دعا رئيس الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية، هادي البحرة، الحكومة اللبنانية إلى معالجة «التوتر الحدودي» على ضوء المعارك في عرسال عبر «سحب ميليشيات (حزب الله) من سوريا وعدم مشاركتها كطرف رئيس مع النظام في قتل الشعب السوري وارتكاب الجرائم»، مؤكدا، في مقابلة خاصة مع «الشرق الأوسط»: «إننا نتفهم اتباع سياسة النأي بالنفس، لكن لا نتفهم أن يصمتوا عن وجود ميليشيات لـ(حزب الله) في سوريا وعبورها اليومي عبر الحدود اللبنانية السورية دون أي رد فعل رسمي من الحكومة»، محملا إياها مسؤولية تدخل الحزب في الحرب السورية. والتقت «الشرق الأوسط» بالبحرة، الذي تولى رئاسة الائتلاف السوري أخيرا من أحمد الجربا، في إسطنبول حيث تعمل الهيئة السياسية على معالجة التحديات أمام المعارضة السورية. وفي ما يلي أبرز ما جاء في الحوار:
* ماذا تناقشون في اجتماع الهيئة السياسية الحالي المنعقد في إسطنبول؟
- نناقش تقارير الرئاسة والهيئة العامة، ويتناول الاجتماع القضايا الرئيسة الساخنة في المنطقة، مثل قضية عرسال اللبنانية وتوابعها، والوضع المأساوي للاجئين في لبنان، لا سيما بعد إصابة المخيمات فيها جراء الاقتتال، إذ تم إحراق نحو 828 خيمة، أي أن هناك 828 عائلة مشردة كحد أدنى. الآن ننظر إلى طبيعة الأحداث وكيفية إعادة المنطقة إلى وضعها الطبيعي، وألا تكون هناك مخاطر أمنية على سلامة اللاجئين أنفسهم، ولا على المدنيين في لبنان. بالإضافة إلى خطة التجاوب مع العامل الإنساني، مثل كيف يعاد بناء هذه المخيمات، وكيف تؤمن الخيام والمعونات الغذائية؟ وأشير إلى أن هناك نازحين في لبنان لم تسجلهم الأمم المتحدة بصفة لاجئين رسميين، وتنظمهم بشكل إحصائي فقط وليس بشكل نظامي. وأعتقد أن ذلك يخلق مشكلة قانونية لدى الأمم المتحدة كونها لا تقدم لهم معونات كلاجئين.
* هل هذا وضع كل اللاجئين في لبنان أم في عرسال فقط؟
- في لبنان نفسه، هناك مشكلة أن البلد لا يعترف بهؤلاء كلاجئين رسميين، وبالتالي لا تستطيع الأمم المتحدة أن تسجلهم كلاجئين رسميين. هي تسجلهم رسميا فقط، ولا تستطيع أن تتعاطى معهم في برنامج كامل كلاجئين كما تتعامل مع اللاجئين في الأردن على سبيل المثال. هذه المشكلة نحاول إيجاد حل لها عبر الأمم المتحدة والتواصل مع المعنيين في لبنان. الحرص على سلامة اللاجئين في لبنان مهم جدا، لأن هناك جهة داخل لبنان تحرض على شق الصف وزرع الخلافات بين اللاجئين واللبنانيين، مما يؤدي إلى تصرفات لا تخدم الشعبين اللبناني والسوري.
