إسلام آباد إلى إبرام اتفاق جديد وطويل الأجل مع الصندوق بعد انتهاء الاتفاق الحالي هذا الشهر. وقال وزير المالية الباكستاني محمد أورنجزيب إن إسلام آباد يمكنها التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء في البرنامج الجديد بحلول أوائل يوليو (تموز).

وقال الصندوق في بيان: «من أجل نقل باكستان من الاستقرار إلى التعافي القوي والمستدام، يتعين على السلطات الاستمرار في جهودها المتعلقة بالسياسة والإصلاح، بما في ذلك الالتزام الصارم تجاه الأهداف النقدية مع حماية الفئات الأكثر ضعفاً والحفاظ على سعر صرف يحدده السوق لامتصاص الصدمات الخارجية وتوسيع نطاق الإصلاحات الهيكلية لدعم نمو أكثر قوة وشمولية».

وكان صندوق النقد الدولي وباكستان توصلا إلى اتفاق على مستوى خبراء البنك بشأن المراجعة الثانية والأخيرة في 20 مارس (آذار) 2024 للمبلغ المتبقي البالغ 1.1 مليار دولار.

وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الثلاثاء، عن ارتياحه لقرار صندوق النقد صرف الدفعة الأخيرة بقيمة 1.1 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي لبلاده، مشيراً إلى أمله في أن تسهم هذه الأموال في تحقيق الاستقرار الاقتصادي للبلاد.

وقال شريف في بيان الثلاثاء، إنه في عام 2016، أكمل حزبنا برنامج صندوق النقد الدولي، والبرنامج الحالي، وهو برنامج الإنقاذ الثاني على وشك الاكتمال. وفي معرض تسليطه الضوء على أهمية برنامج صندوق النقد لإنقاذ باكستان من التخلف عن سداد ديونها، قال رئيس الوزراء إن القرارات المريرة والصعبة تؤتي ثمارها في شكل حدوث استقرار اقتصادي.

وأضاف شهباز: «منحنا الله الفرصة لتحسين الاقتصاد. وسنبذل كل الجهود الممكنة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. النجاح الحقيقي ليس في الحصول على قروض، بل في التخلص منها».

وتقول إسلام آباد إنها تسعى للحصول على قرض على مدى ثلاث سنوات على الأقل للمساعدة في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ إصلاحات هيكلية مؤلمة طال انتظارها.

ولم تتقدم إسلام آباد بطلب رسمي بعد، لكن الصندوق والحكومة منخرطان بالفعل في مناقشات. وإذا أبرمت الصفقة، ستصبح هذه خطة الإنقاذ الرابعة والعشرين لباكستان من صندوق النقد الدولي.

ولا تزال باكستان تشهد أسرع معدل تضخم في آسيا، لكن نمو أسعار المستهلكين انخفض إلى ما دون سعر الفائدة للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات. وفق وكالة «بلومبرغ».

وتوقع محللون اقتصاديون أن يؤخر البنك المركزي الباكستاني بدء دورته للتيسير النقدي، ويبقي على أسعار الفائدة عند مستوى قياسي مع استمرار المخاوف بشأن تسارع التضخم مرة أخرى رغم انخفاض أسعار المستهلكين.


ثبات تضخم منطقة اليورو في أبريل يدعم خفض الفائدة من قبل «المركزي» في يونيو

متسوق يدفع بورقة نقدية بقيمة 10 يوروات في سوق محلية في نيس بفرنسا (رويترز)
متسوق يدفع بورقة نقدية بقيمة 10 يوروات في سوق محلية في نيس بفرنسا (رويترز)
TT

ثبات تضخم منطقة اليورو في أبريل يدعم خفض الفائدة من قبل «المركزي» في يونيو

متسوق يدفع بورقة نقدية بقيمة 10 يوروات في سوق محلية في نيس بفرنسا (رويترز)
متسوق يدفع بورقة نقدية بقيمة 10 يوروات في سوق محلية في نيس بفرنسا (رويترز)

حافظ تضخم منطقة اليورو على ثباته كما هو متوقع في أبريل (نيسان)، لكن المؤشر المهم لضغوط الأسعار الأساسية تباطأ، مما عزز بشكل أكبر التوقعات القوية بأن يخفض المصرف المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في يونيو (حزيران).

وتعهد المركزي الأوروبي فعلياً بخفض أسعار الفائدة في 6 يونيو، بشرط عدم وجود مفاجآت سيئة في تطورات الأجور أو الأسعار، وتظل بيانات يوم الثلاثاء متسقة مع المسار الذي توقعه المصرف في جولة التوقعات الأخيرة في مارس (آذار).

وبلغ التضخم في الدول العشرين التي تتشارك عملة اليورو 2.4 في المائة في أبريل، وهو معدل مارس نفسه ويتماشى مع توقعات استقرار القراءة في استطلاع أجرته «رويترز» بين المحللين.

وفي غضون ذلك، تباطأ التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة وهو مقياس رئيسي يراقبه صانعو السياسات لقياس ديمومة ضغوط الأسعار، إلى 2.7 في المائة من 2.9 في المائة، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات).

