باريس تحذر من التضحية بقوات سوريا الديمقراطية

وزيرة الدفاع الفرنسية تنصح الأطراف بالتنبه لـ«ازدواجية» النظام السوري

باريس تحذر من التضحية بقوات سوريا الديمقراطية
TT

باريس تحذر من التضحية بقوات سوريا الديمقراطية

باريس تحذر من التضحية بقوات سوريا الديمقراطية

لم تعثر باريس بعد على الحل السحري لوضع الأكراد لمرحلة ما بعد الانتهاء من الحرب على «داعش» وانسحاب القوات الأميركية من شمال وشمال شرقي سوريا. ولأن باريس يساورها القلق من هذا الموضوع بحسب ما أسر به مصدر فرنسي رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط»، ولأنها تعتبر نفسها «الصديق الوفي للأكراد»، فإن وزيرة دفاعها فلورانس بارلي عادت أمس لتقرع ناقوس الخطر ولتنبه الجانب الأميركي من المنزلق الذي تفضي إليه سياسته «غير المفهومة» التي وصفها وزير الخارجية قبل يومين بأنها بمثابة «اللغز» للجانب الفرنسي.
وفي مقال نشرته في صحيفة «لو باريزيان» يوم أمس وتناولت فيه الحرب على «داعش» والخوف من عودته مجددا إلى الساحة رغم الهزائم التي لحقت به وقرب القضاء على آخر معاقله شرق الفرات، شددت بارلي على أن بلادها «ليست ناكرة للجميل» بالنسبة «للكثير الذي قدمه شركاؤنا من قوات سوريا الديمقراطية». واعتبرت الوزيرة الفرنسية التي قامت الأسبوع الماضي بتفقد قوات بلادها العاملة في العراق، أن الانسحاب الأميركي «يعيد خلط الأوراق ويدفع إلى وضعيات جديدة»، منبهة إلى أن «لا أحد يعرف حتى الآن إلى ما سيفضي» إليه من ترتيبات تتناول المنطقة المذكورة. ولهذا، تضيف فلورانس بارلي، فإن «واجبنا هو القيام بكل ما يمكن القيام به من أجل تلافي أن تكون قوات سوريا الديمقراطية هي الضحية». ولمزيد من الإيضاح، فإن الوزيرة المذكورة أفادت أنها «نبهت» الحلف الأطلسي ونظيريها الأميركي والتركي.
في لقاء أجرته «الشرق الأوسط» مع مسؤول فرنسي معني مباشرة بالملف السوري وتطوراته، تبين بوضوح أن أيا من السيناريوهات المتداولة لا يحظى برضا فرنسي. ورغم التواصل المستمر بين باريس وواشنطن، فإن الطرف الفرنسي لم يعرف بعد تفاصيل التصور الأميركي لـ«المنطقة الآمنة» ولا من سيتولى الإشراف عليها. ولم تتأخر المصادر الفرنسية بالرد رفضا على دعوة نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الأوروبيين في اليوم الأول من أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن، للمساهمة في «قوة المراقبة» التي تريد واشنطن أن تحل محل قوتها المنسحبة قريبا بعد انتهاء المعارك في آخر جيب لـ«داعش». وقالت المصادر الفرنسية لـ«الشرق الأوسط» إنه «ليس هناك من عاقل يتصور أننا سنبقى في الشمال السوري في حال انسحب الأميركيون». كذلك فإن باريس تتخوف على المنطقة الكردية من خطر تركيا على الأكراد حيث إن أنقرة ترى أنها «الوحيدة» التي يتعين أن توجد قواتها في المنطقة الفاصلة. وتتساءل باريس وفق مصادرها عن «حقيقة» ما تم التوافق عليه بين الرئيسين الأميركي والتركي فيما خص المنطقة المذكورة، وبين الثاني والرئيس الروسي الذي اتصل به الرئيس ماكرون، مساء أول من أمس، ليتشاور معه بخصوص هذه المسألة والوضع في سوريا بشكل عام.
من بين السيناريوهات المطروحة للمنطقة الخاضعة اليوم للقوات الكردية ــ العربية في إطار قوات سوريا الديمقراطية، إمكانية التفاهم بين الأكراد والنظام السوري. لكن من الواضح أن باريس التي يتشاور معها الأكراد باستمرار تدفع باتجاه «تناسي» هذا الخيار. وبدا ذلك واضحا مما كتبته بارلي أمس حيث أكدت أنه يتعين على فرنسا أن تكون «حازمة» لأن «التجربة علمتنا أن النظام السوري يعتمد سياسة مزدوجة». وقالت المصادر الفرنسية لـ«الشرق الأوسط» إن دمشق «لا يمكن أن تعطي الأكراد الكثير لأنها تعتبر من جهة أنها ربحت الحرب وأنها سوف تستعيد السيطرة على كل المناطق السورية اليوم أو غدا، ومن جهة ثانية فإنها ترفض كل ما يطالب به هؤلاء من لا مركزية موسعة». ووفق هذه المصادر واستنادا إلى تصريحات مسؤولين سوريين، فإن أقصى ما يمكن أن تتنازل عنه دمشق هو الاعتراف «ببعض الحقوق الثقافية» للأكراد.
ولكن هل يمكن التعويل على «وساطة» روسية لدفع النظام لتقديم بعض التنازلات وتسهيل الحوار بينه وبين الأكراد؟ تدعو باريس الأكراد لعدم التعويل على تفهم ودعم لقضيتهم. وكشفت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن موسكو نصحت الأكراد بـ«التفاهم» مع دمشق.
إزاء هذه الخطط المتضاربة، تجد باريس التي تتحرك في كل اتجاه، أن «المخرج» يكمن في الدفع باتجاه الحل السياسي بالتفاهم مع روسيا بالدرجة الأولى، لأن الانسحاب الأميركي يفقد الغربيين ورقة ضاغطة ويوجد اختلالا في الموازين. ويبقى التلويح بورقة المشاركة في عملية إعادة الإعمار في سوريا هي الرافعة الأبرز التي تستطيع أوروبا ومن بينها فرنسا، اللجوء إليها للحصول على «شيء» ما في هذه المعمعة، حيث الكلمة الأولى والفاعلة للأطراف التي لها حضور عسكري ميداني. وهكذا يبدو بوضوح أن باريس تفتقر لتصور واضح يمكن أن تقدمه للحلفاء الأكراد حتى لا يكونوا مرة أخرى ضحايا لعبة الأمم.



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.