مسؤول وسكان فلسطينيون: بؤر استيطانية للسيطرة على الأغوار الشمالية

مركز إسرائيلي لحقوق الإنسان: السلطات تمنع العرب من البناء القانوني

مستوطنة كفر أدوميم الإسرائيلية قرب الأغوار في الأراضي الفلسطينية المحتلة في نوفمبر الماضي (إ.ب.أ)
مستوطنة كفر أدوميم الإسرائيلية قرب الأغوار في الأراضي الفلسطينية المحتلة في نوفمبر الماضي (إ.ب.أ)
TT

مسؤول وسكان فلسطينيون: بؤر استيطانية للسيطرة على الأغوار الشمالية

مستوطنة كفر أدوميم الإسرائيلية قرب الأغوار في الأراضي الفلسطينية المحتلة في نوفمبر الماضي (إ.ب.أ)
مستوطنة كفر أدوميم الإسرائيلية قرب الأغوار في الأراضي الفلسطينية المحتلة في نوفمبر الماضي (إ.ب.أ)

قال مسؤول فلسطيني وسكان محليون في الأغوار الشمالية في الضفة الغربية، إن هناك محاولات متزايدة من قبل المستوطنين للاستيلاء على مساحات واسعة من مناطق الرعي في السفوح الشرقية المحاذية للحدود مع الأردن.
ووسط جبال خضراء وتلال وسهول ترعى فيها أعداد كبيرة من الماشية والأبقار يمكن مشاهدة بؤر استيطانية جديدة، أقيمت في هذه المنطقة التي بدأ الاستيطان فيها مبكرا بعد احتلال الضفة الغربية مباشرة عام 1967.
وقال وليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية: «منطقة الأغوار الشمالية ثاني منطقة استراتيجية بعد القدس في المخططات الاستيطانية لحكومة الاحتلال».
وأضاف في مقابلة مع رويترز: «الأغوار الشمالية تمثل الحدود الشرقية للدولة الفلسطينية وهي إحدى قضايا الحل النهائي لأنها تمثل قضية الحدود الخارجية للدولة الفلسطينية». وأوضح عساف أن الفترة الماضية شهدت «إقامة خمس بؤر استيطانية في مناطق شاسعة، ما يشير إلى تجدد الهجمة الاستيطانية على منطقة الأغوار».
ويخشى سكان المنطقة من أصحاب المواشي والأبقار أن تحرمهم هذه البؤر الجديدة من الوصول إلى مناطق الرعي التي اعتادوا عليها.
وقال محمد أيوب أحد أصحاب المواشي ويسكن في منطقة الحمة في الأغوار وهو يشير إلى تلة مجاورة أقيمت عليها بؤرة استيطانية: «اليوم لا يمكننا الوصول إلى ذلك الجبل.. إنهم يضيقون علينا». وأضاف أيوب الذي يقيم في هذه المنطقة منذ عقود في بيت من الصفيح: «حضر المستوطن إلى المنطقة وقبل أن يقيم بركس (حظيرة) لأغنامه تم إيصال الكهرباء وشق طريق له». وقال إن «الهدف ليس إيجاد مرعى لأغنام المستوطن وإنما السيطرة على الأرض وطردنا منها». ويجزم أيوب: «أن هذه البؤرة ستتحول إلى مستوطنة بل إنها أصبحت مستوطنة يأتي إليها عدد من المستوطنين ويحميها الجيش».
منع البناء الفلسطيني في المناطق C
ورفضت (كوجات)، وهي الوكالة المسؤولة عن تنسيق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، التعليق على النشاط الاستيطاني في الأغوار.
وقال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان (بتسيلم): «تفرض إسرائيل على الفلسطينيين البقاء ضمن بلداتهم التي ضاقت عليهم وتمنع منعا شبه تام، البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة C». ويضيف المركز على موقعه على الإنترنت: «الإدارة المدنية ترفض على نحو شامل تقريبا إصدار تراخيص بناء للفلسطينيين مهما كان نوع البناء».
