استمرار تعزيز نقاط المراقبة في إدلب وشمال حماة

TT

استمرار تعزيز نقاط المراقبة في إدلب وشمال حماة

دفعت تركيا بالمزيد من تعزيزاتها العسكرية إلى نقاط المراقبة في منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب تزامنا مع قمة سوتشي الثلاثية التي جمعت بين رؤساء كل من روسيا وتركيا وإيران (الدول الثلاث الضامنة لمسار أستانة)، أمس (الخميس)، لمناقشة تطورات الملف السوري وتشكيل اللجنة الدستورية والوضع المتدهور في إدلب، والتي كشفت عن استمرار التباين في المواقف بين أنقرة وموسكو بشأن إقامة منطقة آمنة في شرق سوريا بموجب اقتراح أميركي إذ أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضرورة العودة في هذا الأمر إلى رئيس النظام السوري بشار الأسد.
ودخل رتل عسكري تركي جديد إلى الأراضي السورية، يضم ما لا يقل عن 20 آلية إلى نقطة المراقبة التركية في منطقة شير مغار بالريف الشمالي لحماة، المشمول ضمن اتفاق مناطق خفض التصعيد الذي تم التوصل إليه في آستانة. وكانت شاحنات تركية دخلت قبل أيام تحوي كتلا إسمنتية من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا في شمال سوريا، إلى نقاط المراقبة التركية في الريفين الجنوبي لإدلب والشمالي لحماة.
والأسبوع قبل الماضي دخل رتل عسكري تركي آخر إلى نقطة المراقبة الموجودة في قرية الصرمان في ريف معرة النعمان الشرقي، في إطار روتيني لتبديل العناصر الموجودة في النقطة وإمدادهم بالعتاد. وفي 4 فبراير (شباط) الجاري، كانت شاحنة تركية أخرى دخلت محملة بكتل إسمنتية إلى نقطة المراقبة التركية في منطقة الصرمان بريف معرة النعمان جنوب إدلب.
وأنشأت تركيا 12 نقطة مراقبة في إدلب بموجب اتفاق مناطق خفض التصعيد في إدلب التي شهدت تصعيدا للعنف وعودة هيئة تحرير الشام التي تشكل جبهة النصرة (سابقا) غالبية قوامها للسيطرة على غالبية المواقع التي كانت تسيطر عليها فصائل المعارضة السورية المرتبطة بتركيا، وأغضبت هذه التطورات موسكو التي طالبت أنقرة بتنفيذ التزاماتها في إدلب بموجب اتفاق سوتشي الذي تم التوصل إليه بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي، بشأن إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب للفصل بين قوات النظام والمعارضة.
وأولت موسكو اهتماما خاصا للتطورات في إدلب، وزار وزير دفاعها سيرغي شويغو، أنقرة، الاثنين الماضي قبل انعقاد قمة سوتشي أمس، التي ناقشت ملف إدلب بالتفصيل، وسط تباين في المواقف بشأن عملية عسكرية ترغب روسيا في القيام بها لإنهاء وجود المجموعات المتشددة في إدلب، تعارضها أنقرة التي تخشى وقوع كارثة إنسانية ونشوء موجة نزوح ضخمة جديدة من المدنيين المقيمين في المحافظة.
وقبل بدء قمة سوتشي الثلاثية، أمس، عبر إردوغان، عن ترحيب بلاده بموقف روسيا الذي وصفه بـ«الإيجابي» من اقتراح «المنطقة الآمنة» في سوريا. وفي موسكو، قالت المتحدثة باسم الخارجية، ماريا زاخاروفا، قبل انعقاد القمة، إن أنقرة ستحتاج إلى الضوء الأخضر للأسد لإنشاء أي منطقة آمنة داخل الحدود السورية. وأضافت أن «مسألة وجود وحدة عسكرية تعمل على سلطة دولة ثالثة وعلى أراضي دولة ذات سيادة وخاصة سوريا، يجب أن تقرر مباشرة من دمشق هذا هو موقفنا الأساسي».
وفي هذا السياق، بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار مع نظيره الروسي سيرغي شويغو ورئيس هيئة الأركان الإيرانية محمد باقري، في لقاءين منفصلين سبقا القمة، المستجدات الأخيرة في سوريا.
وجاءت القمة الثلاثية في ظل تصعيد موسكو لهجتها بشأن الوضع في إدلب، إذ تحدثت عن عملية عسكرية محتملة في المنطقة. وتحدث بيان رئاسي تركي عن أن «قمة سوتشي» تناولت الجهود المشتركة لمسار آستانة على الصعيدين الميداني والسياسي من أجل إيجاد حل دائم للنزاع في سوريا، وبحث ملف إدلب، حيث تحمل روسيا مسؤولية الأوضاع لهيئة تحرير الشام التي ترفض تركيا محاربتها بحجة الخشية من وقوع كارثة إنسانية وتشكيل اللجنة الدستورية، والانسحاب الأميركي من سوريا وإقامة المنطقة الآمنة. وفي السياق ذاته، حذر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي فولكان بوزكير، من أن عدم تنسيق الولايات المتحدة مع تركيا خلال عملية انسحابها من سوريا قد يولد فراغات جديدة.
وقال بوزكير، وهو أحد القيادات البارزة في حزب العدالة والتركية الحاكم في تركيا، في لقاء مع صحافيين أتراك بمقر السفارة التركية في واشنطن بعد محادثات عديدة أجراها وفد تركي برئاسته في الكونغرس، إن قضية المنطقة الآمنة في سوريا لا تزال غير واضحة حتى الآن، لافتا إلى أن بلاده تنتظر توضيح التفاصيل بهذا الصدد.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.