رئيس وزراء فرنسا يبحث في مالي الأسبوع المقبل تعزيز مكافحة الإرهاب

خبير أممي: وقف كبير قضاة عن العمل في نيجيريا «انتهاك لحقوق الإنسان»

يعتزم رئيس الحكومة الفرنسية إدوار فيليب القيام بزيارة مالي في الفترة من 22 إلى 25 من الشهر الحالي، بحسب ما أعلن مكتبه، بهدف التشديد على رغبة فرنسا الاستمرار في «جهودها الأمنية» و«التزامها الاقتصادي» في هذا البلد الذي يخوض معركة ضد التنظيمات الإرهابية.
وسيرافق فيليب، وزير الخارجية جان - إيف لودريان، ووزيرة الجيوش فلورانس بارلي، ووكيل وزير الداخلية لوران نونيز. وسيلتقي فيليب نظيره المالي سوميلو بوباييه مايغا، والرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا. وتأتي هذه الزيارة بعدما ألغى فيليب زيارة في أبريل (نيسان) الماضي بسبب أزمة حراك احتجاجي في فرنسا حينها ضدّ إصلاح قطاع السكك الحديدية. وسيثير فيليب في مالي «مسألة دعم فرنسا للاستقرار» و«تعزيز» الشراكة الاقتصادية مع هذا البلد.
ووفق مكتب رئيس الوزراء، فإن «هذا الدعم يمرّ عبر جهودنا الأمنية والتزامنا الاقتصادي من خلال استثمارات الشركات الفرنسية في قطاعات الطاقة والزراعة والبنى التحتية، لكن أيضاً عبر مساهمة رجال الأعمال من الجالية المالية في فرنسا بإطلاق مشروعات في مالي».
ومن المقرر أن يتفقد فيليب أيضاً القوات الفرنسية العاملة هناك في إطار عملية برخان، إحدى العمليات العسكرية الفرنسية في الخارج، التي تساهم في مكافحة المتشددين منذ عام 2014 في الساحل (مالي، بوركينا فاسو، النيجر، التشاد، موريتانيا).
وأكدت فلورانس بارلي خلال الشهر الماضي أن عملية برخان الفرنسية التي تضم 4500 عسكري، ستبقى في الساحل «ما دام كان ذلك ضرورياً، ولكن هذا لا يعني أن لدينا هدف البقاء إلى الأبد».
وتضم مالي مقرّ القوة المشتركة لدول الساحل الخمس، التي تسعى إلى التحرك مجدداً إثر اعتداء إرهابي على مقرها في سيفاريه في وسط مالي، نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي.
إلى ذلك، أعلن خبير في الأمم المتحدة أن إيقاف الرئيس النيجيري محمد بخاري لكبير القضاة في البلاد عن العمل ينتهك معايير حقوق الإنسان الدولية المتعلقة باستقلال القضاء والفصل بين السلطات.
وكان بخاري حاكماً عسكرياً في الثمانينات وانتخب رئيساً عام 2015 ويسعى للفوز بولاية جديدة في الانتخابات المقررة السبت المقبل. وقال دييجو جارسيا - سايان، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعنيّ باستقلال القضاة والمحامين: «معايير حقوق الإنسان الدولية تقضي بأن طرد القضاة يجب أن يتم فقط لأسباب خطيرة، مثل سوء التصرف أو عدم الأهلية».
وأضاف في بيان: «أي قرار لوقف أو إقالة قاضٍ من منصبه يجب أن يكون عادلاً وأن يُتخذ من سلطة مستقلة مثل مجلس للقضاء أو محكمة»، معتبراً أن طرد قاضٍ دون اتباع الإجراءات القانونية أو إتاحة الفرصة للاعتراض على القرار لا يتسق مع مبدأ استقلالية القضاء. وأوضح أن 4 محاكم «أعلى درجة» أمرت بالفعل بوقف الإجراءات، وأن تلك المحكمة قالت من قبل إنه ليست لديها صلاحيات لنظر قضايا متعلقة بالقضاة، مشيراً إلى أن بعض القضاة ومحامي الدفاع الذين شاركوا في قضية أونوجين تعرضوا لتهديدات خطيرة وضغوط وتدخلات في عملهم. وأوقف بخاري كبير القضاة والتر أونوجين في 25 من الشهر الماضي وعيّن مكانه إبراهيم تانكو بعد أمر صادر عن محكمة مختصة بأداء المسؤولين.