الحمد الله لـ {الشرق الأوسط}: لدينا 4 وزراء يقيمون في غزة والوفد الفلسطيني موحد

رئيس الوزراء الفلسطيني: كلمة خادم الحرمين كان لها أثر بالغ على الفلسطينيين والدعم المقدم ليس بغريب عليه

الحمد الله لـ {الشرق الأوسط}: لدينا 4 وزراء يقيمون في غزة والوفد الفلسطيني موحد
TT

الحمد الله لـ {الشرق الأوسط}: لدينا 4 وزراء يقيمون في غزة والوفد الفلسطيني موحد

الحمد الله لـ {الشرق الأوسط}: لدينا 4 وزراء يقيمون في غزة والوفد الفلسطيني موحد

قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله إن حكومته لا تريد أن تخسر قضايا الشعب الفلسطيني ضد إسرائيل، التي يجري الإعداد لها توثيقيا وقانونيا، من أجل التقدم بها إلى محكمة لاهاي، مشيرا إلى البدء في عمليات توثيق الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية كافة التي حدثت في قطاع غزة.
وأوضح الحمد الله في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن الوفد الإسرائيلي الذي يحضر الآن في القاهرة، يماطل في إجابات عن المطالب الفلسطينية، وأنه لا بد من تحرك دولي بعد كل هذه المجازر والاعتداءات.
وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن أربعة وزراء من السلطة يقيمون في قطاع غزة، وهم وزير العمل، ووزير الأشغال العامة، ووزيرة شؤون المرأة، ووزير العدل، وأنهم على تواصل مستمر، وأنهم يشرفون على الإغاثة في قطاع غزة، حيث ترسل لهم المساعدات.. وإلى نص الحوار:

