ميركل تفتتح أكبر مركز للاستخبارات الألمانية بالعالم في مكان «جدار برلين»

يعكس حجم «التحديات والمخاطر الأمنية» التي تواجه ألمانيا

رئيس الاستخبارات الخارجية برونو كال إلى جانب ميركل أمام المقر (إ.ب.أ)
رئيس الاستخبارات الخارجية برونو كال إلى جانب ميركل أمام المقر (إ.ب.أ)
TT

ميركل تفتتح أكبر مركز للاستخبارات الألمانية بالعالم في مكان «جدار برلين»

رئيس الاستخبارات الخارجية برونو كال إلى جانب ميركل أمام المقر (إ.ب.أ)
رئيس الاستخبارات الخارجية برونو كال إلى جانب ميركل أمام المقر (إ.ب.أ)

لا يحب الألمان استخدام بطاقات الائتمان. يفضلون على ذلك الدفع نقدا حتى مبالغ كبيرة لشراء سيارة مثلا. وفي شوارع برلين، نادرا ما تجد كاميرات مراقبة رغم الجدل الكبير الذي يتسبب به غيابها والدعوات المستمرة لنشرها بهف زيادة الأمن في المدينة وتعقب المجرمين. فتاريخ المخابرات الشيوعية السرية التي كانت تعرف بالـ«ستازي»، ليس بعيدا. وقبلها أيضا المخابرات النازية المعروفة بالـ«غستابو» ما زالت في الذاكرة. كثيرون ما زالوا يذكرون العيش تحت المراقبة الدائمة وفي خوف لا يغادرهم. ولكن رغم كل ذلك، افتتحت برلين يوم أمس مقر مخابراتها الجديد ليصبح مركز المخابرات الأكبر في العالم، بتأخير 7 سنوات وكلفة أكثر من مليون يورو.
يقع المركز الجديد للمخابرات الخارجية على نقطة حيث كان يقف جدار برلين في وسط العاصمة. ومساحته بحسب المعلومات على موقع المخابرات، تعادل 36 ملعب كرة قدم. ويضم 5 آلاف غرفة و14 ألف نافذة و8 آلاف باب داخلي. وعمل على المشروع الذي بدأ قبل 12 عاما، نحو ألفي شركة. واستخدم في البناء 20 ألف طن من الحديد ومد بداخله 20 ألف كلم من كابلات الألياف الضوئية. وقد انتقل إلى المقر 4 آلاف موظف من أصل 6 آلاف و500 موظف يعلمون لدى المخابرات الفيدرالية.
وتسببت أشجار نخيل حديدية رفعت في ساحات المبنى الخارجية بجدل كذلك بعد اشتباه البعض بإمكانية أن تكون تستخدم للتنصت. ونفى برلمان برلين الأمر وقال إنها مجرد أعمال فنية.
هذه الضخامة كلها تعكس، بحسب المستشارة أنجيلا ميركل التي افتتحت المقر إلى جانب مدير المخابرات، حجم التحديات والمخاطر الأمنية التي تواجه ألمانيا. وكما قالت ميركل فإن «ألمانيا تحتاج إلى مخابرات خارجية قوية وفعالة أكثر من أي وقت مضى». وعددت المستشارة مخاطر «التنبه للأخبار الكاذبة والهجمات الإلكترونية». وأشارت ميركل إلى أن «ملايين الألمان يمكنهم العيش بالأمان» بفضل عمل المخابرات.
ولم تغفل ميركل التناقض الواضح بين عدم ثقة شعبها بالمخابرات وافتتاح هذا المقر الضخم. وقالت المستشارة التي كانت تعيش هي نفسها في ألمانيا الشرقية وعانت من المخابرات السرية الشيوعية، أن الـ«ستازي كان يستخدم ضد الشعب إلى أن المخابرات الخارجية تخدم البلاد وتخضع للقوانين ومراقبة البرلمان». وأضافت: «علاقة عدم ثقة صحية أمر مفيد، ولكن عدم الثقة المفرط يشكل عائقا».