وتراجع تضخم الخدمات الذي تمت مراقبته عن كثب والذي ظل عند 4 في المائة منذ بداية العام، إلى 3.7 في المائة، رغم أن جزءاً كبيراً منه قد يرتبط بالتوقيت المبكر لعيد الفصح، ويقول صانعو السياسات إن النمو السريع للأجور، وهو العنصر الأساسي في تكاليف الخدمات، لا يزال مصدر قلق.

وانخفض التضخم في العام الماضي بشكل أسرع مما كان يأمله المركزي الأوروبي، لذلك هيمنت التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة على المناقشة منذ أشهر، حتى لو قال صانعو السياسات إنهم ما زالوا يبحثون عن المزيد من البيانات المطمئنة، خاصة فيما يتعلق بالأجور.

ورفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بأسرع وتيرة قياسية في عامي 2022 و2023 لمكافحة الارتفاع الجامح للأسعار، لكنه أبقى سعر الفائدة على الودائع ثابتاً عند 4 في المائة منذ سبتمبر (أيلول)، بحجة أنه قام بما فيه الكفاية لتقييد الطلب وإطفاء ضغوط الأسعار.

ومع ذلك، يبدو أن بعض صانعي السياسات يتراجعون عن تعليقات سابقة مفادها بأن خفض أسعار الفائدة في يونيو يجب أن تليه سلسلة من التحركات، لأن التضخم كان في طريقه الجيد للوصول إلى هدف 2 في المائة في وقت ما بحلول عام 2025.

ويغذي الحذر المتزايد ارتفاع تكاليف الطاقة وتصاعد التوترات الجيوسياسية، التي تهدد تعطيل الشحن ورفع أسعار السلع الأساسية، وهو ما يشكل خطراً على اقتصاد مفتوح كبير يعتمد على التجارة وواردات المواد الخام.

ولكن قراءات التضخم المرتفعة بشكل غير متوقع في الولايات المتحدة قد تكون مصدر قلق أكبر، مما قد يؤخر خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وفي حين أن المركزي الأوروبي يصر على استقلاليته، فإن تحركات الاحتياطي الفيدرالي تملي اتجاه ظروف التمويل العالمية، وأن فارق أسعار الفائدة المتسع سيضعف اليورو ويرفع التضخم المستورد. كما أنه سيدفع العائد على المدى الطويل في منطقة اليورو إلى الارتفاع، مما يبطل عملياً بعض أعمال المركزي الأوروبي لخفض تكاليف الاقتراض.

ومع ذلك، يجادل صانعو السياسات بأن التقدم بخطوة أو خطوتين أمام الفيدرالي ليس مشكلة، ولا تنشأ المشاكل إلا إذا تأخر الاحتياطي الفيدرالي في تيسير السياسة النقدية لفترة أطول، أو إذا تم تصدير التضخم المرتفع في الولايات المتحدة إلى منطقة اليورو أيضاً.


«البنك الإسلامي للتنمية» و«الشراكة العالمية للتعليم» يخصصان نصف مليار دولار لـ28 مليون طفل

رئيس مجموعة «البنك الإسلامي للتنمية» ورئيسة الشراكة العالمية للتعليم مع بعض ضيوف إحدى جلسات الاجتماعات السنوية 2024 للبنك (الشرق الأوسط)
رئيس مجموعة «البنك الإسلامي للتنمية» ورئيسة الشراكة العالمية للتعليم مع بعض ضيوف إحدى جلسات الاجتماعات السنوية 2024 للبنك (الشرق الأوسط)
TT

«البنك الإسلامي للتنمية» و«الشراكة العالمية للتعليم» يخصصان نصف مليار دولار لـ28 مليون طفل

رئيس مجموعة «البنك الإسلامي للتنمية» ورئيسة الشراكة العالمية للتعليم مع بعض ضيوف إحدى جلسات الاجتماعات السنوية 2024 للبنك (الشرق الأوسط)
رئيس مجموعة «البنك الإسلامي للتنمية» ورئيسة الشراكة العالمية للتعليم مع بعض ضيوف إحدى جلسات الاجتماعات السنوية 2024 للبنك (الشرق الأوسط)

تعزيزاً لمبادرة التمويل الذكي للتعليم، أعلن الدكتور محمد سليمان الجاسر، رئيس مجلس إدارة مجموعة «البنك الإسلامي للتنمية»، تخصيص مبلغ 500 مليون دولار بالتعاون مع «الشراكة العالمية»؛ لتأمين تمويل التعليم لـ37 دولة عضواً في مجموعة «منظمة التعاون الإسلامي»، حيث يوجد 28 مليون طفل خارج الفصول الدراسية.

وقال الجاسر لـ«الشرق الأوسط» إنه تم حشد 400 مليون دولار، على شكل قروض من «البنك الإسلامي للتنمية» ومجموعة التنسيق العربية - مجموعة صناديق التنمية العربية، إضافة إلى موارد المنح من الصندوق المضاعف للشراكة العالمية للتعليم بقيمة 100 مليون دولار؛ لتأمين تمويل للتعليم بقيمة 500 مليون دولار.

وأضاف: «بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس البنك الإسلامي للتنمية، نحتفل بشراكاتٍ سمحت لنا بمضاعفة جهودنا للمساعدة على تمكين الناس، وبناء حياتهم، والمساهمة بشكلٍ فعالٍ في مجتمعاتهم، من خلال مبادرة التمويل الذكي للتعليم التي أُطلقت عام 2021، التي حشدت نصف مليار دولار لمساعدة الملايين من الأطفال على الحصول على التعليم الضروري للازدهار، والسلام، والأمن».

