السلطات المصرية تخوض معركة «أبراج الضغط العالي»

مسؤول: تأمين خطوط كهرباء لـ 400 ألف كيلومتر شبه مستحيل

السلطات المصرية تخوض معركة «أبراج الضغط العالي»
TT

السلطات المصرية تخوض معركة «أبراج الضغط العالي»

السلطات المصرية تخوض معركة «أبراج الضغط العالي»

تخوض السلطات المصرية معركة عسيرة للحد من عمليات تخريبية تستهدف أبراج كهرباء الضغط العالي (الجهد الفائق)، وهي العمليات التي تسعى لتعميق شعور المواطنين بالغضب على ما يبدو، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة في توفير الخدمة بسبب نقص الوقود، وزيادة نسب الاستهلاك عن الحد الأقصى الذي تتحمله الشبكة القومية للكهرباء، مما يتسبب في انقطاع الخدمة لعدة ساعات في العاصمة والمحافظات. واستهدف مجهولون أمس (الاثنين) برجين للضغط العالي في محافظتي الشرقية (شرق القاهرة)، والبحيرة (غرب القاهرة)، وقال مسؤول حكومي لـ«الشرق الأوسط» إنه مهمة تأمين خطوط الكهرباء، التي يبلغ طولها نحو 400 ألف كيلومتر، شبه مستحيلة.
ودخلت الكهرباء على خط الأزمة السياسية في البلاد بعد أن اتهم الرئيس الأسبق محمد مرسي خصومه بتعمد افتعال أزمة في قطاع الكهرباء عبر قطع التيار عن المنازل لإثارة الرأي العام ضد حكمه، وتتهم السلطات الأمنية في مصر حاليا جماعة الإخوان بالضلوع في عمليات تخريب أبراج الجهد الفائق.
وقال جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، إن برج جهد فائق بخط «النوبارية - البساتين» (غرب العاصمة) تعرض صباح أمس لعمل تخريبي بإطلاق عيار ناري على عازل البرج، كما تم تفجير أرجل برج آخر بخط «العاشر - أبو زعبل» (شرق العاصمة)، دون أن يسفر ذلك عن سقوطه.
وأوضح الدسوقي أنه يجري حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة للتغلب على الآثار السلبية جراء هذا العمل التخريبي، مشيرا إلى أن تكلفة إصلاح البرج المستهدف في محافظة الشرقية تصل إلى نحو 200 ألف جنيه (نحو 30 ألف دولار).
وقال وزير الكهرباء في تصريحات له مطلع الشهر الحالي إن خسائر العلميات الإرهابية التي طالت 30 برجا من أبراج الجهد الفائق بلغت 30 مليون جنيه، مما يلقي عبئا إضافيا على الحكومة التي رفعت الشهر الماضي أسعار الكهرباء الموجهة للصناعات كثيفة الاستهلاك بين سبعة و23 في المائة، في إطار إجراءات واسعة النطاق لخفض الدعم الذي يلتهم 20 في المائة من الموازنة العامة للدولة، وإصلاح الاقتصاد المنهك، كما رفعت أسعار الكهرباء الموجهة للاستهلاك المنزلي.
وعزل مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان في يوليو (تموز) من العام الماضي، في أعقاب مظاهرات حاشدة ضد حكمه. ورغم استمرار أزمة توفير الكهرباء لا يزال قادة الإخوان يتحدثون عن انقطاع الكهرباء كجزء من مخطط إفشالهم.
واستعارت الحكومة المصرية المؤقتة سابقا خطاب المؤامرة، وقال حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء السابق مطلع العام الحالي إن حكومته «تتابع بكل الغضب والاستنكار الممارسات الأخيرة التي تنتهجها جماعة الإخوان الإرهابية لإشاعة الرعب والخوف في الشارع المصري، من بينها استهداف أبراج الكهرباء خاصة في المناطق النائية لتدميرها، مما يعنى إشاعة الظلام في أرجاء البلاد، وقطع الكهرباء عن المستشفيات والمرضى، وإغلاق المصانع وأماكن العمل».
ولا تزال العمليات التخريبية ضد شبكة الكهرباء تتم بطرق بدائية، وبشكل عشوائي إلى حد ما، لكن تكرارها يشير إلى وجود مخطط لإرهاق السلطات. وقال مسؤول بوزارة الكهرباء لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «الدولة تخوض معركة شبه مستحيلة لتأمين خطوط الشبكة القومية للكهرباء والتي تمتد لنحو 400 ألف كيلومتر، وآلاف أبراج الضغط العالي».
وأضاف أن وزارة الكهرباء تعاقدت مع البدو والمزارعين، الذين توجد أبراج الكهرباء في نطاق أراضيهم أو في المناطق السكنية، لحمايتها من الإرهابيين، لافتا إلى أنه لا سبيل إلى الحد من العمليات التي تستهدف الشبكة من دون تعاون المواطنين.
وقال اللواء هاني عبد اللطيف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، إن قرار وزارة الكهرباء بإسناد مهام حراسة وتأمين أبراج الكهرباء للبدو والخفر الخاص يتعلق بخطوط الضغط العالي والأبراج داخل عمق الصحراء البعيدة عن العمران وفي محيط سكان المناطق الموجودة بها.
ويثير انقطاع التيار الكهربائي عن المنازل غضب المواطنين الذين وضعوا أملهم في قدرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد السابق للجيش، على استعادة الأمن وحل الأزمات اليومية التي يعانون منها منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات.
ويرى مراقبون أن حكم حل حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، مطلع الأسبوع الحالي قطع الطريق أمام إمكانية استيعاب أعضاء الجماعة أو المتعاطفين معها داخل المشهد السياسي، مما يعني زيادة فرص تبني مجموعات راديكالية أساليب عنيفة في مواجهة السلطات.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.