غانتس مستعد للانسحاب الأحادي الجانب من مناطق في الضفة الغربية

ترحيب فلسطيني حذر بتصريحاته وهجوم من اليمين المتطرف

TT

غانتس مستعد للانسحاب الأحادي الجانب من مناطق في الضفة الغربية

أعلن رئيس حزب الجنرالات الجديد «مناعة لإسرائيل»، بيني غانتس، استعداده لتطبيق نموذج الانسحاب من قطاع غزة على أجزاء من الضفة الغربية أيضاً، والانسحاب منها من طرف واحد، لكن مع التنسيق مع السلطة الفلسطينية.
وقال غانتس، في أول تصريحاته السياسية التي أدلى بها لصحيفة «يديعوت احرونوت» العبرية، وتنشر غداً (الجمعة)، إن «هناك ضرورة لاستخلاص الدروس من «خطة فك الارتباط» من قطاع غزة، وذلك بهدف تطبيقها في مواقع أخرى». الأمر الذي أثار اليمين الحاكم ضده، وراحوا يؤكدون أنه يثبت ولاءه لليسار. وقد ردّ حزبه قائلاً إن هذا التصريح لا يعني أنه معنيّ بإزالة مستوطنات. وجاء في بيانه: «إن حكومة برئاسة غانتس لن تقوم بعمليات أحادية الجانب تتصل بإخلاء مستوطنات».
ووجد الفلسطينيون هذه التصريحات مشجِعة، لكنهم طالبوا بمزيد من التوضيحات. وأبدى متحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس ترحيباً حذراً بالتصريحات، وقال نبيل أبو ردينة لـ«رويترز»، إن تصريحات الجنرال السابق بيني غانتس عن التسوية مع الفلسطينيين «مشجعة، خاصة إذا تمسك برأيه في حال نجاحه في الانتخابات». لكن أبو ردينة، قال إن الفلسطينيين بحاجة إلى مزيد من التفاصيل حول سياسات غانتس، «نحن لا نعرفه بعد، سمعنا عنه. الرئيس عباس لا يكف عن القول إن كل ما نحتاجه هو حكومة إسرائيلية تؤمن بالسلام».
وشدد أبو ردينة على أن «السياسات الفاشلة التي تتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، لن تؤدي سوى إلى نتائج فاشلة».
وتحدث بيني غانتس رئيس حزب «المناعة لإسرائيل» عن المسألة الأمنية الإسرائيلية كمسألة مركزية، وقال: «نحن لا نبحث عن السيطرة على أحد، وعلينا أن نجد السبل لنتفادى السيطرة على أناس آخرين».
ولم يأتِ غانتس على ذكر الشعب الفلسطيني، لكن رداً على سؤال إن كان يريد تطبيق خطة شبيهة بخطة الانفصال والانسحاب الإسرائيلي من غزة عام 2005، قال: «إن خطة الانفصال كانت مؤلمة، ولكنها كانت قانونية وصائبة. صدرت عن الحكومة الإسرائيلية، ونفذت من قبل الجيش، ويجب استخلاص العبر منها في أماكن أخرى أيضاً».
ولم يذكر صراحة الضفة الغربية في تصريحاته، وامتنع عن تحديد أي شروط لاحتمال الانسحاب من الأراضي الفلسطينية. وتعهد غانتس الاحتفاظ بمنطقة غور الأردن الاستراتيجية على الضفة الغربية من نهر الأردن، إلى جانب القدس الشرقية المحتلة.
وتعرضت تصريحاته لهجوم من قبل وزير التعليم نفتالي بينيت، الذي أسس حزب «هيمين هحداش» (اليمين الجديد) القومي المتطرف، الذي يؤيد ضمّ جزء من الضفة الغربية المحتلة. وقال بينيت: «لقد ألقى غانتس القناع، واتفق مع رئيس حزب العمل آفي غاباي (يمثل يسار الوسط) ويريد طرد اليهود من منازلهم من خلال انسحاب أحادي الجانب من يهودا والسامرة (الضفة الغربية)».
وإن لم يشر إلى ذلك في مقابلته، فإن غانتس يمكن أن يؤيد الانسحاب من البؤر العشوائية التي لم تحصل على موافقة السلطات الإسرائيلية. واقترحت إسرائيل في السابق انسحاباً جزئياً من الضفة الغربية، مع الإبقاء على التجمعات الاستيطانية مقابل إعطاء الفلسطينيين أراضي في صحراء النقب بين غزة وجنوب الضفة.
وأشار في حملته إلى أن حكومته «ستعمل من أجل السلام»، لكنه أضاف أنه «إذا اتضح أنه لا توجد طريقة للتوصل إلى السلام في هذا الوقت، فسنعمل على تشكيل واقع جديد».
في شأن آخر، أكد غانتس في المقابلة عدم استعداده للجلوس في حكومة مع بنيامين نتنياهو، في حال تقديم لائحة اتهام ضده بسبب ملفات الفساد. وحول إمكانية انضمامه إلى ائتلاف حكومي برئاسة نتنياهو، قال غانتس إنه «يكنّ التقدير لرئيس الوزراء، ولا يكرهه، إلا أنه يعتقد أنه حان الوقت ليتخلى نتنياهو عن منصبه بصورة لائقة». وأكد أنه «واثق من الفوز» في الانتخابات. وهاجم الحكومة الحالية، واعتبر أنه من غير المعقول أن تهاجم وزيرة الثقافة المؤسسات المسؤولة عنها، وكذلك أن تهاجم وزيرة القضاء ووزير الأمن الداخلي المؤسسات المسؤولة عنهما، كما أن يهاجم المجلس الوزاري الجيش، ويهاجم رئيس الحكومة الجميع.
وسئل غانتس عن الحرب العدوانية الأخيرة على قطاع غزة، التي تمت بقيادته، في صيف عام 2014، والتي أطلق عليها «الجرف الصامد»، فقال إن «(حماس) تسيطر على قطاع غزة، وباتت تدرك قوة الضربات الإسرائيلية التي تنفذ بين الحين والآخر»، مضيفاً أن إسرائيل «ستواصل ذلك بما يتناسب مع مصالحها». ورداً على سؤال بشأن قرار مراقب الدولة أن الجيش الإسرائيلي لم يكن مستعداً للحرب في حينه، أشار بطريقة النفي إلى الكشف عن 30 نفقاً وتوفير معلومات استخبارية ووضع خطط دفاعية وإعداد قدرات هجومية والبحث عن حلول تكنولوجية. ولفت إلى أن إدخال قوات برية إلى قطاع غزة سيكون له ثمن، وأن ذلك يتم فقط عندما «تكون ضرورة لذلك».
ورداً على سؤال بشأن موقفه من وزير الأمن السابق، موشيه يعالون، الذي اعتبر اتفاق أوسلو «كارثة رهيبة»، وعارض «خطة فك الارتباط» من قطاع غزة، ولا يعتقد بوجود شريك فلسطيني، قال غانتس إن «المسألة المركزية هي المسألة الأمنية؛ حيث يجب ضمان أمن إسرائيل، والمسألة هنا مسألة مصلحة. قلنا ذلك في خطاب بار إيلان، وأيضاً نتنياهو، نحن لا نبحث عن السيطرة على أي شخص آخر. يجب أن نجد الطريقة التي لا تكون لنا فيها سيطرة على آخرين».
وعن رأيه في نتنياهو، قال إنه «تولى المنصب الأصعب في إسرائيل. لا أكرهه فهو رئيس الحكومة الإسرائيلية، ولكن أعتقد أن الوقت حان لإنهاء دوره بصورة لائقة».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.