مواجهة أزمات اقتصادية

وبحسب الجاسر، فإن هذا التمويل متوفر في مرحلة حاسمة، إذ تتناقص ميزانيات التعليم في الدول ذات الدخل المنخفض، بينما تواجه الأخيرة ديوناً وأزمات اجتماعية واقتصادية، إضافة إلى استمرار آثار جائحة «كوفيد-19»، مشيراً إلى أنه منذ عام 2020، انخفضت ميزانيات التعليم في نصف البلدان المنخفضة الدخل، بنحو 14 في المائة، في ظل تراجع في المعونة الخارجية المخصصة للتعليم.

وكشف الجاسر عن انخفاض المساعدة الإنمائية الرسمية للتعليم إلى أقل من 10 في المائة من إجمالي المساعدات في السنة الأولى من الجائحة، بنحو 12 في المائة، قبل عقدٍ من الزمن، وفق بيانات صدرت أخيراً عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأضاف الجاسر: «إن منحة الصندوق المزدوج للشراكة العالمية من أجل التعليم هي نموذج تمويل حافز يحشد 3 دولارات من مانحين آخرين مقابل كل دولار يتم حشده من الشراكة العالمية من أجل التعليم؛ لتعزيز تمويل التعليم، ودعم تحويله إلى البلدان ذات الدخل المنخفض».

ووفقاً للجاسر، فإن نموذج التمويل لمبادرة التمويل الذكي للتعليم، بوصفه حافزاً إضافياً، يحشد 4 دولارات تمويلاً مشتركاً من مؤسسات مجموعة التنسيق العربية مقابل كل دولار من منحة الصندوق المضاعف للشراكة.

ومن أجل الاستفادة من نجاح مبادرة التمويل الذكي للتعليم والحفاظ على الزخم، بحسب الجاسر، «من الضروري تعزيز التزامنا الجماعي بالتعليم الجيد في هذه المناسبة المهمة المتمثلة في اليوبيل الذهبي للبنك الإسلامي للتنمية. وتصبح هذه الضرورة حاجة ملحة في ظل وجود عدد هائل من الأطفال يصل إلى 250 مليون طفل خارج المدرسة حول العالم، ومعظمهم في البلدان المنخفضة الدخل».

وشدد الجاسر على أن جودة التعليم سلبية أيضاً، مشيراً إلى أن التقديرات تشير إلى أن 70 في المائة ممن أكملوا التعليم الابتدائي غير قادرين على إجراء عمليات حسابية بسيطة أو قراءة وفهم قصة بسيطة.

وقال الجاسر: «ليس من قبيل الصدفة أن نحتفل بنجاح مبادرة التمويل الذكي للتعليم في السعودية، الدولة التي خطت خطوات كبيرة في منح أطفالها المهارات التي يحتاجونها لتحقيق رؤيتها لعام 2030 في بناء اقتصاد مزدهر للجميع مع فرص النجاح».

ويمكن للسعودية أن توفر للدول ذات الدخل المنخفض الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ليس فقط الموارد الحيوية لتمويل التعليم الجيد، ولكن أيضاً المعرفة اللازمة لبناء رأس المال البشري الذي يحرّك عجلة اقتصاد الغد، مشيراً إلى أن المملكة انضمّت إلى الشراكة العالمية للتعليم بمساهمةٍ بقيمة 38 مليون دولار لدعم تحويل التعليم في البلدان منخفضة الدخل من أجل تطوير رأس المال البشري بما يتناسب مع القرن الحادي والعشرين.

رئيس مجموعة «البنك الإسلامي للتنمية» الدكتور محمد سليمان الجاسر (الشرق الأوسط)

زيادة الوصول إلى التعليم

من جهتها، قالت الرئيسة التنفيذية للشراكة العالمية للتعليم، لورا فريجنتي، لـ«الشرق الأوسط»: «تجاوزت الشراكة العالمية للتعليم هدفها المتمثّل في تأمين تمويلٍ على شكل منح مضاعفة بقيمة 3.5 مليار دولار عام 2025 قبل الموعد المتوقّع بعامين، وساعدت 44 دولة منخفضة ومتوسّطة الدخل على زيادة الوصول إلى التعليم الجيّد».

ومع تجاوز الطلب للتوقعات، بحسب فريجنتي، فإن مبلغ 500 مليون دولار المخصص لمبادرة التمويل الذكي للتعليم للفترة 2023 و2025 ينفد بسرعة بعد تخصيص 350 مليون دولار للكاميرون وقرغيزستان وأوزبكستان، في حين لم يتبقَّ سوى 150 مليون دولار لدعم 37 بلداً عضواً في منظمة التعاون الإسلامي خلال السنة الأخيرة من البرنامج، ما يؤكّد الحاجة الملحّة إلى موارد إضافية.

ويتوقع مؤشر رأس المال البشري لعام 2020 الصادر عن البنك الدولي أن نحو 60 في المائة من الأطفال المولودين الآن لن يصلوا إلا إلى نصف الإنتاجية التي يمكن أن يحصلوا عليها لو حصلوا على تعليم كامل وصحة كاملة.

