مفتي مصر يحذر من اقتتال لا شرعية دينية له

شوقي علام يدعو في حوار(«الشرق الأوسط») مع إلىخطاب ديني يتماشى مع متطلبات العصر

د. شوقي علام مفتي الديار المصرية
د. شوقي علام مفتي الديار المصرية
TT

مفتي مصر يحذر من اقتتال لا شرعية دينية له

د. شوقي علام مفتي الديار المصرية
د. شوقي علام مفتي الديار المصرية

حين تجلس في مكتبه بمقر دار الإفتاء المصرية بحي الدراسة (شرق القاهرة)، تشعر أنك تجلس بين يد عالم غزير العلم بسيط التصرفات.. بابه مفتوح دائما، لا يدخل إليه أحد إلا وقام له وعانقه بود وترحاب شديدين. هو فضيلة مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، الذي التقته «الشرق الأوسط» في مكتبه، فأكد دعمه الكامل لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب، قائلا: «نحن على استعداد تام لتقديم كافة أشكال الدعم العلمي والشرعي للمركز لمكافحة الإرهاب»، مضيفا أن لغة خادم الحرمين الشريفين، والتي جاءت شديدة اللهجة في وصفه لما يحدث في غزة على أنه جريمة حرب من دون مواربة، نابعة من غيرته على الأمة العربية وعلى المسلمين، كما أنه أراد توصيل رسالة لمن يتهم العرب بالتقاعس عن دعم القضية الفلسطينية مفادها أننا موجودون ولن نخذل هذا الشعب الأبي الصامد. وكشف مفتي مصر عن أن دار الإفتاء أنشأت مرصدا لفتاوى التكفير والآراء الشاذة والمتشددة للرد عليها بطريقة علمية منضبطة لمواجهة الإرهاب الذي يجتاح العالم، لافتا إلى أن الأفكار والحجج والبراهين هي الأفضل للقضاء على التطرف والإرهاب لأن المواجهات الأمنية لم تعد تكفي.
وقال الدكتور علام، الذي كان عضوا في لجنة الخمسين التي أعدت الدستور المصري، إن «الفتاوى التي تحرم المشاركة في الانتخابات البرلمانية شاذة وإقحام للدين في صراع سياسي»، لافتا إلى أنه على الدعاة البعد عن إثارة القضايا حول الأمور التي حسمت من قبل، محذرا الجميع، خاصة الشباب، من التورط في اقتتال لا شرعية دينية له ولا مصلحة فيه إلا لأعداء الوطن.
وإلى نص الحوار..