ما حدث في لبنان له جذوره، إذ قرر في البداية أن يتخذ سياسات النأي بالنفس، ونحن نتفهم خصوصيات لبنان وتجربته التاريخية والحدود التي يمكن أن يتحرك فيها. كانت هناك مناداة للنأي بالنفس، لكن فعليا كان هناك انغماس كامل في الوضع في سوريا، لأن «حزب الله»، كما نعلم، شريك في صنع القرار السياسي في لبنان، وعندما تغضّ الحكومة اللبنانية نظرها عن دخول «حزب الله» من لبنان إلى سوريا، ومشاركة هذه الميليشيات في الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب يوميا بحق الشعب السوري في الداخل، فهذا يضعها في مكان تساؤل عن الوضع القانوني في ذلك، وما هي مصلحة لبنان في أن ينخرط لبنانيون في جرائم يرتكبها النظام. نتفهم اتباع سياسات النأي بالنفس، لكن لا نتفهم أن يصمتوا عن وجود ميليشيات لـ«حزب الله» في سوريا وعبورها اليومي عبر الحدود اللبنانية السورية دون أي رد فعل من الحكومة اللبنانية بشكل رسمي، وهذا الوضع هو الذي خلق حالة توتر على طول الحدود، وبالتالي ترتبت عليه عواقب سيئة كنا لا نتمناها للبنان ولا لسوريا ولا للسوريين في لبنان. ونشأت مشكلة عرسال، وهي أحد الانفجارات بسبب تراكم الأحداث. ما دامت الأسباب موجودة، فأنت معرض لمثل هذه الأحداث، فلماذا لا ننزع الفتيل الآن، لكي لا ننخرط في المستقبل في مشاكل أكبر ترتب على لبنان وعلى الشعب السوري فيه مخاطر نحن في غنى عنها بشكل كامل؟
* كيف يمكن معالجة هذا الموضوع؟
- تتم المعالجة بسحب ميليشيات «حزب الله» من سوريا وعدم مشاركتها كطرف رئيس مع النظام في قتل الشعب السوري وارتكاب الجرائم.
* على من تقع المسؤولية برأيك؟
- إذا أردنا أن نتكلم عن سيادة لبنان، فهي تتمثل في فرض الدولة سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية. إذا لم تستطع الدولة أن تمارس هذه السيادة فإنها تمسّ هيبة الدولة نفسها وسلطتها وكيانها الرئيس. هي مسؤوليات الحكومة اللبنانية التي يعد «حزب الله» شريكا فاعلا فيها، وهذا في حد ذاته يخلق مشكلة من حيث قانونية هذا التدخل. هل هو يتدخل كحزب أم بصفته شريكا في الحكومة، وبالنيابة عنها؟ هذا الإشكال يجب أن نوضحه ونجد الحلول له. وكما نعلم أن سوريا تعاني من وجود منظمات إرهابية مثل «داعش»، ولبنان يعاني أيضا من ذلك، وخطر انتشار هذه المنظمات أصبح واقعا. كما امتد «داعش» إلى العراق ربما يمتد من سوريا إلى لبنان، وإن ترك الوضع على حاله فسنرى تقدما لهذه المنظمات الإرهابية في كل المنطقة، وقد يجوز بعد ذلك في أوروبا وأميركا. «داعش» هو أحد أعراض المشكلة وليس مسببات المشكلة. الوضع في سوريا، والطريقة التي اتبعها النظام السوري في محاربة ثورة الشعب، كانا الأساس، وقال العديد من الشخصيات، حتى المفتي العام للجمهورية السورية وبعض رجال الدين الآخرين في وقت سابق، إنه إذا بقي الوضع على حاله فستجدون الإرهابيين يفجرون في أوروبا.
* ما صحة الاتهامات بشأن وقوف النظام وراء المجموعات المتشددة؟
- إن لم يكن النظام متورطا بشكل مباشر مع التنظيمات فإنه على الأقل هو من سهل الإفراج عن الكثير من السجناء الذين يمتلكون ميولا إرهابية، ليشكلوا تنظيمات إرهابية. فإذا لم يكن النظام متورطا بشكل مباشر مع هذه التنظيمات، فهو على الأقل من سهل وهيأ الأرضية لتكون موجودة وتمارس نشاطاتها في سوريا وثم خارجها. هناك الكثير من الشواهد وشهود العيان الذين يتحدثون عن كيفية إخراج التنظيمات من داخل سوريا أو لبنان أو العراق.
* «داعش» يتمدد في أوساط الجيش الحر حتى يكاد يقضي على المعتدلين. ما هو مصير الجيش الحر؟
- لا يمكن تصنيف كل الكتائب المسلحة على أنها متشددة أو موالية لـ«داعش». هي تنظيم إرهابي واضح، له برنامج آيديولوجي، ويريد فرض وجوده عبر القوة والسلاح وقطع الرؤوس، وهو ما يخالف مبادئ الثورة السورية ومبادئ الإسلام. وبالتالي، هذا التنظيم خارج عن إطار الدعوة الإسلامية، وخارج الثورة السورية ثورة الحرية والكرامة، وبالتالي لا يمكن تصنيفه كقوة معارضة، بل قوة إرهابية تسيطر على أراض في سوريا والعراق، وقد يكون لبنان أيضا.
