تركيا: تقليص الاحتياطي الإلزامي للبنوك لن يخفف الأزمة الاقتصادية

زيادة جديدة في المحروقات... وتوقعات بخفض سعر الفائدة بعد استقرار أسواق المال

تشير تقارير إلى أن البنك المركزي التركي سيقوم على الأرجح بخفض أسعار الفائدة قريباً (رويترز)

كشفت تقارير اقتصادية عن أن قرار البنك المركزي التركي بتخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي، التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها وتهدف إلى تحفيز الإقراض من أجل دعم الاقتصاد، لن يؤدي إلى تأثير كبير في التخفيف من الأزمة الراهنة.
وبحسب تقرير صادر عن بنك «فاينانس» التركي، سيسهم القرار في ضخ ما يقرب من 3.3 مليار ليرة تركية (623 مليون دولار) في النظام المالي التركي، وهو مبلغ لن يكون له تأثير كبير على الوضع الاقتصادي الراهن. وقال التقرير: «سيكون تأثير هذه الخطوة محدوداً، وإن كانت هذه السيولة ستدعم استمرار النمو البسيط في النشاط الإقراضي في الآونة الأخيرة»، مشيراً إلى أن قرار المركزي يشمل خفض الاحتياطي بالعملة التركية بمقدار 100 نقطة أساس للودائع و50 نقطة لبقية التعاملات، فيما يسمح للمصارف بالاحتفاظ بنسبة 10 في المائة من إجمالي الاحتياطي على شكل سبائك ذهب، مقابل 5 في المائة سابقا.
ووفقاً لتقرير للبنك المركزي التركي، فقد بلغ إجمالي القروض المقدمة من البنوك التركية نحو 2.4 تريليون ليرة (457 مليار دولار) بنهاية العام الماضي.
وأرجع خبراء الإجراء الأخير إلى ركود الاقتصاد في الربعين الأخيرين من عام 2018 في أعقاب انهيار الليرة والارتفاع الحاد في تكلفة الدين، مع استمرار هذا الركود إلى الآن. ورجح الخبراء أن تكون الخطوة التالية للبنك المركزي هي خفض أسعار الفائدة، لأن الظروف أصبحت ملائمة، بعد أن بدأت أسواق المال تستعيد استقرارها.
ويعاني الاقتصاد التركي أزمة بسبب انهيار سعر صرف الليرة التركية التي فقدت 30 في المائة من قيمتها في عام 2018، ما أدى إلى رفع أسعار الفائدة إلى 24 في المائة وارتفاع التضخم إلى ما فوق 20 في المائة.
وأظهرت بيانات لوكالة «بلومبرغ» الأميركية أن الانهيار الذي أصاب الليرة التركية خلال عام 2018 خلّف آثاراً أعمق مما هو شائع، وهو ما يحاول البنك المركزي التركي معالجته عن طريق تعديل لوائح الاحتياطي الإلزامي، على أمل أن يؤدي ذلك إلى تحريك معدلات الائتمان، والتحوط للركود المتعمق في الاقتصاد.
على صعيد آخر، قالت نقابة محطات الإمداد بالطاقة والنفط والغاز الطبيعي في تركيا إن الحكومة طبقت زيادة جديدة في أسعار البنزين اعتبارا من منتصف الليلة قبل الماضية، بمقدار 27 قرشا، لتكون هذه هي الزيادة الثانية من نوعها خلال أسبوعين، والرابعة خلال شهر واحد، في خطوة تسعى من خلالها حكومة أنقرة لزيادة إيرادات الحكومة المحلية.
وذكرت النقابة في بيان أمس (الثلاثاء) أن لتر البنزين ارتفع في العاصمة أنقرة من 6.16 ليرة إلى 6.43 (1.25 دولار)، وفي إسطنبول من 6.09 إلى 6.36 ليرة، وفي إزمير من 6.14 إلى 6.41 ليرة.
