«برنت» يتعافى من أدنى مستوياته في 13 شهرا

علاوته فوق خام دبي أقل من دولار للمرة الأولى

«برنت» يتعافى من أدنى مستوياته في 13 شهرا
TT

«برنت» يتعافى من أدنى مستوياته في 13 شهرا

«برنت» يتعافى من أدنى مستوياته في 13 شهرا

تعافى خام برنت من أدنى مستوياته في 13 شهرا اليوم الأربعاء، معوضا خسائره الأولية ليصعد فوق 103 دولارات للبرميل، بينما بدأ التجار عمليات شراء وسط مخاوف من تعطل محتمل للإمدادات من العراق.
وهبط خام القياس العالمي 11 في المائة منذ منتصف يونيو (حزيران) حيث لم تؤد هجمات متشددي تنظيم داعش في شمال العراق إلى تعطل كبير حتى الآن في الإمدادات في الوقت الذي تزايد فيه الإنتاج العالمي من النفط.
لكن تجارا قالوا إن البعض في السوق ما زالوا حذرين ويسعون لعقود شراء مع انخفاض الأسعار صوب 100 دولار للبرميل.
وقال كارستن فريتش المحلل لدى «كوميرتس بنك»: «من المنتظر أن تشهد أسعار خام برنت تصحيحا». وارتفع خام برنت للعقود تسليم سبتمبر (أيلول) 12 سنتا إلى 14.‏103 دولار للبرميل. وفي وقت سابق من الجلسة هبطت عقود سبتمبر - التي ينتهي تداولها غدا الخميس - إلى نحو 37.‏102 دولار وهو أدنى مستوى منذ يوليو (تموز) 2013. وانخفضت عقود برنت تسليم أكتوبر (تشرين الأول) خمسة سنتات إلى 94.‏103 دولار للبرميل.
وتراجعت عقود الخام الأميركي تسليم سبتمبر 37 سنتا إلى 00.‏97 دولارا للبرميل بعد أن أشارت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى أن مخزونات النفط التجارية في الولايات المتحدة سجلت زيادة مفاجئة الأسبوع الماضي. وقد أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة سجلت ارتفاعا غير متوقع في الأسبوع الماضي مع تراجع إنتاج مصافي التكرير في حين انخفضت مخزونات المقطرات والبنزين.
وأشارت البيانات إلى أن مخزونات الخام زادت بمقدار 4.‏1 مليون برميل الأسبوع الماضي لتصل إلى 0.‏367 مليون برميل يوميا في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره مليونا برميل.
وقالت الإدارة بأن مخزونات الخام في مستودع تسليم عقود نايمكس في كوشينغ بأوكلاهوما ارتفعت 418 ألف برميل. وتراجع إنتاج مصافي التكرير 179 ألف برميل يوميا.
وقال تقرير إدارة معلومات الطاقة بأن مخزونات البنزين سجلت انخفاضا بلغ 2.‏1 مليون برميل لتصل إلى 7.‏212 مليون برميل في حين كانت توقعات المحللين في استطلاع لـ«رويترز» تشير إلى هبوط قدره 1.‏1 مليون برميل. ونزلت مخزونات المشتقات - التي تشمل الديزل وزيت التدفئة - بواقع 4.‏2 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن تسجل زيادة قدرها 214 ألف برميل. وأظهرت البيانات أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفعت الأسبوع الماضي بمقدار 283 ألف برميل يوميا إلى 55.‏7 مليون برميل يوميا.
وكان سعر خام برنت تراجع إلى ما دون 103 دولارات للبرميل أمس ليصل إلى أدنى مستوياته في أكثر من عام في ظل وفرة في الإمدادات طغت على أثر مخاطر تعطل الإنتاج بسبب التوترات في العراق وليبيا.
وهذا هو اليوم الرابع على التوالي الذي ينخفض فيه خام القياس الأوروبي بعد أن أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى وفرة الإمدادات في الأسواق العالمية وتخمة في المعروض بحوض الأطلسي. وزاد إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى أعلى مستوياته في خمسة أشهر عند 44.‏30 مليون برميل يوميا في يوليو (تموز) حيث طغت زيادة إنتاج السعودية وليبيا على تراجعه في العراق وإيران ونيجيريا. ونزل سعر برنت في العقود الآجلة تسليم سبتمبر 57 سنتا إلى 45.‏102 دولار للبرميل. وكان العقد الذي يحل أجله اليوم الخميس تراجع إلى 37.‏102 دولار مسجلا أضعف مستوى لعقود أقرب استحقاق منذ أول يوليو 2013. وانخفض سعر الخام الأميركي 17 سنتا إلى 20.‏97 دولار للبرميل متراجعا للجلسة الثانية على التوالي.