* فضيلة مفتي الديار المصرية، أكدت دعم دار الإفتاء الكامل لتفعيل مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب.. فما الذي تستطيع أن تقدمه دار الإفتاء في ذلك؟
- الإسلام جاء للسلم والبناء، ومخطئ من يعتقد أن الإسلام يدعو للتخريب والعنف والإرهاب، ونحن وجدنا أن أي عمل إرهابي يبدأ بفكرة متشددة، ولكي نقضي على الإرهاب لا بد من تفكيك هذه الأفكار المتشددة بشكل علمي والرد عليها بالحجج ودحضها من أجل القضاء على الإرهاب في مهده، لذلك جاء دعمنا الكامل لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب.. ونحن على استعداد تام لتقديم كافة أشكال الدعم العلمي والشرعي لهذا المركز لأجل مكافحة الإرهاب. ونحن من جهتنا أنشأنا بالفعل مرصدا لفتاوى التكفير والآراء الشاذة والمتشددة للرد عليها بطريقة علمية منضبطة، كأداة رصدية وبحثية في محاولة منا لمواجهة موجات التطرف والعنف والإرهاب الذي يجتاح العالم، والمرصد بالفعل قائم ويقوم بدوره في رصد الآراء والفتاوى المتشددة ويدفعها إلى لجنة أمانة الفتوى للرد عليها، فإن كانت هناك أفكار متطرفة - إن جاز لنا أن نسميها أفكارا - لا بد أن يكون الرد عليها من خلال مجموعة من الأفكار والحجج والبراهين للقضاء على التطرف والإرهاب لأن المواجهات الأمنية لم تعد تكفي لمواجهة هذه الظاهرة.
* هل ترى أن إنشاء المرصد كمحاولة لمواجهة التطرف الذي يجتاح العالم يعد خطوة مهمة لمكافحة الإرهاب؟ وما عدد الفتاوى التي جرى الرد عليها؟ وهل تابعت رصد نتائج الرد على هذه الفتاوى المتطرفة؟
- نعم.. فهذا المرصد يعد أداة رصدية بحثية مهمة للغاية، نستطيع من خلاله متابعة ورصد مقولات التكفير في جميع وسائط التواصل المقروءة والمسموعة والمرئية وعلى شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ورصد الظواهر والأسباب المؤدية لنشوء مثل تلك الآراء والفتاوى المتشددة، فهذا المرصد يعمل به مجموعة متميزة من الباحثين والإعلاميين والسياسيين والشرعيين من ذوي الخبرة في الرصد والمتابعة، لرصد كافة القضايا المتعلقة بهذا الفكر في وسائل الإعلام كافة وشبكة الإنترنت وكذا الفضائيات على مدار الساعة، وإعداد التقارير والدراسات الخاصة بهذا وتقديمها للجان الشرعية للرد عليها ودفعها للناس لإزالة الأفكار الهدامة من أذهانهم، ولقد نجح المرصد في رصد أكثر من 150 فتوى ورأيا شاذا في هذه الصدد، وقمنا بالرد على بعضها مباشرة لتصحيح الصورة والبعض الآخر قامت عليه مجموعة من الدراسات كظاهرة لتقديم الرأي الشرعي المؤصل عنها.. وأنا أتابع هذا الأمر بصفة دورية لأن هدفنا كما بينت هو تجفيف منابع الفكر التكفيري والقضاء عليها من خلال تصحيح الصورة الذهنية والخاطئة لقضايا تهم المسلمين وإن شاء الله العمل قائم في هذا الأمر.
* وكيف قرأت دار الإفتاء دعوة خادم الحرمين الشريفين لقادة العالم بالتحرك لوقف ما يحدث في غزة من الجانب الإسرائيلي؟ ومن وجهة نظرك ما الدعوة التي تقدمها للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي؟
- اللافت في الأمر لغة خادم الحرمين الشريفين التي جاءت شديدة اللهجة والتي وصفت ما يحدث في غزة على أنه جريمة حرب من دون مواربة، منتقدا المجتمع الدولي على تقاعسه في الوقوف ضد الهجوم الإسرائيلي على غزة، وهذا نابع من غيرته على الأمة العربية وعلى المسلمين في كافة بقاع الأرض، كما أنه أراد توصيل رسالة لمن يتهم العرب بالتقاعس عن دعم القضية الفلسطينية مفادها أننا موجودون ولن نخذل هذا الشعب الأبي الصامد في وجه العدوان الغاشم.. وأنا أرى أنه لا بد من إنهاء حالة التوتر تلك وكافة أعمال العدوان والعنف التي تسبب الكوارث الإنسانية، وأن يبحث الفلسطينيون عن الوحدة فيما بينهم أولا لتكون كلمتهم واحدة.
* دار الإفتاء دشنت حملة عالمية في نيويورك لتصحيح صورة الإسلام وجمعت عشرة آلاف توقيع من مسلمي أميركا ضد الحرب على غزة.. حدثنا عن التجربة، وكيف يمكن لدار الإفتاء المساهمة في تصحيح صورة الإسلام والمسلمين في الخارج؟
- دأبت دار الإفتاء المصرية على إيفاد علمائها إلى الخارج لإزالة الصورة المشوهة عن الإسلام وتقديم نماذج إيجابية من شأنها إزالة الصورة الذهنية العالقة في رءوس ونفوس غير المسلمين من الأميركيين خصوصا، والغرب على وجه العموم، عن الإسلام وعن العرب. وهذه الزيارات تؤتي ثمارها بفضل الله تعالى، حتى إن الكثير هناك ناشدونا بتكثيف مثل هذه اللقاءات لغياب المعلومات الكافية.
والمؤسسة الدينية إن شاء الله في الفترة المقبلة سيكون لها دور كبير ومؤثر، والذي لا يقف على أمر واحد بل يشمل كل أمور المسلمين، فعلى سبيل المثال أوفدت دار الإفتاء الدكتور إبراهيم نجم المستشار الإعلامي لدار الإفتاء إلى أميركا لتصحيح الصورة الذهنية عن الإسلام والتواصل مع الجاليات المسلمة هناك والتفاعل مع قضاياهم، واستطاع من خلال المؤتمرات والاحتفالات أن تكون غزة حاضرة بقوة في الزيارة، وأثناء احتفال الجالية الإسلامية بعيد الفطر المبارك في نيويورك. وأمام عشرة آلاف من المسلمين الأميركيين قام بجمع ما يزيد على عشرة آلاف توقيع من الجالية الإسلامية لإرسالها إلى كل من البيت الأبيض والكونغرس الأميركي اعتراضا على جرائم الحرب التي تجري ضد الأطفال والمدنيين في غزة، وهذا الأمر قد أحدث صدى كبيرا في أميركا بأن سلط الضوء على جرائم اليهود في غزة وفضح انتهاكاتهم الصارخة ضد المدنيين العزل.