وتؤدي الموارد المحدودة إلى تفاقم هذا الوضع، وفقاً لفريجنتي، إذ إن المتعلمين في النظام التعليمي في عديد من البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي يتعلمون أقل بكثير ما هو مطلوب ليتمتعوا بالكفاءات المناسبة وبقدرة تنافسية في سوق العمل الديناميكية للاقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرين.

ويرى عدد مشجع ومتزايد من هذه البلدان المحتاجة أن مبادرة التعلم الذكي من أجل التعليم هي بصيص أمل لتحويل التعليم من أجل حل أزمة التعليم المستمرة وتسريع التقدم نحو تحقيق الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة.

وشددت فريجنتي، على أن الشراكة العالمية للتعليم، تؤكد التزامها الراسخ بمبادرة التمويل الذكي للتعليم، وأعلنت رسمياً تخصيص منحة مضاعفة إضافية بقيمة 50 مليون دولار للمبادرة، الشراكة الفريدة هذه.

وأضاف فريجنتي: «نحن على ثقة من أن شركاءنا من مؤسسات مجموعة التنسيق العربية سوف يجددون أيضاً التزامهم ويعلنون مشاركة إضافية لكل منهم في تمويل مبادرة التمويل الذكي للتعليم لحشد مبلغ الـ200 مليون دولار المطلوب، لتفعيل منحة الشراكة العالمية للتعليم المضاعفة الإضافية بقيمة 50 مليون دولار».

وتابعت: «إن تمويل التعليم الجيد ليس خياراً، بل ضرورة ومسؤولية جماعية في شراكتنا. وسنواصل معاً الابتكار في تمويل التعليم حتى يتمكن كل فتى وفتاة من الوصول إلى التعليم الجيد الذي يحتاجونه للتعلم والازدهار، ومواجهة تحديات عالم يتغير بسرعة».

الرئيسة التنفيذية للشراكة العالمية للتعليم لورا فريجنتي (الشرق الأوسط)


«تداول» تنظّم النسخة الدولية الأولى من ملتقى الأسواق المالية بالصين

جانب من ملتقى السوق المالية السعودية 2024 الذي أقيم في الرياض في فبراير الماضي (الشرق الأوسط)
جانب من ملتقى السوق المالية السعودية 2024 الذي أقيم في الرياض في فبراير الماضي (الشرق الأوسط)
TT

«تداول» تنظّم النسخة الدولية الأولى من ملتقى الأسواق المالية بالصين

جانب من ملتقى السوق المالية السعودية 2024 الذي أقيم في الرياض في فبراير الماضي (الشرق الأوسط)
جانب من ملتقى السوق المالية السعودية 2024 الذي أقيم في الرياض في فبراير الماضي (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة «تداول» السعودية، الثلاثاء، عن تفاصيل النسخة الدولية الأولى من ملتقى الأسواق المالية الذي يُقام في الصين تحت شعار «تمكين مستقبل الأسواق المالية»، وذلك بالتعاون مع بورصة هونغ كونغ.

ووفق بيان صدر عن «تداول»، فإن الملتقى المقرر إقامته في مدينة هونغ كونغ (جنوب الصين) يسهم في توفير آفاق جديدة للتعاون على المستوى الدولي، وإبرام شراكات تشكل ركيزة أساسية لدعم الابتكار، وتحقيق النمو المستدام، والاستقرار المالي، والازدهار المشترك لكل من منظومتي الأسواق المالية في المملكة والصين.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية المهندس خالد الحصان إن هذا الملتقى يمثل حدثاً مهماً على مستوى القطاع المالي العالمي، حيث يسلّط الضوء على الإقبال المتزايد على السوق المالية السعودية من المستثمرين الآسيويين.

وأضاف أن الملتقى يشكل خطوة نوعية تسهم في تعزيز تدفقات رؤوس الأموال بين المملكة وهونغ كونغ في المستقبل، بالإضافة إلى تعزيز الترابط والتكامل بين الأسواق المالية.

ومن خلال توفير قناة مباشرة للتواصل بين المستثمرين في هونغ كونغ وجمهورية الصين الشعبية من جهة، والمُصدرين السعوديين من جهة أخرى، أكد الرئيس التنفيذي لـ«تداول» «نتطلّع إلى بناء جسور التعاون بين اثنين من أعلى الاقتصادات نمواً على مستوى العالم».

من جانبها، رحّبت الرئيسة التنفيذية لبورصة هونغ كونغ بوني تشان بالتعاون مع مجموعة «تداول» السعودية في استضافة ملتقى الأسواق المالية في هونغ كونغ، وذلك في خطوة جديدة «تؤكد على التعاون المستمر بين اثنتين من أبرز الأسواق المالية في العالم».

إذ يجمع الملتقى المستثمرين والمُصدرين، ويوفر منصة مثالية لإجراء حوارات مثمرة، وتعزيز الترابط بين الأسواق المالية في كل من الصين وهونغ كونغ والشرق الأوسط، «ونتطلع إلى التعاون مع شركائنا في الشرق الأوسط لاستكشاف فرص جديدة، وتعزيز مستويات إقبال المستثمرين على أسواقنا المالية، وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً»، وفقاً لتشان.

