تراجع ثقة المستثمرين الألمان لأدنى مستوى في عام ونصف العام

ينبئ بأن أكبر اقتصاد أوروبي سيواجه صعوبات في الربع الثالث من العام

تراجع ثقة المستثمرين الألمان لأدنى مستوى في عام ونصف العام
TT

تراجع ثقة المستثمرين الألمان لأدنى مستوى في عام ونصف العام

تراجع ثقة المستثمرين الألمان لأدنى مستوى في عام ونصف العام

أظهر مسح أمس (الثلاثاء) تراجع ثقة المحللين والمستثمرين الألمان إلى أدنى مستوى في أكثر من عام ونصف العام في أغسطس (آب) مما ينبئ بأن أكبر اقتصاد أوروبي سيواجه صعوبات في الربع الثالث من العام.
وبحسب «رويترز» تراجع المؤشر الشهري لمركز «زد إي دبليو» للأبحاث الذي مقره مانهايم للشهر الثامن على التوالي ليصل إلى 6.‏8 في أغسطس مسجلا أدنى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2012، بينما كان متوسط التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» أن يسجل 2.‏18.
ونزل مؤشر منفصل للأوضاع الراهنة إلى 3.‏44 من 8.‏61 في يوليو (تموز) لينخفض أيضا عن متوسط التوقعات لقراءة قدرها 5.‏55.
ينخفض مؤشر الأوضاع الاقتصادية الراهنة ومؤشر التوقعات، إذ يرى كثيرون أن أكبر اقتصاد في أوروبا سيتضرر من جراء العقوبات المفروضة على روسيا.
وروسيا من أكبر الشركاء التجاريين لألمانيا وفرض الغرب عقوبات صارمة على موسكو في ظل الصراع الدائر مع أوكرانيا. وردت روسيا أيضا بفرض عقوبات يقول المحللون، إنها ستضر بمنطقة اليورو أكثر من الاقتصاد الأميركي.
ويرتكز المؤشر على مسح شمل 222 محللا ومستثمرا أجري بين 28 يوليو 11 أغسطس.
وقد تراجع اليورو صوب أدنى مستوياته في تسعة أشهر أمام الدولار أمس مع توقع المستثمرين نتائج ضعيفة لمسح ألماني بخصوص المعنويات من المرجح أن يعطي مؤشرا جديدا على تباطؤ التعافي في منطقة اليورو وبخاصة في ألمانيا.
وتراجع اليورو 15.‏0 في المائة إلى 3664.‏1 دولار، مقتربا من أدنى مستوياته في تسعة أشهر 3333.‏1 دولار الذي سجله في السادس من أغسطس. وانخفضت العملة الموحدة أمام الين لتصل إلى 70.‏136 ين مقتربة من المستوى المنخفض الذي سجلته في الآونة الأخيرة عند 73.‏135 ين.
وارتفع مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات - 1.‏0 في المائة إلى 559.‏81. وحقق الدولار مكاسب أمام الين والفرنك السويسري.
واستقرت العملة اليابانية التي تعد ملاذا آمنا دون المستويات المرتفعة التي بلغتها أواخر الأسبوع الماضي حين كانت المخاوف مرتفعة بشأن الوضع في الشرق الأوسط والصراع بين أوكرانيا وروسيا.
وسجل الدولار 25.‏102 ين مرتفعا نحو 1.‏0 في المائة ومبتعدا عن أدنى مستوياته في أسبوعين الذي سجله يوم الجمعة عند 51.‏101 ين.
وكان الدولار النيوزيلندي من بين العملات التي سجلت أكبر تحركات؛ إذ تراجع إلى أدنى مستوى له في شهرين أمام نظيره الأميركي. وسجل الدولار النيوزيلندي 8407.‏0 دولار أميركي منخفضا 5.‏0 في المائة وهو أدنى مستوى له منذ الرابع من يونيو (حزيران) حين نزل إلى 8401.‏0 دولار.
وعلى صعيد متصل حذرت مجموعة «هنكل» الألمانية للسلع الاستهلاكية من تباطؤ نمو أرباحها الأساسية في النصف الثاني من العام الحالي بسبب الأزمات في روسيا والشرق الأوسط.
وبحسب «رويترز» قال الرئيس التنفيذي للشركة، كاسبر رورشتيد، في بيان أمس: «نتوقع أن يكون لتصاعد الصراع الروسي - الأوكراني واستمرار الأزمة السياسية في الشرق الأوسط تأثير سلبي على مناخ السوق».
ويشدد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة العقوبات على روسيا رابع أكبر أسواق «هنكل» في أقوى إجراء دولي حتى الآن ردا على دعم موسكو للمتمردين في شرق أوكرانيا. وتصل المبيعات السنوية للشركة في روسيا إلى نحو مليار يورو (34.‏1 مليار دولار).
وفي الوقت نفسه، شنت إسرائيل هجوما على قطاع غزة، بينما يتصاعد العنف في العراق.
وقالت الشركة، إنها حققت زيادة نسبتها 4.‏8 في المائة في صافي ربح السهم بعد التعديل في الربع الثاني من العام ونموا في المبيعات بنسبة 3.‏3 في المائة إلى 14.‏4 مليار يورو وهو ما يقل عن متوسط التوقعات البالغ 21.‏4 مليار يورو في استطلاع أجرته «رويترز». وبحساب تأثير ضعف الدولار وعملات الأسواق الناشئة مقابل اليورو تكون المبيعات قد تراجعت 5.‏3 في المائة. (الدولار يساوي 7478.‏0 يورو).



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).