انطلاق التحضيرات لتنفيذ مشروعات «سيدر»

الحريري رأس أول اجتماع تشاوري مع المؤسسات المانحة

ترأس رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، أمس، أول اجتماع تشاوري مع المؤسسات المالية العربية والدولية التي قدمت مساعدات للبنان في مؤتمر «سيدر»، وهو يهدف أساساً إلى المواءمة بين المشروعات والتمويل، والاتفاق مع الجهات المعنية على الإسراع في إقرار المشروعات وتنفيذها. وأقرت في نهاية الاجتماع خطوات عدة من أجل التسريع بحيث لا تتجاوز الفترة ما بين تحديد المشروع والبدء في الصرف عليه ما بين 12 و15 شهراً.
وقال مدير مكتب البنك الدولي لدول المشرق، ساروج كومار جا: إن الاجتماع تحضيري لكل هذه المؤسسات المالية، «ناقش أولوية المشروعات التي يتضمّنها (سيدر)، وأكدت كل المؤسسات من جديد دعمها للبنان لتطبيق هذا البرنامج». وأشار إلى «أننا ناقشنا الأولوية في القطاعات والمشروعات التي ستدعم من خلالها هذه المؤسسات الحكومية اللبنانية، وهذا أمر إيجابي جداً للبنان». وأكد باسم البنك الدولي «إن التعهدات المالية التي التزمنا بها في باريس العام الماضي لا تزال قائمة، ونتطلع قدماً إلى العمل مع حكومة لبنان للمساعدة في تطبيق المشروعات ذات الأولوية في مختلف القطاعات».
وقال مستشار الرئيس الحريري للشؤون الاقتصادية، نديم المنلا: إن المؤسسات أعادت التأكيد على التزامها بالمساعدات التي قدّمتها في «سيدر» كما كان هناك استعداد لتقديم مساعدات إضافية إذا أجرى لبنان الإصلاحات التي وردت في البيان الوزاري.
ولفت المنلا إلى أن المجتمعين تطرقوا إلى إنجاز الموازنة، وقال الرئيس الحريري: إن «هذا الموضوع هو إحدى النقاط التي نعمل عليها». وأضاف: «موازنة عام 2019 مهمة جداً، ووزير المال علي حسن خليل كان موجوداً وأكد حرص الدولة اللبنانية على إنجازها في أسرع وقت، وفي الوقت نفسه هناك إجراءات جدية ستتخذ لخفض العجز هذا العام في الموازنة».
وأكد أن الإصلاحات تتضمن مكافحة الفساد، وهي إحدى النقاط الأساسية في برنامج الحكومة اللبنانية، كما أن هناك قانوناً جديداً للمناقصات، إضافة إلى أن هذه المؤسسات تعتمد معايير دولية، أي أن القرض الذي يأتي من البنك الدولي يكون خاضعاً لإجراءات ومراقبة البنك الدولي، وكذلك بالنسبة إلى القرض الذي يأتي من البنك الأوروبي للاستثمار يخضع لمعايير أوروبية، وهذا الأمر مبعث ارتياح لهم.
ونفى المنلا أن تكون هناك شروط على القروض، مؤكداً أن الدولة اللبنانية لا تقبل بذلك، لكن للتأكيد على هذا الأمر فالدولة والحكومة اللبنانية أقرّتا بعد مؤتمر «سيدر» جملة من الإصلاحات التي التزمت بها، والمجتمع الدولي سيتابع هذا الأمر ومدى التزام لبنان.
وحول ما إذا كان «سيدر» ألزم النازحين السوريين بالعمل في المشروعات التي يموّلها، قال المنلا: «نعلم أن القانون اللبناني يسمح لعمالة سورية بالعمل في قطاعات ثلاثة، هي البنى التحتية، والبيئة، والزراعة. وستكون هناك عمالة سورية طبيعية في مجال البنى التحتية. ففي لبنان خلال التسعينات كان هناك أكثر من نصف مليون سوري يعملون في البنى التحتية، وهذا أمر ليس غريباً على لبنان ولا مستحدثاً بسبب النزوح؛ فهو أمر طبيعي لأن في لبنان نقصاً في العمالة بالبنى التحتية وهذا ما نصّ عليه القانون اللبناني حين سمح بهذه العمالة».