ديلسا سولورزانو قادت الاحتجاجات قبل صعود نجم غوايدو

«الشرق الأوسط» التقت النائبة المعارضة التي رفضت التدخلات العسكرية مؤكدة أن مادورو سيرحل بسبب الضغط الشعبي

النائبة ديلسا سولورزانو التي كانت تتقدّم المظاهرات الشعبية المناهضة لنظام مادورو وتتولّى حالياً رئاسة لجنة السياسة الداخلية في البرلمان ورئاسة لجنة حقوق الإنسان في الاتحاد البرلماني الدولي (إ.ب.أ)
النائبة ديلسا سولورزانو التي كانت تتقدّم المظاهرات الشعبية المناهضة لنظام مادورو وتتولّى حالياً رئاسة لجنة السياسة الداخلية في البرلمان ورئاسة لجنة حقوق الإنسان في الاتحاد البرلماني الدولي (إ.ب.أ)
TT

ديلسا سولورزانو قادت الاحتجاجات قبل صعود نجم غوايدو

النائبة ديلسا سولورزانو التي كانت تتقدّم المظاهرات الشعبية المناهضة لنظام مادورو وتتولّى حالياً رئاسة لجنة السياسة الداخلية في البرلمان ورئاسة لجنة حقوق الإنسان في الاتحاد البرلماني الدولي (إ.ب.أ)
النائبة ديلسا سولورزانو التي كانت تتقدّم المظاهرات الشعبية المناهضة لنظام مادورو وتتولّى حالياً رئاسة لجنة السياسة الداخلية في البرلمان ورئاسة لجنة حقوق الإنسان في الاتحاد البرلماني الدولي (إ.ب.أ)

منذ بداية الأسبوع الأخير من الشهر الماضي أصبح المهندس الشاب خوان غوايدو البالغ من العمر 37 عاماً، والذي كان مغموراً حتى بعد انتخابه رئيساً للبرلمان مطلع هذا العام، وجه الثورة المضادة للنظام الفنزويلي بعد أن أعلن تولّيه رئاسة البلاد بالوكالة ومطالبته نيكولاس مادورو بالتنحّي وإنهاء «اغتصاب» السلطة التنفيذية.
لكن قبل ظهور غوايدو في صدارة المشهد السياسي الفنزويلي، وفي عزّ المظاهرات الشعبية الدامية خلال السنوات الثلاث المنصرمة، كان وجه الاحتجاجات يحمل اسم امرأة هي النائبة «ديلسا سولورزانو» التي كانت تتقدّم المظاهرات الشعبية المناهضة لنظام مادورو حيث تعرّضت للضرب أكثر من مرّة على يد قوات الأمن وتتولّى حاليّا رئاسة لجنة السياسة الداخلية في البرلمان ورئاسة لجنة حقوق الإنسان في الاتحاد البرلماني الدولي.
سولورزانو محامية جنائية وأستاذة القانون الجنائي في جامعة كاراكاس، أسست «حزب التضامن» وأشرفت على إدارة «الهيئة التنسيقية الديمقراطية» التي لعبت دوراً بارزاً في المواجهة السياسية مع نظام تشافيز، التقتها «الشرق الأوسط» في مقهى الجمعية الوطنية بعد الجلسة التي عقدها البرلمان الفنزويلي يوم الأربعاء واعتمد خلالها قراراً، استناداً إلى اقتراح تقدمت به باسم كتلة «اللقاء الوطني» لرفض الوساطة والحوار مع النظام ومطالبة مادورو بالاستقالة الفورية لتشكيل حكومة انتقالية تشرف على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.

