المعارضة الألمانية تطالب روما بإيضاح فجوة في خطط الموازنة تقدر بالمليارات

أكد وزير المالية الإيطالي، جيوفاني تريا على ضرورة استعادة ثقة المستثمرين، كأولوية لإيطاليا، وحث على تحقيق دفعة في الاستثمارات على المدى الطويل، من بين ذلك مشروع مثير للجدل لأحد خطوط السكك الحديدية في جبال الألب.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أمس عن تريا قوله في مقابلة مع صحيفة «لا ستامبا» إنه بينما تتنازع فرنسا وإيطاليا بشأن ما يزعم من تدخلات من قبل زعماء شعبويين في روما (في الشؤون الداخلية الفرنسية)، فإنه لا يرى أن هناك «أي دافع اقتصادي» لهذا الخلاف، رغم أنه أشار إلى مشاعر «قومية فرنسية».
ووسط مؤشرات على احتمال استمرار ركود اقتصادي بدأ أواخر العام الماضي، أصر تريا في المقابلة على الحاجة إلى «إعادة الثقة في إيطاليا: ثقة المواطنين والمستثمرين والإيطاليين والأجانب». وتواجه الحكومة الائتلافية الشعبوية مجموعة من البيانات الاقتصادية السلبية، من بين ذلك توقعات بخفض النمو هذا العام من جانب المفوضية الأوروبية بواقع نقطة مئوية كاملة. وأضاف تريا أن إيطاليا يتعين أن «تعيد تدشين جميع الاستثمارات العامة وتعيد فتح جميع مواقع البناء في أقرب وقت ممكن».
وشدد على أن خطاً للسكك الحديدية للقطارات السريعة يربط بين إيطاليا وفرنسا - يتنازع بشأنه حزب رابطة الشمال وحزب «حركة خمس نجوم» شريكا الائتلاف الشعبويان - هو مشروع مفيد.
وعلى الصعيد الألماني، عقب الكشف المفاجئ عن فجوة في الخطط المالية للحكومة الاتحادية تُقدر بنحو 25 مليار يورو 28.3 مليار دولار)، طالبت المعارضة وزير المالية الاتحادي، أولاف شولتس، بكشف ملابسات الواقعة.
وقال خبير الشؤون المالية في حزب الخضر، سفن - كريستيان كيندلر، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية إنه يتعين على شولتس المثول أمام لجنة شؤون الموازنة بالبرلمان الألماني للرد على الأسئلة بشأن الفجوة في موازنة الحكومة الاتحادية.
ومن المنتظر أن يقدم شولتس إيضاحاً عن ملابسات هذا الأمر يوم الأربعاء المقبل. وبسبب تراجع النمو الاقتصادي وإيرادات الضرائب، على عكس المتوقع، من المنتظر أن تشهد الخطط المالية للحكومة الاتحادية حتى عام 2023 فجوة بقيمة 24.7 مليار يورو. ويتوقع الحزب الديمقراطي الحر أن تصل الفجوة إلى نحو 80 مليار يورو.
ومن المنتظر أن يقر مجلس الوزراء الألماني موازنة عام 2020 والخطط المالية حتى عام 2023 في 20 مارس (آذار) المقبل. وتهدف الحكومة الألمانية إلى إقرار خطط مالية خالية من ديون جديدة.