رد ائتلاف الوطنية الذي يتزعمه إياد علاوي نائب الرئيس العراقي السابق وأول رئيس وزراء للعراق بعد عهد صدام حسين على التنبيه الذي أصدره رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إلى علاوي بسبب تجاوز غياباته الحد المسموح.
رئيس كتلة {الوطنية} في البرلمان كاظم الشمري أعرب عن صدمة الكتلة بهذا التنبيه في وقت لم يوجه رئيس البرلمان نفس التحذير إلى قادة سياسيين ونواب آخرين، من بينهم نوري المالكي وهادي العامري وحيدر العبادي. وقال الشمري في بيان: «بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي تداولت كتاباً منسوباً إلى رئيس مجلس النواب يخص إياد علاوي دون أن يصدر عن مكتبه أو عن المتحدث الرسمي باسمه أي موقف بنفي ما جاء في هذا الكتاب الملغوم». وأضاف الشمري أن «الكتاب لم يصل رسمياً إلى ائتلاف الوطنية أو نوابها أو مكتب إياد علاوي، في أسلوب يذكرنا بكيفية تعامل صدام حسين مع المواطنين حيث كان يوجه قراراته وإملاءاته عبر الإعلام». وأوضح أن «بعض المغرضين استغلوا ذلك الكتاب المزعوم في محاولة للتطاول على علاوي متناسين أنه مع زملائه من القادة الآخرين، تصدوا لنظام صدام وأسسوا العملية السياسية في الوقت الذي كان البعض في حماية سلطة صدام». وتابع الشمري أن «الحلبوسي قد نسي دور إياد علاوي وأمام عشرات من الشهود، وكيف كان داعماً له كي يكون محافظاً للأنبار». وتابع: «بعض المغرضين وفي كلام بذيء ورخيص دعوا إلى وجوب قطع راتب علاوي، وتناسوا موضوع جريمة جسر الأئمة التي ارتكبها الإرهاب وأودت بعشرات الشهداء والجرحى حين تبرع حينها علاوي بمفرده ما زاد على تبرع أعضاء مجلس النواب مجتمعين»، مبيناً أن «علاوي لا يطلب المال والجاه وهو الذي ناضل وسيواصل نضاله من أجل شعب العراق الكريم، وأن امتناعه عن حضور جلسات البرلمان - للأسف - جاء بسبب ضرب رئيسه للقوانين والنظام الداخلي عرض الحائط، وتعامله بازدواجية، وهو المفروض أن يكون أميناً على النظام الداخلي لمجلس النواب ويمثل الشعب العراقي». وأشار إلى أن «علاوي كان وما يزال طوال الفترة الماضية يواصل عمله على خدمة العراق وشعبه وحكومته وطنياً وإقليمياً ودولياً».
وكان الحلبوسي وجه تنبيهاً إلى زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي لتجاوز غياباته الحد المنصوص، الأمر الذي أثار حفيظة ائتلاف الوطنية. وقال الحلبوسي في بيان له إن «على النائب الالتزام بالحضور في جلسات مجلس النواب ولجانه»، مضيفاً أنه «في حال تكرار غياب النائب من دون عذر مشروع خمس مرات متتالية أو عشر مرات غير متتالية خلال الفصل التشريعي فسيوجه له رئيس المجلس تنبيهاً خطياً يدعوه فيه إلى الالتزام بالحضور». وأكد الحلبوسي أن «من حق مجلس النواب إقالة النائب إذا تجاوزت غياباته دون عذر مشروع أكثر من ثلث جلسات المجلس في الفصل التشريعي الواحد».
من جهته، أكد عبد الله الخربيط، النائب عن ائتلاف المحور الوطني الذي ينتمي إليه الحلبوسي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «من حق رئيس البرلمان ممارسة عمله دون إملاءات من أحد، خصوصاً أنه يؤدي عمله بموجب النظام الداخلي للبرلمان»، مبيناً أن «الحلبوسي يمارس دوره الحقيقي كرئيس للبرلمان دون مجاملة لأحد». وأضاف أن «وجود شخص بالمعارضة مهما كان دوره لا يمكن أن يجعله فوق القانون».
تفكيك خلية لتنظيم {داعش} في الأنبار تضم 200 عنصر
بغداد: {الشرق الأوسط}
تمكنت مديرية مكافحة الإرهاب من تفكيك أكبر خلية إرهابية تعود لتنظيم داعش تضم أكثر من 200 عنصر تم اعتقالهم في مناطق مختلفة بالمحافظة. وقال مصدر أمني في تصريح صحافي أمس، إن الأجهزة الأمنية في مديرية مكافحة الإرهاب والإجرام في محافظة الأنبار وبالتعاون مع القوات الأمنية والمواطنين «فككت خلية إرهابية واعتقلت 200 عنصر من المطلوبين ضمن أخطر وأكبر مجموعة إجرامية تم اعتقالها في مناطق مختلفة من مدن الأنبار».
وأضاف المصدر أن «عدداً من عناصر الخلية الإرهابية متورطون بمجزرة البونمر في عام 2015، وقتل الجندي مصطفى العذاري، وقتل عدد من المدنيين من أهالي الرمادي والفلوجة ومن مناطق أخرى». وأشار المصدر إلى أن «الأجهزة الأمنية تعمل على جمع الأدلة الجنائية وتنفيذ عملية كشف الدلالة لكل جريمة ارتكبها المطلوبون من أفراد الخلية».
وفي هذا السياق يقول الخبير الأمني المتخصص، فاضل أبو رغيف، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذه العملية تعد من بين العمليات الكبيرة التي نفّذتها مديرية مكافحة الإرهاب في محافظة الأنبار، وذلك بتعاون وثيق مع خلية الصقور الاستخبارية». وأضاف أبو رغيف أن «من بين هذه المجاميع الإرهابية من كان مساهماً في تنفيذ مجزرة البونمر التي راح ضحيتها المئات من أبناء هذه القبيلة التي قاومت تنظيم داعش ببسالة، فضلاً عن قتل الجندي مصطفى العذاري، بالإضافة إلى عمليات إرهابية أخرى في مناطق مختلفة من المحافظة مثل الفلوجة وغيرها».
إلى ذلك، فجّرت قوة من حشد عشيرة الجغايفة التابع للحشد العشائري، 3 انتحاريين ينتمون إلى تنظيم داعش في قضاء البعاج في محافظة نينوى. وطبقاً لمصدر أمني فإن «أبناء الحشد تمكنوا من تفجير 3 انتحاريين من (داعش) عند محاولتهم التسلل إلى قضاء البعاج، فيما ألقوا القبض على 2 آخرين». كما نفّذت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية عملية تفتيش في مناطق حي الرسالة ضمن قاطع عمليات نينوى بحثاً عن مطلوبين يرومون القيام بعمليات انتحارية. كما قامت القوات الأمنية بتفجير 77 عبوة ناسفة في مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار غربي العراق.
من ناحية ثانية، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحرير مختطفات إيزيديات مع أطفالهن. وقال بيان رسمي إن «القوات الأمنية تمكنت من تحرير ست مختطفات إيزيديات مع أطفالهن وعددهم ستة أيضاً، كانت عصابات (داعش) قد اختطفتهم خلال سيطرة الإرهابيين على مدينة الموصل المحررة». وفي الوقت نفسه، يستمر الجدل حول وجود القوات الأميركية في العراق. فبينما أعلن زعيم تحالف الفتح هادي العامري، أنه اتفق مع كتلة «سائرون» المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على إنهاء الوجود الأميركي في العراق، فإن النائب عن محافظة الأنبار فيصل العيساوي أكد أن خروج القوات الأميركية في الوقت الحالي ليس من مصلحة العراق. وقال العيساوي في تصريحات أمس: «أي حديث عن إخراج القوات الأجنبية عموماً والأميركية خصوصاً هو موقف سابق لأوانه قبل الاستماع إلى رأي الجهات الأمنية والعسكرية والاستخبارية وهي المعنية أساساً بالملف الأمني»، مبيناً أن «علينا أولاً قبل المضي بإصدار قرار ضد تلك القوات أن نسأل تلك الأطراف هل هي مستغنية فعلاً عن قوات التحالف الدولي بكل خبراته وأجهزته وإمكانياته العسكرية والاستخبارية». وأضاف العيساوي أن «القوات الأميركية لا توجد في شوارع محافظة الأنبار بل وجودها ينحصر في أربع مناطق بالصحراء وفي قاعدتين عسكريتين هما الحبانية وعين الأسد»، لافتاً إلى أن «تلك القوات ليست لها أي علاقة بالحياة المدنية أو المواطنين بالمحافظة، وواجبات تلك القوات محصورة في تبادل معلومات استخبارية مع الجهات المختصة وتدريب قطعات الحشد العشائري والشرطة المحلية وأفواج الطوارئ وتجهيزهم بالمعدات الأساسية».
لكن العامري أكد خلال لقائه نصار الربيعي رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري، أن «الوجود الأميركي وفقاً لاتفاقية الإطار الاستراتيجي مرهون بطلب عراقي في حال تعرضه لاعتداء من جهات أخرى معادية، لكننا نود إيضاح أمر مهم هو أن بقاء القوات الأجنبية والأميركية يحتاج إلى اتفاقية جديدة لأن القوات الموجودة حالياً لا مبرر لبقائها بعد مغادرتها العراق في عام 2011، ما يعني انتهاء صلاحية الاتفاقية السابقة».
وأضاف أن «تجاوز الإرهاب وتحقيق الانتصار الفكري وسن القوانين الضرورية يتطلب تضافر وتكاتف القوى الخيرة»، مضيفاً أن «تحالفي الفتح وسائرون هما الدعامتان الرئيسيتان لتحالفي الإصلاح والبناء، وأن التقارب بين الفتح وسائرون غير موجّه ضد أحد وإنما لصالح بناء العراق واستقرار المنطقة».
من جهته، أكد الربيعي خلال المؤتمر الصحافي الذي جمعه مع العامري، أنه «تم الاتفاق على عدم القبول بوجود أي قوات أجنبية في العراق»، مبيناً أن «المعاهدات التي يتم إبرامها مع جهات أخرى دولياً لا تعني بقاءها إلى ما لا نهاية، بل يتم العمل بها وتعديلها وفق الظروف والمستجدات، وقد قلنا إن بقاء القوات الأجنبية مرهون بما تعلنه الحكومة عن حاجتها إلى بقاء مستشارين أو خبراء أو غيرهم حسب الحاجة».