* إلى أين تتحه الأحداث الجارية في قطاع غزة؟ وما العقبات التي تواجهها؟
- هذا العدوان بدأ منذ أسابيع، ولا يزال إلى الآن، هنالك محاولات من الإخوة المصريين للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم، هناك هدنة بدأت الاثنين الماضي، ولمدة 72 ساعة، وخلال هذه الهدنة يجب أن تكون هناك مفاوضات غير مباشرة بين الوفد الفلسطيني الموحد، والجانب الإسرائيلي بوساطة مصرية.
لا شك أن هناك مطالب عادلة تقدمنا بها، وفي مقدمتها رفع الحصار الظالم عن قطاع غزة، هذا الحصار الذي لا يزال مستمرا منذ أكثر من سبع سنوات، على قطاع غزة. المفترض أن هذا الحصار يرفع، ونحن نطالب بفك الحصار وبفتح المعابر، ونطالب بإلغاء منطقة الحظر مع غزة، ومساحة القطاع صغيرة جدا، نحو 360 كيلومترا مربعا، فإذا ما أخذنا بأن الإسرائيليين يعملون مناطق حظر هنا وهناك، حتى لو كانت بنسبة 3%، فهذا يفقد المواطنين كثيرا من المساحات الزراعية التي ممكن أن يستفيد منها الفلسطينيون في قطاع غزة.
* هل تتوقعون أن تؤتي المفاوضات الجارية في القاهرة ثمارها؟
- لا يزال هناك وقت، لكن الوفد الإسرائيلي يماطل في إجابات عن المطالب الفلسطينية، وهذه المطالب ليست العنوان. يجب أن يكون هناك تحرك دولي بعد كل هذه المجازر والاعتداءات، وذلك لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. أعتقد أن هذه فرصة مناسبة الآن ليطالب العالم أجمع بتطبيق قرارات الشرعية الدولية. هناك القرارات العديدة من مجلس الأمن بخصوص فلسطين، والواقع أن هذه القرارات تطبق في كل العالم، بينما لا تطبق في فلسطين، فنحن نطالب المجتمع الدولي بتطبيق القرارات التي اتخذت بشأن القضية الفلسطينية، وإنصافنا. نحن نريد دولة فلسطينية مستقلة كأي شعب، ونريد أن نعيش بحرية وكرامة.. هذا يجب أن توفره المنظومة الدولية لنا.
والأمم المتحدة تتدخل في مناطق عديدة في العالم، وتوفر حماية دولية، ونحن بالمناسبة طلبنا حماية دولية من الأمم المتحدة، وأرسلنا رسالة من خلال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى الأمم المتحدة، نطالبهم فيها بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني في القدس الشرقية.. في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، لأن الحماية الدولية ضرورة ملحة الآن في ظل هذه الاعتداءات الإسرائيلية.
* هل أصبحت الآن غزة منطقة منكوبة؟
- بالتأكيد ما جرى في غزة تدمير الحجر والبشر والمنشآت، والأرقام تتحدث عن أكثر من 2000 شهيد، وأكثر من 10 آلاف جريح.. عشرات، وهناك الآلاف من البيوت والمساجد والكنائس المهدمة، فهي بالفعل منطقة كارثة، وخطابنا تقدمنا به إلى الأمم المتحدة بهذا الخصوص، حتى تأتي لنا بالمطلوب منها في هذا المجال، وأن توفر المتطلبات الإغاثية للشعب الفلسطيني في الوقت الحالي، لأن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يعاني الأمرّين، وكذلك هناك أكثر من 200 ألف نزحوا في مدارس الوكالة ومدارس الحكومة، ونحن في حاجة إلى إغاثات عاجلة لتوفيرها لأبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.
* كيف تمارس الحكومة الفلسطينية مهام عملها، وهل عليها عبء كبير بعد الدمار الذي لحق بالقطاع؟
- حكومة الوفاق الوطني منذ أول يوم، واجهت تحديات، وكما تعلم أن أسباب هذه الحرب هي القضاء على هذه الحكومة، حيث إن إسرائيل لا تريد حكومة وفاق وطني، ولا تريد تصالحا بين الفلسطينيين، وكذلك تريد أن تحافظ على الانقسام الفلسطيني.
والوحدة الفلسطينية هي قوة لنا، وللشعب الفلسطيني حتى في المفاوضات، وأعتقد أن هذا الاتفاق اتفاق تاريخي بتوقيع هذه المصالحة، وتشكيل حكومة الوفاق الوطني.. كما ذكرت؛ إسرائيل تمنع التواصل بين الضفة الغربية، وقطاع غزة.. تمنع حتى الوزراء. وزراء هذه الحكومة لا يستطيعون الذهاب إلى قطاع غزة، حتى يوم حلف اليمين الدستورية. وزراء غزة حلفوا بواسطة «الفيديو كونفرانس»، لم يسمح لهم بالحضور إلى الضفة الغربية لأداء اليمين الدستورية.