ترى سولورزانو أن «المنحى الذي سارت فيه التطورات السياسية بعد خطوة خوان غوايدو وإعلان تولّيه الرئاسة بالوكالة، لا رجعة فيه إلى الوراء ولا مجال للحوار مع النظام الذي يراوغ ويماطل منذ سنوات بينما تغرق البلاد تحت الديون والفقر والمجاعة وتنزف أفضل شبابها»، وتخشى أن يلجأ مادورو إلى «افتعال حوادث وأعمال شغب لتبرير المزيد من العنف ضد الاحتجاجات الشعبية التي اتسعت دائرتها بشكل غير مسبوق بعد تفاقم الضائقة المعيشية نتيجة الفشل الذريع لسياسات النظام الاقتصادية وتفشّي الفساد، وتوحّد المعارضة حول مشروع مشترك وهدف واحد للمرة الأولى منذ بداية الأزمة».
ثم تضيف: «لكننا لن نقع في فخ استفزازات النظام الذي يتحرّك وفقاً لتوجيهات ومخططات المخابرات الكوبية التي وضع تشافيز الأجهزة الأمنية تحت إشرافها حتى باتت هي الحاكم الفعلي للبلاد».
ولدى سـؤالها عن موقف المعارضة من احتمال إقدام الولايات المتحدة على التدخّل عسكريّاً تقول: «نحن لا نسعى لأي تدخل عسكري ولسنا بحاجة إليه. هذه الأزمة لا يمكن أن تُحَلّ إلا سلميّاً لأن 90% من المواطنين يريدون التغيير ولن يتمكّن النظام من الصمود لفترة طويلة أمام هذا الضغط الشعبي والعقوبات الاقتصادية والتأييد الدولي لمشروع المعارضة». وعندما نشير إلى أن المعارضة لا تسيطر على أي سلطة تنفيذية، وأن القوات المسلحة ما زالت على ولائها التام لمادورو، تقول: «إنها مسألة وقت. الذين يؤيدون مادورو في القوات المسلحة هم حفنة من الضبّاط الكبار الذين نهبوا ثروات البلاد ونقلوها إلى الخارج كما بيّنت التحقيقات الدولية، بعد أن سلّمهم النظام إدارة الشركات والمصانع الكبرى التي توقّف اليوم معظمها عن العمل والإنتاج. غالبية صغار الضبّاط يؤيدون التغيير ولن يمرّ وقت طويل قبل أن يعلنوا ولاءهم للرئاسة الجديدة».
المساعدات الإنسانية التي تنتظر على الحدود الكولومبية هي المسرح الجديد للمواجهة بين المعارضة والنظام الذي يصرّ على منع دخولها بالقوة ويعتبرها ذريعة لتبرير تدخّل عسكري. وتقول ديلسا سولورزانو عن مصير هذه المساعدة التي موّلتها الولايات المتحدة: «لا نريد للمساعدة الإنسانية التي هي ليست سوى عشرات الأطنان من الأدوية والأغذية التي يحتاج إليها الفقراء والمرضى أن تتسبب في أي مواجهة. هذه المساعدة لا تميّز بين الأحزاب والانتماءات السياسية ولا تستهدف كسب التأييد الشعبي. طلبنا من النظام أن تتولّى الإدارات المدنية المعنية توزيعها وأجهزة الأمن حمايتها كي تصل إلى الجوعى والأطفال والحوامل والمرضى في المستشفيات التي يكاد معظمها يتوقف عن العمل لعدم توفّر العقاقير والمستلزمات الطبية الأساسية... إن إصرار النظام على منع دخولها دليل آخر على استهتاره بعذاب المواطنين ومعاناتهم، ودفعهم إلى ارتكاب أعمال شغب لتبرير موجة جديدة من القمع ضد المعارضة».
ثمّة جهات وأطراف دولية عدة مستعدّة للتوسّط من أجل فتح قنوات للحوار بين المعارضة والنظام، نسأل سولورزانو عن الأسباب التي تدفع المعارضة إلى رفض مبادراتها، كما جاء في القرار الذي اعتمده البرلمان استناداً إلى الاقتراح الذي تقدمت به، فتجيب: «منذ سنوات والنظام يرفض أي حوار مع المعارضة، يعتدي على قادتها، يهدد عائلاتهم، يعذّبهم في السجون والمعتقلات السريّة، يغتصب السلطات التنفيذية والقضائية، ينقلب على البرلمان الذي انتخبه الشعب ويستبدل به جمعية تأسيسية. هذا النظام لا يريد الحوار، بل يريد كسب الوقت والمماطلة، والمراهنة على أن المعارضة ستتعب وينحسر الزخم الشعبي وراءها، لكن هذا لن يحصل».
عند نهاية الحديث جاء مَن يبلغ سولورزانو أن الولايات المتحدة عرضت على كبار الضبّاط في القيادات العسكرية العفو مقابل تأييد حكومة رئيس البرلمان، فارتسمت على وجهها ابتسامة وقالت: «هناك عرض منذ أيام من غوايدو بالعفو العام عن كل العسكريين الذين يقررون التخلّي عن النظام وتأييد الحكومة الجديدة. قيادات القوات المسلحة مخترقة من المخابرات الكوبية ويجب التعاطي بحذر مع هذا الموضوع الذي قد يؤدي إلى صدامات داخل المؤسسة العسكرية. مواصلة الضغط الشعبي السلمي هي السبيل الوحيد لإجبار مادورو على الرحيل».



ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ذكر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه والرئيس الأميركي دونالد ترمب أكدا خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الثلاثاء أهمية الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقالت وسائل إعلام هندية بادرت بنشر خبر الاتصال ‌إن المكالمة بين ‌الزعيمين استمرت ‌قرابة ⁠40 دقيقة.

وقال مودي ⁠على منصة «إكس»: «تلقيت مكالمة من صديقي الرئيس دونالد ترمب. استعرضنا التقدم الكبير الذي تحقق في تعاوننا الثنائي في مختلف ⁠القطاعات».

وأضاف: «ملتزمون بتعزيز شراكتنا الاستراتيجية ‌العالمية ‌الشاملة في جميع المجالات. وناقشنا ‌الوضع في غرب آسيا، ‌وشددنا على أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً».

وأدت الحرب في الشرق الأوسط إلى إرباك ‌قطاعات عديدة بدءاً من السفر الجوي وصولاً إلى ⁠الشحن ⁠وإمدادات الغاز، بما في ذلك الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز الذي يمر منه 40 في المائة من واردات الهند من النفط الخام.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض إجراء الاتصال، لكنه لم يعلق بأكثر من ذلك.


موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
TT

موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)

عكست مناقشات أجراها وزير الخارجية سيرغي لافروف مع نظيره الصيني وانغ يي، في بكين، الثلاثاء، حرصاً على تعزيز الخطوات المشتركة بين بلديهما لمواجهة التطورات والتحديات الجديدة في العالم. فيما رأت موسكو أن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وذكرت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية الروسية أن الوزيرين أجريا جولة محادثات شاملة ركزت على العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية، بما في ذلك الوضع حول أوكرانيا والصراع الحالي في الشرق الأوسط. ووقع الطرفان في ختام المحادثات على خطة لتنظيم مشاورات وزارتي الخارجية لعام 2026.

ويقوم لافروف بزيارة رسمية للعاصمة الصينية لمدة يومين، كرست لتعزيز التنسيق وخصوصاً في التعامل مع القضايا الإقليمية الساخنة.

وحرص لافروف خلال وجوده في بكين على تأكيد دعم موسكو الموقف الصيني تجاه تايوان، ووجه انتقادات قوية للغرب، وقال إن الدول الغربية تستخدم أساليب مختلفة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، بما في ذلك من خلال ما يُسمى بالاستعمار الانتخابي الجديد.

وخلال محادثاته مع نظيره الصيني، قال الوزير الروسي إن الغرب «يواصل ألاعيبه الخطيرة بشأن تايوان، كما يُصعّد التوترات حول شبه الجزيرة الكورية».

وأضاف: «إذا تحدثنا عن الجزء الشرقي من قارة أوراسيا، فإنّ ألاعيب خطيرة للغاية لا تزال مستمرة هناك أيضاً؛ ففي قضية تايوان وبحر الصين الجنوبي، يتصاعد الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وفيما كان يُعدّ منذ زمن طويل فضاءً للتعاون وحسن الجوار - ما يُسمى بالفضاء الذي يتمحور حول رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) - يحاولون تفكيكه من خلال إنشاء هياكل ضيقة النطاق أشبه بالكتل لاحتواء كل من جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي، اللذين يُجاوران هذه المنطقة الحيوية، هذا الجزء الحيوي من أوراسيا». وتابع: «قارتنا الشاسعة بأكملها تتطلب اهتماماً مستمراً. وأنا على ثقة بأننا سنتمكن اليوم من مناقشة خطواتنا العملية بالتفصيل، بما يتماشى مع المبادرات التي طرحها رئيس جمهورية الصين الشعبية بشأن الأمن العالمي وفي مجالات أخرى، وكذلك مع مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنشاء بنية أمنية شاملة لقارة أوراسيا».

وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف لدى وصوله إلى مطار بكين الثلاثاء (رويترز)

روسيا - أميركا

أعلن الناطق الرئاسي الروسي، ديمتري بيسكوف، إن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وقال بيسكوف خلال إفادة يومية: «كما تعلمون، فإن النهج الأميركي لا يزال يربط بين التجارة والتعاون الاقتصادي، وإحياء هذا التعاون ذي المنفعة المتبادلة، والتوصل إلى تسوية في أوكرانيا. ونحن نعتقد أنه ليس من الضروري إطلاقاً انتظار التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، وذلك لمصلحة كل من واشنطن وموسكو».

ووفقاً لبيسكوف، يمكن للبلدين أن ينجزا العديد من المشاريع الناجحة بعد استئناف العلاقات.

وكان بيسكوف قد أكد سابقاً أن توقف المفاوضات بين موسكو وكييف لا علاقة له بالانسحاب المتوقع للقوات المسلحة الأوكرانية من دونباس، وإنما يعود إلى الوضع في الشرق الأوسط.

روسيا والأمم المتحدة

على صعيد متصل، وجهت الخارجية الروسية انتقادات قوية لعمل هيئات الأمم المتحدة، وقال كيريل لوغفينوف، مدير إدارة المنظمات الدولية، إن الدول الغربية أخضعت الأمانة العامة للأمم المتحدة لنفوذها.

وأشار الدبلوماسي إلى أن هذه الدول تُمرر مبادرات تخدم مصالحها داخل المنظمة دون مراعاة وجهات النظر الأخرى، مستخدمةً الرشوة والابتزاز لتحقيق ذلك. وأضاف لوغفينوف: «تُسهم الأمانة العامة للأمم المتحدة، الخاضعة لنفوذ ممثلي الأقلية الغربية، بشكل كبير في هذه التوجهات السلبية. فعلى الرغم من حيادها الرسمي، يتبع مسؤولو الأمم المتحدة أوامر عواصمهم دون خجل».

ورأى أن بعض الدول تسعى إلى تحويل الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ساحة للمواجهة الجيوسياسية، فيما «يُكرّس الأمين العام أنطونيو غوتيريش وقتاً أطول لمشاريع شخصية طموحة، مثل مبادرة الأمم المتحدة لعام 1980، بدلاً من أداء واجباته القانونية».


أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.