«جي إف إتش» المالية تسجل ربحاً صافياً بقيمة 114.08 مليون دولار في 2018

بارتفاع بلغ 11.4 % عن العام السابق

جاسم الصديقي
جاسم الصديقي
TT

«جي إف إتش» المالية تسجل ربحاً صافياً بقيمة 114.08 مليون دولار في 2018

جاسم الصديقي
جاسم الصديقي

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية عن تحقيق ربح صافٍ موحدٍ بقيمة 115 مليون دولار خلال العام الماضي، مقارنة بما مقداره 103.19 مليون دولار في العام السابق، بارتفاع بنسبة 11.4 في المائة، كما حققت ربحاً صافياً للمساهمين بقيمة 114.08 مليون دولار، مقارنة بما مقداره 104.18 مليون دولار في العام السابق، بارتفاع بنسبة 9.5 في المائة. وقالت المجموعة التي تتخذ من البحرين مركزاً لها إن ذلك يعزى بشكل أساسي إلى المساهمات المحققة من مختلف أنشطة الأعمال، بالإضافة إلى المعاملات الاستراتيجية التي تمت خلال العام. وبلغت قيمة الربح الصافي المحقق للمساهمين خلال الربع الأخير من عام 2018 ما قيمته 10.64 مليون دولار، مقابل 16.95 مليون دولار خلال الربع الأخير من عام 2017. بانخفاض بنسبة 37.2 في المائة. كما بلغت قيمة الربح الصافي الموحد خلال الربع الأخير من عام 2018 ما قيمته 10.39 مليون دولار، مقارنة بما مقداره 12.15 مليون دولار خلال الربع الأخير من عام 2017، بانخفاض بنسبة 14.5 في المائة. وبلغ إجمالي حقوق الملكية للمساهمين في عام 2018 ما مقداره 1.06 مليار دولار، مقابل 1.15 مليار دولار في عام 2017، بانخفاض بنسبة 7.9 في المائة، ويعزى ذلك إلى قيام المجموعة بإعادة شراء الأسهم.
كما بلغت قيمة الربح مقابل السهم خلال عام 2018 ما مقداره 3.22 سنت، مقارنة بما مقداره 3.58 سنت خلال نفس الفترة من العام السابق.
وحققت المجموعة إيرادات إجمالية موحدة بقيمة 246.21 مليون دولار خلال العام الماضي 2018. مقارنة بما مقداره 204.36 مليون دولار خلال عام 2017، بما يعكس ارتفاعاً كبيراً بنسبة 20.5 في المائة في إجمالي الإيرادات خلال العام. وبالنسبة للربع الأخير من عام 2018، بلغت قيمة الإيرادات الإجمالية الموحدة للمجموعة 61.6 مليون دولار مقارنة بما مقداره 41.2 مليون دولار في عام 2017، مما يعكس ارتفاعاً جيداً بنسبة 49.5 في المائة من ربع لآخر.
وقالت المجموعة إن الجهود الناجحة أثمرت في تنويع أنشطتها عن تحقيق نمو ومساهمات قوية عبر الأنشطة الاستثمارية، والصيرفة التجارية، والأنشطة العقارية وإدارة الأصول، فضلاً عن تحقيق زيادة في الدخل المحقق من خلال المبادرات الاستراتيجية التي قامت بها المجموعة. والأهم من ذلك فقد واصلت مجموعة «جي إف إتش» المضي في استراتيجيتها الرامية إلى تحقيق عمليات تخارج مربحة بلغت قيمتها خلال العام ما مقداره 120 مليون دولار.
وقال جاسم الصديقي رئيس مجلس إدارة مجموعة «جي إف إتش»: «نحن سعداء بما حققته المجموعة من النمو المتواصل والأداء القوي خلال عام 2018، الذي يعد العام الرابع على التوالي الذي تحقق فيه المجموعة مكاسب قوية بفضل استراتيجيتها الفعالة ونجاحها في تنويع أنشطة أعمالها». وأضاف: «يسرنا أيضاً الإعلان عن توصية مجلس إدارة المجموعة بإجراء توزيعات على المساهمين بنسبة 8.71 في المائة بقيمة 85 مليون دولار (30 مليون دولار نقدا و55 مليون دولار أسهم منحة)، لعام 2018، بموجب موافقة الجمعية العامة والموافقات الرقابية الأخرى، وإن هذه النتائج الناجحة بالإضافة إلى سياستنا الفعالة في إجراء التوزيعات جعل من (جي إف إتش) واحدة من بين أكبر المؤسسات الموزعة للأرباح، حيث يعد هذا الأمر في مقدمة أولوياتنا».
من جانبه، قال هشام الريس الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي إف إتش»: «لقد كان 2018 عاماً آخر من التقدم الكبير الذي حققته المجموعة، ونحن فخورون بأدائنا القوي وقدرتنا على تحقيق ربحية قوية ونمو مستدام، عاماً تلو الآخر. لقد تميز عام 2018 بالتركيز الاستراتيجي على إجراء المزيد من التنويع في أنشطتنا وإنشاء محفظتنا من الأصول القوية المدرة للربح في القطاعات النائية عن المخاطر. نحن نواصل الاستثمار في قطاع التعليم، والأصول المدرة للدخل بالولايات المتحدة الأميركية والحقوق الخاصة».