ومنذ بدأ هذا العدوان، شكلنا لجنة إغاثة مركزية تشرف عليها الحكومة، وتنسق بين كل المؤسسات والهيئات الدولية لتقديم المساعدات إلى شعبنا في غزة، وقدمت جميع المطلوب منها من حيث المواد الطبية ومستلزمات الوقود والخيام وجميع الإغاثات الطبية تقدمها الحكومة، ولكن لا شك أن المساعدات الدولية لها أثر كبير أيضا. لا تستطيع الحكومة أن تفي بالمتطلبات كافة خاصة أن هذه الحكومة تعاني من عجز مالي كبير، ولكن على مدار الأسابيع الماضية الحكومة بادرت بتشكيل هذه اللجنة وبادرت بالمتابعة مع كل المؤسسات الدولية والحكومات الدولية والعربية لرفع العدوان عن أهلنا في قطاع غزة.
وقام الرئيس محمود عباس بكافة الاتصالات الدولية، وزار عدة دول عربية وفي مقدمتها السعودية، للتأثير على دول العالم لوقف هذا العدوان، وكذلك شكلنا لجنة إعمار لقطاع غزة من كل الوزراء، وللتنسيق مع كافة الدول العربية والإسلامية، والعالم، ونأمل أن يكون هناك اجتماع للمانحين في بداية الشهر المقبل، لبحث آلية وكيفية إعمار قطاع غزة.
* وكيف تتواصل مع الوزراء في الحكومة.. كيف تعمل هذه الوزارات؟
- لدينا الآن أربعة وزراء مقيمون في قطاع غزة، ونحن على تواصل مستمر مع الوزراء في القطاع، وهم من يشرفون على الإغاثة في قطاع غزة، ونرسل المساعدات، وهم وزير العمل، ووزير الأشغال العامة، ووزيرة شؤون المرأة، ووزير العدل أيضا.
* هل نظرتم إلى شروط حماس للهدنة؟
- هي ليست شروط حماس، هي حتى الآن مطالب فلسطينية، هنالك وفد موحد، والوفد الموحد في القاهرة يمثل كافة الأطر السياسية حتى في الشتات، أي شتات فلسطيني يشارك في هذا الوفد، والمطالب هي فك الحصار، وفتح المعابر، وغيرها، وجميعها المتطلبات ليست لفصيل بعينه، ولكنها لكل الشعب والقيادة الفلسطينية.
* هل هناك مخاوف أمنية من إنشاء ميناء بإشراف دولي؟
- نحن نريد دولة مستقلة كاملة السيادة، ويجب أن نعطى الفرصة، ونحن جاهزون لتسلم المعابر وكذلك تسلم المطار، حيث هناك حكومة وفاق وطني، متفق عليها من كافة الفصائل، وجميع دول العالم تعترف بها، باستثناء إسرائيل. أعتقد أنه لدينا القدرة على الإشراف على الميناء والمطار، وحدث هذا من قبل في التسعينات، بعد اتفاق أوسلو حيث كان هناك مطار تقلع منه الطائرات وتعود دون أن تكون هناك عوائق، لا بد أن نعطى الحق الكامل كفلسطينيين لإعادة بناء المطار، لأنه جرى تدميره من قبل الإسرائيليين، وهذه أمور سيادية لأي دولة في العالم.
* إسرائيل ادعت أن حماس هي من أشعلت الحرب في غزة. ما تعليقكم؟
- إسرائيل هي من بدأت بالعدوان بالضفة الغربية، ثم بدأت في الخليل، وانتقلت إلى القدس الشرقية، حيث حرق منزل محمد أبو خضير، ثم انتقلت بعد ذلك إلى قطاع غزة، وهذه ليست المرة الأولى التي تشن فيها إسرائيل العدوان.
* هناك اتفاقية المعابر التي وقعت في 2005، على أن تكون إدارتها للسلطة، والمراقبة الأمنية تكون أوروبية؟ هل ما زالت موجودة؟
- نعم موجودة، ولكن الأمور الآن تغيرت.. الإخوة في مصر يريدون أن يكون الإشراف فلسطينيا – مصريا. أيضا هنالك حدود بطول 13.5 كلم بين قطاع غزة ومصر، والآن الإخوة المصريون، وهذا حقهم لأنه أمن قومي مصري، يطالبون بوجود قوات الرئاسة الفلسطينية على المعبر والإشراف أيضا على التنسيق مع الجانب المصري، وهناك حديث يجري بين الفلسطينيين والمصريين في القاهرة لترتيب هذا الموضوع بخصوص معبر رفح.
* كيف؟
- لفتح المعبر بالتنسيق بيننا وبين الأشقاء المصريين، حيث إن مصر تؤدي واجبها على أكمل وجه، خصوصا خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، ومصر ساعدتنا في إدخال الإمدادات والمساعدات الطبية إلى القطاع، وتنقل الجرحى أيضا، ويعالجون في المستشفيات المصرية، وأشكر الحكومات السعودية والمصرية والأردنية، الذين سهلوا دخول المساعدات، من خلال أراضيهم، ويستقبلون الجرحى.
* هل أنتم ماضون في حكومة التوافق الوطني؟
- بالتأكيد نعم، هذا خيار شعبي. حكومة الوفاق الوطني ستستمر، وهي التي تشرف على إعادة إعمار قطاع غزة، وستمارس هذه الحكومة صلاحياتها وتقوم بالإعمار، ونأمل أن يكون هناك مؤتمر للمانحين كما ذكرت في بداية شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.