يشار إلى أن قائمة المتحدثين المشاركين في الملتقى تشمل وكيل وزارة الاستثمار لتطوير الاستثمار المهندس صالح الخبتي، وعضو مجلس هيئة السوق المالية السعودية عبد العزيز بن حسن، والرئيسة التنفيذية للجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة جوليا لنغ، والرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» المهندس خالد الحصان، والرئيسة التنفيذية لبورصة هونغ كونغ بوني تشان، والمدير التنفيذي لـ«تداول» محمد الرميح، ونائب الرئيس التنفيذي لبورصة هونغ كونغ يلفريد يو.

ويوفر ملتقى الأسواق المالية منصة للحوارات المثمرة التي تسهم في بناء مستقبل الأسواق المالية العالمية، كما يوفر مساحة مهمة تجمع أبرز المشاركين في السوق للاطلاع على أهم المستجدات، والاتجاهات الناشئة، بما يسهم في تمكين هذه الأسواق من التكيف مع التغيرات التي تطرأ على مشهد الاقتصاد العالمي.

الجدير بالذكر أن الملتقى يجسد حدثاً رائداً يسهم في دعم مسيرة التحول، وتحقيق كامل إمكانات الأسواق المالية، بالإضافة إلى تشجيع اعتماد الاستراتيجيات المبتكرة، والاستفادة من فرص التعاون بهدف قيادة هذه الأسواق نحو مزيد من النمو، والاستقرار، والازدهار.


عبد العزيز بن سلمان: المشكلة تكمن في كيفية التعامل بعدالة مع التغير المناخي

عبد العزيز بن سلمان: المشكلة تكمن في كيفية التعامل بعدالة مع التغير المناخي
TT

عبد العزيز بن سلمان: المشكلة تكمن في كيفية التعامل بعدالة مع التغير المناخي

عبد العزيز بن سلمان: المشكلة تكمن في كيفية التعامل بعدالة مع التغير المناخي

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال جلسة حوارية بعنوان «أمن ومستقبل الطاقة والتنمية المستدامة» على هامش احتفالات اليوبيل الذهبي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن هناك شيئاً من النفاق في الخطاب بشأن توزيع المسؤوليات تجاه التغير المناخي.

وأوضح أن المشكلة الحقيقية تكمن في تفسير اتفاقية باريس، وفي كيفية التعامل مع التغير المناخي بعدالة وإنصاف بين الدول. وعدّ أن النقاش بشأن التغير المناخي أصبح أكثر واقعية في قمة «كوب 27».

وأضاف الأمير عبد العزيز أن الدول المنتجة للنفط توازن بين الآثار المناخية واستحقاقاتها الوطنية.

وشدد على أنه «لدى الحكومات مسؤولية أخلاقية عبر توفير مقومات النمو للأجيال القادمة».


إنتاج «بتروبراس» البرازيلية من النفط يرتفع 4.4% في الربع الأول

أحد موظفي «بتروبراس» يأخذ عينة زيت من بئر تم اكتشافه في منطقة أوروكو النفطية في كواري أمازوناس بالبرازيل (إي. بي أي)
أحد موظفي «بتروبراس» يأخذ عينة زيت من بئر تم اكتشافه في منطقة أوروكو النفطية في كواري أمازوناس بالبرازيل (إي. بي أي)
TT

إنتاج «بتروبراس» البرازيلية من النفط يرتفع 4.4% في الربع الأول

أحد موظفي «بتروبراس» يأخذ عينة زيت من بئر تم اكتشافه في منطقة أوروكو النفطية في كواري أمازوناس بالبرازيل (إي. بي أي)
أحد موظفي «بتروبراس» يأخذ عينة زيت من بئر تم اكتشافه في منطقة أوروكو النفطية في كواري أمازوناس بالبرازيل (إي. بي أي)

أعلنت شركة النفط البرازيلية الحكومية «بتروبراس» أن إنتاجها من النفط الخام خلال الربع الأول ارتفع بنسبة 4.4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان إنها ضخت 2.24 مليون برميل يومياً في هذه الفترة، وعزت الزيادة في الإنتاج إلى تكثيف خمس منصات، وبدء الإنتاج في 19 بئراً في حوضي كامبوس وسانتوس.

وأنتجت الشركة 2.78 مليون برميل من مكافئ النفط يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار)، بزيادة 3.7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

ومن إجمالي إنتاجها، جاء نحو 67 في المائة من حقول ما قبل الملح التابعة للشركة، وهي منطقة بحرية غنية بالنفط قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للمحيط الأطلسي في البلاد. وهناك، زاد الإنتاج بنسبة 9.1 في المائة، مما ساعد على مواجهة الانخفاض في الإنتاج من الحقول الأخرى.

وانخفض إجمالي الصادرات بنسبة 4.4 في المائة على أساس سنوي، مع تصدير 848 ألف برميل يومياً من النفط ومشتقاته خلال هذه الفترة. وانخفضت صادرات النفط بنسبة 11.3 في المائة.

ومع ذلك، بالمقارنة مع الربع السابق، لاحظت الشركة زيادة بنسبة 2.5 في المائة في صادرات النفط، وهو ما يرجع إليه الفضل في التغيرات في السوق الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وقالت «بتروبراس» إن «الصراع في الشرق الأوسط تسبب في عدم استقرار نقل البضائع البحرية، وبالتالي تغير في تدفقات صادراتنا النفطية»، مسلطةً الضوء على زيادة الصادرات إلى الصين ودول آسيوية أخرى.

