ترمب يتكلم عن «مخاطر الاشتراكية» في فنزويلا وكوبا تتهمه بالتخطيط لتدخل

المعارض الفنزويلي غوايدو يعزز ضغوطه الاقتصادية على مادورو

مهاجرون ينتظرون الحصول على بعض المعونات في كولومبيا قريباً من الحدود الفنزويلية (أ.ف.ب)
مهاجرون ينتظرون الحصول على بعض المعونات في كولومبيا قريباً من الحدود الفنزويلية (أ.ف.ب)
TT

ترمب يتكلم عن «مخاطر الاشتراكية» في فنزويلا وكوبا تتهمه بالتخطيط لتدخل

مهاجرون ينتظرون الحصول على بعض المعونات في كولومبيا قريباً من الحدود الفنزويلية (أ.ف.ب)
مهاجرون ينتظرون الحصول على بعض المعونات في كولومبيا قريباً من الحدود الفنزويلية (أ.ف.ب)

بينما يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإلقاء كلمة يوم الاثنين في جامعة فلوريدا حول «مخاطر الاشتراكية»، يتخذ فيها من فنزويلا مثالا على فشل التجربة، اتهم النظام الكوبي الاشتراكي واشنطن أمس الخميس بتحريك قوات خاصة سرا لمناطق أقرب إلى فنزويلا في إطار خطة للتدخل تحت ذريعة وجود أزمة إنسانية.
وأكد ترمب لدى استقباله نظيره الكولومبي إيفان دوكي أن «هناك حلولا مختلفة وخيارات متعددة. ندرس كل الخيارات». ووصف مادورو لقاء ترمب ودوكي بأنه «احتفال للكراهية» ضدّ بلاده. وقال الزعيم الاشتراكي: «لا تلمسا فنزويلا»، منتقداً الرئيسين اللذين فضّلا الحديث عن فنزويلا «بدل الحديث عن الكوكايين الذي تنتجه كولومبيا»، أكبر منتج في العالم لهذا المخدّر.
وقال مسؤول في البيت الأبيض، كما نقلت عنه «رويترز»، إن ترمب، يحاول كما غيره من كبار المسؤولين الأميركيين الضغط على الرئيس نيكولاس مادورو للتنحي وتسليم السلطة لخوان غوايدو رئيس الجمعية الوطنية وزعيم المعارضة الذي تعتبره الولايات المتحدة الرئيس الشرعي للبلاد وليس الرئيس الحالي نيكولاس مادورو. واعترفت معظم البلدان الغربية بغوايدو رئيسا شرعيا لفنزويلا لكن حكومة مادورو الاشتراكية ما زالت تحتفظ بدعم روسيا والصين كما تسيطر أيضا على مؤسسات الدولة بما في ذلك الجيش.
وذكر «إعلان الحكومة الثورية» الكوبية أن الأحداث التي وقعت في الآونة الأخيرة في فنزويلا ترقى لمحاولة انقلاب فشلت حتى الآن. وذكر الإعلان أن هذه الأحداث دفعت الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات صارمة سببت ضررا «أكبر 1000 مرة» من المساعدة التي تحاول فرضها على البلد.
وسارعت معظم البلدان في الغرب وأميركا اللاتينية ومنها الولايات المتحدة للاعتراف بغوايدو رئيسا شرعيا لفنزويلا وتعهدت بمساعدات إنسانية بملايين الدولارات دعما له. وبدأت المساعدات في الوصول إلى الحدود مع كولومبيا والبرازيل.
وجاء في الإعلان الكوبي «في الفترة بين 6 و10 فبراير (شباط) أقلعت طائرات نقل عسكرية إلى مطار رافايل ميراندا في بويرتوريكو وقاعدة سان إيزيدرو الجوية في جمهورية الدومنيكان وجزر أخرى ذات موقع استراتيجي في البحر الكاريبي وربما دون علم حكومات هذه الدول». وأضاف، كما نقلت عنه «رويترز»: «انطلقت هذه الرحلات من منشآت عسكرية أميركية تعمل بها وحدات العمليات الخاصة ومشاة البحرية التي تستخدم لعمليات سرية». وظلت كوبا داعما رئيسيا لحكومة فنزويلا منذ ما يطلق عليها الثورة البوليفارية التي قادها الرئيس الراحل هوجو تشافيز في عام 1998.
