«برنت» يتعافى من أدنى مستوياته في 13 شهرا

علاوته فوق خام دبي أقل من دولار للمرة الأولى

«برنت» يتعافى من أدنى مستوياته في 13 شهرا
TT

«برنت» يتعافى من أدنى مستوياته في 13 شهرا

«برنت» يتعافى من أدنى مستوياته في 13 شهرا

تعافى خام برنت من أدنى مستوياته في 13 شهرا اليوم الأربعاء، معوضا خسائره الأولية ليصعد فوق 103 دولارات للبرميل، بينما بدأ التجار عمليات شراء وسط مخاوف من تعطل محتمل للإمدادات من العراق.
وهبط خام القياس العالمي 11 في المائة منذ منتصف يونيو (حزيران) حيث لم تؤد هجمات متشددي تنظيم داعش في شمال العراق إلى تعطل كبير حتى الآن في الإمدادات في الوقت الذي تزايد فيه الإنتاج العالمي من النفط.
لكن تجارا قالوا إن البعض في السوق ما زالوا حذرين ويسعون لعقود شراء مع انخفاض الأسعار صوب 100 دولار للبرميل.
وقال كارستن فريتش المحلل لدى «كوميرتس بنك»: «من المنتظر أن تشهد أسعار خام برنت تصحيحا». وارتفع خام برنت للعقود تسليم سبتمبر (أيلول) 12 سنتا إلى 14.‏103 دولار للبرميل. وفي وقت سابق من الجلسة هبطت عقود سبتمبر - التي ينتهي تداولها غدا الخميس - إلى نحو 37.‏102 دولار وهو أدنى مستوى منذ يوليو (تموز) 2013. وانخفضت عقود برنت تسليم أكتوبر (تشرين الأول) خمسة سنتات إلى 94.‏103 دولار للبرميل.
وتراجعت عقود الخام الأميركي تسليم سبتمبر 37 سنتا إلى 00.‏97 دولارا للبرميل بعد أن أشارت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى أن مخزونات النفط التجارية في الولايات المتحدة سجلت زيادة مفاجئة الأسبوع الماضي. وقد أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة سجلت ارتفاعا غير متوقع في الأسبوع الماضي مع تراجع إنتاج مصافي التكرير في حين انخفضت مخزونات المقطرات والبنزين.
وأشارت البيانات إلى أن مخزونات الخام زادت بمقدار 4.‏1 مليون برميل الأسبوع الماضي لتصل إلى 0.‏367 مليون برميل يوميا في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره مليونا برميل.
وقالت الإدارة بأن مخزونات الخام في مستودع تسليم عقود نايمكس في كوشينغ بأوكلاهوما ارتفعت 418 ألف برميل. وتراجع إنتاج مصافي التكرير 179 ألف برميل يوميا.
وقال تقرير إدارة معلومات الطاقة بأن مخزونات البنزين سجلت انخفاضا بلغ 2.‏1 مليون برميل لتصل إلى 7.‏212 مليون برميل في حين كانت توقعات المحللين في استطلاع لـ«رويترز» تشير إلى هبوط قدره 1.‏1 مليون برميل. ونزلت مخزونات المشتقات - التي تشمل الديزل وزيت التدفئة - بواقع 4.‏2 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن تسجل زيادة قدرها 214 ألف برميل. وأظهرت البيانات أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفعت الأسبوع الماضي بمقدار 283 ألف برميل يوميا إلى 55.‏7 مليون برميل يوميا.
وكان سعر خام برنت تراجع إلى ما دون 103 دولارات للبرميل أمس ليصل إلى أدنى مستوياته في أكثر من عام في ظل وفرة في الإمدادات طغت على أثر مخاطر تعطل الإنتاج بسبب التوترات في العراق وليبيا.
وهذا هو اليوم الرابع على التوالي الذي ينخفض فيه خام القياس الأوروبي بعد أن أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى وفرة الإمدادات في الأسواق العالمية وتخمة في المعروض بحوض الأطلسي. وزاد إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى أعلى مستوياته في خمسة أشهر عند 44.‏30 مليون برميل يوميا في يوليو (تموز) حيث طغت زيادة إنتاج السعودية وليبيا على تراجعه في العراق وإيران ونيجيريا. ونزل سعر برنت في العقود الآجلة تسليم سبتمبر 57 سنتا إلى 45.‏102 دولار للبرميل. وكان العقد الذي يحل أجله اليوم الخميس تراجع إلى 37.‏102 دولار مسجلا أضعف مستوى لعقود أقرب استحقاق منذ أول يوليو 2013. وانخفض سعر الخام الأميركي 17 سنتا إلى 20.‏97 دولار للبرميل متراجعا للجلسة الثانية على التوالي.