وقد أظهرت بيانات لـ«رويترز» تراجع العلاوة السعرية لبرنت فوق خام دبي عن دولار للبرميل للمرة الأولى في أكثر من أربع سنوات اليوم (الأربعاء) مع تأثر خام القياس الأوروبي بتخمة المعروض في حوض الأطلسي وآسيا.
وبلغت العلاوة السعرية 95 سنتا للبرميل بانخفاض 12 سنتا عن إغلاق أول من أمس الثلاثاء مسجلة أدنى مستوى منذ منتصف يونيو (حزيران) 2010. ونزل سعر الخام القياسي 11 في المائة منذ منتصف يونيو بسبب انخفاض الطلب من شركات التكرير في أوروبا وآسيا والتي تواجه تدنيا في ربحية معالجة الخام لتحويله إلى منتجات نفطية.
وشهدت الأسعار طفرة في يونيو بفعل التقدم الذي يحرزه مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية في شمال العراق وهو ما أثار مخاوف من تعطل الإمدادات لكن العنف الدائر هناك لم يؤد إلى ذلك حتى الآن. وتفيد حسابات لـ«رويترز» من واقع بيانات حكومية أولية بانخفاض الطلب الصيني على النفط اثنين في المائة على أساس سنوي في يوليو ليصل إلى 57.‏9 مليون برميل يوميا. وتحسب «رويترز» الطلب على النفط عن طريق دمج الأرقام الرسمية لمدخلات مصافي التكرير وصافي واردات المنتجات المكررة مع استبعاد أي تغيرات في المخزون والتي نادرا ما تكشف عنها الحكومة.
من جهة أخرى قال متحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن «ناقلة تحمل 670 ألف برميل من الخام غادرت مرفأ راس لانوف النفطي وهي أول شحنة تخرج من الميناء منذ إعادة فتحه عقب إغلاق محتجين مسلحين له على مدى عام».
وذكر المتحدث أن الناقلة التي تحمل خام سرتيكا غادرت الميناء الليبي مساء أول من أمس الثلاثاء. ويمثل هذا تطورا إيجابيا للحكومة المركزية الهشة في ليبيا والتي تواجه صعوبة في احتواء القتال بين فصائل متناحرة اشتبكت مع بعضها بالصواريخ والمدفعية على مدى شهر في طرابلس.
وحتى أبريل (نيسان) كان محتجون يطالبون بمزيد من الحكم الذاتي للمنطقة الشرقية في ليبيا يسيطرون على أربعة من بين خمسة مرافئ نفطية في الشرق وهو ما خفض الطاقة التصديرية الليبية البالغة 25.‏1 مليون برميل يوميا بأكثر من النصف وأثر على الإنتاج في البلد العضو بمنظمة أوبك.
وتوصلت الحكومة إلى اتفاق لفتح الموانئ لكن مشكلات فنية أخرت الاستئناف الكامل للشحنات. وتقول المؤسسة الوطنية للنفط إن إنتاج البلاد يبلغ حاليا نحو 450 ألف برميل يوميا. وأظهرت بيانات «إيه إي إس لايف» لتتبع السفن التي تنشرها «رويترز» أن الناقلة التي غادرت راس لانوف استأجرتها مجموعة «أو إم في» النمساوية للطاقة وأبحرت باتجاه مالطا أمس الأربعاء.
كانت «أو إم في» قالت يوم أول من أمس الثلاثاء إن «أرباحها في الربع الثاني تضررت بشدة من انخفاض الإنتاج الليبي». وتنتج الشركة حاليا 12 ألف برميل يوميا فقط في ليبيا بما يزيد قليلا على ثلث إنتاجها قبل الإطاحة بمعمر القذافي قبل نحو ثلاث سنوات.
من جانب آخر قالت مصادر تجارية اليوم الأربعاء إن «العراق يعتزم تصدير نحو 4.‏2 مليون برميل يوميا من خام البصرة الخفيف في سبتمبر (أيلول) ارتفاعا من 2.‏2 مليون برميل يوميا في الشهر السابق».
وقد تؤثر زيادة صادرات الخام العراقية رغم القتال الدائر في شمال البلاد على أسعار النفط العالمية. ومن شأن زيادة إمدادات خام البصرة الخفيف أن تؤثر على أسعار خامات الشرق الأوسط التي تواجه منافسة محتدمة من خامات أفريقيا وأميركا اللاتينية التي تباع بأسعار أقل. والسوق الفورية لخام البصرة الخفيف هادئة في آسيا منذ شهرين لمخاوف من تعطل الإمدادات بعد اشتعال الصراع في شمال العراق.
وبحسب برنامج أولي ينوي العراق تصدير 895.‏71 مليون برميل من خام البصرة الخفيف في سبتمبر منها 21 مليون برميل لمشترين صينيين. كان برنامج صادرات العراق في أغسطس (آب) 225.‏2 مليون برميل يوميا بانخفاض حاد من البرنامج الأولي لشهر يوليو والذي بلغ نحو 8.‏2 مليون برميل يوميا.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.