نقابة معلمي العراق تهدد بالتصعيد إذا لم تستجب الحكومة لمطالبها

بعد إعلانها الإضراب العام ليومين

هددت نقابة المعلمين في العراق، أمس، بالقيام بخطوات تصعيدية أخرى في حال عدم استجابة حكومة عادل عبد المهدي إلى مطالبهما المتمثلة في حل مشكلات العملية التربوية، سواء تلك المتعلقة بالبنى التحتية، والمناهج الدراسية، أو أوضاع المعلمين المعيشية وتطوير قدراتهم التدريسية.
يأتي الإضراب الذي يستمر ليومين (بدأ أمس وينتهي اليوم) مباشرةً بعد انتهاء العطلة الربيعية لطلاب المراحل الابتدائية والثانوية، كما أنه يأتي في ظل الفراغ الوزاري الذي تعاني منه وزارة التربية نتيجة عدم اتفاق الكتل السياسية على اختيار مرشح لهذا المنصب.
ويعد إضراب المعلمين التحدي الأول من نوعه الذي يواجه حكومة عادل عبد المهدي، التي صوت عليها البرلمان في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وسبق أن دعت منظمات مدنية إلى إضراب مماثل في ديسمبر (كانون الأول) الماضي في المدارس العراقية احتجاجاً على سوء الأوضاع التعليمية، لكن نقابة المعلمين نأت بنفسها عن المشاركة في ذلك التاريخ.
وقال نقيب المعلمين العراقيين عباس كاظم السوداني، إن «قرار الإضراب شجاع ورسالة موجهة إلى الحكومة بعد التدني الكبير في العملية التربوية، وهناك تأييد ودعم نقابي عربي وعالمي لمطالبنا». وحول أهم المطالب التي تريد النقابة تحقيقها من خلال الإضراب، ذكر السوداني في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «المطلب الأكبر هو إصلاح القطاع التربوي الذي يتضمن إصلاح المنهج التعليمي والبنى التحتية المهدمة للمدارس، وإيجاد سكن لائق للمعلمين والمدرسين وتطوير مهاراتهم، ويجب أن يحصلوا على ترقياتهم الوظيفية بعد تاريخ الاستحقاق، وليس بعد صدور الأمر الإداري بذلك».
وأشار السوداني إلى أن «توقيت الإضراب ليس له علاقة بشغور منصب الوزير وإقرار الموازنة، لأن المجلس المركزي للنقابة كان قد تقدم بهذه المطالب للرئاسات الثلاث في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لكنه لم يتلق أي استجابة»، مبيناً أن «الاستجابة للإضراب في عموم مدارس العراق بلغت أكثر من 90 في المائة، وهناك المزيد من الإجراءات التصعيدية في حال استمرت الأوضاع على حالها، ولم تتخذ الحكومة إجراءات جادة من شأنها إيجاد حلول حقيقية لمشكلات التعليم». لكن السوداني أكد أن «رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بعث (أمس) ممثلاً عنه لنقابة المعلمين للوقوف على مطالبها».
ولقى إضراب المعلمين اهتماماً كبيراً من الجهات النقابية والحكومات المحلية في بعض المحافظات، حيث أعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي، أول من أمس، عن تعطيل الدوام الرسمي للمدارس ليومين في المحافظة استجابة لدعوة الإضراب. وذكر المياحي في بيان أنه «وجّه تربية واسط لمنح عموم الملاكات التربوية إجازة ليومي الأحد والاثنين وتعطيل الدوام الرسمي للمدارس، من أجل فسح المجال أمام الملاكات التعليمية في تربية واسط للمطالبة بحقوقهم المشروعة».
كما أعلنت محافظات بابل وكربلاء والنجف الأمر ذاته، وأكد مسؤول العلاقات العامة في نقابة المعلمين في البصرة شاكر رجب، استجابة جميع معلمي ومدرسي البصرة للإضراب الذي دعت له نقابة المركز. وقال رجب في تصريحات صحافية، إن «معلمي ومدرسي المحافظة الذين يتجاوزون الخمسين ألفاً استجابوا للإضراب، وتم تعطيل الدوام في كل المدارس».
وبدا صوت وزارة التربية الاتحادية الشاغرة من الوزير خافتاً في ظل أزمة الإضراب، لكن المتحدث باسمها فراس محمد، اعتبر في تصريحات أن «إضراب المعلمين عن الدوام الرسمي ليس من شأن وزارة التربية، وإنما يقع على عاتق نقابة المعلمين والحكومة»، مشيراً إلى أن «المديريات العامة للتربية في عموم العراق مرتبطة بمجالس المحافظات، ووزارة التربية ليس معنية بدوام المعلم أو غيابه، حتى توجه له عقوبة من عدمها». لكنه أشار إلى أن الوزارة «تقف بالضد من الإضراب وتعطيل الدوام الرسمي».
من جهته، قال مزهر الساعدي، رئيس مؤسسة «مدارك» التي أطلقت حملة «أنقذوا التعليم» قبل نحو شهرين، إنه مع «أي جهد يؤدي إلى تحسين الواقع التربوي على ألا يتم استغلاله من أي جهة». وذكر الساعدي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أنه «يؤيد الإضراب إن ساهم في تطوير الواقع التعليمي، وكنت أتمنى أن ينطلق قبل إقرار الموازنة للضغط باتجاه تخصيص الأموال اللازمة لتطوير التعليم». وعن أهم ما حققته حملة «أنقذوا التعليم» التي أطلقتها منظمة بمشاركة 7 منظمات مدنية أخرى، قال الساعدي: «استطعنا بعد أن اجتمعنا بنائب رئيس البرلمان ولجنة التربية تحويل مبلغ ترليون دينار عراقي إلى مبالغ تنمية الأقاليم لبناء المدارس المهدمة».
وكشف الساعدي عن «مستويات عالية من التهرب من المدارس إلى جانب اكتظاظ الصفوف بالطلبة ومشكلة الدوام المزدوج في المدارس، إضافة لتراجع التعليم إلى مستويات غير مسبوقة».