لكن الفصائل الأخرى ليست متشددة ولا إرهابية. فالجبهة الإسلامية، مختلفة جدا، وتتضمن عدة فصائل مقاتلة، بينها 6 فصائل أساسية. الجبهة لا تذهب إلى التطرف المطلق، ولذلك مرت بتجارب وبدأت بحلم إنشاء دولة الخلافة وهبطت إلى تطبيق الشريعة والنظام الإسلامي، إلى أن هبطت إلى أرض الواقع، وهي تنظيمات تؤمن بالإسلام ومناهج مختلفة لتطبيقه، لكنها باتت بغالبيتها تؤمن بأنه لا يمكن استخدام السلاح لفرض نفسها، وباتت تعلم أن الطريق الوحيد لتطبيق ذلك هو عبر الدعوة السلمية وإقناع الناس وصناديق الاقتراع، وباتت هذه التنظيمات أقرب إلى هذه الفكرة عما قبل.
* وبقية التشكيلات؟
- بقية التشكيلات في إجمالها معتدلة، ولا تزال قوة مؤثرة في الداخل السوري. لا أنفي أنه تنقصنا السيطرة على الأرض، إذ يسيطر «داعش» والنظام على القسم الأكبر، والاثنان يحاربان الجيش الحر، إذ كان «داعش» يذهب لتحرير المحرر، بدل تحرير المناطق الخاضعة للنظام. إن بطء الجيش الحر في التعامل مع هذه التنظيمات كان سببا في امتدادها. لكن قصر الدعم كما وكيفا لكتائب الجيش الحر، وهو تقصير من الدول الصديقة والداعمة، كان سببا رئيسا في تمدد «داعش» الذي يسيطر حاليا على نحو 32 في المائة من الأراضي السورية، وهو في توسع يومي.
النظام في الوقت نفسه يتمدد بشكل تدريجي، لكن الخريطة ديناميكية غير ثابتة، يتقدم ويتراجع، كذلك الجيش الحر. لا تستطيع أن تقيس النصر في سوريا بالكيلومتر، فالجميع سوريون، والأرض أرضهم، والمواطن سوري فكرا وروحا. ما دام بقي الفكر والإيمان بالحرية والعقل والقلب، فإن الثورة ستستمر. النظام سيطر على الأرض، لكنه لا يسيطر على الإرادة الإنسانية للتوق إلى الحرية والسعي لاسترداد الكرامة.
* الاقتتال مستمر، والخاسر الأساسي هو السوريون. ما رؤيتكم للخروج من هذا المأزق؟
- فقدان أفق الحل السياسي هو السبب الرئيس لاستمرار الوضع على ما هو عليه. الوضع السياسي بالنسبة للمعارضة أننا كنا واضحين في مؤتمر جنيف بأننا مستعدون لتنفيذ «جنيف 1»، وقدمنا خارطة طريق من 24 نقطة، توضح تماما كيف يمكن الخروج من الأزمة الحالية وفق الإطار العام لاتفاق جنيف. غير أن النظام لم يقدم أي شيء. لم يقدم رؤية، ولا أي التزام. لم يكن مفاوضا. النظام لا يزال يعتقد أنه بإمكانه أن يحسم الوضع عسكريا، من خلال العمل الإجرامي المفرط، إلى جانب عقد اتفاقيات لمبادلة الأمور البديهية المعيشية التي تعد من حق المواطن العادي، إلا أنه يقايض حياة المواطن وغذاءه وصحته لقاء فك حاجز وفتح طريق. لا أظن أن هذه السياسة ستنجح لفترة طويلة معه، ولن يستطيع إيقاف المطالب التي ثار الشعب لأجلها، ولن يتوقف الشعب قبل تحقيق مطالب الانتقال السياسي الكامل وتحقيق الديمقراطية والدولة التعددية. النظام يحاول التحايل على ذلك.
