«جي إف إتش» المالية تسجل ربحاً صافياً بقيمة 114.08 مليون دولار في 2018

بارتفاع بلغ 11.4 % عن العام السابق

جاسم الصديقي
جاسم الصديقي
TT

«جي إف إتش» المالية تسجل ربحاً صافياً بقيمة 114.08 مليون دولار في 2018

جاسم الصديقي
جاسم الصديقي

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية عن تحقيق ربح صافٍ موحدٍ بقيمة 115 مليون دولار خلال العام الماضي، مقارنة بما مقداره 103.19 مليون دولار في العام السابق، بارتفاع بنسبة 11.4 في المائة، كما حققت ربحاً صافياً للمساهمين بقيمة 114.08 مليون دولار، مقارنة بما مقداره 104.18 مليون دولار في العام السابق، بارتفاع بنسبة 9.5 في المائة. وقالت المجموعة التي تتخذ من البحرين مركزاً لها إن ذلك يعزى بشكل أساسي إلى المساهمات المحققة من مختلف أنشطة الأعمال، بالإضافة إلى المعاملات الاستراتيجية التي تمت خلال العام. وبلغت قيمة الربح الصافي المحقق للمساهمين خلال الربع الأخير من عام 2018 ما قيمته 10.64 مليون دولار، مقابل 16.95 مليون دولار خلال الربع الأخير من عام 2017. بانخفاض بنسبة 37.2 في المائة. كما بلغت قيمة الربح الصافي الموحد خلال الربع الأخير من عام 2018 ما قيمته 10.39 مليون دولار، مقارنة بما مقداره 12.15 مليون دولار خلال الربع الأخير من عام 2017، بانخفاض بنسبة 14.5 في المائة. وبلغ إجمالي حقوق الملكية للمساهمين في عام 2018 ما مقداره 1.06 مليار دولار، مقابل 1.15 مليار دولار في عام 2017، بانخفاض بنسبة 7.9 في المائة، ويعزى ذلك إلى قيام المجموعة بإعادة شراء الأسهم.
كما بلغت قيمة الربح مقابل السهم خلال عام 2018 ما مقداره 3.22 سنت، مقارنة بما مقداره 3.58 سنت خلال نفس الفترة من العام السابق.
وحققت المجموعة إيرادات إجمالية موحدة بقيمة 246.21 مليون دولار خلال العام الماضي 2018. مقارنة بما مقداره 204.36 مليون دولار خلال عام 2017، بما يعكس ارتفاعاً كبيراً بنسبة 20.5 في المائة في إجمالي الإيرادات خلال العام. وبالنسبة للربع الأخير من عام 2018، بلغت قيمة الإيرادات الإجمالية الموحدة للمجموعة 61.6 مليون دولار مقارنة بما مقداره 41.2 مليون دولار في عام 2017، مما يعكس ارتفاعاً جيداً بنسبة 49.5 في المائة من ربع لآخر.
وقالت المجموعة إن الجهود الناجحة أثمرت في تنويع أنشطتها عن تحقيق نمو ومساهمات قوية عبر الأنشطة الاستثمارية، والصيرفة التجارية، والأنشطة العقارية وإدارة الأصول، فضلاً عن تحقيق زيادة في الدخل المحقق من خلال المبادرات الاستراتيجية التي قامت بها المجموعة. والأهم من ذلك فقد واصلت مجموعة «جي إف إتش» المضي في استراتيجيتها الرامية إلى تحقيق عمليات تخارج مربحة بلغت قيمتها خلال العام ما مقداره 120 مليون دولار.
وقال جاسم الصديقي رئيس مجلس إدارة مجموعة «جي إف إتش»: «نحن سعداء بما حققته المجموعة من النمو المتواصل والأداء القوي خلال عام 2018، الذي يعد العام الرابع على التوالي الذي تحقق فيه المجموعة مكاسب قوية بفضل استراتيجيتها الفعالة ونجاحها في تنويع أنشطة أعمالها». وأضاف: «يسرنا أيضاً الإعلان عن توصية مجلس إدارة المجموعة بإجراء توزيعات على المساهمين بنسبة 8.71 في المائة بقيمة 85 مليون دولار (30 مليون دولار نقدا و55 مليون دولار أسهم منحة)، لعام 2018، بموجب موافقة الجمعية العامة والموافقات الرقابية الأخرى، وإن هذه النتائج الناجحة بالإضافة إلى سياستنا الفعالة في إجراء التوزيعات جعل من (جي إف إتش) واحدة من بين أكبر المؤسسات الموزعة للأرباح، حيث يعد هذا الأمر في مقدمة أولوياتنا».
من جانبه، قال هشام الريس الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي إف إتش»: «لقد كان 2018 عاماً آخر من التقدم الكبير الذي حققته المجموعة، ونحن فخورون بأدائنا القوي وقدرتنا على تحقيق ربحية قوية ونمو مستدام، عاماً تلو الآخر. لقد تميز عام 2018 بالتركيز الاستراتيجي على إجراء المزيد من التنويع في أنشطتنا وإنشاء محفظتنا من الأصول القوية المدرة للربح في القطاعات النائية عن المخاطر. نحن نواصل الاستثمار في قطاع التعليم، والأصول المدرة للدخل بالولايات المتحدة الأميركية والحقوق الخاصة».



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).