تجديد حبس 4 من «حسم» خططوا لاعتداءات في مصر

عُثر معهم على أدوات تصنيع العبوات الناسفة

جددت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، أمس، حبس 4 من عناصر حركة «حسم» الإرهابية، 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة، في اتهامهم بالتخطيط لارتكاب عمليات عدائية خلال الفترة الماضية.
وقال مصدر أمني إن «المتهمين ينتمون لـجماعة (الإخوان) التي تعتبرها مصر تنظيماً إرهابياً، واعترفوا بتلقيهم تدريبات في معسكرات على استخدام الأسلحة، والقنص عن بُعد، وصناعة المتفجرات».
وكانت وزارة الداخلية قد ضبطت المتهمين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، استكمالاً لعمليات الملاحقة والتتبع لأعضاء المجموعة الإرهابية، بعد أن تم تحديد أحد أوكارهم في مدينة السلام، شرق القاهرة.
وأعلنت «حسم» عن نفسها في يناير (كانون الثاني) عام 2014، وتبنت أعمالاً تخريبية وعمليات اغتيال، أبرزها مقتل 9 شرطيين وإصابة مثلهم، بينما فشلت في اغتيال مسؤولين قضائيين، هما النائب العام المساعد زكريا عبد العزيز، ورئيس محكمة جنايات القاهرة أحمد أبو الفتوح، إضافة إلى المفتي الأسبق للبلاد علي جمعة.
تحريات الداخلية أكدت اتخاذ هذه العناصر لإحدى الشقق السكنية المستأجرة بمنطقة مدينة السلام وكراً لاختبائهم؛ حيث تم إعداد المأموريات اللازمة، وبمداهمتها تم ضبطهم، وبتفتيش الشقة عُثر بداخلها على سلاح آلي، وخزينتين من العيار ذاته، وفرد خرطوش محلي الصنع، ومجموعة كبيرة من الذخيرة، ومفجر، ومسامير دوائر كهربائية، وأدوات تصنيع العبوات المتفجرة.
وأكد المصدر الأمني أن «التحريات أكدت تورط المتهمين في ارتكاب كثير من العمليات الإرهابية، فضلاً عن تلقيهم تكليفات تتسم بالسرية الشديدة من قياداتهم، عبر وسائل وتطبيقات تقنية، لاستهداف مجموعة من المنشآت المهمة والشخصيات الأمنية والعامة».
ويقول خبراء الأمن، إن «حسم» هي أحد إفرازات جماعة «الإخوان»، التي أزيحت عن السلطة عبر مظاهرات شعبية حاشدة في يونيو (حزيران) عام 2013. ولفت المصدر الأمني نفسه إلى أن المتهمين شاركوا في اعتصام «الإخوان» عقب عزل محمد مرسي، كما شاركوا في مظاهرات الجماعة، ورصدوا أكمنة ومرتكزات الشرطة، وتواصلوا عبر موقع «تلغرام».
وسبق أن رفعت شعار «حسم» مجموعات تابعة للجان نوعية تشكلت من شباب جماعة «الإخوان» بعد فض اعتصامين لأنصار الجماعة في ميداني: «رابعة» بضاحية مدينة نصر شرق القاهرة، و«النهضة» بالجيزة في أغسطس (آب) عام 2013.
في غضون ذلك، جددت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، حبس أحد عناصر جماعة «الإخوان» 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة. وأسندت النيابة للمتهم اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها. كما أسندت النيابة إليه عدة جرائم، منها: نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة «الإخوان»، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.