مصر: اتفاق بين الضرائب و«أوبر» على آلية لتحصيل المستحقات

وزير المالية المصري محمد معيط في مؤتمر «التحديثات الضريبية والتحول الرقمي للضرائب المصرية» أمس (الشرق الأوسط)

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية الاتفاق على آلية مع شركة «أوبر» لتحصيل ضريبة القيمة المضافة، بشكل ميسّر. وأوضح وزير المالية محمد معيط، في بيان صحافي صدر أمس (الاثنين)، أن «الاتفاق يأتي نتيجة التعاون المثمر والبناء بين وزارة المالية ممثلةً في مصلحة الضرائب المصرية وبين المجتمع الضريبي بصفة عامة، لكي يتم استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة دون إفراط أو تفريط، مما يساعد على استكمال الدولة لمشروعات التنمية».
وأضاف أن وزارة المالية تعمل بجدية وسرعة لتسوية أي منازعات ضريبية أو جمركية تخص الشركات والمستثمرين لدفع عجلة الاقتصاد وبما يضمن الحصول على مستحقات الدولة.
وكشف عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن أن التوصل إلى اتفاق وتحديد المعاملة الضريبية التي ستطبّق على شركة «أوبر» وغيرها من الشركات العاملة في ذات المجال، من شأنها تعزيز الثقة والتعاون بين المصلحة والمجتمع الضريبي.
وأضاف: «يأتي ذلك في إطار حرص وزارة المالية على حل المشكلات وتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين، بهدف التيسير على المتعاملين مع وزارة المالية والمصالح الضريبية والجمركية التابعة لها»، مشيراً إلى أن المصلحة ستركز جهودها خلال الأشهر المقبلة على تسوية المنازعات الضريبية المتبقية وتحصيل المتأخرات.
وقال معيط إن خطة تطوير مصلحة الضرائب تلقى اهتماماً كبيراً من القيادة السياسية، مشيراً إلى أن وزارة المالية تخطو خطوات جادة لإرساء نظام ضريبي فعال ومبسط ويتمتع بالشفافية ليساعد على نمو الاقتصاد ودعم الاستثمار، لأن المستثمر لا يحتاج إلى الحوافز الضريبية بقدر احتياجه إلى نظام ضريبي عادل وميسَّر. وأضاف معيط في كلمته بمؤتمر «التحديثات الضريبية في مصر والتحول الرقمي للضرائب المصرية» الذي ينظمه مكتب المحاسبة «برايس واتر هاوس كوبرز»، أن الدولة تحرص على نمو نشاط المستثمرين لتوفير فرص العمل التي يحتاج إليها نحو مليون شاب وفتاة يدخلون سوق العمل سنوياً، إلى جانب هذا فإن النشاط الاقتصادي يسهم في زيادة الحصيلة الضريبية. مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من الهيكل التنظيمي الجديد لمصلحة الضرائب وإرساله إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة واعتماده قريباً عقب مراجعته من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تمهيداً لتطبيقه، وأن هناك لجنة متخصصة مهمتها سرعة تطبيق هذا الهيكل. وأوضح الوزير أن «هناك 3 محاور رئيسية تساعد في كفاءة النظام الضريبي هي: إعادة هندسة الإجراءات، وتم الانتهاء منها بالفعل، فضلاً عن الهيكل التنظيمي المتطور لمصلحة الضرائب لتواكب التشريعات والإجراءات وتنفيذها بكفاءة، بالإضافة إلى ميكنة هذه الإجراءات، وسيتم خلال الأيام القادمة إرساء العطاء على الشركة العالمية المنفذة لميكنة هذه الإجراءات».
وقال: «تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وتم نشره على موقع الوزارة الإلكتروني وأيضاً على الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب، لطرحه للنقاش»، مطالباً المجتمع المدني والجهات المختصة بإرسال ملاحظاتها للخروج بأفضل قانون تتوافق معه الأطراف المعنية قبل عرضه على مجلس الوزراء وإحالته إلى مجلس النواب لإقراره.
وأشار وزير المالية إلى خطط الدولة لزيادة مواردها وإيراداتها من خلال عدة محاور، ليس من بينها فرض ضرائب جديدة، «وتتضمن 3 محاور رئيسية هي: ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي من خلال الفاتورة الضريبية الإلكترونية، والتي نجحت في عدة دول في ضم الاقتصاد غير الرسمي، والمحور الثاني يتمثل في زيادة أعداد المسجلين كممولين، إذ إن هناك أكثر من 3 ملايين ممول مسجلين في ضريبة الدخل بينما 220 ألفاً فقط مسجلون بالقيمة المضافة، وهو أمر لا يتسق مع الواقع، ولذا هناك حملات تفتيشية... أما المحور الثالث فهو ضبط حالات التهرب في المهن الحرة باختلاف تخصصاتها، وتطبيق هذه الآليات لزيادة الحصيلة لن تكون حلاً سحرياً يتم بين يوم وليلة بل إن كفاءة النظام الضريبي سوف تسهم في تنفيذ هذه المحاور».وأوضح الوزير أن «هناك عدة تشريعات نعمل عليها حالياً ومن ضمنها مشروع قانون التجارة الإلكترونية والإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، والدولة الآن تسرع في هذا الشأن لنلحق بالركب لتحصيل حق الدولة ومواكبة التطورات، إلى جانب إدخال تعديلات على قانون الضريبة على الدخل... ونحن لدينا الجاهزية للقيام بالتعديلات المطلوبة، ولكن المجتمع الضريبي يطالب بقانون جديد يشمل كل التعديلات على الضريبة على الدخل، ولن يترتب على التعديلات أو القانون الجديد فرض أي ضرائب جديدة».