منافسة عربية قوية في «معرض العطلات» في بروكسل

بروكسل
بروكسل
TT

منافسة عربية قوية في «معرض العطلات» في بروكسل

بروكسل
بروكسل

اختتمت، أمس، في بروكسل، فعاليات معرض العطلات السياحي، أكبر المعارض السياحية في بروكسل، الذي استمر على مدى أربعة أيام، والذي شهد مشاركة عربية قوية. وهناك تقديرات بأن عدد زوار معرض هذا العام وصل إلى أكثر من مائة ألف شخص، حسب ما ذكره المسؤول عن الجهة المنظمة للمعرض.
وقال فردريك فرنسوا، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن الاحتفالات الشعبية والطقوس الوطنية للشعوب هي السمة الرئيسية للنسخة الواحدة والستين من المعرض السياحي للعطلات في بلجيكا، بمشاركة دول من مختلف أنحاء العالم جاءت للتعريف بأفضل ما لديها من أماكن لجذب السياح.
وأضاف: «اخترنا لدورة العام الحالي التعريف بالمهرجانات الشعبية للدول المشاركة كعنصر جذب سياحي، وإتاحة الفرصة لبعض الفرق الشعبية بالتجول وهي تقدم عروضها، كما اعتمدنا على أجهزة علمية حديثة للتعرف على أجمل المناطق في دول مختلفة من العالم من خلال ما يطلق عليه البعض النظارات الفيديو، وزار المعرض العام الماضي مائة ألف شخص، ونتوقع زيادة العدد العام الحالي إلى 110 آلاف شخص، وقد وفرنا 800 مكان عرض لـ350 منظمة وهيئة ودولة من مختلف أنحاء العالم».
وكانت الدول العربية حاضرة بشكل قوي في المنافسة لجذب السياح إليها، وحرصت على تقديم أفضل ما لديها من عروض سياحية وتصحيح الصورة في ظل الاستقرار الحالي، عقب فترة من المعاناة بسبب التهديدات الإرهابية، وحرصت فعاليات دبلوماسية على المشاركة في المعرض.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال محمد رضا بن مصباح، سفير تونس في بروكسل، «دأبت تونس على المشاركة في هذا المعرض، خصوصاً أن له ميزة مهمة، وهو أنه معرض مفتوح للعموم»، وأضاف: «بعد أن زار 100 ألف سائح بلجيكي، تونس، العام الماضي، نعمل على زيادة العدد إلى 120 ألف سائح بلجيكي خلال العام الحالي، خصوصاً بعد عودة الاستقرار وتأمين المناطق السياحية في تونس، وركزنا على تنويع المعروض، أي المنتوج السياحي، مثل سياحة الغوص والسياحة الاستشفائية وسياحة الجولف، ونأمل في استقطاب شرائج جديدة من السياح».
وحرص الجناح التونسي على مشاركة بعض الموظفين فيه بالملابس التقليدية التونسية، وفي مواجهته كان الجناح المصري، حيث جلس شخص يرتدي ملابس فرعونية وأمامه بعض السلع التي تشير إلى تاريخ مصر الفرعوني، إلى جانب عدد من المسؤولين من المكتب السياحي ومن شركة «مصر للطيران»، للرد على استفسارات زوار المعرض.
وعلى بعد أمتار قليلة كان الجناح الخاص بالمغرب، الذي شهد تركيزاً على التعريف بالشواطئ المغربية، خصوصاً شاطئ السعيدية القريب من الحدود مع الجزائر.
واختار المعرض، إيطاليا، لتكون ضيف شرف المعرض، الذي شهد مشاركة دول أخرى من أوروبا وآسيا وأفريقيا والأميركيتين. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قالت أريانا كتالانو سفيرة إيطاليا في بروكسل، «نعود إلى الصالون من جديد بعد 10 سنوات، ونعلن عن جهودنا في عدد من المدن مثل روما، وركزنا على جنوب إيطاليا، وأعدنا اكتشاف مناطق جديدة للسياحة، والآن نعلن عن نافذه جديدة لتشجيع السياحة واكتشاف جديد لما لدينا من مزارات وكنوز إيطاليا، خصوصاً وأننا من أكثر البلاد التي تحتوي على محميات اعترفت بها اليونيسكو، وتاريخنا الثقافي معترف به ومتنوع، وبلدنا غنية بالمناظر الطبيعية».
بالنسبة لزوار المعرض من جنسيات ومراحل سنية مختلفة، فقد تشابهت وجهات النظر حول المعايير المطلوبة لتحديد وجهتهم السياحية، وفضل الجميع الأماكن التي فيها الشمس الدافئة خلال فصل الشتاء، والأماكن التي يجد فيها المتعة والاسترخاء والبحر والسهرات والخروج خلال عطلة فصل الصيف.
ولم يقتصر الأمر على العروض الفنية وإغراءات شركات الطيران والسفر، بل كانت هناك أيضاً محاولة جذب السياح عبر توفير أكلات شعبية وحلويات ودورس لتعليم الغطس وعروض للسياحة الطبية.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.