وقد أظهرت بيانات لـ«رويترز» تراجع العلاوة السعرية لبرنت فوق خام دبي عن دولار للبرميل للمرة الأولى في أكثر من أربع سنوات اليوم (الأربعاء) مع تأثر خام القياس الأوروبي بتخمة المعروض في حوض الأطلسي وآسيا.
وبلغت العلاوة السعرية 95 سنتا للبرميل بانخفاض 12 سنتا عن إغلاق أول من أمس الثلاثاء مسجلة أدنى مستوى منذ منتصف يونيو (حزيران) 2010. ونزل سعر الخام القياسي 11 في المائة منذ منتصف يونيو بسبب انخفاض الطلب من شركات التكرير في أوروبا وآسيا والتي تواجه تدنيا في ربحية معالجة الخام لتحويله إلى منتجات نفطية.
وشهدت الأسعار طفرة في يونيو بفعل التقدم الذي يحرزه مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية في شمال العراق وهو ما أثار مخاوف من تعطل الإمدادات لكن العنف الدائر هناك لم يؤد إلى ذلك حتى الآن. وتفيد حسابات لـ«رويترز» من واقع بيانات حكومية أولية بانخفاض الطلب الصيني على النفط اثنين في المائة على أساس سنوي في يوليو ليصل إلى 57.‏9 مليون برميل يوميا. وتحسب «رويترز» الطلب على النفط عن طريق دمج الأرقام الرسمية لمدخلات مصافي التكرير وصافي واردات المنتجات المكررة مع استبعاد أي تغيرات في المخزون والتي نادرا ما تكشف عنها الحكومة.
من جهة أخرى قال متحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن «ناقلة تحمل 670 ألف برميل من الخام غادرت مرفأ راس لانوف النفطي وهي أول شحنة تخرج من الميناء منذ إعادة فتحه عقب إغلاق محتجين مسلحين له على مدى عام».
وذكر المتحدث أن الناقلة التي تحمل خام سرتيكا غادرت الميناء الليبي مساء أول من أمس الثلاثاء. ويمثل هذا تطورا إيجابيا للحكومة المركزية الهشة في ليبيا والتي تواجه صعوبة في احتواء القتال بين فصائل متناحرة اشتبكت مع بعضها بالصواريخ والمدفعية على مدى شهر في طرابلس.
وحتى أبريل (نيسان) كان محتجون يطالبون بمزيد من الحكم الذاتي للمنطقة الشرقية في ليبيا يسيطرون على أربعة من بين خمسة مرافئ نفطية في الشرق وهو ما خفض الطاقة التصديرية الليبية البالغة 25.‏1 مليون برميل يوميا بأكثر من النصف وأثر على الإنتاج في البلد العضو بمنظمة أوبك.
وتوصلت الحكومة إلى اتفاق لفتح الموانئ لكن مشكلات فنية أخرت الاستئناف الكامل للشحنات. وتقول المؤسسة الوطنية للنفط إن إنتاج البلاد يبلغ حاليا نحو 450 ألف برميل يوميا. وأظهرت بيانات «إيه إي إس لايف» لتتبع السفن التي تنشرها «رويترز» أن الناقلة التي غادرت راس لانوف استأجرتها مجموعة «أو إم في» النمساوية للطاقة وأبحرت باتجاه مالطا أمس الأربعاء.
كانت «أو إم في» قالت يوم أول من أمس الثلاثاء إن «أرباحها في الربع الثاني تضررت بشدة من انخفاض الإنتاج الليبي». وتنتج الشركة حاليا 12 ألف برميل يوميا فقط في ليبيا بما يزيد قليلا على ثلث إنتاجها قبل الإطاحة بمعمر القذافي قبل نحو ثلاث سنوات.
من جانب آخر قالت مصادر تجارية اليوم الأربعاء إن «العراق يعتزم تصدير نحو 4.‏2 مليون برميل يوميا من خام البصرة الخفيف في سبتمبر (أيلول) ارتفاعا من 2.‏2 مليون برميل يوميا في الشهر السابق».
وقد تؤثر زيادة صادرات الخام العراقية رغم القتال الدائر في شمال البلاد على أسعار النفط العالمية. ومن شأن زيادة إمدادات خام البصرة الخفيف أن تؤثر على أسعار خامات الشرق الأوسط التي تواجه منافسة محتدمة من خامات أفريقيا وأميركا اللاتينية التي تباع بأسعار أقل. والسوق الفورية لخام البصرة الخفيف هادئة في آسيا منذ شهرين لمخاوف من تعطل الإمدادات بعد اشتعال الصراع في شمال العراق.
وبحسب برنامج أولي ينوي العراق تصدير 895.‏71 مليون برميل من خام البصرة الخفيف في سبتمبر منها 21 مليون برميل لمشترين صينيين. كان برنامج صادرات العراق في أغسطس (آب) 225.‏2 مليون برميل يوميا بانخفاض حاد من البرنامج الأولي لشهر يوليو والذي بلغ نحو 8.‏2 مليون برميل يوميا.