ويؤسفني في هذا الوقت أن المجتمع الدولي يقف صامتا تجاه استراتيجية النظام، كما أنه يقف صامتا دون أي حراك في دعمنا في الحرب على الإرهاب. عندما كان الائتلاف الوطني والجيش الحر أول من أنذر الدول الإقليمية والمجتمع الدولي بخطر «داعش»، بدأنا بالحرب، وكنا أول من حارب في المنطقة ضد الإرهاب. لم يتحرك أحد. على العكس، كمية المساعدات التي وصلتنا كانت تقل وتقل. الآن نرى المجتمع الدولي يتخذ مواقف، والطائرات الأميركية تقصف مواقع في العراق، لكنها لم تزد المعونات للجيش الحر في سوريا ليتمكن من زيادة مهامه. ولم تتخذ كذلك إجراءات في سوريا لإيقاف تمدّد «داعش».
* الأسباب المنطقية هي أنه كلما ازداد الضغط على «داعش» في العراق يعني ذلك أنّ هؤلاء سيتوجهون نحو سوريا، هل يعني ذلك أنّهم يريدون أن تكون سوريا هي الملاذ الآمن لـ«داعش» ولمثل هذه التنظيمات.. ما هي الغاية من ذلك؟
- لهذا نطالب المجتمع الدولي وأصدقاء سوريا بأن من واجبهم تقديم الدعم لـ«الحر» بهدف الصمود في مواجهة «داعش» ومن ثم خوض حربه على الإرهاب داخل سوريا.
* هل طلبتم ضربات أميركية لـ«داعش» في سوريا؟
- لم نطلب إلا ما يلزمنا لمعالجة المشكلة بأنفسنا وبدمائنا، لكن لم يقدم الدعم ولا بديل عنه كما حصل مثلا في العراق. الدعم بقي بالحجم نفسه، مع العلم بأنهم يعلمون أننا نخوض حربين ضد النظام و«داعش». وهذا الواقع هو ما أدى إلى تراجع المناطق التي تسيطر عليها المعارضة أمام «داعش» من جهة ولصالح النظام في مناطق أخرى.
* إلى أي حد تستطيعون الصمود في ظل هذه الأجواء؟
- بالتأكيد لن يستطيع لا داعش ولا النظام تحقيق نصر مطلق، لأن الأرض أرضنا والشعب شعبنا. نوجد في وسط دمشق ووسط حلب وفي أي مكان. الموضوع هو موضوع وقت وإمكانيات وقدرات، وبالتالي لا يمكن القول إن الشعب فقد ثقته بالثورة أو المعارضة أصيبت بهزيمة عسكرية. نظرية «خلصت» التي اتبعها النظام ليست موجودة.
* داعش يقول إنه لا يقاتل النظام وأولويته تثبيت سيطرته ومقاتلة المعارضة، والنظام يترك قتال «داعش» ويواجهكم.. فلماذا تخوضون أنتم المعركة على خطين؟
- بالنسبة لي كممثل سياسي شرعي للشعب لا يمكن التحالف مع أي تنظيم لا يتوافق مع أهداف الثورة، فما بالك إذا كان التنظيم عسكريا يستخدم الشرع والدين لتبرير تصرفات غير مقبولة ويقوم بتحرير المناطق المحررة وانتزاعها من الجيش الحر للسيطرة عليها نيابة عن النظام؟ لذا ننظر إلى خطر التنظيمات المتطرفة كخطر النظام ولا يمكن المهادنة معها.
* ماذا عن علاقتكم بـ«جبهة النصرة»؟
- نحن ضد أي تنظيم يحاول فرض آيديولوجيا أو عقائد على الناس، ونرى أنّ هناك تقاربا فكريا بين «داعش» و«النصرة». حتى الآن لا يوجد تعاون بين الاثنين، لكنهما من نفس التيار والمدرسة الفكرية، وهذه التنظيمات تخيف الشعب السوري.
* هل المطلوب دوليا بقاء الوضع على حالته الراهنة وعدم سيطرة فريق على آخر؟
- هذه النظرية خاطئة. في البداية كانوا يظنون أن المشكلة من الممكن أن تبقى داخل سوريا تاركين المتطرفين السنة والشيعة ليصطدموا مع بعضهم بعضا وكي يصلوا إلى مرحلة الاستنزاف بعيدا عن الدول الغربية. أثبتت التجربة أن هذه التنظيمات لا تعترف بالحدود، فنرى «داعش» بين العراق وسوريا، كما نرى نشاطا له على الحدود اللبنانية. بالنسبة لنا كائتلاف وجيش حر نعترف ونصر على سلامة وسيادة لبنان على أراضيه، ونريد لشعبه أن يبقى آمنا وسالما، ولكن نريده أن يتحمل مسؤولياته بالتعاطي مع القضية الرئيسة التي تسببت في المشاكل وهي تدخل «حزب الله» في سوريا.