وإيمانا بدور المؤسسة أيضا بقضايا المسلمين في العالم أوفدنا مؤخرا وفدا إلى البرازيل للإشراف على ذبح الحيوانات والطيور التي تقدم للمسلمين، وأيضا التي تقوم مصر باستيرادها للتأكد من تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية عند ذبحها، وهذا نابع من دورها العالمي في تلبية احتياجات الجاليات الإسلامية في تلك البلاد.
* لكن يختلف الكثيرون حول جدوى الحوار مع الآخر في الآونة الأخيرة التي تشهد حملات غربية عدائية ضد الإسلام.. كيف ترى أهمية الحوار في بيان حقائق الإسلام ودحض الشبهات؟
- بالفعل، هناك من يريد الحوار والتعاون، وهناك من لا يريد الحوار ويريد الصدام فقط، لذلك نرى أن تعميم لفظ الآخر هنا ليس في صالح القضية الإسلامية للطرفين، وعليه يجب علينا قبل كل شيء أن نفهم رأي من يريد الحوار والتعاون، وأن نحيد أو نغير رأي من يريد الصدام، ولا يجب أن نكتفي بالقول بأن هذا لا يريد الحوار، بل علي أن أثبت سوء قصد هؤلاء وفساد رأيهم.
وعلى كل، لا بد من الجلوس مع الآخر والتحاور معه وسماع جميع آرائه بدلا من العزلة التي غالبا ما تعكس صورة سيئة عن الطرفين وتعطي تصورا مشوها أيضا عنهما. ومن خلال الحوار نستطيع بيان كل الشبهات التي توجه للإسلام والرد عليها لإزالة كل ما أشاعه خصومه عنه في وسائل الإعلام وغيرها، وعلينا أيضا القيام بدور كبير من أجل إحلال صورة وسطية ومعتدلة مكان الصورة النمطية المشوهة التي يأخذها بعض من أبناء الغرب عن الإسلام وإظهار جوهر الدين وأخلاقياته التي تعلي من قيمة الفرد والمجتمع، وأن نبتعد عن كل أنواع التشدد والمغالاة.
* أدنت حملات إبادة المسلمين في أفريقيا الوسطى وطالبت المجتمع الدولي بتدخل عاجل لحل الأزمة.. من وجهة نظرك كيف يمكن لدار الإفتاء مساعدة الأقليات في العالم الإسلامي؟
- بداية العنف لا يولد إلا العنف، ويجر إلى المزيد من سفك الدماء والتناحر، والمجتمع الدولي والأمم المتحدة مطالبان بمساندة الأقليات في العالم، ونحن في دار الإفتاء مستعدون لتقديم كافة أشكال الدعم لمسلمي أفريقيا الوسطى وكوسوفو وكل الجاليات والأقليات الإسلامية في أوروبا، والمؤسسات الدينية هناك، وتلبية احتياجاتهم من تعليم وتدريب على الإفتاء من أجل الحفاظ على الهوية الإسلامية ومنع أي محاولة لتضليلهم بالشبهات والأفكار غير الصحيحة والتي لا تمت للإسلام بصلة، وبالفعل نحن في دار الإفتاء نعمل على هذا؛ فقد أصدرنا كتابا جديدا حول «فقه الأقليات»، والأحكام الفقهية المتعلقة بالمسلم الذي يعيش خارج بلاد الإسلام، والكتاب يحمل اسم «سؤالات الأقليات» ويضم الفتاوى المكتوبة والواردة عبر البريد الإلكتروني إلى دار الإفتاء المصرية الخاصة بفقه الأقليات، ويضم ما يسمى «مسائل عموم البلوى» التي شاعت في بلاد الغرب كما هي في بلاد المسلمين، والإجابة عن تلك التساؤلات تجري بمراعاة ارتباط الحكم الشرعي بظروف جماعة ما في مكان محدد نظرا لظروفها الخاصة في البلاد غير الإسلامية، لأن ما يصلح لها قد لا يصلح لغيرها، وهذا الكتاب مهم لاعتماد هذه الأقليات عليه لبيان الأحكام الشرعية الخاصة بهم.
* نعاني من انتشار التشدد في شبه جزيرة سيناء وبعض المحافظات.. ماذا علينا أن نفعله لمواجهة التشدد لضمان السلام الاجتماعي؟ وما دور علماء الدين والأئمة في ذلك؟
- على الدعاة البعد عن القضايا الثانوية وإثارة القضايا حول الأمور التي حسمت من قبل، وأن يضطلعوا بمهامهم الأساسية وهي الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وإرشاد الناس إلى ما فيه صلاح أمرهم في الدنيا والآخرة، ولقد مدح الله تعالى الداعية القائم بأمور الدعوة إلى الله بقوله سبحانه وتعالى: «وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ»، فالأمور الخلافية تأخذ الداعية عن مهامه الأساسية في الدعوة والتوجيه؛ ووجود الدعاة وتمسكهم بأدوارهم وأدائهم هو الخير، وهو ضمان لمسيرة الخير في المجتمع، وصمام أمان للمجتمع بأسْره. قال تعالى: «وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ».
* وما رؤيتك للغط الذي يدور من وقت لآخر حول أحكام القضاء المصري؟ وما دور مفتي الديار المصرية في بحث قضايا الإعدام؟
- نحن نحترم القانون والقضاء المصري واستقلاليته، ودورنا ينحصر في بيان الجانب الشرعي في إنزال عقوبة الإعدام من عدمه من واقع ما جاء في ملفات أوراق القضية المرسلة من هيئة المحكمة لنا، أما الجوانب الفنية فهي من اختصاص هيئة المحكمة ولا دخل لنا بها. وما يحدث من لغط حول قضايا الإعدام ناتج عن عدم تحري الإعلام الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتصريحات، ونشر الأخبار المغلوطة التي من شأنها أن تحدث بلبلة لا يستفيد منها إلا أولئك الذين لا يريدون للوطن خيرا.
* هناك دعوات للعنف في ذكرى فض اعتصام ميدان رابعة العدوية.. ما الدعوة التي تقدمها للداعين لذلك من أجل الحفاظ على الأرواح؟
