الهند تطالب «لاهاي» بإلغاء حكم بإعدام مواطنها المتهم بالتجسس في باكستان

اشتداد المواجهات العنيفة في كشمير الهندية

طلبة هنود يرددون هتافات منددة بباكستان خلال وقفة تضامنية مع قوات الأمن في تشناي أمس (أ.ف.ب)

طلبت الهند، أمس، من محكمة العدل الدولية، الضغط على باكستان لإطلاق سراح مواطن هندي محكوم بالإعدام لاتهامه بالتجسس، مستنكرة «دعاية خبيثة» وقضاء باكستان «غير الشفاف»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان كولبوشان سودير جاداف، أوقف في مارس (آذار) 2016 في إقليم بلوشستان الباكستاني المضطرب على الحدود مع أفغانستان وإيران، وأصدرت عليه محكمة عسكرية حكماً بالإعدام في أبريل (نيسان) 2017، في إجراء قضائي اعتبرته الهند «مهزلة».
وتؤكد إسلام آباد أن جاداف اعترف بالتجسس لحساب الاستخبارات الهندية؛ لكن نيودلهي نفت مراراً ممارسة أي نشاط تجسسي، متهمة باكستان «بخطفه في إيران حيث كان يقوم بنشاطات تجارية، بعد تقاعده من البحرية الهندية». وعرضت الهند في مايو (أيار) 2017 القضية على محكمة العدل الدولية لمنع تنفيذ الحكم. وهي تتهم جارتها «بانتهاكات خطيرة لمعاهدة جنيف حول العلاقات القنصلية». وخلال جلسة في الشهر نفسه، رأت المحكمة أنه على باكستان الامتناع عن تنفيذ الحكم بانتظار جلسات أخرى.
وقال هاريش سالفي، المحامي الرئيسي للهند، إن «اعتقال جاداف المستمر يجب أن يعلن أنه غير قانوني، ونظراً للصدمة التي يتعرض لها جاداف منذ ثلاث سنوات، سيكون في صالح القضاء وحقوق الإنسان صدور أمر بالإفراج عنه». ودان أمام القضاة «رواية باكستان التي ما زالت تستند إلى أقوال، وبدرجة أقل بكثير على وقائع».
في المقابل، ترى باكستان أن على الهند «أن تجيب على أسئلة أساسية». وأكد خوار قرشي، أحد المحامين الباكستانيين في القضية: «نشعر بخيبة الأمل من موقف الهند. لم يضيفوا أي شيء جديد». واستمعت المحكمة التي أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية، لمحامي نيودلهي أمس، على أن تخصص جلسة اليوم للاستماع للوفد الباكستاني؛ لكن القضاة قد لا يصدرون قرارهم النهائي قبل أشهر.
وتأتي هذه الجلسة بعد أربعة أيام من هجوم انتحاري أودى بحياة 41 من عناصر القوات الهندية في كشمير، وأدى إلى تأجيج التوتر بين البلدين. كما قتل سبعة أشخاص، بينهم أربعة جنود هنود أمس، في مواجهات مع متمردين في كشمير الهندية.
وكشمير الواقعة في منطقة الهيمالايا، مقسمة فعلياً بين الهند وباكستان منذ حصل البلدان على استقلالهما عن بريطانيا في 1947. وأكدت الحكومة الهندية، الجمعة، أن المسؤولين عن الاعتداء «سيدفعون ثمناً غالياً».
وتفاقم المواجهات الضغوط على الحكومة الهندية، التي حمَّلت باكستان مسؤولية هجوم الخميس الانتحاري، الذي استهدف قافلة لقوات خاصة مساندة للجيش، وأثار دعوات واسعة في البلاد للتحرك ضد الجارة التي تملك سلاحاً نووياً.
واستمر إطلاق النار ساعات، بعدما ذكرت مصادر في الجيش والشرطة أن أربعة جنود وثلاثة مسلحين ومدنياً وشرطياً قتلوا في منطقة بولواما الواقعة جنوب سريناغار، المدينة الرئيسية في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية. وأفاد الجيش الهندي بأن بين القتلى ضابطاً برتبة رائد في الجيش، بينما ذكرت الشرطة أن جندياً آخر ومدنياً أصيبا بجروح خطيرة. وقال مسؤولون في الجيش والشرطة إن ثلاثة من مسلحي جماعة «جيش محمد» قتلوا.
ولم يكشف عن هوية المسلحين؛ لكن تقارير إعلامية محلية قالت إن أحد القتلى هو عبد الرشيد غازي، وهو مواطن باكستاني كان جارياً التحقيق في دوره بهجوم الخميس. ويشارك مئات من الجنود في حملة دهم للقرى، وأطلقوا طلقات تحذيرية على مخبأ يشتبه بأنه للمتمردين في قرية بنغلان، ما أسفر عن اندلاع المواجهات.
وتبنت جماعة «جيش محمد» المتمركزة في باكستان الهجوم، الذي استهدف قافلة كانت تقل نحو 2500 من عناصر «القوة المركزية لاحتياط الشرطة» عائدين من العطلة، مؤكدة أن منفذ الهجوم يتحدر من كشمير الهندية. ونفت باكستان أي علاقة بالهجوم، مؤكدة أن جماعة «جيش محمد» مصنفة «منظمة إرهابية».