الليرة التركية في أدنى مستوى تاريخي مقابل الدولار

الأزمة السياسية المالية ألقت بظلالها عليها

الليرة التركية في أدنى مستوى تاريخي مقابل الدولار
TT

الليرة التركية في أدنى مستوى تاريخي مقابل الدولار

الليرة التركية في أدنى مستوى تاريخي مقابل الدولار

هبطت الليرة التركية أمس إلى أدنى مستوياتها التاريخية بالنسبة للدولار فانخفضت إلى 2.1778 ليرة للدولار على خلفية الفضيحة السياسية المالية التي تهز حكومة رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان.
كما تراجعت الليرة التركية في مواجهة اليورو إلى 2.9879 ليرة لليورو الواحد، بفارق ضئيل عن العتبة التاريخية البالغة 3 ليرات لليورو، فيما تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول 1.91 في المائة إلى 66503.69 نقطة في منتصف النهار.
وسجل تدهور حاد الأسبوع الماضي في سعر العملة التركية وبورصة إسطنبول كنتيجة مباشرة للأزمة التي تهز أعلى هرم السلطة التركية مع توقيف عشرين شخصية قريبة من السلطة في قضية فساد واستقالة ثلاثة وزراء.
وبعدما تضررت الليرة التركية من قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي التي تؤثر على جميع الدول الناشئة، تراجعت الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى تاريخي لها فيما تراجع مؤشر بورصة إسطنبول بأكثر من ثمانية في المائة.
وعادت الليرة والبورصة إلى الارتفاع الاثنين غير أنها هبطت مجددا الثلاثاء عشية الإغلاق بمناسبة رأس السنة.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية سعى نائب رئيس الوزراء المكلف الاقتصاد علي باباجان مرة جديدة الخميس لطمأنة الأسواق مؤكدا أن هذه الأزمة عابرة.
وقال في كلمة ألقاها أمام منظمة لأرباب العمل قريبة من السلطة «هذا وضع مؤقت. إنه على ارتباط باعتبارات سياسية».
وأبقى باباجان الثلاثاء على توقعاته للنمو بنسبة اربعة في المائة لعام 2014 رغم مخاوف الكثير من أرباب العمل الأتراك الذين يخشون عواقب الأزمة على اقتصاد البلاد.
وكان المتحدث باسم الحكومة بولند ارينج قدر الاثنين بـ«أكثر من مائة مليار دولار» الخسائر التي لحقت بالاقتصاد التركي منذ اندلاع الفضيحة.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.