* ماذا عن انضمام الفلسطينيين إلى المنظمات الدولية والشكوى المقدمة إلى الجنائية الدولية؟
- بدأنا هذا المشوار في أبريل (نيسان) الماضي، وجرى الانضمام إلى 15 منظمة ومعاهدة دولية، والآن يجب أن يكون هناك أيضا توثيق لهذا الجرائم حديثا وقديما، والحق لا يسقط بالتقادم، والآن الفصائل الفلسطينية بصدد التوقيع على ميثاق روما، الذي يعتبر مقدمة للانضمام إلى معاهدة لاهاي ومحكمة الجنايات الدولية. ولا بد من الإعداد لتحضيرات قانونية تحضيرية توثيقية. يجب ألا نذهب دون تحضير وتوثيق لهذه الجرائم، رغم أن ذلك يستغرق في بعض الأحيان سنين طويلة، لذا يجب أن نكون جاهزين في القيادة الفلسطينية، وقمنا بإعداد فرق قانونية، تعد وتوثق وتأخذ الرأي القانوني، حتى نوقع اتفاق روما، وبعد ذلك نتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية بعد الإعداد الدقيق.
ولا نريد أن نخسر هذه القضية في حال ذهبنا إلى هناك.. نريد أن نكون مسلحين برأي قانوني، يمكّننا من كسب القضايا، ونحن في حرب غزة الحالية بدأنا التوثيق لكل الاعتداءات لكل الجرائم التي حدثت في قطاع غزة حتى نذهب مسلحين بجميع الأدلة.
* خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز، وجه كلمة منذ أسبوعين للأمة العربية والإسلامية.. ما أثر هذه الكلمة على الشعب الفلسطيني؟
- لا شك أنها ليست المرة الأولى التي يعطي فيها خادم الحرمين الشريفين الأهمية للفلسطينيين في كل مواقفه السابقة والحالية، فدائما هو يركز على الشأن الفلسطيني والموضوع الفلسطيني. لا شك أن الكلمة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين كان لها أثر بالغ على الشعب الفلسطيني، خاصة أنه دعا إلى وقف العدوان وتحرك العالم أمام العدوان الإسرائيلي الغاشم، كما لاقت ارتياحا كبيرا، بالإضافة إلى تقديمه دعما ماليا بـ200 مليون ريال لإغاثة غزة بالأدوية والمستلزمات الطبية، وهذا موضوع مقدّر وليس بغريب على خادم الحرمين الشريفين.
* بحثت في وقت سابق مع المفوض العام لـ«الأونروا» إمكانية توفير الكهرباء لغزة من خلال سفن على شواطئ بحر غزة، وطلبتم تحريك هذه القضية مع الجهات الدولية وإسرائيل.. ماذا جرى الآن؟
- غزة تعاني من نقص في الكهرباء، وكانت لدينا محطة توليد وحيدة في قطاع غزة تنتج من 50 إلى 60 ميغاوات، وجرى تدمير هذه المحطة بالكامل، وهناك عشرة خطوط تأتي من إسرائيل، كل خط 12 ميغا، بمجموع 120 ميغاوات لقطاع غزة، وفي الحرب الأخيرة جرى تعطيلها، والآن أعيدت سبعة خطوط للعمل، ولكن هذا لا يكفي، خصوصا أن الإخوة المصريين مشكورين زودوا منطقة رفح بـ17 ميغاوات، والآن رفعوا القدرة إلى 32 ميغاوات، وهذا البادرة تسجل للحكومة المصرية.
وفي الوقت الحالي، نريد بديلا عن محطة التوريد التي دمرت في قطاع غزة، والتي تحتاج إلى سنة على الأقل لإصلاحها، وعملنا دراسة لهذا الموضوع، والسبل لتعويض قطاع غزة عن الطاقة المفقودة هناك، حيث إن هناك اقتراحا للعمل كما حدث في لبنان، بإحضار سفن ترسو قبالة الشواطئ، وهذه السفن تولد الكهرباء، وبالفعل تحدثنا مع عدة دول في هذا الشأن وأبدت استعدادها لإحضار سفينتين كل سفينة بقدرة 100 ميغاوات، وهذا أمر ممتاز. الجانب الفرنسي استعد مبدئيا، والجانب التركي استعد أيضا مبدئيا، لكن ليس نهائيا، لأن إسرائيل لم تعط الكلمة النهائية، فإسرائيل لغاية هذه اللحظة لم توافق على إحضار سفن من أي دولة كانت، والوضع كما هو عليه، والآن نمارس ضغوطا دولية من خلال الأصدقاء في العالم للضغط على الحكومة الإسرائيلية للسماح بإدخال هذه السفن قبالة الشواطئ.
