مسؤول يمني: تبادل الأسرى لا يسقط حقوقهم في مقاضاة معتقليهم

كشف وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، ماجد فضايل، عن أن عدد الأسرى الذين توفرت عنهم معلومات من الطرفين، وسيخضعون لعملية التبادل، بلغ 2200، لكنه أضاف أن هذا الرقم قابل للارتفاع بعد عملية التدقيق في الأدلة. وشدد من جهة أخرى على أن تبادل الأسرى لا يسقط حقوقهم في مقاضاة معتقِليهم.
وأضاف فضائل، وهو أيضاً عضو في لجنة تبادل الأسرى والمعتقلين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن المشاورات الجارية بين الجانبين في العاصمة الأردنية عمّان مستمرة، عدا فترة توقف وجيزة يعود فيها الجانبان إلى القيادة السياسية لمناقشة بعض الأمور التي تحتاج إلى قرار، على غرار رفض الحوثيين إطلاق سراح الأربعة المشمولين بالقرار «2216» وهم: فيصل رجب، ومحمد قحطان، واللواء ناصر منصور هادي شقيق الرئيس هادي، ووزير الدفاع السابق محمود الصبيحي، في الدفعة الأولى من الأسرى. وبين أن اعتراف الحوثيين بوجود الأربعة المشمولين بالقرار الأممي واعترافهم أيضاً بأنهم يتمتعون بصحة جيدة، لا يمنع خروجهم معاً في العملية الأولى للتبادل.
وشدد فضايل، من جهة أخرى، على أن عملية تبادل الأسرى لا تسقط حقوق ضحايا الاعتقال بأي شكل من الأشكال في إقامة دعوى قضائية، وذلك بسبب تعرضهم لانتهاك حقوقهم والاعتقال. وقال إن «مثل هذه القضايا لا تسقط بالتقادم؛ حتى وإن كان الإفراج عنهم من خلال الوصول لاتفاق سياسي، لأن عملية اختطافهم واعتقالهم تمت وهم آمنون خارج ساحات المعركة سواء من بيوتهم أو من الطرقات، وهو ما يعطيهم الحق، حسب القانون الدولي، في رفع الدعاوى».
وأكد وكيل وزارة حقوق الإنسان أن الميليشيات الحوثية ما زالت مستمرة في عمليات الاختطافات والاعتقالات، مطالباً الأمم المتحدة بالضغط لتقديم ضمانات لعدم اعتقال من سيفرج عنهم، ووقف عمليات الاعتقال التي تتم حتى اللحظة، وأيضاً تعجيل السير بملف الأسرى.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في بيان أن الطرفين في نهاية المشاورات التي استمرت 3 أيام وانتهت السبت الماضي، عبرا عن التزامهما بالإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفاً والمحتجزين قسراً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية، وذلك من خلال التنفيذ على مراحل. كما جدد الطرفان استعدادهما لبذل الجهود كافة لتحقيق هذا الهدف المشترك، في ظل ضرورة الإسراع بلمّ شمل المعتقلين مع عائلاتهم. وتحدث البيان الأممي عن تحقيق تقدم مهم في المضي نحو تنفيذ عملية إطلاق السراح، حيث قدمت معلومات إضافية بشأن حالات أفراد مدرجين ضمن قوائم الأسرى، في حين قررت اللجنة المشتركة إبقاء اجتماعها في حالة انعقاد مفتوح، لإتاحة الفرصة أمام الطرفين لمواصلة العمل معاً لتحسين مستوى ونوعية المعلومات المقدمة بشأن القوائم، لوضع اللمسات النهائية على القوائم في المستقبل القريب. وبحسب البيان الأممي نفسه، عقدت اللجنة الفرعية المعنية بـ«الجثامين» عدداً من الاجتماعات، وأقرت خطة عمل مشتركة تستند إلى مبادئ محددة وجدول زمني لإتمام تنفيذ تبادل الجثامين. ورفض الوفد الحكومي في عمّان خلال الاجتماع الأخير مبادرة حوثية لإطلاق عدد أولي من الأسرى، رافضا بذلك تجزئة الحل، مشدداً على عملية إتمام القوائم النهائية والبدء في التنفيذ برعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر.