اعتقالات «سماسرة الدولار» تعود لطهران مع تراجع الريال الإيراني

شقيق روحاني يمثل أمام القضاء وتقارير عن شح السلع المحلية في الأسواق

صورة نشرها موقع البرلمان الإيراني من طوابير الإيرانيين للحصول على اللحم بعد ارتفاع أسعاره

بعد فترة هدوء في الأسواق الإيرانية عاد الريال الإيراني إلى مسار التراجع مقابل الدولار على مدى اليومين الماضيين، وأعلن رئيس شرطة طهران حسين رحيمي اعتقال 20 «سمسارا» ينشطون في سوق الدولار.
ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن رحيمي قوله هناك أكثر من 190 معتقلا بتهمة بيع الدولار على خليفة تدهور العملة المحلية. وأوضح رحيمي أن الشرطة أغلقت أبواب محلات صرافة غير مرخصة في ميدان فردوسي الذي يضم أكبر محلات الصرافة والبنوك في البلاد، وتوعد أيضا بملاحقة أشخاص ينشرون «أسعارا كاذبة» في شبكات التواصل عن الدولار.
وكان الريال الإيراني خسر نحو 75 في المائة من قيمته مقابل الدولار ووصل إلى حدود 190 ألف ريال في أغسطس (آب) الماضي قبل أن تعلن الحكومة عن إجراءات استثنائية للسيطرة على تدهور العملة الإيرانية، ومن بينها حملة أمنية استهدفت تجارا كبارا بتهمة الإخلال بالاقتصاد.
وتمكنت الحكومة من إعادة أسعار الدولار في الأسواق إلى ما بين 90 ألف و100 ألف ريال قبل أن يرتفع مجددا هذا الأسبوع، وأشارت تقارير إلى أنه وصل إلى نحو 130 ألف ريال أمس، وتقول مواقع مقربة من البنك المركزي إن سعر الدولار وصل أمس إلى 127 ألف ريال.
وبموازاة ذلك، تناقلت قنوات إخبارية على شبكة «تلغرام» أمس تقارير عن «ارتفاع أسعار السيارات على مدار الساعة».
في شأن متصل، دعا المدعي العام في طهران، عباس جعفري دولت آبادي، مواطنيه إلى نقل أموالهم والذهب إلى البنوك.
وبرر جعفري دولت آبادي دعوته بـ«حالات السرقة» ونقلت عنه وكالة «مهر» الحكومية قوله: «أوصي الناس بسماع كلام مدعي عام المدينة وإيداع أموالهم والذهب البنوك لأنه في حال السرقة يصعب متابعة السرقات»، كما وجه نداء للإيرانيين للإبلاغ عن حالات الفساد والاحتكار في السلع الأساسية.
يأتي ذلك، بعدما سحب كثير من الإيرانيين أرصدتهم من البنوك الحكومية خشية إفلاس البنوك بعد تراجع سعر العملة المحلية.
وربطت وسائل إعلام إيرانية بين ارتفاع الدولار وحالة الترقب في الأسواق الإيرانية بشأن قرار مجموعة العمل المالي «فاتف» التي من المقرر أن تصدر قرارا بشأن البنوك الإيرانية حتى الجمعة.
وكانت المجموعة الدولية أمهلت الإيرانية أربعة أشهر للوفاء بوعودها للامتثال بمعايير المجموعة.
وتشهد إيران خلافا واسعا بين الحكومة والنواب من جهة، ومجلس تشخيص مصلحة النظام ومجلس صيانة الدستور بشأن مشروع الحكومة للانضمام إلى «فاتف» من جهة أخرى.
وخلال الأيام الماضية تداولت الصحف الإيرانية تقارير عن طوابير للحصول على اللحوم فضلا عن تقارير عن تراجع السلع الأساسية في الأسواق وسحبت وكالة «فارس» المنبر الإعلامي لـ«الحرس الثوري» تقريرا تحت عنوان «الدجاج يحلق من موائد الناس»، مشيرة إلى أسعار «نجومية» في سوق اللحوم.
بدوره، دعا الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد أول من أمس إلى إجراء استفتاء شعبي لحل القضايا الاقتصادية واتهم الحكومة الحالية بتقديم أسباب خاطئة لتراجع الاقتصاد.
وعزا أحمدي نجاد مقترحه إلى «تراجع الثقة الشعبية بالحكومة»، معتبرا عدم مساءلة الحكومة «خطوة معادية للثورة». ووجه انتقادات إلى خصومه لتحميله مسؤولية المشكلات الاقتصادية الحالية في البلاد.
في غضون ذلك، انعقدت الثلاثاء في طهران أول جلسة استماع إلى شقيق الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي أوقف عام 2017 لجرائم مالية، حسب ما أعلنت وكالة أنباء «ميزان» التابعة للسلطة القضائية.
وأوقف حسين فريدون وهو شقيق ومستشار روحاني الخاص، في يوليو (تموز) 2017 بعد أن ذُكر اسمه في قضايا فساد عدة، وأشار القضاء آنذاك إلى أنه مُتهم بارتكاب «جرائم مالية».
وأضافت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن «ميزان» أن فريدون كان خلال جلسة الاستماع الأولى من محاكمته برفقة أربعة من مساعديه ووكلاء الدفاع عنه. وقرأ ممثل المدعي العام القرار الاتهامي، بحسب الوكالة التي لم تعطِ مزيداً من التفاصيل.
ولم يعد الشقيقان يتشاركان اسم العائلة نفسه منذ أن غيّر الرئيس روحاني اسم عائلته عندما كان شاباً.
ويواجه روحاني ضغوطا من خصومه المحافظين الذين طالبوا مراراً بمحاكمة فريدون بتهمة الفساد. وأطلق سراح فريدون غداة توقيفه، بكفالة مالية بلغت قيمتها ملايين الدولارات، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، لكن وكالات إيرانية تحدثت عن اختفائه لفترة شهرين بعدما اعتقل من قبل جهاز استخبارات «الحرس الثوري» في يوليو 2017 وذلك بعد شهرين من فوز روحاني بولاية ثانية.
وكان مسؤول كبير في القضاء أكد في وقت سابق أن فريدون «مارس ضغوطاً» لتعيين أحد المقربين منه، علي صدقي، على رأس مصرف «رفاه»، وتبين أنه متهم بارتكاب عدد كبير من «المخالفات المالية». وقد استبعد في وقت لاحق من إدارة المصرف.