«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)

وقّع «صندوق النقد الدولي» مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي»، على هامش «مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وقد وقّعتها المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي» الدكتورة كريستالينا غورغييفا، والمدير العام لـ«صندوق النقد العربي» الدكتور فهد التركي.

تهدف مذكرة التفاهم إلى «تعزيز التنسيق في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية، بما يشمل التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض، وتبادل البيانات والأعمال التحليلية، وبناء القدرات، وتقديم المساندة الفنية، دعماً للاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة».

وأكد الجانبان أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو «تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، والإسهام في دعم شبكة الأمان المالي الإقليمي؛ بما يخدم الدول الأعضاء، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية».


وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أهمية الاستمرار في دعم الاقتصادات الناشئة التي تتحرك ببطء، وأن الاقتصادات المتقدمة لديها فرص أكبر للنجاة من الصدمات، وهي «أكثر عرضة» للصدمات ولديها قدرة على التحول.

‏وبيَّن الإبراهيم، في جلسة حوارية تحت عنوان «إعادة ضبط التجارة العالمية» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، أن التعامل مع التحديات ليس للحفاظ على مفاهيم الاستقرار فقط، بل للتعامل مع الاضطرابات اليومية باحترافية.

وأضاف الإبراهيم، أن التجارة والاستثمار يظلان محوريين بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة؛ وعلى هذا النحو، ستسعى دائماً إلى التدفق الحر للتجارة.

وقال الوزير السعودي إن إعادة التخصيص أصبحت اليوم قاعدة، والدول التي تعرف كيف تتكيف ستستفيد، بينما البلدان التي لا تستطيع التكيُّف ستواجه تحديات أكبر.

وأوضح أن الدول المتقدمة تمتلك مساحة سياسات وحواجز صُمِّمت لمواجهة الضغوط، بينما الاقتصادات الناشئة لا تملك المرونة نفسها، ما يجعل التكيُّف ضرورة «أقوى لها».