ونحن لا نتوقف عن تزويد الأهل في قطاع غزة بالكهرباء بالمولدات، وأدخلنا عشرات المولدات الكهربائية لكن قدرتها قليلة جدا، فنحن نتحدث عن نصف ميغاوات من كل مولد. كما أن المياه في غزة باتت مشكلة حيث إذا لم توجد كهرباء لا توجد مياه، وليست هناك معالجة مياه. أدخلنا مولدات كهربائية بقدرة صغيرة حتى نستطيع أن نعالج المواضيع الملحة لاستخراج المياه ومعالجة المياه العادمة. المستشفيات تعمل على المولدات حاليا، ونقوم بتزويد هذه المولدات بالوقود باستمرار من الضفة الغربية. غزة من أهم مشاكلها المياه، فعندها نقص كبير في المياه، وهناك تقارير دولية بأنه في عام 2016 قد لا تكون هناك مياه للشرب فيها. ونحن الآن نسعى من خلال بنك التنمية الإسلامي لتفعيل إنشاء محطات تحلية، وأحد أسباب زيارتي للسعودية البحث في هذا الموضوع. البنك الإسلامي قد وعد في الماضي بإنشاء محطة تحلية ضخمة في قطاع غزة، حتى لو كانت محطات على مراحل، ولكننا نريد مياها نقية حتى يستطيع الأهل في قطاع غزة استعمال هذه المياه.
* ما تقييمكم للموقف الأميركي تجاه العدوان الإسرائيلي في غزة.. وهل تعتقد أن دعوتك لها للتدخل لتغيير الوضع مجدية؟
- لا نطالب بشيء أكثر من حقنا. نحن نطالب الإدارة الأميركية بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وإقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاستيطان، ويتحدثون عن حل الدولتين وإسرائيل مستمرة في بناء المستوطنات في كل مكان. إسرائيل ما زالت تسيطر على 62 في المائة، إنه احتلال عسكري كامل في الضفة الغربية. حتى المسجد الأقصى يسعى اليهود الآن لتقسيمه زمانيا ومكانيا، وهذا ليس موضوعا فلسطينيا فقط، بل هو موضوع إسلامي عالمي. يجب أن يعمل جميع العالم على وقف تلك الإجراءات في القدس الشرقية. نحن نطالب الإدارة الأميركية بالتدخل العاجل لوقف العدوان أولا عن قطاع غزة لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل حدود 67، وهذه ليست معجزات.. هذه أمور عادلة ولنا حق بها، ويجب أن تعمل الإدارة الأميركية على تنفيذها.
* هذه مطالب.. ولكن ما هو تقييمكم؟
- نحن حتى الآن لا نرى الدور الذي يجب أن تقوم به الولايات المتحدة قد تحقق على الأرض. يجب أن تكون هناك وقفة حازمة من الإدارة الأميركية لوقف هذا العدوان وإعطائنا حقوقنا. نحن لا نطلب المستحيل، قبلنا بحل على أساس حل الدولتين، لكن إسرائيل هي التي تعطل حل الدولتين، وهي التي تقوم بالاعتداءات، وهي التي تقسم الأرض، وهي التي تحاول تقسيم الأقصى، وهي التي تسجن أكثر من 6 آلاف أسير داخل سجونها. نحن نريد الحرية لشعبنا والعيش بكرامة، وأعتقد أن الإدارة الأميركية كدولة عظمى مناط بها وكحليف استراتيجي لإسرائيلي أن تقوم بهذا الدور.
* في 2013 جرى تكليفكم بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة خلفا لسليمان فياض، وكلفت أيضا مرة أخرى في مايو (أيار) 2014 بتشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني.. كيف تجد الفرق بين هاتين الحكومتين؟
- أولا أتشرف بترؤس حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، لأنها جاءت بإجماع كل الفصائل الفلسطينية، حيث أجمعت على تشكيل هذه الحكومة، وهذا يعطي الحكومة قوة، ولكن كما تعلمون هناك عقبات تضعها إسرائيل في طريق هذه الحكومة من أول يوم، ومنعنا من الذهاب إلى غزة. هناك تضييق على هذه الحكومة في كل الأمور، حتى حقوقنا المالية إسرائيل لا تعطينا إياها لأنها حقوق مالية كأموال الضرائب مثلا، فكل شهر تقوم إسرائيل بخصم جزء من هذه الضرائب كعقاب لهذه الحكومة حتى تدخل في أزمات مالية، ولكني أعتقد الآن المهمة أكبر، فالحكومة تشرف على قطاع غزة أيضا بعد حكومة الوفاق الوطني، لتصبح الآن تشرف على الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وهذا لا شك يفرض التزامات كثيرة. وهنا أناشد كل الحكومات العربية والصديقة والإسلامية تقديم الدعم خاصة لإعادة إعمار غزة الذي يتطلب عشرات المليارات.
* عقب تكليفكم بتشكيل الحكومة جاءت ردود الفعل متباينة..
- أعتقد أن حكومة الوفاق جاءت باتفاق كل الفصائل. صحيح أن إسرائيل اعتبرت حكومة الوفاق الوطني لا تخدم عملية السلام، وهي تقول هذا الكلام، لكن حكومة الوفاق الوطني دعمتها كل الفصائل الفلسطينية بما فيها حماس، يعني كان أصلا هناك اتفاق بين فتح وحماس على تشكيل هذه الحكومة وباتفاق جميع الفصائل الفلسطينية، فهذه الحكومة حظيت بدعم كل الفصائل الفلسطينية وفي مقدمتها فتح وحماس.