- نحن نحذر الجميع، خاصة الشباب، من التورط في اقتتال واحتراب لا شرعية دينية له ولا مصلحة فيه إلا لأعداء الوطن في الداخل والخارج، لأنه يجب على جميع المصريين الحفاظ على مؤسسات الدولة المصرية ضد أي اعتداء يقع عليها بأي وسيلة كانت، كما أطالب الأجهزة الأمنية بتطبيق مبدأ سيادة القانون ومنع الخروج عليه وتقديم الخارجين إلى العدالة، لأن البلاد تمر بظرف صعب لا ينفع معه التهاون مع المخطئين.
* كيف ترى مستقبل «الوسطية الإسلامية» وسط صعود التيارات الإسلامية المتشددة؟ وما الذي ينبغي علينا فعله لمواجهة التشدد مع الحفاظ على قدر من السلام الاجتماعي يؤمن لنا الحياة؟
- أرى أنه على الجميع أن يستمع إلى المنهج الوسطي والمعتدل الذي يتصف به الإسلام؛ لأن الغلو والتطرف والتشدد ليس من طباع المسلم الحقيقي المتسامح ولا من خواص أمة الإسلام بحال من الأحوال، ومنهج الدعوة إلى الله يقوم على الرفق واللين ويرفض الغلظة والعنف في التوجيه والتعبير والتوازن والاعتدال والتوسط والتيسير، ومن خطورة التطرف والتشدد أنه تسبب في تدمير بنى شامخة في حضارات كبرى، وهو بكل أشكاله غريب عن الإسلام الذي يقوم على الاعتدال والتسامح، ولا يمكن لإنسان أنار الله قلبه أن يكون مغاليا متطرفا ولا متشددا.
* بم تنصح المصريين في هذه المرحلة ونحن مقبلون على الانتخابات البرلمانية؟
- في هذه المرحلة بالذات، مستقبل الوطن يتعرض لاختبار صعب من قبل أيادٍ لا تريد لمصر وشعبها الخير والرقي والتقدم، لكن الإرادة الجماعية للشعب المصري مصممة على تخطي هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الوطن، لذا أنا أطالب الشعب كله أن يتكاتف من أجل الوقوف أمام هذه الأخطار وتخطي المرحلة الحالية بالعمل الجاد على كل المستويات وإغلاق كل أبواب الفتنة والمشاركة الجادة في بناء الوطن وعدم السماح لأي شخص ببث روح الفتنة بين صفوفهم، وكل هذا سيجري في أقرب وقت إن شاء الله تعالى.
* لكن هناك فتاوى تحرم المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.. فهل يعد هذا نوعا من التسييس للفتاوى؟ وما الهدف من ذلك؟
- الفتاوى التي تحرم المشاركة في الانتخابات البرلمانية هي فتاوى شاذة مجافية للشرع والمصلحة العليا للبلاد، ومثل هذه الفتاوى لا علاقة لها بالفهم الصحيح للشريعة الإسلامية ومنهجها الوسطي القائم على ضرورة مراعاة مصالح العباد وما يسهم في تحقيق منافعهم الدينية والدنيوية، وهذه الفتاوى تكشف عن هدفها الخبيث، وهو توظيف مُطلقها للنصوص والأحكام الدينية لخدمة الأغراض والأهداف السياسية والحزبية الخاصة، بما يمثل إقحاما للدين في صراع سياسي يشوه سماحة الإسلام.
* ما تقييمك للخطاب الديني في مصر حاليا؟
- أنا أرى أنه من الضروري الآن تبني خطاب ديني شرعي يتماشى مع متطلبات العصر ويناهض الفكر المتطرف والمتعصب وينشر تعليما وفكرا معاصرا، مستلهما التعاليم الصحيحة من صحيح الدين والسنة النبوية الشريفة، ولنا في خطاب الله تعالى لعباده الأسوة الحسنة «وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إلا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ»، ودار الإفتاء تبنت منذ فترة طرح بعض الحلول لتجديد الخطاب الديني والوصول به إلى ما نأمل، فنحن نأمل في خطاب ديني يشتمل على الوصايا العشر في قول الله تعالى: «قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلا تُشْرِكُوا بِه شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلا تَقْتُلُوا النفس الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ»، ليكون له آثاره الطيبة، وله ثماره الحسنة التي تجعل أبناء الأمة يصلحون ولا يفسدون، ويبنون ولا يهدمون، ويجمعون ولا يفرقون، ويتعاونون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان.
كما أن على من يحملون هذا الخطاب أن تتوافر فيهم مجموعة من الضوابط والمعايير تعينهم على توصيل رسالتهم، يأتي في مقدمتها الإخلاص لله وابتغاء الأجر منه سبحانه وتعالى، كما أنه لا مناص من توافر العلم اللازم لذلك مما هو معلوم من الدين بالضرورة، ملتزما بالأسلوب الأمثل وهو الحكمة والموعظة الحسنة، والصبر والتحمل لما قد يلحقه؛ لأن الطريق ليس بالهين، يواجه فيه بعضا من المصاعب والمتاعب فالصبر الصبر، كل هذا في إطار من الرحمة للناس تكون شعارا له يتمثل به أثناء سيره في الدعوة إلى الله تعالى، جاعلا من نفسه القدوة الحسنة فهي أبلغ صور التبليغ.
من المهم أيضا أن ندرك أن الخطاب الديني يتعامل مع الحياة، والحياة تسير بسرعة وبصورة معقدة؛ لذا فإنه ينبغي على الخطاب الديني أن يجدد نفسه؛ لأنه لو انقطع عن التجديد ومواكبة العصر لمضت الحياة مقطوعة عن النهج الرباني، ولهذا فإن أساليب الدعوة وإدراك العصر ينبغي أن تكون دائما جزءا لا يتجزأ من تفاعل المسلم مع معطيات العصر.
* وما دور العلماء والدعاة في هذا الوقت العصيب الذي تمر به البلاد؟
