عباس للإسرائيليين: هذا وطنكم وهذا وطننا ولا أريد الحرب

قال إن عملية السلام أُصيبت بضربة كبرى منذ اغتيال رابين

الرئيس محمود عباس في «المنتدى الفلسطيني للسلام والحرية» إلى جانب ران كوهين  عضو الكنيست السابق عن حزب ميريتس (أ.ف.ب)
الرئيس محمود عباس في «المنتدى الفلسطيني للسلام والحرية» إلى جانب ران كوهين عضو الكنيست السابق عن حزب ميريتس (أ.ف.ب)
TT

عباس للإسرائيليين: هذا وطنكم وهذا وطننا ولا أريد الحرب

الرئيس محمود عباس في «المنتدى الفلسطيني للسلام والحرية» إلى جانب ران كوهين  عضو الكنيست السابق عن حزب ميريتس (أ.ف.ب)
الرئيس محمود عباس في «المنتدى الفلسطيني للسلام والحرية» إلى جانب ران كوهين عضو الكنيست السابق عن حزب ميريتس (أ.ف.ب)

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إنه يتطلع لانتخاب قيادة في إسرائيل تؤمن بالسلام مؤكداً أنه مستعد للتعامل مع أي قيادة ينتخبها الجمهور الإسرائيلي، ما دامت تؤمن بتحقيق السلام العادل الذي يضمن الأمن والازدهار والتقدم لكل شعوب المنطقة.
وأضاف عباس في مؤتمر عُقِد بمقر الرئاسة الفلسطينية برام الله بمناسبة الإعلان عن تشكيل «منتدى الحرية والسلام» الفلسطيني: «نحن نمد يدنا للسلام الحقيقي القائم على حل الدولتين على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967».
وتابع عباس مخاطباً وفوداً من إسرائيل ضمّت النائب السابق في الكنيست، عضو برلمان السلام العربي - الإسرائيلي طلب الصانع، ورئيس برلمان السلام الإسرائيلي ران كوهين، ورئيس منتدى مؤسسات السلام في إسرائيل يوفان رحاميم، وحركة معاً لشراكة عربية - يهودية في الداخل وعدداً من الشخصيات الدينية، وأعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة «فتح»، وقيادات فلسطينية ممثلة للمجتمع الفلسطيني بمختلف أطيافه: «أنا أقول لكم باسم الشعب الفلسطيني: أريد السلام، ولا أريد الحرب».
وتابع: «عشنا معاً في السابق سنوات طويلة بأمن وسلام ومحبة. يوجد هنا في القاعة مسلم ومسيحي وسامري ويهودي، يمكن أن نعيش معاً على الأرض. إذا كانت هذه القاعة تتسع لكل اتباع الديانات السماوية الثلاث، فكيف لا تتسع فلسطين لها؟! لقد عشنا في هذه البلاد على أساس المحبة والسلام، فلماذا يحاول الآخرون جرنا إلى العنف والكره؟».
وأردف: «هذا وطنكم وهذا وطننا». وأبدى عباس دعمه للمنتدى: «أنا أدعمكم وآمل أنكم ستصبحون سيولاً بشرية في وجه رافضي السلام».
ومضى يقول: «هذا اللقاء كان يمكن أن يكون قبل سبعين عاماً، أي قبل قيام إسرائيل ودخول المنطقة إلى أتون صراع دامٍ، ومع ذلك قال إن الفرصة ما زالت متاحة على اعتبارات أن تأتي الخطوة متأخرة أفضل من ألا تأتي أبداً». وشدد عباس على رفضه كل أنواع العنف والإرهاب، مضيفاً: «لن نخجل يوماً من هذا بل العكس، سيوفر الأمن والأمان لأبنائنا وشعبنا، ونستطيع أن نعيش بسلام على أرضنا، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967». وتابع أن «السلام الفلسطيني - الإسرائيلي هو وحده الكفيل بتحقيق السلام في كل المنطقة أما فيما عدا ذلك فهو ضرب من الخيال». ورفض عباس كذلك أي حلول تتناقض مع حق الشعب الفلسطيني في نيل حقه في تقرير المصير والاستقلال في دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود يونيو 1967، بما يضمن التوصل إلى حل عادل ومتفق عليه لمشكلة اللاجئين على أساس القرار الأممي 194 ووفق ما ورد في مبادرة السلام العربية.
وأقر الرئيس الفلسطيني بأن عملية السلام أُصِيبت بضربة كبرى بعد اغتيال إسحق رابين، رئيس وزراء إسرائيل الأسبق، مضيفاً: «السلام منذ ذلك اليوم بقي يراوح مكانه». واستدرك بالقول: «على الرغم من ذلك، فإن اختيار قيادة إسرائيلية راغبة وقادرة على التفاوض يمكن أن يصل إلى التوقيع على اتفاق حل الدولتين».
وخطاب عباس جاء ضمن الإعلان عن «منتدى الحرية والسلام» في كل من رام الله وتل أبيب، بعد نحو شهر على تأسيسه بمبادرة من لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي.
وبحسب البيان التأسيسي، فإن الهدف من إطلاق المنتدى يأتي من منطلق الإيمان العميق بحيوية قضية السلام العادل والشامل وأهمية تحقيقه على الأرض. ويستهدف رفع شأن خطاب السلام العادل ومستحقاته الوطنية والشعبية، والتأكيد للعالم بشكل عام وللمجتمع الإسرائيلي على وجه الخصوص، بأن الشعب الفلسطيني بقيادته السياسية يقف موقفاً واحداً وموحداً من أجل التوصل إلى اتفاق سلام كامل وشامل يقوم على حل الدولتين، ويتضمن التوصل لحل عادل وشامل لمختلف قضايا الحل النهائي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من يونيو 1967. ويرتكز المنتدى على برنامج منظمة التحرير السياسي.
وتخوض إسرائيل، انتخابات عامة في التاسع من أبريل (نيسان) المقبل، وسط تنافس كبير بين قوى اليمين. وتأمل السلطة بتغيير خريطة الحكومة الإسرائيلية بشكل قد يسمح باستئناف العملية السياسية. ويريد الفلسطينيون إطلاق مؤتمر دولي للسلام ينتج عنه آلية متعددة لرعاية مفاوضات.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن أيّ خطة سلام لن يُكتب لها النجاح بغياب الجانب الفلسطيني، سواء عُرِضت في وارسو أو أي مكان آخر.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.