«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
TT

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)

قال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الثلاثاء، إن أطفال السودان «في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم» حالياً، محذراً من أن الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

وخلال المؤتمر الصحافي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، قال المسؤول الأممي إن 33.7 مليون شخص في جميع أنحاء السودان حالياً يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، نصفهم من الأطفال، مضيفاً أنه من المتوقع أن يعاني 825 ألف طفل من الهزال الشديد خلال هذا العام، بينما أصبحت أكثر من 70في المائة من المرافق الصحية معطلة.

وتابع بيريس قائلاً: «يجب على العالم أن يكف عن غض الطرف عن أطفال السودان».

وأشار إلى بيانات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي التي صدرت، يوم الجمعة الماضي، من 3 مناطق في ولاية شمال دارفور، والتي أظهرت «معدلات كارثية لسوء التغذية»، محذراً من أن الجوع الشديد وسوء التغذية يصيبان الأطفال أولاً. وأوضح أن هؤلاء أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات.

وقال إن أكثر من نصف الأطفال في مناطق شمال دارفور يعانون من سوء التغذية الحاد، مضيفاً: «لم يكن هذا مجرد توقعات أو نماذج، بل حقيقة مؤكدة».

وحذّر بيريس من أن الحرارة والإسهال وإصابات الجهاز التنفّسي والتغطية المحدودة لعمليات التطعيم ومياه الشرب غير الآمنة والأنظمة الصحيّة المنهارة، تحوّل أمراضاً قابلة للعلاج إلى «أحكام بالإعدام لأطفال يعانون بالأساس من سوء التغذية».

وتابع أن «القدرة على الوصول تتضاءل والتمويل شحيح إلى حد يصيب باليأس والقتال يشتد... يجب السماح بالوصول الإنساني، وعلى العالم أن يتوقف عن غضّ الطرف عن أطفال السودان».

في السياق نفسه، حذّرت الأمم المتحدة من أن الوقت ينفد أمام الأطفال الذين يعانون سوء التغذية في السودان داعية العالم إلى «التوقف عن غض الطرف» عن المأساة.

وتنتشر المجاعة في إقليم دارفور بغرب السودان، وفق ما حذّر خبراء مدعومون من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، في وقت خلّفت الحرب المتواصلة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» ملايين الجياع والنازحين المحرومين من المساعدات.

ويفيد خبراء الأمن الغذائي العالمي بأنه تم تجاوز عتبة المجاعة التي تشير إلى سوء التغذية الحاد في منطقتين إضافيتين في شمال دارفور هما أم برو وكرنوي

ومن جانبه، قال ممثّل منظمة الصحة العالمية في السودان شبل صهباني إن البلاد «تواجه تفشي عدة أوبئة بينها الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة، إضافة إلى سوء التغذية».

وأضاف متحدثاً إلى الصحافيين أن العاملين في قطاع الصحة والبنية التحتية الصحية باتوا في مرمى النيران بشكل متزايد.

ومنذ اندلاع الحرب، تحققت منظمة الصحة العالمية من وقوع 205 هجمات على قطاع الرعاية الصحية، ما تسبب بمقتل 1924 شخصاً.

وتزداد الهجمات دموية كل عام. في 2025، تسبب 65 هجوماً بسقوط 1620 قتيلاً. وفي أول 40 يوماً من هذا العام، تسببت 4 هجمات بمقتل 66 شخصاً.

وتزداد حدة القتال في منطقة كردفان (جنوب).

وقال صهباني: «علينا أن نتحرّك بشكل استباقي، وأن نُخزّن الإمدادات مسبقاً، وأن ننشر فرقنا على الأرض لنكون مستعدين لأي طارئ».

وأضاف: «لكن كل هذا التخطيط للطوارئ... ليس سوى قطرة في بحر».


بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
TT

بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)

«له ما له وعليه ما عليه»... كلمات باتت تلازم ذكر اسم الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك، حتى بعد مرور 15 عاماً على تنحيه من منصبه رئيساً للجمهورية إثر «أحداث 25 يناير» (كانون الثاني) عام 2011.

وعلى الرغم من مرور سنوات طوال، فلا يزال إرثه السياسي والاجتماعي والاقتصادي قائماً، سواء من خلال «دولة المؤسسات»، أم عبر عودة رموز من نظامه إلى المشهد العام.

كان يوم 11 فبراير (شباط) عام 2011 يوماً تاريخياً في مصر حين خرج نائب رئيس الجمهورية آنذاك اللواء عمر سليمان ليعلن في بيان متلفز مقتضب قرار مبارك «تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد»، عقب ما وصفه بـ«الظروف العصيبة» التي تمر بها البلاد.

جنازة رسمية للرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2020 (الشرق الأوسط)

وجاء قرار مبارك في أعقاب احتجاجات شعبية اندلعت في 25 يناير 2011، وأشاع تنحيه «فرحة» بين الجموع المحتشدة في الشوارع، والذين عدُّوه يلبي مطالبهم آنذاك بـ«إسقاط النظام».

لكن السنوات التي تلت ذلك وما صاحبها من أحداث سياسية واقتصادية محلية وإقليمية دفعت نحو إعادة قراءة فترة حكم مبارك التي استمرت 30 عاماً، وسط تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل تعكس مواقف الرئيس المصري السابق الذي توفي عام 2020.

