«العدل والإحسان» المغربية المعارضة: قرار تشميع بيوت قادة الجماعة سياسي

قالت إن هدف السلطات من ورائه إسكات تيار معارض

قال فتح الله أرسلان، الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان الإسلامية شبه المحظورة، إن قرار السلطات تشميع بيوت عدد من قياديي الجماعة قرار سياسي، واستهداف ممنهج لتيار معارض، مضيفاً أن المعركة بين الجماعة والسلطات «معركة سياسية، وليست قانونية».
وأوضح أرسلان، في لقاء صحافي نظم أمس على أثر قرار السلطات تشميع بيوت ثلاثة قياديين ينتمون لهذا التنظيم، أن هذا الإجراء يدخل ضمن «الوسائل المستعملة لضرب الخصم السياسي، وهي وسائل أصبحت مكشوفة معروفة، ولا تنطلي على أحد». والهدف من ذلك، حسب رأيه، هو «إسكات تيار معارض وازن نشيط، وفيه دينامية، بينما السلطة تريد هياكل ميتة».
من جهته، عبر عبد الواحد متوكل، رئيس الدائرة السياسية للجماعة، خلال اللقاء الصحافي، عن الرأي نفسه، بقوله إن هذا الموقف «يتكرر منذ نشأة الجماعة التي تمنعها السلطات من بناء مقرات، لأنها تريد أن تفرض على الجميع دخول بيت الطاعة».
وذهب المسؤول السياسي إلى التأكيد على أن الهدف من وراء قرار تشميع البيوت الذي وصل عددها إلى سبعة هو «إشغال الرأي العام عن المشكلات الحقيقية في البلاد، التي أدت إلى احتجاجات الحسيمة وجرادة، والاحتجاجات التي تقع كل يوم».
وفي السياق ذاته، كشف أرسلان أن الهدف من الحملة التي تقودها السلطات ضد الجماعة هو «استفزاز الجماعة، ومحاولة جرها لردود الأفعال، لكنها لن تنجر لأي رد فعل، وسنفعل كما في السابق؛ أي الاحتجاج بالطرق المشروعة، وسنلجأ للقضاء» الذي وصفه بأنه غير مستقل، رغم وجود بعض القضاة الشرفاء والملتزمين، وآخرين غير ذلك.
وأوضح أرسلان أن المعركة مع السلطات لا تخص «العدل والإحسان» وحدها، بل «كل من يريد الخير لهذه البلاد، ويجهر بكلمة الحق، ويتخذ مواقف جريئة»، منبهاً باقي الفرقاء إلى أن الدور قد يأتي عليهم «لأن المخزن (السلطة) ليس لديه صديق دائم أو عدو دائم»، على حد تعبيره. كما لفت أرسلان إلى أن «التغيير لن يتم بين عشية وضحاها، بل لا بد من الشد والجذب، ونحن لن ننجر لهذه الترهات، بل سنظل ثابتين على موقفنا».
ورداً على ما تردد من أن قرار تشميع البيوت جاء بسبب تحويلها إلى مساجد ودور عبادة، قال أرسلان مستخفاً بهذا التبرير: «نحن نعرف أن المساجد لديها صومعة، ويؤذن فيها للصلاة، ويصلي فيها كل الناس، لذلك فشروط المسجد لا تنطبق على تلك البيوت».
أما بخصوص عقد تجمعات غير قانونية داخل تلك البيوت، فقد أوضح أرسلان أن «التجمعات إذا كانت خاصة، فإنها لا تحتاج إلى تصريح»، واصفاً هذه المبررات بأنها «تافهة، وذر للرماد على العيون» بهدف «تخويف الناس، وخلق البلبلة»
وقالت الجماعة، في بيان وزعته أمس، إن تشميع البيوت «قرار سياسي، وليس قراراً إدارياً أو أمنياً فقط»، وعدّته «خطوة عدائية وانتقامية... وغير مبررة قانونياً وسياسياً»، وعزت الإجراء إلى «تمسكها بمواقفها، وانحيازها إلى قضايا الشعب المغربي، واصطفافها إلى جانب القوى المطالبة بالحرية والكرامة والعدل، والمناهضة للفساد».