وكالة الطاقة: معروض النفط العالمي سيفوق الطلب في 2019

دول «أوبك» تخفض إنتاجها إلى أدنى معدل منذ 4 سنوات

وكالة الطاقة رفعت توقعاتها لإمدادات الخام من خارج «أوبك» إلى 1.8 مليون برميل يومياً في 2019 (رويترز)
وكالة الطاقة رفعت توقعاتها لإمدادات الخام من خارج «أوبك» إلى 1.8 مليون برميل يومياً في 2019 (رويترز)
TT

وكالة الطاقة: معروض النفط العالمي سيفوق الطلب في 2019

وكالة الطاقة رفعت توقعاتها لإمدادات الخام من خارج «أوبك» إلى 1.8 مليون برميل يومياً في 2019 (رويترز)
وكالة الطاقة رفعت توقعاتها لإمدادات الخام من خارج «أوبك» إلى 1.8 مليون برميل يومياً في 2019 (رويترز)

قالت وكالة الطاقة الدولية، أمس، إن السوق العالمية ستعاني هذا العام لاستيعاب إمدادات الخام التي تنمو سريعاً من خارج «أوبك» حتى مع خفض المنظمة الإنتاج، والعقوبات الأميركية على فنزويلا وإيران.
وأبقت الوكالة على توقعها لنمو الطلب في 2019 دون تغيير عما ورد في تقريرها السابق الصادر في يناير (كانون الثاني) الماضي، عند 1.4 مليون برميل يوميا. وقالت: «إنه مدعوم بأسعار أقل وبدء تشغيل مشروعات بتروكيماويات في الصين، لكن تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة سيحد من الصعود».
ورفعت المنظمة توقعاتها لإمدادات الخام من خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول إلى 1.8 مليون برميل يوميا في 2019 من 1.6 مليون برميل يوميا في التقديرات السابقة.
وخفضت الوكالة توقعاتها للطلب على نفط منظمة «أوبك» التي تعهدت بخفض إنتاجها بواقع 800 ألف برميل يوميا هذا العام في إطار اتفاق مع روسيا ومنتجين آخرين من خارج «أوبك» مثل سلطنة عمان وكازاخستان.
وتتوقع أن يبلغ الطلب على نفط «أوبك» 30.7 مليون برميل يوميا في 2019، انخفاضا من 31.6 مليون برميل يوميا في تقديراتها السابقة الصادرة في يناير.
وكبحت العقوبات الأميركية على إيران وفنزويلا إمدادات الخام الأثقل، الذي يحتوي على نسبة أعلى من الكبريت وينتج كميات أكبر من نواتج التقطير الأعلى قيمة مقارنة بالبنزين. وتسببت الخطوة في تعطيل بعض المصافي، لكن لم تترتب عليها زيادة كبيرة في أسعار النفط في 2019.
وأضافت الوكالة ومقرها باريس: «من حيث كمية النفط الخام، قد تتمكن الأسواق من التكيف بعد اضطرابات لوجيستية في البداية (بسبب عقوبات فنزويلا)... المخزونات في معظم الأسواق وفيرة حاليا... ثمة مزيد من طاقة الإنتاج الفائضة المتاحة».
وهبط إنتاج فنزويلا للنصف تقريبا في عامين إلى 1.17 مليون برميل يوميا، إذ قوضت الأزمة الاقتصادية قطاع الطاقة، وأصابت العقوبات الأميركية صادراتها بالشلل. وارتفع خام برنت في العقود الآجلة 20 في المائة في عام 2019 إلى نحو 63 دولارا للبرميل، ولكن معظم الزيادة كان في أوائل يناير. واستقر السعر إلى حد كبير منذ ذلك الحين رغم العقوبات الأميركية بعد ذلك. وقالت وكالة الطاقة: «لم ترتفع أسعار النفط بشكل كبير لأن السوق لا تزال تعمل على تصريف الفوائض التي تكونت في النصف الثاني من عام 2018». وتابعت: «من حيث الكمية، في عام 2019 سترفع الولايات المتحدة وحدها إنتاج النفط الخام بقدر يفوق إنتاج فنزويلا الحالي. من حيث الجودة؛ الأمر أكثر تعقيدا. الجودة أمر مهم».
وانخفض إنتاج الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إلى أدنى مستوى له منذ 4 سنوات في يناير بعد تطبيق المنظمة اتفاقا جديداً لرفع أسعار النفط عالميا، بحسب الوكالة الدولية للطاقة.
وقالت الوكالة إن نسبة التزام دول «أوبك» بما يسمى «اتفاق فيينا» وصلت إلى 86 في المائة، حيث خفضت السعودية والإمارات والكويت الإنتاج بمقدار فاق ما وعدت به. أما التزام الدول غير الأعضاء في «أوبك» فلم تتجاوز نسبته 25 في المائة.
ونقلت «رويترز»، أمس، عن مصدر بوزارة الطاقة الروسية قوله إن متوسط إنتاج النفط الروسي بلغ 11.34 مليون برميل يوميا في الفترة من 1 - 12 فبراير (شباط)، بانخفاض 70 ألف برميل يوميا عن مستوى أكتوبر (تشرين الأول) المستخدم شهراً مرجعياً لاتفاق خفض إنتاج النفط العالمي.
كانت «أوبك» ومنتجو نفط عالميون آخرون اتفقوا في ديسمبر (كانون الأول) على تقليص إنتاجهم 1.2 مليون برميل يوميا لدعم أسعار النفط ومحاول موازنة السوق. وتخفض روسيا الإنتاج من مستوى أكتوبر البالغ 11.41 مليون برميل يوميا.
كان وزير الطاقة ألكسندر نوفاك قال هذا الشهر إن إنتاج النفط الروسي انخفض 47 ألف برميل يوميا في يناير عنه في أكتوبر. وأحجمت وزارة الطاقة عن التعليق.
وتوقع بنك «غولدمان ساكس» ارتفاع أسعار النفط نظرا لتخفيضات الإنتاج التي تزيد على التوقعات من جانب بعض المنتجين الكبار، وتراجع مخزونات الخام الموسمية بسبب زيادة الطلب.
وتوقع البنك الأميركي أن يرتفع سعر خام القياس العالمي «برنت» إلى 67.50 دولار للبرميل في الربع الثاني من 2019. وقال في مذكرة بحثية أول من أمس: «خسائر الإنتاج التي تبدأ في 2019 أكبر من المتوقع بالفعل... المنتجون يتبنون استراتيجية الصدمة والرعب، ويتجاوزون التزامات الخفض».
وأضاف أن العقوبات الأميركية التي بدأ تطبيقها الشهر الماضي على صادرات فنزويلا من النفط تعطل إمدادات الخام، موضحا: «تحسن العوامل الأساسية للنفط يتجلى بالفعل في تراجع المخزونات بما يفوق الأنماط الموسمية». وذكر «معهد البترول الأميركي»، أمس، أن المخزونات الأميركية هبطت 998 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 8 فبراير إلى 447.2 مليون مقارنة مع توقعات المحللين بزيادة 2.7 مليون برميل. غير أن «غولدمان ساكس» قال إنه حذر بشأن توقعات الأسعار للنصف الثاني من 2019 مع زيادة المنتجين ذوي التكلفة المنخفضة للإنتاج.


