وافقت دول الخليج بالإجماع على توصيات الاجتماع التنسيقي الخليجي بشأن انتشار «إيبولا» لعام 2014 في غرب أفريقيا، والمنعقد في الرياض أمس، وذلك بعد الاطلاع والأخذ بالتجارب الخليجية، وما توافر من معلومات من قِبَل منظمة الصحة العالمية، حيث نصت التوصيات على ضرورة تحديث وتطوير الخطة الخليجية في مجال مكافحة مرض «إيبولا»، بالإضافة إلى تنشيط وتفعيل خطط الجاهزية والاستعداد عبر نظم الإنذار المبكر والترصد الوبائي المتكامل للمستجدات الوبائية في دول الخليج الأعضاء.
وأكدت الدول الأعضاء أنه في حال إنتاج أي من الأدوية واللقاحات والأمصال التي تثبت نجاعتها حسب المعايير الدولية، وبعد موافقة هيئات الرقابة الدولية المعتمدة، فإنه سيجري العمل على تأمين هذه الأدوية بشكل جماعي، وذلك عن طريق برنامج الشراء الموحد لدى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون حتى تعم الفائدة جميع الدول الأعضاء التي وصفت برنامج الشراء الموحد بـ«صمام الأمان»، لضمان مأمونية أي لقاح يتم استيراده بعد تحقيقه كل المعايير الطبية المعتمدة دوليا.
وشدد ممثلون من وزارات الصحة في الدول الأعضاء على العمل ضمن التوجه الخليجي المشترك، وتكامل الجهود الصحية بين دول المجلس نحو ضرورة قيام دول المجلس بتنفيذ كل الاشتراطات والإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة السعودية بشأن القادمين للزيارة والعمرة والحج، وذلك عبر الإبلاغ المبكر والفوري عن أي حالات اشتباه بوجود حالة مصابة بمرض إيبولا في أي دولة عضو لبقية دول الخليج، وذلك عن طريق ضباط الاتصال والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون.
وطالبت التوصيات دول مجلس التعاون التي لم تُصدر تعليمات بالحظر المؤقت لتأشيرات العمل والسياحة والزيارة للدول الموبوءة، بالحذو حذو السعودية، والبحرين، والكويت، وقطر، والعمل على مراجعة قائمة الدول الموبوءة بصفة دورية، وذلك ضمن النظام الأساسي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون في حال حدوث الأوبئة والأمراض الطارئة، بالإضافة إلى طلب الدول الأعضاء من السعودية اتخاذ الإجراءات المناسبة لإصدار فتوى شرعية من هيئة كبار العلماء بالسعودية بشأن آداب التعامل الخاص مع المريض المحتضر، وآداب الجنازة للميت المصاب بمرض معد شديد الخطورة، ومنها مرض إيبولا، وتعميم التجربة السعودية على باقي دول الخليج في ما يخص آلية نقل العينات أو أي اتفاقيات مع الشركات الناقلة، حتى يتسنى لدول مجلس التعاون الاستفادة منها.
وشملت التوصيات أن تتضمن خطط العمل الوطنية دورا بارزا للقطاع الخاص في مكافحة فيروس إيبولا، واحتواء انتشار هذا المرض، وضرورة إشراكه في المراقبة الوبائية المباشرة الخاصة بالأمراض المعدية ضمن القطاعات الصحية الأخرى، مع مواصلة حالة التأهب، والعمل على اختبار فاعلية الاستعدادات، من خلال التجارب الوهمية، وعلى مستوى المناطق، وتطوير خطط الاستعداد والجاهزية، بناء على نتائج هذه التجارب، وتعزيز التعاون والتنسيق، وتبادل المعلومات بين دول المجلس ومع المنظمات الدولية المتخصصة مثل منظمة الصحة العالمية، ومركز مكافحة الأمراض بأتلانتا، ومركز مكافحة الأمراض الأوروبي، ومنظمة الأغذية والزراعة الدولية، ومنظمة الصحة الحيوانية، وكذلك الاستفادة من التجارب الناجحة في دول العالم المختلفة في هذا الصدد.