«دولة المؤسسات»

حملت تجربة مبارك في الحكم «إيجابيات وسلبيات»، بحسب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو الشوبكي، الذي يرى أن تنحيه عن الحكم «كان يمكن أن يدفع لتغيرات إيجابية لو تم التعامل معه بوعي من جانب المحتجين».

وأضاف الشوبكي لـ«الشرق الأوسط»: «نظام مبارك كان يحمل فرصاً للإصلاح من داخله عبر مؤسسات راسخة ومسار دستوري قانوني واضح»، مشيراً إلى أنه «يختلف عن النظم في دول مجاورة شهدت احتجاجات».

وقال: «المحتجون، لا سيما تنظيم (الإخوان) أهدروا فرصة إصلاح النظام من الداخل؛ ما أحدث خللاً أربك المشهد السياسي في مصر مدة من الوقت».

وشهدت المرحلة التالية لتنحي مبارك استفتاءً على الدستور وانتخابات رئاسية أوصلت تنظيم «الإخوان» إلى الحكم، قبل أن يُطاح به عقب احتجاجات عام 2013، وتدخل مصر حرباً ضد «الإرهاب» وضد التنظيم الذي تصنّفه السلطات «إرهابياً».

وتُعد «دولة المؤسسات» أبرز إرث باقٍ من عهد مبارك، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن مبارك «بنى دولة مؤسسات، ولم يختزل الحكم في شخصه، وهو ما حمى مصر من مصير دول مجاورة شهدت سقوط نظام الحكم».

ويرى هريدي، الذي عاصر مدة حكم مبارك عن قرب بحكم عمله في وزارة الخارجية، أن إرثه باقٍ في مجالات عدة «بدءاً من مؤسسات دولة راسخة وعميقة، مروراً بمشروعات بنية تحتية لا تزال فاعلة وموجودة، وخطوات إصلاح اقتصادي جنت مصر عوائدها، وأسس واضحة لعلاقات مصر الدولية والعربية ما زالت قائمة».

مبارك على نقالة طبية عقب حصوله عام 2017 على حكم البراءة في اتهامه بقتل المتظاهرين (رويترز)

وكانت «دولة المؤسسات» تلك وصناعة «رجل دولة» من أهم أسباب عودة كثير من رموز نظام مبارك إلى المشهد السياسي رغم حالة الاحتقان ضدهم التي ميزت المرحلة التي تلت تنحي مبارك عن السلطة، وامتدت طوال مدة محاكمته ونجليه جمال وعلاء، ليتحول الرفض والنقد إلى احتفاء واضح بظهور نجلي الرئيس الأسبق في أماكن ومناسبات عامة.

وأثار افتتاح «المتحف المصري الكبير» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي جدلاً عقب تصدر رموز نظام مبارك للمشهد بوصفهم «رعاة للحفل»، وعلى رأسهم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ورجل الأعمال أحمد عز الذي كان عضواً بلجنة سياسات «الحزب الوطني» إبان حكم مبارك.

وفي أغسطس (آب) 2024، عاد يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق إلى المشهد السياسي بعد إدراج اسمه في تشكيل «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية». ولا يزال كثيرون آخرون من رموز نظام مبارك يشكلون جزءاً رئيسياً في المشهدين السياسي والاقتصادي، سواء رجال أعمال أم أعضاء برلمان أو حكومة.

محطات فارقة

وُلد محمد حسني مبارك في الرابع من مايو (أيار) عام 1928 في كفر مصيلحة بمحافظة المنوفية في دلتا مصر، وتولى رئاسة البلاد عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات عام 1981؛ لكن إرثه السياسي يسبق مدة رئاسته.

ويبرز هريدي محطات فارقة في حياة الرئيس الراحل، من بينها «دوره العسكري في إعداد جيل من الطيارين المهرة بصفته مديراً للأكاديمية الجوية بعد حرب عام 1967، إضافة إلى دوره في حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973 قائداً للقوات الجوية».

ويشير هريدي إلى «دوره السياسي نائباً للرئيس، ثم رئيساً تولى شؤون البلاد في فترة عصيبة، واستطاع ضبط الأحوال عربياً وإقليمياً وداخلياً». وقال: «هذه الأدوار باقية كإرث عسكري وسياسي لرئيس حاول كثيرون التقليل من إنجازاته، لكن التاريخ أنصفه».

ويقول عمرو الشوبكي: «بعد 15 عاماً يتذكر مصريون مبارك بالخير، لا سيما مواقفه الوطنية في دعم القضية الفلسطينية، وحرصه على المواطن البسيط».

