الأسد يعتمد نبرة تحدٍ: ما زال أمامنا 4 حروب

رفض الحوار مع المعارضة «خاصة العميلة للأميركي»

الرئيس بشار الأسد يتحدث إلى رؤساء الإدارات المحلية في سوريا أمس (أ.ف.ب)
الرئيس بشار الأسد يتحدث إلى رؤساء الإدارات المحلية في سوريا أمس (أ.ف.ب)
TT

الأسد يعتمد نبرة تحدٍ: ما زال أمامنا 4 حروب

الرئيس بشار الأسد يتحدث إلى رؤساء الإدارات المحلية في سوريا أمس (أ.ف.ب)
الرئيس بشار الأسد يتحدث إلى رؤساء الإدارات المحلية في سوريا أمس (أ.ف.ب)

بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على الأزمة الخانقة للوقود والطاقة في سوريا، خرج رئيس النظام السوري ليرد على مناشدات الموالين لنظامه التدخل من أجل إيجاد حل، قائلا: «علينا ألا نعتقد أن الحرب انتهت» معتبرا في خطاب ألقاه يوم أمس الأحد أمام أعضاء المجالس المحلية الذين استقبلهم في قصر الشعب، أن «وسائل التواصل الاجتماعي أسهمت بشكل ما في تردي الأوضاع في البلاد»، ولافتا إلى أن أمام السوريين أربع حروب أخرى: «الحرب الأولى عسكرية والثانية حرب الحصار والثالثة حرب الإنترنت والرابعة حرب الفاسدين».
وحول أزمة الغاز المتفاقمة يوما بعد آخر، أكد الأسد أن «ما حصل مؤخراً من تقصير بموضوع مادة الغاز هو عدم شفافية المؤسسات المعنية مع المواطنين». واعتبر أن «تحسن الوضع الميداني» سيكون «فرصة لنقلة نوعية في عمل الإدارة المحلية ستنعكس على جميع مناحي الحياة». ولفت الأسد إلى أن بعض الدول «التي دعمت الإرهاب» حاولت تسويق تطبيق اللامركزية الشاملة في سوريا لإضعاف سلطة الدولة، معتبرا أن «مخطط التقسيم ليس جديداً ولا يتوقف عند حدود الدولة السورية»، مؤكدا على أن «التعافي الكبير والاستقرار لن يكون إلا بالقضاء على آخر إرهابي، وأن أي شبر من سوريا سيحرر وأي متدخل ومحتل هو عدو».
وتعيش البلاد حزمة أزمات معيشية خانقة منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وبدء فصل الشتاء، بدأت مع عدم توفر الغاز المنزلي وتبعها شح المازوت والبنزين، ترافقت مع زيادة عدد ساعات تقنين الكهرباء لتصل إلى عشر ساعات في اليوم في العديد من المناطق. وأدت هذه الأزمات إلى موجة جديدة في ارتفاع الأسعار فاقمها تراجع قيمة الليرة ليتراوح سعر الدولار الأميركي الواحد ما بين 520 و530 ليرة.
ما دفع العديد من الفنانين السوريين والشخصيات المعروفة إلى شن حملة مناشدة للرئيس الأسد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، للتدخل بشكل مباشر لإيجاد حلّ، إلا أن حملة مضادة شنت أيضا من قبل زملائهم وأعضاء في مجلس الشعب السوري تسخر منهم وتطالبهم بتحمل الأزمات كما سبق لهم وتحملوها عندما كانت القذائف تنهمر على دمشق، ولم يتأخر رئيس مجلس الشعب السوري عن اتهام حملات النقد للأداء الحكومي في وسائل التوصل الاجتماعي بأنها «تدار من الخارج».
وانتقد الأسد «انفعالات الانتهازيين الكاذبة التي يهدف صاحبها إلى حصد اللايكات» واصفا الحملات عبر الإنترنيت بـ«الحرب الثالثة» التي يواجهها السوريون لتأتي بعدها بالدرجة الرابعة «حرب الفاسدين» وحذر بشدة حيال الوضع الحالي لأن «الأعداء سيسعون إلى خلق الفوضى من داخل المجتمع السوري»، مؤكدا على «أن التحدي الأساسي هو تأمين المواد الأساسية للمواطن الذي تواجهه صعوبات يفرضها الحصار».
وشبّه ما أسماه «معركة الحصار» بالمعارك العسكرية «كر وفر»، مطالبا الإدارة المحلية بالقيام بدورها لأنه «مهما امتلكنا من الأمانة والنزاهة والقوانين الجيدة لا يمكن إدارتها مركزيا»، معترفا بأن بعض الأمور خارج إرادة النظام: «هناك قلة أخلاق وأنانية وفساد... وجزء من هذه الحقائق خارج إرادتنا جزئياً وليس كلياً». وحول موضوع الدستور المطروح حاليا في وسائل الإعلام بدفع روسي، قال الرئيس الأسد، بأن «الدستور غير خاضع للمساومة». واتهم من وصفهم بالدول «المعادية» بـ«عرقلة أي عملية، خاصة إذا كانت جدية، مثل سوتشي وآستانة»، مع الترحيب بدور الأمم المتحدة «إذا كان مستندا إلى ميثاقها».
ورفض الأسد الحوار مع المعارضة التي وسمها بالعمالة، وقال: «لا حوار بين طرف وطني وآخر عميل». وخص بالذكر «المجموعات العميلة للأميركي» في إشارة فيما يبدو للمقاتلين الأكراد المدعومين من الولايات المتحدة في شمال البلاد. وتوجه إليهم بخطاب مباشر: «الأميركي لن يحميكم وستكونون أداة بيده للمقايضة»، مؤكدا أن «المتآمرين على سوريا، انتقلوا إلى المرحلة الثالثة، وهي تفعيل العميل التركي في المناطق الشمالية». وفيما يتعلق بملف عودة اللاجئين السوريين، اتهم الأسد الدول المعنية بملف اللاجئين بـ«عرقلة عودتهم»، وقال: «موضوع اللاجئين كان مصدراً للفساد استغله مسؤولو عدد من الدول الداعمة للإرهاب... وعودة المهجرين ستحرم هؤلاء من الفائدة السياسية والمادية»، كما أنهم يستخدمونه «لإدانة الدولة السورية». ودعا الأسد «كل من غادر الوطن بفعل الإرهاب»، للعودة والمساهمة في إعادة الإعمار.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.