وناشد الرئيس الألماني فرنك - فالتر شتاينماير المجتمع الدولي دعم كولومبيا والإكوادور في استقبال لاجئي فنزويلا. وأشاد شتاينماير في زيارته لكيتو، عاصمة الإكوادور، مساء الأربعاء استعداد دولتي، كولومبيا والإكوادور، لاستقبال لاجئين من الدولة المجاورة لهما، وتوفير إقامة لهم، وقال، كما نقلت عنه الوكالة الألمانية إن ألمانيا تشارك في صندوق مالي.
وزار شتاينماير اللاجئين في الدولتين. ووصل اللاجئون إلى الدولتين فرادى أو في أسر. ويحصل لاجئو فنزويلا في كولومبيا على تصريح إقامة خاص لمدة عامين. ولكن الحصول على تصريح عمل هناك يعد أمرا صعبا للغاية. وقال الرئيس الاتحادي بعد زيارة نزل لاجئين تابع للكنيسة الكاثوليكية في عاصمة الإكوادور إن مئات اللاجئين يأتون يوميا عبر الحدود؛ لأنه تسود في موطنهم ظروف اجتماعية لا تطاق، لافتا إلى أن آخرين عايشوا جرائم عنف على أيدي النظام.
وقال غوايدو يوم الثلاثاء إن المساعدات ستمر عبر الحدود يوم 23 فبراير رغم معارضة حكومة مادورو مما ينذر بمواجهة محتملة. وقالت كوبا إنه من الواضح أن الولايات المتحدة تريد «إنشاء ممر إنساني بالقوة تحت حماية دولية استنادا للالتزام بحماية المدنيين واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية».
وأعلن غوايدو الذي اعترفت به نحو خمسين دولة رئيساً انتقاليا لبلاده، الخميس عن تعيين مجلس إدارة جديد لشركة «سيتغو» النفطية الأميركية التابعة لشركة النفط الوطنية الفنزويلية (بيديفيسا)، في محاولة إضافية منه لخنق حكومة نيكولاس مادورو اقتصاديا. وقال غوايدو على «تويتر» إنّ «مجلس الإدارة الجديد سيتشكّل من فنزويليين أكفاء غير فاسدين وليست لديهم أي انتماءات حزبية». ويجري تكرير جزء من النفط الفنزويلي الثقيل في الولايات المتحدة عبر شركة «سيتغو». وقال غوايدو: «بهذا القرار نحن لا نحمي فقط أصولنا لكنّنا نمنع التدمير الجاري وخسارة الأعمال».
وتدرس الولايات المتحدة بالتوازي فرض حصار على الصادرات الأساسية من الخام الفنزويلي إلى السوق الأميركي ابتداء 28 أبريل (نيسان). وتقدّر كاراكاس قيمة الأضرار التي تسبب بها «الحظر الأميركي» بنحو 30 مليار دولار.
وفي مؤشر على هذه الكارثة الاقتصادية، تجد «بيديفيسا» عماد اقتصاد البلاد التي كانت فيما مضى من بين أكبر خمس شركات نفطية في العالم، نفسها في حالة إفلاس تامة، تعاني من انخفاض إنتاجها وديونها العميقة والعقوبات الأميركية.
وقال غوايدو: «قمنا بخطوة إلى الأمام بإعادة بنائنا بيديفيسا»، مؤكداً أنه سيطلب من الاتحاد الأوروبي تجميد الأصول والحسابات الفنزويلية على أراضي الاتحاد.
ويرى الرئيس الفنزويلي الذي ينفي وجود مجاعة في بلده كما يرفض إدخال المساعدات الإنسانية، أن ذلك هو مجرّد «استعراض» سياسي يشكّل مقدمة لتدخل عسكري أميركي. ووصف غوايدو الأربعاء بأنه «دمية تعمل عمل حصان طروادة» لصالح واشنطن.
وشدد الرئيس الكولومبي من جهته على ضرورة إبقاء الضغط على كاراكاس، قائلا: «نتشارك الهدف نفسه مع الرئيس الأميركي وهو تحرير فنزويلا من الديكتاتورية». وقبل ذلك اللقاء، أعلن وزير الخارجية الفنزويلي خورخي آريازا على «تويتر» أن الرئيس الكولومبي ذهب إلى واشنطن ليتلقّى من «رؤسائه (...) التهنئة على إعداده لخطة انقلاب في فنزويلا».



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».