وبلغت مبيعات النفط والغاز ومشتقاته 2.92 مليون برميل يومياً، بانخفاض 4.6 في المائة على أساس سنوي. ويعزى هذا الانخفاض جزئياً إلى زيادة الوقود الحيوي في خليط الوقود المبيع في البلاد.

ومن المتوقع أن تنشر «بتروبراس» نتائجها المالية الكاملة للربع الأول في 13 مايو (أيار).


النفط يتراجع مع تطلع المستثمرين لمحادثات الهدنة بين إسرائيل و«حماس»

صهاريج تخزين النفط بحقل في ليندن بولاية نيوجيرسي (أرشيفية - رويترز)
صهاريج تخزين النفط بحقل في ليندن بولاية نيوجيرسي (أرشيفية - رويترز)
TT

النفط يتراجع مع تطلع المستثمرين لمحادثات الهدنة بين إسرائيل و«حماس»

صهاريج تخزين النفط بحقل في ليندن بولاية نيوجيرسي (أرشيفية - رويترز)
صهاريج تخزين النفط بحقل في ليندن بولاية نيوجيرسي (أرشيفية - رويترز)

تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء، بعد أن أسهمت محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» بالقاهرة في تهدئة مخاوف السوق من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، في حين أثرت المخاوف بشأن توقعات أسعار الفائدة الأميركية على السوق.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 10 سنتات، بما يعادل 0.11 في المائة، إلى 88.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:23 بتوقيت غرينيتش، في حين نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 13 سنتاً، أو 0.16 في المائة، إلى 82.50 دولار للبرميل.

وخسر عقد الشهر الأول لكلا الخامين القياسيين أكثر من 1 في المائة يوم الاثنين.

وقال يب جون رونغ، استراتيجي السوق في «آي جي»، إن «المفاوضات الجارية من أجل وقف محتمل لإطلاق النار بين إسرائيل و(حماس) دفعت المشاركين في السوق إلى مزيد من التخفيف من علاوة المخاطر الجيوسياسية في أسعار النفط، في حين أن اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي المقبل يؤدي أيضاً إلى بعض التحفظات على المدى القريب... إن إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول قد يؤدي إلى مزيد من الارتفاع في الدولار الأميركي، في حين يضع أيضاً بعض المخاطر على توقعات الطلب على النفط».

وغادر مفاوضو «حماس» القاهرة في وقت متأخر يوم الاثنين، للتشاور مع قيادة الحركة بعد محادثات مع وسطاء قطريين ومصريين بشأن الرد على اقتراح هدنة مرحلي قدمته إسرائيل في مطلع الأسبوع.

وقال مصدران أمنيان مصريان إنه من المتوقع أن يقدم الوفد تقريره خلال يومين.

وبينما كان قادة «حماس» يزورون القاهرة، قتلت الغارات الجوية الإسرائيلية عشرات الفلسطينيين يوم الاثنين، حيث قتل أكثر من نصفهم في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، والتي حث الزعماء الأجانب إسرائيل على عدم غزوها.

وأدت الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون في اليمن على حركة المرور البحرية جنوب الطريق التجارية الرئيسية لقناة السويس إلى الحفاظ على حد أدنى لأسعار النفط، وقد تؤدي إلى ارتفاع علاوات المخاطر إذا توقع اللاعبون انقطاع إمدادات النفط الخام.

على الصعيد الاقتصادي، يترقب المستثمرون هذا الأسبوع مراجعة سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في 1 مايو (أيار)، حيث يدفع التضخم العنيد توقعات السوق لأي تخفيضات في أسعار الفائدة، مما قد يعزز الدولار الأميركي ويعوق الطلب على النفط.

ويقدر بعض المستثمرين بحذر احتمالية كبرى بأن يقوم «الاحتياطي الفيدرالي» برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام والعام المقبل، مع استمرار مرونة التضخم وسوق العمل.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المخاوف بشأن الطلب أثرت أيضاً على المعنويات، حسبما قال محللو «ANZ» في مذكرة بحثية، حيث انخفضت علاوات الديزل وزيت التدفئة على النفط الخام إلى أدنى مستوى لها منذ أشهر.


محمد بن سلمان: ملتزمون توسيع التعاون مع شركائنا الدوليين


ولي العهد السعودي لدى اجتماعه مع وزير الخارجية الأميركي في الرياض أمس (رويترز)
ولي العهد السعودي لدى اجتماعه مع وزير الخارجية الأميركي في الرياض أمس (رويترز)
TT

محمد بن سلمان: ملتزمون توسيع التعاون مع شركائنا الدوليين


ولي العهد السعودي لدى اجتماعه مع وزير الخارجية الأميركي في الرياض أمس (رويترز)
ولي العهد السعودي لدى اجتماعه مع وزير الخارجية الأميركي في الرياض أمس (رويترز)

شدد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، على دور السعودية الريادي في إحداث تأثير عالمي في النمو والطاقة، مشيراً إلى التزام المملكة التعاون مع شركائها الدوليين في إطار تعزيز الابتكار والتكامل التجاري وأمن الطاقة بهدف الوصول إلى اقتصاد عالمي متماسك. وقال إن «رؤية السعودية 2030» هي عبارة عن مسيرة، وليست وجهة نهائية، وإن إنجازات المملكة الحالية ليست سوى في طور البداية.