وأكدت التوصيات أهمية التقييم الدوري للنتائج، وتأثير الجاهزية الوطنية لوباء إيبولا، وخطط العمل وكذلك مراجعتها، وتحديثها كلما اقتضت الضرورة، وتحديث الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة فيروس إيبولا، وخطط الجاهزية للوباء، وتبادل الخبرات والمعلومات في ما بين دول المجلس، والعمل على إعداد الأدلة الإرشادية الفنية الخاصة بالمختبرات وفرق العمل، وتعميمها على المعنيين للاستعداد المبكر للتصدي لمرض إيبولا، وكذلك تعزيز جهود التوعية الصحية في كل التجمعات السكانية بما فيها استخدام وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي والمرافق الدراسية، وكذلك دور العبادة، مع استمرار التعامل الإعلامي المنسق الشامل مع هذا الفيروس، استنادا إلى المعلومات المبنية على الأدلة والبراهين دون تهويل أو تهوين ضمن فعاليات التوعية الصحية المنفذة من قبل وزارات الصحة والقطاعات الصحية الأخرى عبر كل وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.
وتضمنت التوصيات العمل على إعداد الأدلة الإرشادية الفنية الخاصة بالمختبرات، وفرق العمل، وتعميمها على المعنيين، للاستعداد المبكر للتصدي لمرض إيبولا، مع التأكيد على تنمية القوى العاملة الخليجية، وتأهيلها وتدريبها على أعمال التقصي والمراقبة الوبائية، والتيقظ لمكافحة مرض فيروس إيبولا في دول المجلس، وتعزيز استجابة المؤسسات الصحية بما فيها المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية في مكافحة مرض فيروس إيبولا، وعمل دورات خاصة لتأهيلها في ما يتعلق بالاكتشاف المبكر والتشخيص والعلاج، مع ضرورة التأكيد على ممارسات مكافحة العدوى في المؤسسات الصحية.
وجاءت من ضمنها توصيات تخص منظمة الصحة العالمية، من أجل تقديم الدعم لدول مجلس التعاون لعقد دورات تدريب خليجية مشتركة حول الاستجابة، واحتواء انتشار فيروس مرض إيبولا بمشاركة المختصين والمعنيين بمكافحة الأمراض، لتنسيق الجهود والدعم بالتنسيق مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، وأيضا تزويد الدول الأعضاء والمكتب التنفيذي بآخر المستجدات في ما يتعلق بالتطورات الحاصلة في إنتاج الأدوية والمستحضرات الصيدلانية لمكافحة وتثبيط ضراوة الفيروس وعلاجه، والطلب من المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط سرعة موافاة المكتب التنفيذي والدول الأعضاء بالأسلوب المتبع لدى المنظمة في نقل العينات، وتسهيل إجراءات النقل في حال وجود أي حالات اشتباه بمرض إيبولا.
وحدد الاجتماع التنسيقي لممثلي وزارات الصحة في دول الخليج الأعضاء عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية عند ثبوت حالة إصابة بفيروس إيبولا، مشددا على ضرورة تنفيذ القيود الواردة في توصيات لجنة الطوارئ لمنظمة الصحة العالمية بشأن سفر الحالات المصابة بفيروس إيبولا، والمخالطين لها، بحيث تقوم الدول بتزويد المسافرين إلى المناطق المتضررة والمعرضة لخطر العدوى بفيروس إيبولا بالمعلومات ذات الصلة عن المخاطر، وأن تتخذ تدابير للحد من تلك المخاطر، عبر تقديم النصائح للتعامل مع التعرض المحتمل، وفق معلومات دقيقة ذات صلة بانتشار إيبولا، والتدابير اللازمة للحد من خطر التعرض له.