- عليهم أن يسعوا جاهدين في تحقيق الوحدة التي تعتبر فرضا من فروض الدين، وأساسا من أساساته وخاصة في هذه الظروف التي تمر بها الأمة حاليا؛ حيث يتربص أعداؤها بها ويحاولون فرض روح الشحناء والتفرقة والنعرات الطائفية بين أبناء الدين الواحد، ‏ كما أطالب العلماء والمفكرين بالحض على تعاليم الإسلام السمح واتباع أسلوب الحكمة والموعظة الحسنة في الدعوة إلى الله وكيفية العيش مع الآخر وتقبله واحترام عقائده.‏
* هل يمكن إلقاء الضوء على دور دار الإفتاء في ظل الحراك الذي تشهده مصر في الوقت الراهن؟
- دار الإفتاء المصرية هي واحدة ضمن المؤسسات التي تمثل المؤسسة الدينية الرسمية في مصر، والتي تتكون من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف وجامعة الأزهر الشريف. ويتمثل دور دار الإفتاء المصرية في الرد على أية تساؤلات توجه إليها في الموضوعات المتعلقة بطلب رأي الدين أو الفقه فيها وأيضا القضايا التي تجد وتستحدث على المسلمين‏، ‏ وهذا ما تقوم به الدار منذ نشأتها وتطورها حتى الآن.
ودائما الدار على استعداد للإجابة والرد على أي تساؤل أو ظاهرة تحتاج رأي الدين، ولا بد أن نعرف جيدا الفرق بين الإفتاء والرأي؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره؛‏ أي لا بد أن يتصور المفتي المسألة الفقهية ثم يقول فيها رأيه، وهذا يوضح الخلط الموجود بين الآراء والفتاوى‏ والذي يقع فيه الكثير، وأيضا هناك فرق بين الموعظة والفتاوى، وكثير من الناس يخلطون بين الخطاب الديني والفتاوى.. وهذا ما نحاول علاجه في المرحلة المقبلة إن شاء الله تعالى‏.‏
* هذا يجعلنا نسأل.. هل ساهمت الدار بالفعل في حل بعض القضايا المطروحة على الساحة الآن؟
- مؤسسة دار الإفتاء حريصة على أن تكون حاضرة في كافة القضايا التي تهم المسلمين، وإظهار الأحكام الشرعية للناس في القضايا والظواهر الاجتماعية التي تجد وتستحدث في المجتمع من حين لآخر، وفي الفترة الأخيرة رصدنا بعض الظواهر السلبية في المجتمع وخرجت بعض الفتاوى التي حاولنا من خلالها القضاء على تلك السلبيات ومنها فتاوى مواجهة السلوكيات الخاطئة في المجتمع والتي من شأنها أن تحدث بلبلة بين المسلمين وتكون عواقبها وخيمة، وأيضا تحاول الدار من خلال إداراتها التواصل مع الأمة في تقديم الرأي والمشورة لحسم بعض المسائل الخلافية والجدلية التي تظهر على الساحة الإسلامية، وتنشر هذه الآراء والفتاوى لتوعية المسلمين بأحكام دينهم وعباداتهم في كافة المواسم والمناسبات.
* نريد أن نعرف أهمية الفتوى من وجهة نظرك؟
- أهمية الفتاوى تكمن في كونها البيان الشرعي لحكم الله تعالى في أمور الدين والدنيا، وهذه الأهمية تتمثل في أنه يجري من خلالها إبراز حرص الناس على دينهم عن طريق تساؤلاتهم في أمور الدين ليطمئنوا على سلوكهم ويتجنبوا سخط ربهم، فهم يقدمون دائما على معرفة الأمور التي اختلطت عليهم في أمور دينهم حرصا على تنفيذ تعاليمه، كما تظهر هذه الأهمية أيضا في أن الدين الإسلامي دين شامل لكل أمور الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية؛ فعند النظر إلى موضوعات الفتاوى على مر العصور نجدها لم تقتصر على جانب واحد فقط من جوانب الحياة وإنما اشتملت على كل الجوانب الحياتية من اجتماعية لاقتصادية لأسرية لسياسية وغيرها، بالإضافة إلى أن الفتاوى يظهر من خلالها قدرة الفقه الإسلامي على التجديد والتطور والمرونة في إطار ثوابت شرعية، حيث إنه يراعي الفوارق الزمنية والمكانية وعادات المجتمع. وتعد الفتاوى مصدرا خصبا من مصادر الدراسات التاريخية حيث إنها تشتمل على مادة غزيرة للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي أهملها التاريخ ولم يفطن لها المؤرخون.
* كيف ترى مستقبل دار الإفتاء في الفترة المقبلة؟
- بمشيئة الله تعالى نريد أن نستكمل ما بدأه السابقون في تطوير هذه المؤسسة العريقة، فقطار التطوير فيها لا يزال مستمرا ولن يتوقف إن شاء الله تعالى، فبعد أن جرى تطوير وإنشاء العديد من الأقسام داخل الدار لكي تلبي حاجة المجتمع والتي منها على سبيل المثال إدارة الحسابات الشرعية، ولجنة فض المنازعات، والتعليم عن بعد وتدريب المبتعثين، والتعاون مع الهيئات والمؤسسات الدينية في العالمين العربي والإسلامي من أجل الوقوف على صحيح الدين ونقل خبرات الأزهر الوسطية في أرجاء الأرض، وأيضا شارف العمل على الانتهاء من المبني الجديد، ووضع استراتيجية عمل من شأنها زيادة مساحة التفاعل بين الدار والمؤسسات والأفراد في الداخل والخارج.
كما أنه بالفعل هناك تعاون بين الدار والمؤسسات الأخرى من أجل فهم صحيح للواقع الذي تصدر فيه الفتوى، ومن أجل أن نكون قد وقفنا على كل الجوانب، وبالتالي نستعين بأكاديميات البحث العلمي عن طريق إجراء الكثير من البروتوكولات مع مجموعة من المؤسسات العلمية والأكاديمية؛ مثل المركز القومي للبحوث، وجامعة عين شمس، ودار الكتب المصرية، ومعهد الخدمة الاجتماعية، والبنك المركزي، وغيرها، وهذه البروتوكولات تخول لأمانة الفتوى الاستعانة بالخبرة العلمية لهذه الهيئات عند الاحتياج إليها كل في تخصصه؛ لضمان أن تخرج الفتوى على أساس علمي مؤصل مبني على تصور صحيح مرتبط بالواقع؛ لأن الفتوى مركبة من الحكم الشرعي والواقع.



اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
TT

اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)

تصاعدت خلال الأيام الأخيرة حملات الملاحقة والاعتقال التي تنفذها الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها، مستهدفة المدنيين الرافضين الانخراط في صفوفها، في وقت أصدرت فيه أجهزتها الأمنية بياناً أعلنت فيه ضبط ما وصفتها بـ«خلايا تجسس» مرتبطة بإسرائيل، في خطوة يرى مراقبون أنها تُستخدم لتبرير تشديد الإجراءات الأمنية والتوسع في حملات القمع.

ويأتي هذا التصعيد في ظل خطاب حوثي يربط بين التطورات الداخلية في اليمن والصراع الإقليمي، حيث تؤكد الجماعة أن تحركاتها تأتي في إطار دعم ما تسميه «المحور الإيراني» ونصرة القضايا الإقليمية، في حين يحذر مراقبون من انعكاسات ذلك على الوضع الإنساني والأمني داخل البلاد.

وفي هذا السياق، أعلن ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات، التابع للجماعة الحوثية، إلقاء القبض على عدد من الأشخاص الذين قال إنهم عملوا بصورة مباشرة مع أجهزة استخبارات إسرائيلية، بينها «أمان» و«الموساد»، إلى جانب جهات أخرى.

عنصر حوثي في صنعاء يمسك بسلاح رشاش على متن عربة أمنية (إ.ب.أ)

وزعم البيان أن المعتقلين متهمون بتنفيذ أعمال تجسسية، شملت تزويد جهات خارجية بمعلومات عسكرية وأمنية، وإحداثيات لمواقع حساسة، فضلاً عن بيانات تتعلق بمنشآت اقتصادية.

وادّعت الجماعة الحوثية أن هذه العناصر استخدمت برامج «تجسسية» ووسائل اتصال خاصة لتنفيذ مهامها، وأن ضبطها يمثل «إنجازاً أمنياً» تحقق بفضل ما وصفته بتعاون المواطنين. كما دعا البيان السكان إلى مزيد من «اليقظة»، محذراً من مخاطر ما اعتبره «مؤامرات» تستهدف الجماعة.

ويرى محللون أن توقيت هذا البيان ليس معزولاً عن تصاعد حملات الاعتقال، إذ يُستخدم، بحسب تقديراتهم، لتعزيز السردية الأمنية التي تبرر ملاحقة المعارضين أو الرافضين للتجنيد، عبر ربطهم ضمنياً بتهديدات خارجية.

ملاحقات واعتقالات

وفي محافظة حجة، أفادت مصادر محلية بأن الجماعة كثّفت حملات الملاحقة بحقّ شبان رفضوا الاستجابة لدعوات التجنيد، حيث جرى اعتقال عدد منهم من منازلهم، فيما تم توقيف آخرين في نقاط تفتيش. وتحدثت المصادر عن استمرار احتجاز عشرات المدنيين منذ أسابيع، دون معلومات واضحة عن مصيرهم.

كما أشار شهود إلى استخدام قوائم بأسماء مطلوبين، إلى جانب تهديدات بفرض عقوبات على الرافضين، في إطار حملة تقودها جهات إشرافية محلية لتجنيد مزيد من المقاتلين، في ظل استنزاف بشري تشهده الجبهات.

حشد من الحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران (رويترز)

وفي محافظة الحديدة، شهدت مديرية جبل راس حملات مشابهة، طالت شباناً وأولياء أمور، على خلفية رفضهم إرسال أبنائهم إلى القتال. وأفاد سكان باستخدام وسائل ضغط متعددة، بينها التهديد بالعقوبات أو الاحتجاز، لإجبار العائلات على الامتثال.

ويقول مراقبون إن ربط هذه الحملات بملفات أمنية، مثل «التجسس»، يعكس اتجاهاً نحو توسيع دائرة الاشتباه، بما يسمح بملاحقة فئات أوسع من السكان تحت مبررات أمنية.

وفي محافظة إب، اتسعت دائرة الاستهداف لتشمل معلمين وموظفين وشرائح مدنية مختلفة، في عدد من المديريات. وأكدت مصادر محلية أن الحملات ترافقت مع خطاب تعبوي يربط بين التجنيد و«نصرة المحور الإيراني» ومواجهة ما تصفه الجماعة بالتحديات الإقليمية.

