الرئيس الأميريكي سيوقع قانون تمويل الحكومة وترقب لخططه في كيفية تمويل الجدار

قالت أوساط مطلعة نقلا عن مسؤولين في البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترمب سيوقع (اليوم) الجمعة على الأرجح قانون تمويل الحكومة الذي اتفق عليه الحزبان الجمهوري والديمقراطي، وذلك قبل نهاية المهلة التي تنتهي منتصف ليل اليوم نفسه بعد أن يوقع عليه مجلسا الشيوخ والنواب. وانتهى أعضاء بالكونغرس في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء من كتابة مشروع قانون أمن الحدود من المتوقع ألا يستجيب لطلب ترمب تخصيص 5.7 مليار دولار للمساعدة في بناء جدار على الحدود مع لمكسيك. ومن المتوقع أن يصوت مجلسا الشيوخ والنواب على مشروع القانون اليوم.
وإذا لم يصدر التشريع، فسوف يضطر نحو ربع وكالات الحكومة الاتحادية للإغلاق الجزئي بسبب نقص تمويل التشغيل. ولم يفصح ترمب حتى الآن عما إذا كان سيصدق على القانون، لكنه لمح يوم الأربعاء إلى أنه سيدعمه ما إن يطلع على التفاصيل النهائية. لكن مصدرين اثنين وسيناتور جمهوري مقرب من البيت الأبيض قالوا إنه سيصدق على الاتفاق على الأرجح. وأكدت تلك الأوساط أن الرئيس ترمب ليس مستعجلا التوقيع قبل نهاية المهلة في محاولة منه لتوظيف ملاحظاته وما وصفه بعدم الرضى بشكل كامل عن الاتفاق الذي لم يلحظ سوى 1.3 مليار دولار لبناء الجدار مع المكسيك. وقال ترمب إنه لا يرغب في إغلاق الوكالات الاتحادية مرة أخرى بسبب التنازع حول التمويل اللازم لبناء الجدار، أحد وعوده الرئيسية في انتخابات عام 2016.
في هذا الوقت قالت مصادر أخرى إن ترمب ليس أمامه خيارات سوى الموافقة على ما عرض عليه من الحزبين، في حين أن إعلاناته المتكررة بأنه مصمم على بناء الجدار وبأن عملية البناء قد بدأت بالفعل، لا تعدو كونها جزءا من الرسالة السياسية التي يرغب ترمب في الحفاظ عليها لدى قاعدته الشعبية. وأضافت تلك الأوساط أن أي خيار قد يأخذه ترمب للحصول على تمويل جانبي من خارج الموازنة الفيدرالية، سيطرح عليه تحديات سياسية وقانونية ودستورية.
وقال مساعد ديمقراطي في مجلس النواب إن المسودة النهائية موزعة على مجموعة من 17 مفاوضا. وأضاف أن مجلس الشيوخ سيصوت أولا على مشروع القانون اليوم. وإذا أُقر فسوف يصوت مجلس النواب عليه في المساء، ليحال بعد ذلك إلى الرئيس ترمب لتوقيعه ليصبح قانونا ساريا بحلول مهلة تنتهي اليوم الجمعة.