أما رئيس الاستخبارات الخارجية برونو كال الذي افتتح المقر إلى جانب ميركل، فقال إن العالم أصبح «مكانا أكثر إرباكا وغير مؤكد»، مضيفا أن هذا الأمر يزيد من أهمية فهم التطورات والأحداث في العالم. واعتبر كيل أن السياسيين بحاجة إلى معلومات وتحليل لما يحصل في العالم، يمكن أن يعتمدوا عليها لاتخاذ قرارات صائبة.
وبحسب ما تناقلت صحف، فإن الموظفين داخل المبنى لا يسمح لهم باستخدام هواتف خاصة أو حواسيب محمولة خاصة خلال ساعات العمل داخل المبنى، كما لا يسمح لهم بالاطلاع على وسائل التواصل الاجتماعي. ورغم كل التدابير الأمنية المحيطة بهذا المبنى فقد نجح عام 2015 مخربون في دخوله وسرقة صنابير المياه من الحمامات، ما تسبب حينها في أضرار كبيرة وفيضان داخل المبنى. وأطلقت الصحافة الألمانية حينها على الفضيحة تسمية «ووترغايت».
ويطالب حزب اليسار المتطرف «دي لينكا» بشكل مستمر بإلغاء وكالات المخابرات الألمانية الثلاث التي تضم إضافة إلى المخابرات الخارجية، المخابرات الداخلية ومخابرات الجيش. وقبل الانتقال إلى هذا المقر، كانت المخابرات الألمانية مستقرة منذ تأسيسها بعد الحرب العالمية الثانية، خارج ميونيخ في معسكر سابق للنازيين.
وينظر إلى نقل مقرها إلى العاصمة برلين على أنها إشارة إلى أن المخابرات الألمانية ستلعب دورا إقليميا يعكس ثقة أكبر بالنفس. وتأتي هذه الخطوة أيضا في وقت تستعد ألمانيا لتخطي ما كان «محرما» بعد الحرب العالمية الثانية، وزيادة الإنفاق في ميزانية الدفاع تجاوبا مع الضغوط الأميركية المتزايدة على ألمانيا لرفع إنفاقها الدفاعي ليصل إلى 2 ٪ من الناتج الإجمالي المحلي، تماشيا مع توصيات حلف شمالي الأطلسي. وكانت ألمانيا طوال السنوات الماضية حذرة من زيادة الإنفاق الدفاعي بسبب مخاوف ما بعد الحرب العالمية الثانية من توسع الجيش الألماني وتحوله مرة جديدة إلى قوة عسكرية طاغية في أوروبا. وقبل بضعة أيام أعلنت ألمانيا أنها سترفع ميزانية دفاعها إلى 1.5 ٪ من إجمالي ناتجها المحلي بحلول العام 2024، ويزيد الرئيس الأميركي دونالد ترمب منذ وصوله للبيت الأبيض الضغوط على ألمانيا لرفع ميزانيتها الدفاعية وتحمل «مسؤولياتها الكاملة» كعضو في حلف الناتو.
وفي العام 2013، كشف إدوارد سنودن الموظف السابق في الاستخبارات الأميركية، أن المخابرات الألمانية الخارجية كانت تشارك في عمليات مراقبة تقودها الولايات المتحدة وتتعاون معها إلى أقصى الحدود. وتسبب ذلك بجدل كبير حينها في ألمانيا، خاصة بعد الكشف عن أن المخابرات الأميركية تنصتت على هاتف ميركل الخاص لسنوات. وكادت القصة حينها تتسبب بأزمة بين البلدين، وعلقت ميركل بغضب بأن «الأصدقاء لا يتنصتون على بعض». ولكن بعد ذلك تكشف أيضا أن المخابرات الخارجية الألمانية هي نفسها تنصتت على مسؤولين في الاتحاد الأوروبي والرئاسة الفرنسية، واعترفت المخابرات بذلك.



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».