في المقابل، أدّت هذه التطورات إلى حالة من القلق داخل المجتمعات المحلية، حيث لجأت بعض الأسر إلى إخفاء أبنائها أو نقلهم إلى مناطق أخرى، خشية الاعتقال أو إجبارهم على القتال.

تداعيات حقوقية وإنسانية

يثير تصاعد حملات الاعتقال المرتبطة بالتجنيد القسري مخاوف حقوقية متزايدة، حيث يؤكد ناشطون أن العديد من المحتجزين يتم توقيفهم دون أوامر قضائية، مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التواصل مع أسرهم أو الحصول على تمثيل قانوني.

كما يشير هؤلاء إلى أن استخدام اتهامات مثل «التجسس» قد يفتح الباب أمام انتهاكات أوسع، في ظل غياب الشفافية والإجراءات القانونية الواضحة. ويرون أن هذه الممارسات تتعارض مع القوانين الدولية التي تحظر إجبار المدنيين على المشاركة في النزاعات المسلحة.

الجماعة الحوثية أعلنت الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (إ.ب.أ)

ويربط محللون تصاعد هذه الإجراءات بالضغوط التي تواجهها الجماعة لتعزيز قدراتها العسكرية، في وقت تشهد فيه الجبهات تعزيزات مستمرة، ما يدفعها إلى تكثيف عمليات التجنيد، حتى عبر وسائل قسرية.

وفي ظل هذه التطورات، دعت منظمات حقوقية إلى وقف حملات الاعتقال والتجنيد القسري، والإفراج عن المحتجزين، واحترام المعايير الدولية، محذرة من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، ويقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن.


محاولة اغتيال رئيس الصومال... رسالة تصعيد وسط أزمة سياسية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

محاولة اغتيال رئيس الصومال... رسالة تصعيد وسط أزمة سياسية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)

نجا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود من استهداف قُبيل بدء زيارته لمدينة بيدوا عاصمة ولاية جنوب غرب (جنوب البلاد)، في أعقاب تغييرات رسمية جذرية أطاحت برئيس الولاية.

ذلك الاستهداف هو الثاني الذي تدبره «حركة الشباب» الإرهابية ضد رئيس الصومال وينجو منه، خلال نحو عام... ويرى خبير في الشأن الأفريقي، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أنه يحمل «رسالة مزدوجة من الحركة، بأن لديها قدرة عملياتية وبإمكانها أن تستغل الظرف السياسي المتوتر»، متوقعاً أن تفرض الحكومة إجراءات أشد ضد الحركة، وتُحكم قبضتها السياسية والأمنية مؤقتاً في ضوء هذا الاستهداف.

وأفادت «وكالة بلومبرغ»، السبت، بأن حسن شيخ محمود نجا دون أن يُصاب بأذى، بعد تعرضه ومرافقيه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا جنوب البلاد، مساء الجمعة، بعد وقت قصير من نزول الرئيس من طائرته، وبدئه في تحية وحدات من الجيش والشرطة ومسؤولين حكوميين.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وأطلقت قذائف الهاون على المطار مباشرة بعد هبوط الطائرة الرئاسية أو أثناء وجود الموكب في المنطقة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت، عناصر الحماية الخاصة بالرئيس الصومالي وهم يطوقونه بسرعة قبل إدخاله إلى مركبة مصفحة ضد الرصاص، كما تم الإبلاغ عن وقوع انفجارات بالقرب من المطار في ذلك الوقت.

وكان الرئيس حسن شيخ محمود في زيارة رسمية إلى المدينة، لتفقد العمليات الأمنية ولقاء قادة محليين، وأعلنت مصادر حكومية، أن الهجوم «فشل في تحقيق هدفه، وأن الرئيس واصل برنامجه دون انقطاع». فيما أعلنت «حركة الشباب» المسلحة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» مسؤوليتها قائلة إنها استهدفت مطار بيدوا بقذائف هاون موجهة نحو الرئيس والوفد المرافق له، وفق إعلام صومالي محلي.

وهذه ثاني محاولة لاغتيال الرئيس الصومالي من «حركة الشباب» الإرهابية، وذلك بعد محاولة فاشلة أولى في مارس (آذار) 2025 بمقديشو باستخدام عبوة ناسفة، أسفرت عن قتلى وجرحى بين المدنيين والأمنيين.

الجيش الصومالي أثناء تنفيذ عملية عسكرية سابقة (وكالة الأنباء الصومالية)

ويرى المحلل في الشأن الأفريقي والصومالي، عبد الولي جامع بري، أن استهداف موكب حسن شيخ محمود بقذائف هاون «حدث مهم سياسياً وأمنياً؛ لأنه وقع لحظة وصوله إلى المطار خلال زيارة حساسة مرتبطة بترتيبات سياسية في إقليم جنوب غرب».

وأكد أن الحادث يحمل عدة رسائل؛ لأن «(حركة الشباب) هدفت للتأكيد على أن لديها قدرة عملياتية وتستطيع ضرب أهداف عالية المستوى حتى أثناء زيارات رسمية، كما أنها رسالة تحدٍّ للدولة ومحاولة إظهار أنها لا تستطيع السيطرة الأمنية بالكامل، لا سيما خارج العاصمة، ورسالة نفسية للرأي العام لإضعاف ثقة المواطنين».