مقالات ذات صلة

كازاخستان تعتزم بيع 850 مليون دولار من صندوق النفط في يناير

الاقتصاد حصان يرعى بالقرب من منصة حفر نفطية في كازاخستان (رويترز)

كازاخستان تعتزم بيع 850 مليون دولار من صندوق النفط في يناير

تعتزم كازاخستان بيع ما بين 750 و850 مليون دولار من العملات الأجنبية من صندوق النفط الوطني (صندوق عائدات النفط في البلاد) خلال يناير الحالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عملية حفر آبار بحرية في حقل غاز في بارس الجنوبي (موقع بتروبارس)

«بتروبارس» الإيرانية: ارتفاع إنتاج الغاز في حقل بارس الجنوبي 1.5 مليون مكعب يومياً

أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة «بتروبارس» الإيرانية، حميد رضا ثقفي، زيادة إنتاج الغاز من المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي، بمقدار 1.5 مليون متر مكعب يومياً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مصانع «بترورابغ» (موقع الشركة)

«بترورابغ» السعودية تتوقع زيادة تكلفة إنتاجها 0.73 % بعد تعديل أسعار الوقود

أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات أن تعديل أسعار بعض منتجات الوقود من جانب «أرامكو» ستنتج عنه زيادة إجمالي تكلفة الإنتاج للشركة بنحو 0.73 %.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
أوروبا الناقلة «إيجل إس» على يسار الصورة (أ.ف.ب)

محكمة فنلندية تؤيد مصادرة ناقلة محملة بالنفط الروسي

رفضت محكمة فنلندية، الجمعة، طلباً للإفراج عن ناقلة نفط تشتبه الشرطة في أنها ألحقت أضراراً بخط كهرباء وأربعة كابلات اتصال في بحر البلطيق، الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (هلسنكي)
الاقتصاد مضخات نفطية في حقل بولاية ألبرتا الكندية (أ.ب)

النفط قرب أعلى مستوى في شهرين وسط تفاؤل بجهود لدعم النمو العالمي

بلغت أسعار النفط أعلى مستوياتها في أكثر من شهرين هذا الأسبوع وسط آمال بأن تزيد الحكومات في أنحاء العالم سياسات تعزيز النمو الاقتصادي

«الشرق الأوسط» (لندن)

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.