السعودية: «لجنة المنازعات» تعلن تقييد دعوى ضد «مجموعة المعجل»

دعت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في السعودية، أمس، المستثمرين المتضررين من المخالفات المرتكبة من «مجموعة محمد المعجل»، ممن اكتتب أو اشترى أسهم الشركة قبل نشر أول قوائم مالية لها في السوق، في 12 يوليو (تموز) 2008، إلى الانضمام للدعوى الجماعية المقامة من أحد المستثمرين.
وقالت الأمانة العامة، في بيان لها أمس، إن الدعوى الجماعية قيدها المستثمر لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، للمطالبة بالحق الخاص بالمخالفات المرتكبة من بعض مسؤولي الشركة ومراجع حساباتها؛ حيث أوضحت أنه يحق للمتضررين التقدم بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية المشار إليها خلال 90 يوماً، اعتباراً من تاريخ نشر الإعلان على موقع الأمانة، التي تنتهي في 19 مايو (أيار) المقبل.
وقالت الأمانة العامة، في بيانها، إن تنظيم الدعوى الجماعية الذي أقرته هيئة السوق المالية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، يتيح تطوير وتيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين في الأوراق المالية، وتقليل تكاليف التقاضي، واختصار الجهد والمدد الزمنية، بما يكفل حصول المتضررين على تعويضاتهم بأسرع وقت وأيسر آلية ممكنة؛ تحقيقاً لحماية المستثمرين، وتعزيزاً لجاذبية السوق المالية، وتقليلاً لمخاطر الاستثمار فيها.
ونوهت إلى أن الدعوى الجماعية المعلن عنها على موقع أمانة لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، تتعلق بالمستثمرين المتضررين في فترة الاكتتاب الموضحة أعلاه؛ حيث إن المخالفات اللاحقة لفترة الاكتتاب في أسهم شركة مجموعة محمد المعجل في شأن التضليل والتلاعب في قوائمها المالية، قد صدر قرار ابتدائي بشأنها من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في 15 يناير (كانون الثاني) الماضي بإدانة المدعى عليهم بما هو منسوب إليهم من مخالفات.
وأكدت أن هذا القرار يعتبر غير نهائي وقابلاً للاعتراض عليه أمام لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، وستعلن هيئة السوق المالية للعموم حينما يصبح القرار نهائياً.