بنك بريطاني يقدر الأموال النسائية في الخليج بـ 300 مليار دولار.. ثلثها في السعودية

مجلس الغرف السعودية: ثروات سيدات الأعمال في نمو متصاعد يقدر بـ20 في المائة

سيدتان تتابعان تحركات الأسهم في الكويت («الشرق الأوسط»)
سيدتان تتابعان تحركات الأسهم في الكويت («الشرق الأوسط»)
TT

بنك بريطاني يقدر الأموال النسائية في الخليج بـ 300 مليار دولار.. ثلثها في السعودية

سيدتان تتابعان تحركات الأسهم في الكويت («الشرق الأوسط»)
سيدتان تتابعان تحركات الأسهم في الكويت («الشرق الأوسط»)

«لا للمجاملات».. «لا للمحسوبية».. هذه هي الشعارات التي أكد مسؤولو جائزة مجلس الغرف السعودية للسيدات إيمانهم بها، وذلك قبل أسابيع قليلة من إغلاق باب الترشح للجائزة التي تأتي ضمن ثلاث فئات (القيادية الشابة، رائدة الأعمال، الأسر المنتجة)، وتشمل جميع السيدات السعوديات من مختلف المناطق؛ حيث من المقرر أن يقفل باب الترشح الإلكتروني في 10 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وفي ظل تنوع المنافسات المحلية والإقليمية التي تركز على المرأة السعودية خلال السنوات الأخيرة، فإن ذلك يضاعف بدوره من حجم الألقاب وحفلات التتويج التي أصبحت تحظى بها السيدات السعوديات، إلا أن خلود التميمي، مديرة إدارة القطاع النسائي المكلف في مجلس الغرف السعودية، تؤكد أن هدف الجائزة إبراز السيدات الفعالات ضمن الفئات الثلاث، وذلك بعيدا عن المجاملة والتساهل، مضيفة: «لو وضعنا شروطا متساهلة فربما أصبح بإمكان أي سيدة الفوز، لكننا وضعنا شروطا صارمة لاختيار الأجدر فقط».
وتكشف التميمي خلال حديثها لـ«الشرق الأوسط» عن أن لجنة التحكيم لا تتضمن الغرف التجارية الموجودة في السعودية، قائلة: «وذلك كي تكون الجائزة محايدة؛ حيث ارتأينا أن يكون أعضاء لجنة التحكيم من خارج الغرف»، مشيرة إلى أن «اللجنة ستعمل للاطلاع على الاستمارات الإلكترونية، ومن ثم تجرى عملية الفرز واختيار الفائزات، لحين إعلان النتيجة».
وأكدت أن التوزيع الجغرافي للسيدات السعوديات مأخوذ كذلك في الحسبان؛ بحيث لا ترجح منطقة على أخرى في كفة المشاركة ونتائج الفوز، مضيفة: «ركزنا على تعميم الرابط الإلكتروني للجائزة عن طريق الغرف التجارية الموجودة في السعودية، إضافة إلى مخاطبة الجهات المعنية بشكل رسمي»، مفيدة بأن ذلك يأتي بهدف إفساح المجال لأكبر شريحة نسائية ممكنة.
وبسؤال التميمي عن الهدف الرئيس الذي دفعهم لإطلاق هذه الجائزة، تقول: «لا توجد جائزة على مستوى السعودية تغطي هذه الفئات الثلاث (رائدات الأعمال، القياديات الشابات، الأسر المنتجة)، وغالبا هذه الفئات لا يجري تسليط الضوء عليها بشكل فاعل، إضافة إلى أنه من ضمن أهداف مجلس الغرف السعودي العمل على دعم هذه الفئات الثلاث»، مشيرة إلى أنه «سيجري الإعلان عن النتائج ضمن فعاليات الملتقى الوطني الثاني برعاية خادم الحرمين الشريفين، ومن المتوقع أن يكون ذلك خلال العام المقبل 2015».
وتتضمن معايير وشروط اختيار أفضل قيادية شابة أن تكون المتقدمة من الفئة العمرية من 18 إلى 35 سنة، وأن تكون لدى المتقدمة إنجازات وتجارب رائدة وقيادية في القطاع الخاص متمثلة في مشاريع فردية أو مؤسسية مميزة لها تأثير مستدام في محيط منطقتها أو على المستوى الوطني، وأن تكون فترة تولي منصب القيادة أكثر من سنة.
في حين تتضمن معايير وشروط اختيار أفضل رائدة أعمال ارتفاع نسبة المخاطرة في المشروع، والقدرة على القيادة، والاستقلال في العمل، وأن يتصف المشروع بالإبداع والابتكار، وأن يكون قد مضى على المشروع سنة على الأقل.
أما معايير وشروط اختيار أفضل أسرة منتجة فهي كالتالي: أن يكون المشروع الدخلَ الرئيس للسيدة، وأن يحدث تغييرا ملحوظا في مستوى حياة السيدة، والمشاركة في الدورات التدريبية المتخصصة، والمشاركة في المعارض الداعمة لتسويق المنتجات، وتنمية العائد الاقتصادي للأسرة، وأن يكون قد مضى على المشروع سنة على الأقل.
يأتي ذلك في حين تكشف تقديرات مجلس الغرف السعودية عن أن ثروات سيدات الأعمال في نمو متصاعد يقدر بنسبة 20 في المائة؛ حيث من المتوقع أن يلامس حجمها حدود 100 مليار دولار، في ظل النشاط المكثف لهن خلال الفترة الأخيرة.
في حين ذهبت تقديرات البنك الدولي إلى أن إجمالي أرصدة السيدات السعوديات في المصارف المحلية يبلغ نحو 60 مليار ريال (16 مليار دولار)، وأن إجمالي حجم ما تملكه سيدات الأعمال في السعودية يتجاوز 45 مليار ريال (12 مليار دولار) في البنوك السعودية.
وأشار تقرير صدر عن البنك البريطاني «غيتهاوس»، إلى أن حجم الأموال النسائية في الخليج يقدر بنحو 1.125 تريليون ريال (300 مليار دولار)، لافتا إلى أن حصة السعوديات من مجمل القطاع النسائي الخليجي تلامس 375 مليار ريال (100 مليار دولار)، مشيرا إلى أن هذه الأموال تتخذ أوضاعا مختلفة، فهي إما مودعة في شركات عائلية، أو مجمدة في العقارات، أو حسابات بنكية.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.