وجاء حديث ولي العهد في جلسة حوارية خاصة ضمن الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض الذي اختتم أعماله أمس (الاثنين) وحضره أكثر من ألف من قادة العالم والحكومات ومجتمع الأعمال من 92 دولة. وحددت مناقشات اليوم الأخير مسارات التطورات الجيوسياسية مما تتسبب في اقتصاد عالمي مجزأ. وشدد المتحدثون على دفع النمو العالمي لمواجهة التحديات.

وخلال الجلسة الحوارية، قال ولي العهد إن المملكة لعبت دوراً كبيراً ومحورياً في القضايا الدولية من خلال تكريسها الجهود كافة لبناء منظومة عالمية أقوى وأكثر متانةً واستدامةً، بالتوازي مع ما تشهده من تحول اقتصادي واجتماعي كبيرين، مؤكداً أنها ستواصل دورها في إحداث تأثير عالمي دائم، انطلاقاً من ريادتها تجاه القضايا الدولية المشتركة. ولفت إلى أن الاجتماع «يحمل أهدافاً عديدةً عملت المملكة على تحقيقها في قطاعات الحياة المختلفة بالشراكة مع المجتمع الدولي»، مؤكداً أن المملكة باتت اليوم مصدراً للفرص، وحاضنة للابتكار.

وتطرق الأمير محمد بن سلمان إلى مسألة البيئة الجيوسياسية المتقلبة السائدة حالياً، مشدداً على أن أهم عامل لتحقيق الأمن والاستقرار والتقدم الاقتصادي يتمثل في الاستفادة من كل الفرص وإيلاء الأولوية للشراكات التعاونية مع الشركاء الإقليميين والعالميين. وأشار ولي العهد إلى أن إنجازات المملكة الحالية ليست سوى في طور البداية، وينبغي فعل المزيد؛ مما سيولد فرصاً عدّة للتعاون والنمو والتطوير مع مختلف الشركاء الدوليين.


ولي العهد: هدفنا الوصول إلى اقتصاد عالمي متماسك من خلال تعزيز التعاون الدولي

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان
TT

ولي العهد: هدفنا الوصول إلى اقتصاد عالمي متماسك من خلال تعزيز التعاون الدولي

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان

أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، أن المملكة أدركت مبكراً أهمية التعاون الدولي والنمو والطاقة، وعملت على تعزيز الشراكة والتكامل، مشدداً على دورها الريادي في إحداث تأثير عالمي في النمو والطاقة.

جاء ذلك خلال مشاركة ولي العهد يوم الأحد في جلسة حوارية خاصة ضمن الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض بحضور عدد من قادة القطاعين الحكومي والخاص، وعدد من الأكاديميين وممثلي المنظمات الدولية من مختلف أنحاء العالم.

وناقشت الجلسة الخاصة التحديات الجيو - سياسية والاقتصادية الراهنة التي تواجه العالم، وجهود المملكة في تعزيز التعاون الدولي والعمل كمحرك للنمو في إطار دورها كمركز اقتصادي عالمي في منطقة الشرق الأوسط التي تُعدّ ركناً أساسياً في منظومة التبادل التجاري العالمي.

وأضاف ولي العهد، خلال الجلسة أن المملكة لعبت دوراً كبيراً ومحورياً في القضايا الدولية من خلال تكريسها الجهود كافة لبناء منظومة عالمية أقوى وأكثر متانةً واستدامةً، بالتوازي مع ما تشهده من تحول اقتصادي واجتماعي كبير، مؤكداً أنها ستواصل دورها في إحداث تأثير عالمي دائم؛ انطلاقاً من ريادتها تجاه القضايا الدولية المشتركة.

وأكد أيضاً أن المملكة تعمل مع شركائها الدوليين في إطار تعزيز الابتكار والتكامل التجاري وأمن الطاقة؛ وذلك بهدف الوصول إلى اقتصاد عالمي متماسك، مشيراً إلى تقديم المملكة للدعم المباشر والاستثمارات التنموية؛ بهدف تشجيع الاستقرار الاقتصادي والمالي في العالم.

وقال: «يحمل الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي أهدافاً عديدة عملت المملكة على تحقيقها في قطاعات الحياة المختلفة بالشراكة مع المجتمع الدولي»؛ مؤكداً أن المملكة باتت اليوم مصدراً للفرص، وحاضنة للابتكار.

وأكّد ولي العهد، التزام المملكة بتوسيع نطاق التعاون الدولي مع شركائها الدوليين؛ بهدف تعزيز التنمية الشاملة للجميع، وتحقيق المرونة الاقتصادية المتكاملة، والعمل كقوة داعمة للاستقرار والازدهار والسلام في المنطقة والعالم على المدى الطويل. وتطرق الأمير محمد بن سلمان، إلى مسألة البيئة الجيو - سياسية المتقلبة السائدة حالياً، مشدداً على أن أهم عامل لتحقيق الأمن والاستقرار والتقدم الاقتصادي يتمثل في الاستفادة من كل الفرص وإيلاء الأولوية للشراكات التعاونية مع الشركاء الإقليميين والعالميين.