* جئت إلى الائتلاف ومعك مشروعان، إصلاح الائتلاف والعودة إلى سوريا.. كيف ستكون هذه العودة؟
- المشروعان يكمل بعضهما بعضا وضمن خطة وحدة. المشروع الأول بدأنا فيه قبل أن أرشح نفسي للانتخابات، عملنا فيه كفريق بالهيئة السياسية السابقة وانطلقنا بصياغة مشروع تعديل النظام الأساسي القديم، لأن العثرة الكبيرة في تقدم الائتلاف وفي مستوى أدائه كانت النظام الأساسي الذي يعوق التحرك بشكل سريع واتخاذ القرارات بصورة تواكب سرعة الأحداث. في النظام الجديد هناك تحديد للمسؤوليات والهيكلية وللعلاقات بين الائتلاف كمؤسسة سياسية والحكومة المؤقتة، كما لآلية تنفيذ العلاقة الناظمة بينهما، كما العلاقة بين الائتلاف والجيش الحر والعلاقة بين هيئة الأركان والجيش الحر.
وهنا نرى كمعارضة سياسية أنه يجب علينا نقل الائتلاف والحكومة المؤقتة ووحدة التنسيق والدعم إلى الداخل السوري لمشاركة الشعب نفس المخاطر وكي نكون على تواصل مستمر معه، على أن يبقى خارج سوريا المكتب السياسي ومكتب العلاقات الخارجية. لكن هذا لا يعني أن نذهب إلى الداخل من دون خطة تحقق حدا أدنى من الأمان والسلامة، ونحن نعمل على تفاصيلها الدقيقة على أن يتم ذلك في أقرب فترة زمنية.
* هل تتضمن الخطّة إنشاء جيش موحد؟
- هناك الكثير من الأراضي المحررة داخل سوريا يمكن التمركز فيها وإعادة ترتيب الأمور ضمنها بصيغة جديدة وتعاون وتنسيق جهود مشتركة تحت السلطة السياسية الحكومية وتحت السلطة الأمنية والعسكرية لهيئة الأركان، وليس شرطا أن ننشئ جيشا، لكن قوة عسكرية يمكن أن تكون نواة لجيش وطني تندمج مع الجيش الحالي لاحقا.
* ماذا عن الحكومة وتسمية رئيس جديد بعد إقالة الحكومة السابقة؟
- فتحنا باب الترشيح لرئاسة الحكومة، على أن يتم بعدها طرح أسماء المرشحين في اجتماع الهيئة القادم، وانتخاب أحدهم، فيُعطى فترة زمنية لن تكون طويلة لاختيار الوزراء، وتم التوافق على ألا تعتمد الحكومة القادمة على المحاصصات السياسية بل على الخبرات وشخصيات تكنوقراط تمتلك روحا شبابية وتقبل أن تعمل في الداخل السوري وقادرة على التفاعل مع الناس وتقدم خدمات للشعب في الداخل السوري.
* ماذا عن المفاوضات مع النظام، وهل يمكن العودة إلى البحث في الحل السلمي؟
- لا أفق لحل أساسي، لأسباب عدة، أوّلها أن النظام لا يزال مقتنعا بأنه يمكن إنهاء الأمر عسكريا. كما أنه لا توجد جدية واردة دولية لفرض هذا الحل وهي منعدمة الآن، وعدم الجدية هذا يؤدي إلى تفاقم الأزمة ووصولها إلى مرحلة لا يمكن التحكم بها. بالنسبة إلينا منفتحون على أي حل يحقق مطالبنا ضمن إطار «جنيف 1» وتطبيق خارطة الطريق التي طرحنا، والتي تؤدي إلى الانتقال الكامل للسلطة. لكن نرى أن هناك طريقتين لإنهاء الأزمة في سوريا، إما وجود إرادة دولية أو توازن على الأرض يجبر النظام على الذهاب إلى المفاوضات بطريقة جدية.
