رحيل روبير غانم غداة تقاعده من الندوة النيابية

روبير غانم (الشرق الأوسط)
روبير غانم (الشرق الأوسط)
TT

رحيل روبير غانم غداة تقاعده من الندوة النيابية

روبير غانم (الشرق الأوسط)
روبير غانم (الشرق الأوسط)

في السنة الأولى لغيابه عن مقاعد مجلس النواب اللبناني، وبعد نحو 25 عاماً من العمل البرلماني نائباً عن البقاع الغربي، فارق روبير غانم الحياة أمس، نتيجة عارض صحي مفاجئ عن عمر يناهز الـ76 عاماً.
ترأس غانم، السياسي القانوني، لجنة الإدارة والعدل على امتداد 13 سنة، وبات مرجعاً قانونياً وأحد أبرز الوجوه البرلمانية التي ساهمت في العمل على مشروعات قوانين عدة، بعضها أقرّ، وبعضها الآخر لا يزال في أدراج مجلس النواب، وأبرزها قوانين متعلقة بمحاكمة الرؤساء والوزراء باللامركزية الإدارية، وتعديل قانون الإثراء غير المشروع، وتعديل صلاحيات المحكمة العسكرية.
وفي فبراير (شباط) الماضي، وقبل أشهر قليلة من موعد الانتخابات النيابية الأخيرة، أعلن غانم وهو النجل البكر لقائد الجيش السابق إسكندر غانم، عزوفه عن الترشّح «لإتاحة الفرصة للأجيال التي تلتني وللالتزام بتداول السلطة ولأنني عاهدت نفسي ألا أقع في فخ الاستئثار بالمقعد النيابي»، بحسب ما قال.
وقبل دخوله معترك السياسة مارس غانم، الحاصل على إجازة في الحقوق من جامعة القديس يوسف، مهنة المحاماة في الفترة الممتدة ما بين 1977 و 1992 في فرنسا وأوروبا، مستشاراً قانونياً لرجال أعمال لبنانيين وعرب.
وفي العام 1992 بدأ العمل السياسي الفعلي من باب البرلمان حيث انتخب نائباً عن المقعد الماروني في البقاع الغربي، وأعيد انتخابه عن نفس المقعد في أعوام 2000 و2005 و2009.
وكان قد ترشّح كذلك في دورة انتخابات العام 1996 فخسر، لكنه طعن في صحة فوز منافسه هنري شديد، وربح الطعن، فأعيدت الانتخابات الفرعية على المقعد الماروني في دائرة البقاع الغربي (راشيا) في العام 1997 وفاز.
وفي موازاة عمله النيابي، عيّن وزيراً للتربية الوطنية في حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري الثانية عام 1995 حيث ساهم في وضع المناهج الجديدة، وإقرار منهجية كتاب التربية المدنية.
وكان أيضاً عضواً ومقرراً في لجان التربية، والتعليم العالي، والثقافة، والتعليم المهني والتقني، والاقتصاد الوطني، والتجارة، والصناعة، والإعلام، والاتصالات. وعام 2005 ترأس اللجنة النيابية التي شكلت لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم مع مجلس الشعب السوري، وهو عضو منتخب في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. وكان اسمه من بين أسماء الشخصيات التي عرضها البطريرك الماروني نصر الله صفير على رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الدين الحريري في أزمة الرئاسة عام 2007.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.