وخلال الجلسة، ألقى ولي العهد، الضوء على إنجازات المملكة في إطار «رؤية السعودية 2030»، مشيراً إلى أن المملكة تواصل خلق الفرص الاستثمارية التحويلية في القطاعات الناشئة في مختلف مفاصل اقتصادها المتطور.

وناقش حزمة الإصلاحات الشاملة التي نفّذتها المملكة على مدار السنوات الثماني الماضية؛ بهدف تمكين منشآت القطاع الخاص من المساهمة في مسيرة التقدم المستمرة، مشيراً إلى نمو «صندوق الاستثمارات العامة» وخططه الهادفة إلى التحوّل إلى صندوق سيادي تقدّر ثروته بتريليونات الدولارات.

وفي خلال مناقشته اقتصاد المملكة الذي يشهد تنوعاً متسارعاً، تحدث عن الإنجاز الأخير الذي حققته المملكة، ولأول مرة، حيث مثّل إجمالي الناتج المحلي غير النفطي الحالي للمملكة أكثر من 50 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023. وأكد على أهمية ضخ المزيد من الاستثمارات في مجالات البحث والتطوير، بالنظر إلى دورها الكبير في تمكين الشركات الوطنية الرائدة، بما في ذلك «أكوا باور» و«سير» و«آلات»، من مواصلة مسيرة النمو.

ولفت ولي العهد، إلى أن مجالات البحث والتطوير تشكّل ركيزة أساسية تتيح لهذه الشركات توظيف التقنيات الناشئة ضمن نماذج أعمالها وتعزيز النمو في هذا القطاع المهم بالمملكة. كما أشار ولي العهد إلى أن هذه الجهود ساهمت في تسريع وتيرة نمو الاقتصاد الرقمي في المملكة بمعدل أسرع بثلاث مرات من معدل النمو العالمي.

وتطرق ولي العهد، إلى تأثير «رؤية السعودية 2030» على جوانب الحياة كافة في المملكة، والتي أثمرت عن بناء مجتمع حيوي. وأشار إلى التحسينات الكبيرة التي طرأت على جودة الحياة والتطور الاجتماعي؛ إذ تضاعفت مشاركة المرأة في القوى العاملة منذ عام 2016.

وبيّن ولي العهد، أن «رؤية السعودية 2030» عبارة عن مسيرة، وليست وجهة نهائية، مشيراً إلى أن منجزات المملكة الحالية ليست سوى طور البداية، وينبغي فعل المزيد؛ مما سيولد فرصاً عدّة للتعاون والنمو والتطوير مع مختلف الشركاء الدوليين.


9 أسهم سعودية من أعلى 10 شركات في الخليج تداولاً بالربع الأول

مستثمرون يتابعون أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)
مستثمرون يتابعون أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)
TT

9 أسهم سعودية من أعلى 10 شركات في الخليج تداولاً بالربع الأول

مستثمرون يتابعون أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)
مستثمرون يتابعون أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)

قالت كامكو للاستثمار (كامكو إنفست)، إنه تم تصنيف 9 أسهم سعودية ضمن أعلى عشرة أسهم خليجية من حيث قيمة التداولات في الربع الأول من العام الحالي.

وأوضحت الشركة في تقريرها الفصلي عن أداء أسواق الأسهم بالخليج، وفق «وكالة أنباء العالم العربي»، أن سهم شركة «أرامكو السعودية»، جاء في صدارة القائمة بقيمة تداولات على سهم الشركة عند 7.7 مليار دولار، وتبعها سهم مصرف الراجحي بتداولات قيمتها 6.3 مليار دولار، وسهم شركة «سال» السعودية للخدمات اللوجيستية بقيمة 6.1 مليار دولار. موضحاً أن إجمالي قيمة التداولات على أعلى عشرة أسهم خليجية بلغ 41.7 مليار دولار؛ مما يمثل نسبة 20.6 في المائة من إجمالي قيمة تداولات الأسهم الخليجية خلال الربع.

وأشار التقرير إلى أن سهم الشركة الدولية القابضة المدرج في بورصة أبوظبي كان السهم الوحيد غير السعودي ضمن القائمة، بتداولات ربع سنوية قيمتها 3.7 مليار دولار خلال الربع الأول من 2024.

أضاف، أن تعاملات المستثمرين الأجانب تحولت لتسجيل صافي شراء في أسواق الأسهم الخليجية بقيمة 1.5 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي بعدما سجلت التعاملات صافي بيع بقيمة 1.3 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي.

وبحسب التقرير، كشف الاتجاه التاريخي لتداولات الأجانب في الأسهم الخليجية عن انخفاض في ربعين فقط خلال الأعوام الخمسة الماضية. حيث اشترى الأجانب أعلى قيمة من الأسهم خلال الربع الأول من 2022 وبلغت قيمة صافي الشراء 11 مليار دولار؛ مما يعكس زيادة حادة في الشراء بصفة رئيسية في كل من السعودية وقطر.

عاجل نتنياهو: الجيش الإسرائيلي سيدخل رفح بصفقة أو بدون صفقة