اعتقال متشددين متعددي الجنسيات قرب تمبكتو شمال مالي

من بينهم مقرب من أحد أبرز قادة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي

اعتقال متشددين متعددي الجنسيات قرب تمبكتو شمال مالي
TT

اعتقال متشددين متعددي الجنسيات قرب تمبكتو شمال مالي

اعتقال متشددين متعددي الجنسيات قرب تمبكتو شمال مالي

ألقت القوات الفرنسية المنتشرة شمال مالي، القبض على ثلاثة عناصر من "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" المتطرف، الذي ينشط في المنطقة.
وجرى اعتقال العناصر قرب مدينة تمبكتو التاريخية، وذلك خلال "عملية عسكرية نوعية" بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أمني مالي؛ متحدثا عن مشاركة مروحيات، وعن "عمل استخباراتي فعال جدا".
وأكد المتحدث باسم الجيش الفرنسي المقدم ميشيل ساباتييه هذه المعلومات اليوم (الأربعاء)، قائلا إنه جرى أسرهم خلال عملية للقوات الخاصة الأحد الماضي.
وأضاف ساباتييه أن المعتقلين يخضعون للاستجواب، قائلا "إذا تأكدت شكوكنا، سينقلون إلى السلطات في مالي".
وأكدت بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما)، أن خلية تابعة للتنظيم يعتقد أنها توجد غرب تمبكتو. ويعتقد أن الجماعة تضم متشددين غير ماليين، من الصومال وتشاد وتونس بالإضافة إلى رجل يحمل الجنسيتين المغربية والإسبانية.
من جهة أخرى، أشاد مصدر عسكري قريب من بعثة الامم المتحدة في مالي بالعملية واصفا إياها، بأنها "فعالة، وأتاحت وضع اليد على إرهابيين بالقرب من تومبكتو".
ومن بين المعتقلين شخص مقرب من الجزائري يحيى ابو همام، أحد أبرز قادة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، ورجله الميداني في منطقة الساحل.
ويعتقد أن الجماعة مسؤولة عن هجوم بقذيفة صاروخية على مطار تمبكتو في 13 يوليو (تموز)، ويشتبه كذلك في مسؤوليتها عن قتل اثنين من أعضاء "مجلس اللاجئين النرويجي"، وهي منظمة غير ربحية قرب تمبكتو في مايو (آيار) الماضي.
وتنفذ القوات العسكرية الفرنسية عمليات من حين لآخر، بحثا عن متطرفين إسلاميين في شمال مالي منذ أواخر العام الماضي.
ويبلغ قوام القوات الفرنسية 2300 جندي.
وأعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند خلال زيارته مؤخرا لتشاد والنيجر إطلاق عملية جديدة تحت اسم "برخان" بالتعاون مع دول في المنطقة، بدل عملية "سيرفال" التي انطلقت بداية العام الماضي لإنهاء سيطرة تنظيم القاعدة وحلفائه على منطقة "أزواد" شمال مالي، بعد أن استغلت هروب القوات، إثر دخول حركات تمرد الطوارق والعرب، واستطاعت التنظيمات المتطرفة أن تنتزع السيطرة على المنطقة.



الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
TT

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.

اختراق الحدود

بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.

ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».

وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».

لا تسامح

وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».

وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».

وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».

وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.

احتفاء محلي

كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.

وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».

وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».

وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».

وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».

حرب مالي

وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.

ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.

وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.