ورفعت السلطات التركية سعر البنزين بنحو 17 قرشاً وسعر الديزل بنحو 18 قرشاً في الثامن من يناير (كانون الثاني) الماضي، وبعدها بأسبوع واحد، شهدت أسعار المحروقات زيادة بمقدار 20 قرشا على أسعار الديزل و16 قرشا على أسعار البنزين، وفي 5 فبراير (شباط) الماضي، ارتفعت أسعار البنزين بمعدل 6 قروش على اللتر الواحد وبلغ مجموع الزيادات في الفترة الأخيرة 30 في المائة.
وأصبحت تركيا إحدى أغلى دول العالم في أسعار البنزين، وبالنظر إلى مستويات الدخل تعتبر تركيا الأغلى.
من ناحية أخرى، بدأت جمعية رجال الأعمال الأتراك والأميركيين وغرفة التجارة الأميركية في تركيا إجراءات لإنشاء منطقة صناعية في ولاية تكساس الأميركية باستثمارات تصل إلى قرابة 8 مليارات دولار. وستعمل 500 شركة تركية ستعمل في المنطقة الصناعية الجديدة، في حين يتم التخطيط لاستثمار آخر بإنشاء منطقة صناعية في الأرجنتين.
وقال رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك والأميركيين علي عثمان أكات، أمس، إنهم يهدفون إلى تعزيز قيمة العلامة التجارية للشركات التركية، وبالتالي الحصول على حصة من السوق الأميركية، وإن حجم التجارة بين تركيا والولايات المتحدة يبلغ نحو 8 مليارات دولار من الصادرات و12 مليار دولار من الواردات.
وأضاف أكات: «مثلما تستثمر الشركات الأميركية في بلادنا، نريد أن نذهب إلى الولايات المتحدة ونملك حصة أكبر في سوقها».
من جانبه، ذكر رئيس المجلس الاستشاري الأعلى في الجمعية، علي بيرام أوغلو، أنهم سيؤسسون المنطقة الصناعية في ولاية تكساس التي توفر أفضل الفرص في الولايات المتحدة.
وتوسعت تركيا خلال العقد الماضي في إنشاء المناطق الصناعية بالخارج. حيث أنشأت أول منطقة صناعية في الخارج في مصر منذ أكثر من 10 سنوات، إلى جانب 10 مناطق صناعية أنشأها رجال الأعمال الأتراك في الخارج، وبخاصة في كازاخستان وبلغاريا، ومع إنشاء المناطق الصناعية في الولايات المتحدة والأرجنتين سيكون لتركيا بنية تحتية صناعية تعمل في خمس قارات.
ووفقا لمكتب الاستثمار برئاسة الجمهورية التركية، تم تصميم المناطق الصناعية للسماح للشركات بالعمل في بيئة صديقة للمستثمر مع بنية تحتية جاهزة للاستخدام ومرافق اجتماعية. وتشمل البنية التحتية الموجودة في المناطق الصناعية الطرق والمياه والغاز الطبيعي والكهرباء والاتصالات ومعالجة النفايات وغيرها من الخدمات.
وتوجد 322 منطقة صناعية في أنحاء تركيا، منها 255 منطقة تعمل حاليا، بينما يجري بناء المناطق الصناعية الـ67 المتبقية.
وبالإضافة إلى خطة حوافز الاستثمار في تركيا (حوافز الاستثمار العامة، وحوافز الاستثمار الإقليمية، وحوافز الاستثمار على نطاق واسع، وحوافز الاستثمار الاستراتيجية، وحوافز التوظيف، ودعم البحث والتطوير، وغيرها)، يمكن للمستثمرين العاملين في المناطق الصناعية الاستفادة من عدد من المزايا الأخرى.
ومن بين هذه المزايا الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة عند شراء الأراضي، والإعفاء من الرسوم الجمركية لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ الانتهاء من بناء المصنع. وانخفاض تكاليف المياه والغاز الطبيعي والاتصالات، والإعفاء من ضريبة البلدية لبناء واستخدام المصنع، والإعفاء من ضريبة البلدية على النفايات الصلبة إذا كانت المنطقة الصناعية لا تستخدم خدمة البلدية.