أميركا توقع اتفاقا مع أستراليا في مجال التعاون العسكري

الصين اعتبرت الخطوة تصديا لنفوذها في المنطقة

أميركا توقع اتفاقا مع أستراليا في مجال التعاون العسكري
TT

أميركا توقع اتفاقا مع أستراليا في مجال التعاون العسكري

أميركا توقع اتفاقا مع أستراليا في مجال التعاون العسكري

وقعت الولايات المتحدة، أمس، مع أستراليا اتفاقا تنشر بمقتضاه 2500 من المارينز في البلاد، في إطار استراتيجية الدفاع الأميركية في آسيا، وحاول الحليفان طمأنة الصين التي تخشى من التصدي لنفوذها في المنطقة.
وحضر وزير الخارجية الأميركي جون كيري في سيدني، إلى جانب نظيره وزير الدفاع تشاك هيغل، الاجتماع السنوي للسياسة الخارجية والدفاع بين الولايات المتحدة وأستراليا. وينص الاتفاق المبرم بين الحكومتين على أن يرتفع عدد قوات المارينز، المنتشرة حاليا قرب داروين شمال أستراليا، من 1200 إلى 2500 رجل بحلول 2017.
وأكدت واشنطن وكامبيرا، في بيان، أنهما بحثتا أيضا تعزيز تعاونهما الجوي والبحري، ومساهمة أستراليا في نظام الدفاع الباليستي في منطقة آسيا والمحيط الهادي. كما أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب أن الولايات المتحدة وأستراليا «ترغبان في تقاسم عمل إرساء سلام إقليمي وعالمي، والازدهار والأمن والاستقرار». وأضافت أن التحالف العسكري الأميركي الأسترالي «أقوى من أي وقت مضى».
لكن في المقابل سرعان ما أكدت الوزيرة أن ذلك لا يستهدف الصين التي احتجت على نشر المارينز في أستراليا، واتهمت الولايات المتحدة بمحاولة الحد من نفوذها في آسيا. وحسب استراتيجية «المحور» تحاول واشنطن «إعادة توازنها نحو المحيط الهادي، وبالتالي فهي وسيلة للتعاون من أجل التنمية الاقتصادية والسلام والأمن»، حسب تعبير بيشوب.
من جانبه، كرر نظيرها كيري أن البلاد «لا تبحث عن نزاع ولا مواجهة» مع بكين، وأكد أنها ترحب، في المقابل «بصعود الصين كشريك عالمي، ونأمل أن يكون اقتصادها قويا وأن تكون عضوا كامل العضوية في المجتمع الدولي».
ووقع الجانبان اتفاقا سيتم بمقتضاه إرسال مزيد من القوات الأميركية بصورة دورية للإقليم الشمالي بأستراليا، وتوسيع نطاق الوجود العسكري الأميركي في المنطقة على مدار الـ25 عاما المقبلة. ومن شأن الاتفاق أيضا تعزيز التعاون بشأن أنظمة الدفاع الصاروخي الباليستي. كما اتفق الجانبان أيضا على تعزيز التعاون الثلاثي مع اليابان، وناقشا اتفاقية التجارة الحرة المقترحة «الشراكة عبر الباسفيك» خلال المباحثات السنوية.
من جهتها، قالت بيشوب لشبكة «إيه بي إس» الأميركية «هذا الاتفاق هو التطور الطبيعي لتحالفنا الطويل مع الولايات المتحدة الأميركية، وهو يهدف إلى دعم السلام والاستقرار والرخاء طويل الأجل في منطقتنا». وقال هيغل للصحافيين إن الاتفاق سوف يوسع تعاون واشنطن الإقليمي في آسيا - الباسيفيك، التي تشمل رابطة دول جنوب شرقي آسيا واليابان. وأضاف أن الاجتماعات الأميركية الأسترالية ستشمل مناقشات بشأن التعاون في مجال الدفاع الصاروخي والأمن الإلكتروني والأمن البحري، مشددا على أن الولايات المتحدة ملتزمة بقوة بسياستها لإعادة التوازن الاستراتيجي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي، وهو الأمر الذي أغضب الصين التي تقاوم ما تراه تدخلا أميركيا في المنطقة، لا سيما في المناطق المتنازع عليها في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي، ومحاولة لاحتواء النفوذ العسكري والاقتصادي والسياسي المتنامي.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.