بنك إنجلترا يحذر من المخاطر المالية لحرب الشرق الأوسط

انعكاس مبنييْ بنك إنجلترا والبورصة الملكية في مرآة مرورية بلندن (رويترز)
انعكاس مبنييْ بنك إنجلترا والبورصة الملكية في مرآة مرورية بلندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من المخاطر المالية لحرب الشرق الأوسط

انعكاس مبنييْ بنك إنجلترا والبورصة الملكية في مرآة مرورية بلندن (رويترز)
انعكاس مبنييْ بنك إنجلترا والبورصة الملكية في مرآة مرورية بلندن (رويترز)

أعلن بنك إنجلترا، يوم الأربعاء، أن حرب الشرق الأوسط تسببت في «صدمة سلبية كبيرة في العرض للاقتصاد العالمي»، مما زاد من المخاطر التي تهدد النظام المالي.

وفي أعقاب الارتفاع الحاد بأسعار النفط، والذي من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة التضخم العام، أشار بنك إنجلترا إلى أن التداعيات ستؤثر سلباً على النمو الاقتصادي وتزيد من تشديد الأوضاع المالية، مثل تقييد الإقراض من قِبل البنوك.

وقال بنك إنجلترا، في تحديث ربع سنوي حول تحديد المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي: «إن الآثار السلبية على الاقتصاد الكلي العالمي تزيد من احتمالية ظهور نقاط ضعف متعددة في الوقت نفسه، مما يضاعف تأثيرها على الاستقرار المالي».

وفي تقرير سابق للجنة السياسة المالية، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حدد بنك إنجلترا المخاطر التي يُشكلها قطاع الذكاء الاصطناعي المُبالغ في تقييمه وارتفاع الدين الحكومي.

وأضاف البنك، يوم الأربعاء: «لقد جعل الصراع البيئة العالمية أكثر غموضاً بشكل ملموس، وجاء ذلك في أعقاب فترة كانت فيها المخاطر العالمية مرتفعة بالفعل».

وحذّر بنك إنجلترا من أن التداعيات قد تؤثر على «توفير الخدمات المالية الحيوية للأُسر والشركات في المملكة المتحدة». ومع ذلك، أكد «أن النظام المصرفي البريطاني قادر على دعم الأسر والشركات، حتى لو كانت الظروف الاقتصادية والمالية أسوأ بكثير من المتوقع».

وقبل صدور بيان بنك إنجلترا، سعى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى طمأنة الشعب البريطاني بشأن التداعيات المالية.

وقال، في مؤتمر صحافي بمقر إقامته في «داونينغ ستريت»: «مهما اشتدت هذه العاصفة، فنحن في وضع جيد لتجاوزها، ولدينا خطة طويلة الأجل للخروج منها أمة أقوى وأكثر أماناً».


أوروبا تواجه خطر الركود الاقتصادي إذا تجاوز سعر النفط 150 دولاراً

تزداد المخاوف في أوروبا من ركود اقتصادي كلما ارتفع سعر النفط (رويترز)
تزداد المخاوف في أوروبا من ركود اقتصادي كلما ارتفع سعر النفط (رويترز)
TT

أوروبا تواجه خطر الركود الاقتصادي إذا تجاوز سعر النفط 150 دولاراً

تزداد المخاوف في أوروبا من ركود اقتصادي كلما ارتفع سعر النفط (رويترز)
تزداد المخاوف في أوروبا من ركود اقتصادي كلما ارتفع سعر النفط (رويترز)

أكد يانيس ستورناراس، مسؤول السياسة النقدية في «البنك المركزي الأوروبي»، الأربعاء، أن أوروبا قد تواجه ركوداً اقتصادياً إذا طال أمد حرب إيران، وارتفعت أسعار النفط إلى أكثر من 150 دولاراً للبرميل.

