ارتياح مغربي لقرار عدم استبعاد الصحراء من المساعدات الأميركية

عبر المغرب عن ارتياحه لتخصيص القانون المالي الجديد (الموازنة) للولايات المتحدة الأميركية، الذي اعتمده مجلسا الكونغرس، وصادق عليه الرئيس دونالد ترمب، أول من أمس، والذي أقر أن «الاعتمادات المخصصة للمغرب تحت الفصل الثالث يمكن استخدامها أيضاً للمساعدة في الصحراء».
وأبرزت وزارة الخارجية والتعاون الدولي المغربية، في بيان لها، أن «السلطتين التنفيذية والتشريعية الأميركيتين، اللتين يمثلهما على التوالي الرئيس ومجلسا الكونغرس، تتفقان بذلك على اعتبار جهة الصحراء جزءاً لا يتجزأ من المملكة، وعلى تمكينها من الاستفادة من اعتمادات التعاون على قدم المساواة مع باقي جهات المملكة».
وسجلت الوزارة أن هذا التطور على مستوى الولايات المتحدة يأتي بعد أيام من مصادقة الاتحاد الأوروبي على الاتفاق الفلاحي، واتفاق الصيد البحري، اللذين يشملان مجموع التراب الوطني، بما فيه الصحراء المغربية.
ولفت البيان أيضاً إلى أن هذا القانون المالي الجديد للولايات المتحدة يدعو الإدارة الأميركية إلى أن ترفع، بعد التشاور مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي «تقريراً إلى الكونغرس حول التدابير المتخذة لتعزيز مراقبة تسليم المساعدات الإنسانية الموجهة إلى اللاجئين في منطقة شمال أفريقيا»، وذلك في إشارة واضحة إلى سكان مخيمات تندوف، مشدداً على أن هذه المقتضيات تشير في الواقع إلى عمليات التحويل، والتهريب الثابتة والموثقة، التي تتعرض لها المساعدات الدولية الموجهة إلى سكان هذه المخيمات.
واعتبرت هذه المصادقة «تعزيزاً للموقف الشرعي للمغرب في صحرائه. كما أنها توطد دعم واشنطن لمخطط الحكم الذاتي المغربي... وتمثل دحضاً قوياً للجدل الذي أثاره خصوم المغرب حول الإقصاء المزعوم للصحراء، أو حدوث تحول في موقف الولايات المتحدة بعد تنصيب الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب الأميركي».
كما يعكس هذا الموقف أيضاً «ثراء الشراكة العريقة التي تجمع المغرب والولايات المتحدة، وموقف الولايات المتحدة الثابت في ما يتعلق بمخطط الحكم الذاتي» الذي وصف بـ«الجدي، وذي المصداقية، والواقعي» في عهد أربع إدارات أميركية متعاقبة، من بيل كلينتون إلى دونالد ترمب، مروراً بالجهازين التنفيذيين اللذين ترأسهما جورج دبليو بوش وباراك أوباما، حسب وكالة الأنباء المغربية.
وحسب المصدر ذاته، فإن دعم الكونغرس والإدارة الأميركية، فضلاً عن قرار الهيئات الأوروبية (المجلس والمفوضية والبرلمان) عدم استبعاد الصحراء، يغلق باب النقاش حول مشروعية الاتفاقيات الدولية التي أبرمها المغرب مع الدول الشريكة.
ويطلب القانون، الذي أقره الكونغرس الأميركي، من وزير الخارجية تقديم تقرير في غضون 45 يوماً «يصف التدابير المتخذة لتعزيز مراقبة إيصال المساعدات الإنسانية إلى اللاجئين في شمال أفريقيا»، في إشارة تكاد تكون صريحة إلى سكان مخيمات تندوف في الجزائر.
وكان البرلمان الأوروبي قد صادق، في 16 من يناير (كانون الثاني) الماضي، على الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، الذي مدد بموجبه التفضيلات الجمركية، لتشمل أيضاً المنتوجات المنحدرة من الصحراء. وأعقب القرار زيارة في اليوم ذاته لرئيسة الدبلوماسية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني «للاحتفال بالرباط بهذا الانتصار القانوني والسياسي مع شركائها المغاربة».
وفي 12 من فبراير (شباط) الحالي، جرت المصادقة على اتفاق الصيد البحري، تلاه قرار قضائي لا رجعة فيه، أصدرته محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بلوكسمبورغ، التي رفضت طعناً تقدمت به جبهة البوليساريو التي حاولت من خلاله إلغاء التفويض الممنوح في أبريل (نيسان) الماضي لمجلس الاتحاد الأوروبي للتفاوض بشأن اتفاق الصيد البحري.