النمو التونسي يرتفع إلى 2.5 % خلال 2018

يقل عن توقعات الحكومة

كشف المعهد التونسي للإحصاء (معهد حكومي)، عن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي للبلاد خلال العام المنقضي إلى 2.5 في المائة، مقابل 1.9 في المائة في 2017. لكن هذا المعدل جاء أقل من توقعات الحكومة التونسية التي رجحت من خلال إعدادها لميزانية الدولة للسنة الماضية تحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 3 في المائة.
وساهمت عدة عوامل في الحد من فرص النمو الاقتصادي في تونس خلال 2018. من أبرزها تدهور قيمة العملة المحلية وتسجيل عجز قياسي على مستوى الميزان التجاري علاوة على انخفاض احتياطي النقد الأجنبي وضعف الصادرات خاصة من مادة «الفوسفات» الاستراتيجية.
وكان البنك الدولي توقع تحقيق الاقتصاد التونسي نسبة نمو في حدود 2.7 في المائة في 2018، على أن يتطور بوتيرة أعلى خلال السنة الحالية ليصل حد 3.3 في المائة ويحافظ على نفس النسبة خلال سنة 2020.
وتعمل السلطات التونسية على ضمان تنمية متوازنة في عدد من المناطق الفقيرة التي ترتفع فيها نسب البطالة إلى حدود 30 في المائة من السكان النشطين، أي ضعف معدل البطالة على المستوى الوطني، غير أن ضعف الموارد الذاتية دفعها إلى الاعتماد على مجموعة من القروض المالية الخارجية، التي أثقلت كاهل الاقتصاد المحلي، لتوفير التمويل لمخصصات الأجور الحكومية التي يرى خبراء أنها تطغى على أولويات الإنفاق التنموي.
وفي هذا الشأن، قال عز الدين سعيدان، الخبير الاقتصادي والمالي التونسي، إن الوصول إلى نسبة نمو تتجاوز ثلاثة في المائة يتطلب عودة محركات الاقتصاد التقليدية للعمل الجدي، وأشار إلى ضرورة دفع الصادرات والتركيز على الصادرات التونسية من مادة «الفوسفات» المدرة للعملة الصعبة بجانب صادرات القطاع الفلاحي، وتهيئة مناخ استثماري جاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، علاوة على تشجيع التونسيين العاملين في الخارج على العودة إلى بلدهم الأصلي واستثمار عائدات أنشطتهم في تونس.
وخلال الربع الأخير من السنة الماضية، تراجعت القيمة المضافة لقطاع الصناعات المعملية بنسبة 0.5 في المائة نتيجة تقلص الإنتاج في قطاعي الصناعات الكيمائية والفلاحة والصناعات الغذائية. كما سجل الإنتاج المحلي من الغاز والنفط تراجعاً بنسبة 14.2 في المائة، واستقر إنتاج تونس من النفط الخام عند مستوى 3.3 مليون برميل بعد أن كان مقدرا بنحو3.7 مليون برميل، وهو ما يفسر تأثير الزيادات الملحوظة في واردات المحروقات على الميزان التجاري التونسي الذي سجل عجزاً قياسياً تجاوز مع نهاية السنة الماضية حدود 6 مليارات دولار أميركي.