ترمب يعلن حالة الطوارئ الوطنية لبناء الجدار... ومعركة قانونية تلوح في الأفق

ستوفر 8 مليارات دولار «لمواجهة تهريب المخدرات والبشر والعصابات»

يفتح الرئيس ترمب باب صراع في المحاكم الأميركية حول مدى قانونية الإعلان وتجاوز سلطات الكونغرس (أ.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حالة الطوارئ الوطنية صباح أمس الجمعة، بهدف توفير الأموال لبناء الجدار على طول الحدود بين الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك. بهذه الخطوة يفتح الرئيس ترمب باب سجال قانوني وصراع في المحاكم الأميركية حول مدى قانونية إعلان الطوارئ الوطنية وتجاوز سلطات الكونغرس الأميركي.
وقال ترمب أمام عدد كبير من الصحافيين، «سأوقع إعلان حالة الطواري الوطنية اليوم، لكي أوفر الأمن عند الحدود الجنوبية وبناء جدار فعال، ليس فقط لأنه أحد الوعود الانتخابية التي وعدت بها ضمن الكثير من الوعود ببناء اقتصاد قوي وجيش قوي، وإنما لأن الجميع يعلم أن بناء جدار سيحقق فاعلية بنسبة 100 في المائة في مواجهة الغزو من عصابات تهريب المخدرات والبشر».
وأعلن ترمب أن خططه هي توفير 8 مليارات دولار لتوفير الحواجز الحدودية، وتوقع أن يتم رفع الكثير من الدعاوى القضائية ضد قراره، كما حدث مع قرار فرض حظر السفر. وقال: «سأوقع الأوراق النهائية، وأتوقع أن تكون هناك دعاوى قضائية ضدنا في المحاكم وأمام المحكمة العليا والمحكمة الدستورية مثلما حدث مع قرار حظر السفر من بلدان معينة. البعض قال إننا خسرنا لكننا فزنا في النهاية في المحكمة العليا لفرض حظر السفر على دول محددة، والطريق الوحيد أمامنا للنصر هو إعلان الطوارئ لمواجهة تهريب المخدرات والمجرمين والعصابات».
ووصف ترمب محاولات عبور الحدود الجنوبية بأنها «غزو يستحق التعامل معه من خلال إعلان حالة الطوارئ»، وقال: «نحن نتحدث عن غزو لبلدنا من تهريب للمخدرات وتهريب للبشر والعصابات». وطالب بتطبيق عقوبة الإعدام على مهربي المخدرات، مشيراً إلى أن الصين ليست لديها مشكلة مخدرات بسبب تطبيقها عقوبة الإعدام على المهربين. وأشار ترمب إلى أن حالة الطوارئ الوطنية تم إعلانها من قبل عدة مرات من جانب رؤساء أميركيين سابقين دون أن تثير الكثير من المشكلات، وأشار إلى أن الرئيس السابق باراك أوباما استخدام حق إعلان الطوارئ الوطنية، محاولاً التقليل من مخاوف أعضاء حزبه الجمهوري الذين أثاروا الكثير من المخاوف حول هذا الإعلان. وقال: «ما نفعله هو أمر بسيط، نريد وقف تهريب المخدرات والمجرمين والعصابات، ولا أحد قام من قبل بهذه المهمة التي نقوم بها»، وتابع: «ذهبت إلى الكونغرس وحاولت الحصول على الأموال وحصلت على 1.7 مليار لكني لست سعيداً بذلك».
وعلى مدى ساعة تفاخر الرئيس ترمب بما حققته إدارته من إنجازات في المفاوضات التجارية الجارية مع الصين ومفاوضات لعقد قمة ثانية مع كوريا الشمالية، وما أحرزته القمة الأولى في سنغافورة من نتائج أدت إلى وقف التجارب الصاروخية وتوقف الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون عن تهديد جيرانه بالمنطقة. واشتبك ترمب مع الصحافيين حول مدى دقة الإحصاءات التي يتحدث عنها في معدلات الجريمة ومعدلات تهريب المخدرات وتهريب البشر. وفي محاولة لتسليط الضوء وجذب التعاطف، طالب إحدى السيدات اللاتي جلسن في الصف الأول برفع صورة ابنتها التي قتلت على يد أحد اللاجئين غير الشرعيين، وطالب سيدة أخرى برفع صورة زوجها الذي قتل على يد إحدى العصابات.
وبإعلان حالة الطوارئ، يستخدم ترمب سلطات استثنائية ونادر استعمالها لتجاوز سلطة الكونغرس، وينص الدستور الأميركي على مبادئ الرقابة والتوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية، والقضائية.
وتقوم الخطة، وفقاً لمصادر في البيت الأبيض، على أن يتم توفير 600 مليون دولار من صندوق مصادر المخدرات التابع لوزارة الخزانة و2.5 مليار دولار أخرى من برنامج مكافحة المخدرات التابع لوزارة الدفاع، إضافة إلى سحب مبلغ 3.6 مليار دولار من صندوق المشروعات العسكرية التابع لوزارة الدفاع. وهذه الخطوة هي التي تتطلب إعلان حالة الطوارئ بما يطلق يد الرئيس الأميركي لسحب الأموال من ميزانية وزارة الدفاع.
وقد أعلنت نانسي بيلوسي ورئيس مجلس النواب والسيناتور تشاك شومر زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، في بيان مشترك، أن ترمب يتصرف بشكل غير قانوني، وأن الديمقراطيين سيدافعون عن السلطات الدستورية الممنوحة للسلطة التشريعية في الكونغرس وفي المحاكم وفي كل الأماكن العامة والفاعليات، وباستخدام كل السبل المتاحة. وبعد ثلاثة أسابيع من المفاوضات المتعثرة بين الجمهوريين والديمقراطيين للتوصل إلى اتفاق لإبقاء الحكومة الفيدرالية مفتوحة، أعرب ترمب عن عدم سعادته واستيائه من نتيجة المفاوضات بعد إحاطة من وزيرة الأمن الداخلي كيرستين نيلسون ومسؤولين آخرين حول تفاصيل الصفقة النهائية. وهدد ترمب مساء الخميس بعدم التوقيع على التشريع، ما أثار قلق المشرعين والمسؤولين من وضع الحكومة الفيدرالية على حافة إغلاق حكومي أخرى قد تكون آثاره أكثر تدميراً من آثار الإغلاق الماضي الذي استمر لمدة 35 يوماً. ومن المتوقع رفع الكثير من الدعاوى القضائية ضد قرار إعلان الطواري، وستشهد محكمة الاستئناف (الدائرة التاسعة) والمحكمة الجزئية في واشنطن الكثير من الدعاوى التي تطالب بمنع بناء الجدار.
في داخل الكونغرس اشتعل الغضب لدى الديمقراطيين، فيما أعرب الكثير من الجمهوريين عن عدم الارتياح من قرار ترمب والتأثيرات القانونية وإقرار سابقة تنجم عن هذا الإعلان. وسيكون لدى المشرعين الذين يسعون إلى إعاقة قرار الرئيس مساران؛ الأول في الكونغرس والآخر في المحاكم. وتوجد لدى المشرعين في الكونغرس الأدوات للاعتراض على قرار الرئيس بإعلان حالة الطواري، خصوصاً في أوساط الديمقراطيين، لكن المعارضين على الأرجح ليست لديهم الأصوات الكافية للاعتراض على القرار.