اشتباكات عنيفة بين النظام السوري ومعارضيه على الحدود مع لبنان

الجيش اللبناني ينتشر في مناطق قريبة لمنع دخول المسلحين

طفل يلهو على دراجة صغيرة في أحد الأحياء المتضررة من المعارك في مدينة حمص (رويترز)
طفل يلهو على دراجة صغيرة في أحد الأحياء المتضررة من المعارك في مدينة حمص (رويترز)
TT

اشتباكات عنيفة بين النظام السوري ومعارضيه على الحدود مع لبنان

طفل يلهو على دراجة صغيرة في أحد الأحياء المتضررة من المعارك في مدينة حمص (رويترز)
طفل يلهو على دراجة صغيرة في أحد الأحياء المتضررة من المعارك في مدينة حمص (رويترز)

عادت الحدود اللبنانية السورية، من شمال لبنان إلى شرقه، إلى واجهة التطورات الميدانية السورية، مع تصعيد القوات النظامية قصفها للحدود اللبنانية، ودفع تعزيزات من قواتها إلى المنطقة، بالتزامن مع شن المعارضة هجوما مباغتا على مواقعها في بلدة جوسيه بريف حمص، الحدودية مع لبنان.
وأكدت مصادر معارضة في القلمون لـ«الشرق الأوسط» أن «مقاتلين معارضين، بينهم إسلاميون، شنوا هجوما مفاجئا على بلدة جوسيه الحدودية مع لبنان في منتصف ليل 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في محاولة لتكبيد القوات النظامية خسائر كبيرة». وقالت المصادر بأن المنطقة «شهدت معارك كر وفر لنحو أربع ساعات، شارك فيها مقاتلون معارضون يقاتلون في القلمون».
وهدأ القتال في منطقة جوسيه منذ أواخر يوليو (تموز) الفائت، إثر سيطرة القوات النظامية على منطقة القصير بعد معارك عنيفة مع الكتائب المعارضة شارك فيها بشكل رئيس مقاتلون من حزب الله اللبناني. وبعد استعادة السيطرة على القصير وريفها أطلقت القوات النظامية مدعومة بمقاتلين من حزب الله تدريجيا معركة واسعة لاستعادة مدن وبلدات القلمون بدأت من بلدة قارة المحاذية لجوسيه المتاخمة لشمال شرقي الحدود اللبنانية.
وتقاطعت تلك المعلومات مع ما أكدته تقارير إعلامية أن «الجيش السوري تمكن من صدّ هجوم للمسلحين كان يهدف إلى العودة إلى القصير عبر معبري جوسية والعبودية». وذكرت قناة «الميادين» الفضائية أن «عمليات قصف بعيد المدى نفذها الجيش السوري في اليومين الماضيين طالت أماكن تجمعات المسلحين في جرود قارة بالإضافة إلى بعض الخطوط التي حاولوا التسلل منها في السلسلة الشرقية وتحديدا في النعيمات وبعيون والحوارة ما أفشل تقدم المجموعات المهاجمة».
في غضون ذلك، ذكرت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» أن حزب الله عزز تواجده في المنطقة بعد انسحابه منها، حيث «دفع بتعزيزات إلى شمال القلمون من الجهة الجنوبية للقصير، وتحديدا إلى المزارع المحيطة ببلدة قارة، وإلى بلدة جوسيه الفاصلة بين ريف القصير والقلمون شمال ريف دمشق»، مشيرة إلى تعزيزات إضافية دفع بها الحزب من المواقع الخلفية في مدينة القصير باتجاه القرى الحدودية مع لبنان، بما يشبه إحاطة من المناطق السورية الداخلية للسفح الشرقي من سلسلة جبال لبنان.
وصعدت القوات النظامية خلال اليومين الماضيين بشكل غير مسبوق من استهداف الحدود اللبنانية، من الحدود الشمالية الساحلية، باتجاه حدود القلمون. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» أمس أن «الجيش اللبناني نفذ انتشارا على الحدود اللبنانية - السورية، مستحدثا نقاطا ومراكز جديدة في أراضي القاع والمشاريع ورأس بعلبك»، المتاخمة للحدود السورية، شرق لبنان.
وترافق هذا الانتشار مع غارات شنتها طائرات سورية على منطقة النعيمات عند الحدود بين البلدين، فيما سجل تحليق للطيران الحربي السوري فوق سلسلة الجبال الشرقية المحاذية لبلدة القاع.
ويأتي ذلك غداة استهداف القوات النظامية السورية مناطق حدودية لبنانية، شمالا بقذائف سقطت على الضفة اللبنانية من مجرى النهر الكبير بموازاة تجدد الاشتباكات في ريف تلكلخ في حمص. كما سجل سقوط عدد من القذائف مصدرها الجانب السوري، على خربة داود في جرود عرسال في مرتفعات السلسلة الشرقية للبنان.
وفي سياق متصل، جددت القوات النظامية السورية قصفها على مناطق المعارضة في حلب، حيث ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن «خمسة أشخاص لقوا مصرعهم جراء قصف من الطيران الحربي النظامي على حي السكري في حلب، كما طال القصف الجوي حيي قاضي عسكر والصاخور». في حين أفاد «المركز الإعلامي السوري» أن «الكتائب الإسلامية المعارضة في حلب أوقعت 15 قتيلا في صفوف القوات النظامية أثناء تصديها لمحاولة تقدمه على جبهة الشيخ سعيد».
وعلى الصعيد الإنساني، قتل 12 شخصا نتيجة نقص المواد الغذائية والطبية في مناطق مختلفة من سوريا، بحسب ما ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس، ثمانية منهم كانوا معتقلين في سجن حلب، شمال سوريا.
ويعاني سجن حلب، وهو من الأكبر في سوريا ويضم أكثر من ثلاثة آلاف سجين، من أوضاع إنسانية صعبة نتيجة الحصار المفروض عليه منذ أبريل (نيسان) الفائت.
وأوضح المرصد السوري أن «أربعة مواطنين، ثلاثة منهم في مخيم اليرموك بينهم سيدة حامل، ورجل في مدينة حمص المحاصرة، فارقوا الحياة جراء سوء الأوضاع الصحية والمعيشية نتيجة الحصار المفروض من القوات النظامية» على المخيم الواقع في جنوب دمشق وعلى أحياء في حمص.



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.