«النهضة» التونسية تنتقد توظيف إمكانات الدولة لـ {خدمة} حزب رئيس الحكومة

انتقدت حركة النهضة التونسية خلال اجتماع مجلس شورى الحزب، الذي عقد يوم أمس في مدينة الحمامات (شمال شرق)، توظيف رئيس الحكومة يوسف الشاهد وحزبه السياسي «تحيا تونس» أجهزة الدولة وإمكانياتها في خدمة الحزب، وطالبت بضرورة وقوف الدولة على نفس المسافة من كل الأحزاب السياسية، محذرة من إعادة إنتاج النموذج السياسي لما قبل ثورة 2011.
ونبهت حركة النهضة خلال الاجتماع إلى خطورة إعادة إحياء المعارك الآيديولوجية مع التيارات اليسارية والحداثية، ومن تدخل الكثير من الأطراف السياسية في عمل القضاء، في إشارة إلى الاتهامات الموجهة إليها بالضلوع في الاغتيالات السياسية، وتجاهلها لشبكات تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر خلال فترة حكمها، الممتدة من 2011 إلى غاية 2013 ضمن تحالف «الترويكا».
وخلال اللقاء كشف علي العريض، نائب رئيس حركة النهضة، عن خطورة ما تتعرض له حركته من «هجوم التيارات السياسية عبر توظيف ملف مدرسة الرقاب القرآنية، رغبة من هذه الجهات في إعادة إحياء معركة آيديولوجية، تجاوزتها تونس بعد المصادقة على دستور 2014»، على حد تعبيره.
وأوضح العريض أن بعض الأحزاب السياسية تسعى إلى مهاجمة حركة النهضة من خلال توظيف ملف «المدرسة القرآنية» الخارجة عن القانون، علما بأن حركة النهضة أدانتها، وذلك بهدف «التضييق السياسي عليها، واستغلال هذا الحدث المعزول لأغراض انتخابية في المقام الأول، وذلك قبل أشهر قليلة من إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية» في تونس.
في سياق ذلك، انتقد العريض الأحزاب التي «لم تغير خطابها السياسي منذ سنوات طويلة»، في إشارة إلى «تحالف الجبهة الشعبية» اليساري، الذي يتزعمه حمة الهمامي، وقال إن قيادات هذه الأحزاب «لم تتفاعل مع الواقع الجديد في تونس، رغم تغير السياق السياسي والتاريخي» على حد تعبيره.
من جهته، طالب عماد الخميري، المتحدث باسم حركة النهضة، خلال الاجتماع المذكور النيابة العامة والجهات القضائية بالتحرك العاجل ضد ما وصفه بـ«الكم الهائل من التهديدات، والدعوات الصادرة في مواقع التواصل الاجتماعي، التي تدعو إلى حرق مقرات «النهضة»، وقتل رئيسها راشد الغنوشي والتخلص منه». مشددا على أن عددا من القيادات السياسية رفعت شعارات الحقد والكراهية، ودعت إلى القتل، ووصفت بعض قيادات النهضة بأنها «قيادات قاتلة ومتورطة في سفك الدماء، وذلك في محاولة لتقسيم التونسيين» حسب تعبيره.
وتعليقا على هذه الاتهامات قال جمال العرفاوي، المحلل السياسي لـ«الشرق الأوسط» «إنها اتهامات قديمة تعود إلى سنة 2013. تم رفعها في وجه أحزاب «الترويكا» الحاكمة بزعامة النهضة. لكن الجديد في هذا الموضوع هو تزامنه مع سنة انتخابية بامتياز، ذلك أن حركة النهضة تسعى إلى ضمان تعاطف الناخبين التونسيين معها، والدفاع عن حظوظها في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة نهاية السنة الحالية، خاصة بعد أن تمكنت من تصدر المشهد الانتخابي، مقارنة ببقية الأحزاب السياسية خلال الانتخابات البلدية، التي جرت في السادس من مايو (أيار) الماضي».
على صعيد متصل، نفى كمال مرجان، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، اتخاذ قرار نهائي بالترشح إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأثنى على تصريح راشد الغنوشي، الذي قال فيه إن الحركة ترى أن مرجان «هو الشخصية السياسية التي يمكن أن ترشحها في حال قرارها دعم مرشح من خارج الحزب». وأضاف مرجان، الذي شغل منصب وزير الخارجية في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، أنه يحترم كل من سيتقدم للمنافسة على كرسي الرئاسة، سواء أكان رئيس الحكومة الحالية، أو الباجي قائد السبسي، رئيس الجمهورية الحالي.
من ناحية أخرى، قررت جمعية «أولياء غاضبون» (جمعية حقوقية مستقلة) تقديم شكوى ضد نقابة التعليم الثانوي التابعة إلى اتحاد الشغل (نقابة العمال)، وذلك على خلفية «الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة التي ارتكبتها جامعة التعليم الثانوي ضد الطفولة في تونس»، حسب تعبيرها.
وأكدت الجمعية أنها شرعت في إجراءات تقديم شكايتين ضد النقابة: الأولى لدى منظمة العمل الدولية في مقرها بجنيف (سويسرا) بشكل مباشر، وأيضا عبر مكتبها في تونس. أما الشكاية الثانية فستكون لدى منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، بحجة مقاطعة الامتحانات من قبل الأساتذة وتعطل الدروس لأشهر متواصلة على خلفية مطالب مادية.