وتبرز هذه الرؤية بين الحين والآخر عبر تعليقات ومنشورات يجري تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي «تعيد قدراً من الاعتبار لنظام مبارك الذي كان يحمل داخله عناصر الإصلاح»، وفق الشوبكي.


مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)

في وقت تعوِّل فيه أطراف إقليمية على إمكان إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الأميركية - الإيرانية عقب جولة استكشافية عُقدت، الجمعة الماضي، شددت مصر على أهمية التوصل إلى تسوية سلمية توافقية بين واشنطن وطهران، بما يمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقّاه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من نظيره الإيراني عباس عراقجي، مساء الاثنين، في إطار اتصالات مكثفة تجريها القاهرة بصورة شبه يومية مع الأطراف المعنية بالمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد عبد العاطي أهمية «مواصلة مسار المفاوضات بين الجانبين الأميركي والإيراني، وصولاً إلى تسوية سلمية وتوافقية تعالج شواغل جميع الأطراف، على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة»، مشدداً على «ضرورة تجاوز أي خلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة»، وعلى أن «الحوار يظل الخيار الأساسي لتفادي أي تصعيد في المنطقة»، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وكان دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون قد عقدوا محادثات غير مباشرة بوساطة عُمانية في مسقط، الأسبوع الماضي، في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي، بعد أن أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعزيزات بحرية إلى المنطقة؛ ما أثار مخاوف من عمل عسكري جديد. وأطلع عراقجي نظيره المصري، خلال الاتصال، على تطورات جولة المفاوضات الأخيرة.

ويرى الخبير في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد عباس ناجي، أن تعدد الاتصالات بين مسؤولين مصريين وإيرانيين خلال الأيام الماضية يهدف إلى «تقديم أفكار يمكن أن تسهم في الوصول إلى نقاط تلاقٍ مشتركة بين طهران وواشنطن»، مضيفاً أن «القاهرة تسعى لمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة ستكون إسرائيل المستفيد الأول منها، ومن ثم ستتضرر منها بقية الأطراف الفاعلة في المنطقة، وستقود كذلك إلى أزمات اقتصادية وتهديدات للملاحة في البحر الأحمر والمناطق التي لدى إيران نفوذ فيها».

وأضاف ناجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تستفيد مصر من وجود علاقات جيدة مع الأطراف الرئيسية في الأزمة خصوصاً مع تحسُّن العلاقات مع إيران، إلى جانب المشاورات المستمرة بين الوزير عبد العاطي ومبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، إلى جانب العلاقة القوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتنسيق مع الأطراف الإقليمية والعربية الفاعلة بشأن منع الارتدادات السلبية للتصعيد الراهن».

اتصالات مصرية تستهدف إنجاح الجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة (الخارجية المصرية)

وفي السياق نفسه، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انطلاق المفاوضات، مؤكداً دعم مصر الكامل لها، ومشدداً على أنه «لا توجد حلول عسكرية لهذا الملف، وأن السبيل الوحيد يتمثل في الحوار والتفاوض بما يراعي مصالح جميع الأطراف».

كما حرص وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي على إطلاع عبد العاطي على مجريات المفاوضات، بالتوازي مع اتصالات أجرتها القاهرة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وكان التصعيد الأميركي - الإيراني حاضراً أيضاً في مؤتمر صحافي عقده عبد العاطي مع نظيره السنغالي شيخ نيانغ، حيث كشف عن «توجيهات يومية ومستمرة من الرئيس السيسي بشأن الملف الإيراني»، في إطار العمل على منع أي تصعيد جديد.

وأكد عبد العاطي أن هذه التحركات تتم «بتنسيق كامل مع السعودية وقطر والإمارات وتركيا وسلطنة عمان»، في سياق حرص مصر على دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح ناجي أن القاهرة تستهدف البناء على أجواء أكثر إيجابية بعد استئناف المفاوضات، مع التعويل على إمكان عقد جولات جديدة قريباً، لا سيما مع زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى مسقط، مرجحاً أن تحمل الزيارة رداً إيرانياً على أفكار أميركية طُرحت في الجولة الأولى، لكنه في الوقت نفسه وصف المشهد الحالي بأنه «تخفيض حذر للتصعيد»، في ظل استمرار الحشد العسكري الأميركي، ومساعي إسرائيل للتأثير في المسار التفاوضي، مع بقاء فجوات واسعة بين واشنطن وطهران.

وأشار ناجي إلى أن العودة إلى «اتفاق القاهرة» الموقَّع، العام الماضي، بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تبقى خياراً مطروحاً إذا جرى التوصل إلى صفقة حول البرنامج النووي الإيراني، بما يتيح تطوير آليات التفتيش بما يتلاءم مع التطورات الحالية.