ويوضح المركز الإسرائيلي أنه «عندما يبني الفلسطينيون دون ترخيص - لأنه لا خيار آخر لديهم - تصدر الإدارة المدنية أوامر هدم للمباني بعضها تنفذه فعليا. وحيث لا ينفذ أمر الهدم يُجبر السكان على العيش في انعدام يقين دائم».
وتشير معطيات (بتسيلم) إلى أنه «في الفترة ما بين 2006 وسبتمبر (أيلول) 2017 هدمت الإدارة المدنية 698 وحدة سكنية على الأقل في بلدات فلسطينية في منطقة الأغوار». ويضيف المركز في بياناته: «المباني التي هُدمت كان يسكنها 2948 فلسطينيا بينهم على الأقل 1334 قاصرا».
وأوضح أن منع البناء والتطوير الفلسطيني في منطقة الأغوار يمس على وجه الخصوص نحو عشرة آلاف فلسطيني «يسكنون في أكثر من 50 تجمعا سكانيّا (مضارب) في مناطق C». وقال المركز: «تسعى إسرائيل بشتى الطرق لترحيلهم عن منازلهم وأراضيهم». وأضاف: «تمنع السلطات هذه التجمعات من أي إمكانية للبناء القانوني وفق احتياجاتها وترفض ربطها بشبكتي الماء والكهرباء».
عشرات المستوطنات في الأغوار الشمالية
ويعتمد سكان التجمّعات على مياه الأمطار القليلة التي تهبط هناك ويستخدمونها بعد تجميعها في آبار وعلى مياه تُنقل في صهاريج يشترونها من مقاولين في السوق الخاص».
وتوجد عشرات المستوطنات الإسرائيلية في منطقة الأغوار الشمالية أقيمت بعد احتلال إسرائيل للضفة الغربية والكثير منها تستغل مساحات واسعة من الأراضي وتسيطر على مصادر المياه ولديها نشاط زراعي كبير.
ووضعت إسرائيل الكثير من الخطط، منها ما هو معروف باسم معديها، مثل خطة ألون وخطة دروبلس التي يمثل الاستيطان في الأغوار حجر أساس فيها، لكيفية السيطرة على المصادر الطبيعية والأرض ومنع قيام دولة فلسطينية تكون المنطقة الشرقية حدودها مع الأردن.
ورغم قبول الفلسطينيين بوجود قوات دولية في هذه المنطقة بعد التوصل لاتفاق سلام نهائي مع إسرائيل ومنها قوات تكون تابعة لحلف شمال الأطلسي، فإن إسرائيل ترفض ذلك وتقول إن قواتها فقط هي من ستكون في هذه المنطقة.
وقال عدد من سكان المنطقة التي أقيمت فيها البؤر الاستيطانية الجديدة، إنهم يتعرضون للملاحقة من قبل المستوطنين المسلحين برشاشات إضافة إلى الكلاب.
وقال المسن عبد دراغمة الذي يسكن في خربة السمرا التي يوجد في منطقة مقابلة لها معسكر كبير للجيش الإسرائيلي، إن مستوطنا أقام بؤرة استيطانية على الجهة الأخرى المقابلة. ودعا دراغمة أصحاب الأراضي في المنطقة إلى المحافظة على أراضيهم وزراعتها.
ويرى مهدي دراغمة رئيس مجلس محلي مضارب البدو في منطقة المالح التابعة للأغوار الشمالية، أن «تجدد هجوم المستوطنين على منطقة الأغوار ومحاولة إقامة بؤر استيطانية جديدة يستدعي توفير الدعم للسكان وتعزيز صمودهم».
وتعهدت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو بمواصلة تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية. وقال نتنياهو في تغريدة له الشهر الماضي خلال مشاركته في زراعة أشجار في تجمع غوش عتصيون الاستيطاني في الضفة الغربية: «لا أحد سيقتلعنا من هنا».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.