وقال ستورناراس، وهو أيضاً محافظ «البنك المركزي اليوناني»، في تصريحات لإذاعة «بارابوليتيكا»: «في الوقت الراهن، لا أحد يتوقع حدوث ركود اقتصادي.

ولكن إذا استمرت حرب إيران، وإذا تجاوزت أسعار النفط 150 دولاراً للبرميل، فلا يمكن استبعاد أي شيء، حتى الركود الاقتصادي».

وتسببت حرب إيران في تعطل مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من إجمالي النفط العالمي؛ مما رفع الأسعار إلى مستويات قرب 120 دولاراً للبرميل، قبل أن تتراجع إلى نطاق 100 دولار، وسط مخاوف من تخطي 150 دولاراً مع استمرار حرب إيران.


واشنطن: العقوبات الأوروبية على شركات التقنية الأميركية أكبر عائق للتعاون الاقتصادي

صورة من خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل ببلجيكا 26 فبراير 2026 (رويترز)
صورة من خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل ببلجيكا 26 فبراير 2026 (رويترز)
TT

واشنطن: العقوبات الأوروبية على شركات التقنية الأميركية أكبر عائق للتعاون الاقتصادي

صورة من خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل ببلجيكا 26 فبراير 2026 (رويترز)
صورة من خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل ببلجيكا 26 فبراير 2026 (رويترز)

صرح مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية، يوم الأربعاء، بأن الغرامات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الشركات الأميركية باتت تمثل «أكبر مصدر للاحتكاك» في العلاقات الاقتصادية عبر الأطلسي، منتقداً بشكل خاص قانون الأسواق الرقمية الذي يستهدف منصات التكنولوجيا الكبرى.

وفي اتصال مع الصحافيين خلال زيارته لأوروبا، قال وكيل وزارة الخارجية للنمو الاقتصادي، جيكوب هيلبرغ: «إن المصدر الوحيد الأكبر للاحتكاك في العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من الناحية الاقتصادية هو الغرامات المتكررة والمرهقة للغاية التي تفرض على الشركات الأميركية».

وأعرب هيلبرغ عن قلق واشنطن من التقارير التي تشير إلى احتمال فرض جولة جديدة من العقوبات الضخمة في المستقبل القريب، واصفاً هذه الإجراءات بأنها «عقابية» وتعرقل وتيرة التعاون المشترك في مجالات التكنولوجيا والابتكار.

تأثير قانون الأسواق الرقمية

وأوضح المسؤول الأميركي أن الجهود الرامية لتعميق الشراكات في التقنيات الناشئة كانت ستسير «بسرعة أكبر بكثير» لولا الحاجة المستمرة لمعالجة مصادر التوتر الناتجة مباشرة عن تطبيق قانون الأسواق الرقمية الأوروبي. وأضاف: «نحن نؤمن بضرورة وجود بيئة تنظيمية عادلة لا تستهدف طرفاً بعينه».

ملف الرقائق الإلكترونية والصين

وفي سياق متصل، كشف هيلبرغ أنه سيلتقي يوم الخميس مسؤولين تنفيذيّين في شركة «إي إس إم إل» الهولندية، وهي أثمن شركة تكنولوجية في أوروبا واللاعب المهيمن في صناعة معدات رقائق أشباه الموصلات. وتأتي هذه الزيارة في وقت حساس تشرف فيه واشنطن على ضوابط تصدير مشددة تمنع وصول التقنيات المتطورة من الشركة الهولندية إلى الصين.

ورغم الضغوط المستمرة، رفض هيلبرغ الإجابة عن أسئلة الصحافيين حول ما إذا كانت الحكومة الأميركية «راضية» تماماً عن القيود الحالية المفروضة على صادرات «إي إس إم إل» إلى بكين، مكتفياً بالإشارة إلى أهمية الشركة في استقرار سلاسل الإمداد العالمية.