وتعني «إعادة التخصيص» تحرك الموارد الاقتصادية والتجارية عالمياً؛ نتيجة تغيّرات السوق أو العلاقات التجارية بين الدول، ما يخلق فرصاً للدول القادرة على التكيُّف، وتحديات للدول غير المستعدة.

وبحسب الإبراهيم، فإن التعامل مع إعادة التخصيص ليس مجرد الحفاظ على الاستقرار الثابت، بل يتعلق بالقدرة على الابتكار اليومي، وصنع السياسات التي تسبق التغيرات وتكون مستعدة لها.

وأكمل أن القدرات المؤسسية هي التي تحدِّد ما إذا كانت الدولة ستشهد هذا التكيُّف بوصفه تكلفةً أم مصدراً جديداً للقيمة وربما ميزة تنافسية، مشيراً إلى أن السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات تعدّان أمرين أساسيَّين، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، لأن التأخير يحمل تكلفة اقتصادية متزايدة مع الوقت.

وشرح الإبراهيم أن إعادة التخصيص العالمي تمثل فرصةً استراتيجيةً، ويمكن للأسواق الناشئة تصميم كيفية التكيُّف واستكشاف مصادر قيمة جديدة، «إذا تم دعمها من المجتمع الدولي من خلال حوار حقيقي ونظام عالمي حديث قائم على القواعد».


محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن التركيز على التضخم أسهم في خفض نسبة معدلاته من نحو 40 في المائة إلى قرابة 12 في المائة، ما عزز الثقة بالاقتصاد الكلي.

وأشار عبد الله، في الوقت نفسه إلى العمل المكثف على بناء هوامش أمان؛ حيث ارتفعت الاحتياطيات مع صعود صافي الأصول الأجنبية، مؤكداً أهمية «بناء الاحتياطيات في هذا العالم المضطرب».

وخلال جلسة حوارية ضمن «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، المنعقد في العلا، الأحد، أوضح عبد الله أنه منذ 24 مارس (آذار) جرى التحول إلى استهداف التضخم، مع تطبيق نظام سعر صرف مرن للمرة الأولى في تاريخ مصر يستجيب لقوى العرض والطلب، مؤكداً أن دور محافظ البنك المركزي ليس السعي إلى عملة أقوى أو أضعف بل توفير إطار تتحرك فيه العملة، بما يعكس التسعير الصحيح.

وأضاف أن مصر تمضي في مسار إصلاح السياسة النقدية منذ نحو 18 شهراً، مشيراً إلى الفترة التي مرت بها البلاد قبل تطبيق نظام سعر صرف مرن، التي وصفها بـ«الصعبة»، والتي ظهرت فيها «اختناقات مالية حادة وسوق موازية».

وشدد عبد الله على أن بناء الهوامش الوقائية يجب أن يتم في أوقات الرخاء لا انتظار الأزمات، داعياً إلى تعزيز خطوط التواصل بين البنوك المركزية، خصوصاً بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وإلى إجراء تحليلات السيناريوهات، ووضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي. كما دعا المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى توفير تسهيلات طارئة تفعل فور وقوع الأزمات.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يعمل على تطوير أدواته التحليلية من خلال إنشاء إدارة لعلوم البيانات وبناء مؤشرات استباقية بدلاً من الاعتماد على المؤشرات المتأخرة إلى جانب إدارة التوقعات.

وعن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، قال عبد الله إن احتمالات التحسن باتت أكبر مع بدء تعافي الموارد مثل قناة السويس، وبلوغ السياحة مستويات قياسية من حيث الأعداد والإنفاق، إضافة إلى تحسن نشاط القطاع الخاص.

وختم بالقول إن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص صعود تفوق المخاطر الهبوطية، باستثناء الصدمات الخارجية التي تخضع لها جميع الدول.