«موديز» تنضم إلى الوكالات العالمية وتقرر تحسين تصنيف روسيا السيادي

موسكو رأت فيه خطوة تعكس نجاح سياساتها الاقتصادية

انضمت «موديز» إلى وكالات التصنيف الائتماني العالمية، وحسنت تصنيف روسيا السيادي، كما رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد الروسي، وحسنت أيضاً التصنيف قصير الأجل. وهذه أول مرة تحسن فيها «موديز» تصنيف روسيا السيادي منذ أغسطس (آب) العام الماضي.
ونشرت «موديز» تقريرا أمس تضمن تحسينها التصنيف السيادي لروسيا من (Ba1) حتى (Baa3)، وعدلت توقعاتها للاقتصاد الروسي من «إيجابي» إلى «مستقر»، ورفعت التصنيف قصير الأجل من (Not Prime) حتى (Prime - 3). وقالت في التقرير إن «التقييمات المرتفعة تعكس التأثير الإيجابي للسياسات المتبعة في روسيا خلال السنوات الأخيرة، والرامية إلى تعزيز استقرار المالية العامة، المستقرة أساساً، والمؤشرات الخارجية، وكذلك التخفيف من ضعف البلاد أمام الصدمات الخارجية، بما في ذلك العقوبات الجديدة».
وبينما حذرت من أن هناك احتمالا كبيرا لفرض الولايات المتحدة خلال الأشهر القادمة عقوبات جديدة، تشمل حظر المستثمرين الأميركيين شراء وربما امتلاك سندات الدين العام الروسي، وسندات عدد من البنوك والشركات الحكومية، ترى «موديز» أن «قدرة الحكومة الروسية على تحمل الصدمات الخارجية ارتفعت منذ 2015»، وأشارت إلى أن «بيانات القطاع الخارجي (الاحتياطيات الدولية وميزان المدفوعات) هي في وضع الآن أفضل مما كانت عليه قبل عام، وفي بعض الجوانب أفضل حتى مما كانت عليه في عام 2014، عندما بدأ الغرب فرض عقوباته ضد روسيا».
وتلقت الأوساط الاقتصادية الروسية تقرير «موديز» بارتياح. وعلى المستوى الرسمي قال وزير المالية أنطون سيلونوف، إن قرار الوكالة بشأن التصنيف السيادي لروسيا «عادل لكنه متأخر»، وأضاف: «يسعدني أن موديز قدرت حق تقدير النجاح الواضح للسياسة الاقتصادية في روسيا، والآن فإن وكالات التصنيف العالمية الثلاث توصي عملاءها بالاستثمار في بلدنا (...) وحقيقة أن ثلاث وكالات الآن قد خصصت لروسيا تصنيف استثماري، ستكون حجة إيجابية إضافية للمستثمرين الذين ينظرون في إمكانية استثمار رأس المال في بلدنا».
وعبر عن قناعته بأن قرار الوكالة يرجع إلى الجودة العالية للسياسة الاقتصادية الكلية والسياسة النقدية التي تتبعها السلطات الروسية، وقال إن الاقتصاد الروسي أظهر صلابته واستقراره أمام الصدمات، في مرحلة التقلبات التي عصفت بأسواق الدول الناشئة خريف العام الماضي، واجتازتها روسيا دون خسائر تذكر.
أما مكسيم أوريشكين، وزير التنمية الاقتصادية الروسي، فقد قال، وبلهجة لا تخلو من العتب، إن «موديز» حسنت التصنيف بعد «نفاذ الحجج لديها لعدم رفعه»، وأعاد إلى الأذهان أن هذه الوكالة «لم تحسن التصنيف خلال فترة طويلة. لكن يبدو أن كل حججها نفدت».
وكانت «موديز» و«ستاندرد أن بورز» خفضتا التصنيف السيادي لروسيا عام 2015، على خلفية إقرار الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات ضد روسيا، وهبوط أسعار النفط في السوق العالمية، والتقلبات الحادة في السوق المالية، إلا أن «ستاندرد آند بورز» حسنت في فبراير (شباط) العام الماضي التصنيف حتى درجة استثماري عند مستوى (BBB - )، بينما لم تغير «فيتش» تصنيفها وحافظت عليه عند ذات المستوى (BBB - )، وتمسكت «موديز» بتصنيفها السيادي السابق لروسيا طيلة الفترة الماضية، قبل أن تقرر تحسينه في تقريرها الأخير مساء السبت 9 فبراير (شباط) الجاري.