ولم تؤكد «وكالة الأنباء الصومالية» هذه الأنباء، غير أنها أفادت، السبت، بأن زيارة الرئيس الصومالي المهمة لبيدوا «تأتي في إطار ترسيخ دعائم الدولة، واضعاً ملفات المصالحة الوطنية والتحول الديمقراطي على رأس أولويات الأجندة الرئاسية».

قوات من الجيش الصومالي تنتشر في مدينة بلدوين عقب هجوم سابق من «حركة الشباب» (أ.ب)

وجاءت الزيارة بعد أيام قليلة من إعلان الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة على مدينة بيدوا، وهي العاصمة المؤقتة لولاية (جنوب غرب)، ووصول قوات مسلحة للعاصمة استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين.

ويشير بري إلى أن الهجوم بقذائف الهاون غالباً «ليس عملية اغتيال دقيقة بقدر ما هو عملية استعراض قدرة وإرباك سياسي وإعلامي»، لافتاً إلى «أن التوقيت هنا أهم من الهجوم نفسه، حيث تأتي زيارة الرئيس إلى بيدوا في سياق تغييرات سياسية في إدارة جنوب غرب، وخلافات مع الحكومة وترتيبات انتقالية وإعادة ترتيب النفوذ الأمني في المدينة».

وأضاف: «الهجوم يحمل رسالة مزدوجة ضد الحكومة الفيدرالية، والترتيبات السياسية الجديدة في الإقليم».

ويعتقد بري أنه من المتوقع أن تتعزز شرعية العمليات العسكرية ضد «حركة الشباب» وترتفع لغة التعبئة الوطنية، لافتاً إلى أن الهجوم جاء في لحظة حساسة بعد تغييرات في قيادة الإقليم، «لذلك قد تستخدمه المعارضة للقول إن الوضع الأمني والسياسي غير مستقر نتيجة القرارات الأخيرة، مما قد يتحول إلى ورقة سياسية داخلية».


الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة؛ بهدف ضبط الوضع الاقتصادي بشكل مستدام.

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

ومن المنتظر أن «يؤسس البرنامج لإدارة متكاملة تربط بين استعادة الموارد العامة وحوكمتها، وإلغاء الرسوم والجبايات غير القانونية، إلى جانب إخضاع مختلف الأوعية الإيرادية والكيانات الاقتصادية لرقابة الدولة، بما يعزز كفاءة الإدارة المالية، ويحد من الهدر والتشوهات الاقتصادية».

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إقرار «المجلس التنفيذي» لـ«صندوق النقد الدولي» نتائج مشاورات «المادة الرابعة» لعام 2025، عقب انقطاع لأكثر من 11 عاماً، التي تُعدّ نافذة محورية لإعادة دمج الاقتصاد اليمني في المنظومة المالية الدولية.

وأشاد «صندوق النقد الدولي» بـ«الجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية، والتي أسهمت في استقرار الاقتصاد وبدء التعافي التدريجي من الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية».

وأشارت وزارة المالية، في بيان، إلى أن هذا التوجه «يمثل استجابة عاجلة لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني الناجمة عن الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي، والتي تسببت في صدمات مالية حادة، أبرزها تعطل مصادر النقد الأجنبي، وتوقف صادرات النفط الخام التي تمثل 65 في المائة من موارد الموازنة العامة للدولة».

كما أدت الحرب إلى «انقطاع تدفق الموارد المركزية إلى الخزانة العامة؛ مما قلّص الحيز المالي للدولة، وحدّ من قدرتها على التدخل الاقتصادي، وزاد من انكشاف الاقتصاد أمام الصدمات الداخلية والخارجية»، وفقاً للوزارة.

أعلنت وزارة المالية إطلاق برنامج تصحيح مالي شامل لاستئناف خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية (سبأ)

وشددت «المالية» اليمنية على أنها تقود «جهوداً حثيثة لإعادة ضبط المسار المالي والاقتصادي، والانتقال من مرحلة التشخيص إلى التنفيذ المؤسسي الفعلي، متصدرة الجهود لاستئناف الإجراءات العملية بموجب القرار رقم (11) لسنة 2025 الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي بشأن خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة».

وتوقعت أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الشفافية وترسيخ المصداقية الائتمانية للحكومة لدى المانحين والمستثمرين، بما يهيئ بيئة جاذبة للدعم الخارجي والتدفقات الاستثمارية.

وعلى الصعيد المحلي، رجّحت الوزارة أن تسهم الإجراءات في تحسين بيئة الثقة ورفع جودة السياسات الاقتصادية وتهيئة الظروف لاستقطاب الدعم والاستثمارات.

وفي السياق ذاته، أكدت أن نجاح هذه الجهود يتطلب «تفعيل الأدوات الرقابية، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والسلطة القضائية ممثلة في نيابة الأموال العامة، إلى جانب مختلف الجهات ذات العلاقة».

كما شددت على أهمية إعادة تفعيل «اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات الحكومية»، بما «يعزز الرقابة على المال العام، ويضمن استكمال الدورة المستندية وفق الأطر القانونية، ويسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وضبط صرف المرتبات، ودعم مسارات التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة».

وأكدت وزارة المالية أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة هذه التوجهات إلى ممارسات مؤسسية مستدامة، بوصفها المدخل الأساسي لإخراج الاقتصاد الوطني من أزمته الراهنة وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي المنشود.

Your Premium trial has ended